درس خارج اصول استاد هادی نجفی

تقلید
تعریف لغوی
>تقلید> در لغت به معنای قلّاده به گردن انداختن است. در لسان العرب گوید: و قد قَلَّدَه‌ قِلاداً و تَقَلَّدَها؛ و منه‌ التقلِيدُ في الدين و تقليدُ الوُلاةِ الأَعمالَ... و قَلَّدَه‌ الأَمرَ: أَلزَمه إِياه، و هو مَثَلٌ بذلك. و تَقَلَّدَ الأَمرَ:حتمله.[1]
تعریف اصطلاحی
تعریف نخست : تعلّم قول غیر
محقّق خراسانی (قدّس سرّه) در تعریف تقلید می فرمایند: و هو أخذ قول الغیر ورأیهِ للعمل به فی الفرعیّات، أو للالتزام به فی الاعتقادیّات تعبّداً، بلا مطالبة دلیلٍ علی رأیه.[2]
تقلید عبارت از تعلّم قول و رأی غیر است به گونه ای که انگیزه و داعی بر آن عمل به احکام شرعی فرعی و التزام قلبی نسبت به اعتقادات باشد. لذا اگر نظر و قول غیر بدون مطالبه دلیلی و از روی تعبّد تعلّم شود، تقلید گفته می شود.
تعریف دوم : التزام به قول غیر
سید یزدی (قدّس سرّه) در تعریف تقلید می فرمایند: التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین و إن لم یعمل بعد بل و لو لم یأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقق التقلید.[3]
تقليد ملتزم شدن و عقد قلب نمودن بر عمل كردن به قول مجتهد معين است و اگر چه پس از آن عمل نكند بلكه اگر چه اخذ فتوى هم نكند. پس کافی است در تحقق تقلید اینکه رساله مجتهد را بگیرد و به عمل كردن به آنچه در آن است ملتزم شود.
یعنی تقلید عبارت از نفس التزام عملی بر قول غیر می باشد هر چند که در عمل چنین چیزی محقق نشود.
تعریف سوم: عمل به قول غیر
برخی دیگر در تعریف تقلید گفته‌اند که آن عبارت است از یادگیری نظر غیر و عمل بر طبق آن ، به معنای آنکه عمل مستند به قول و رأی غیر گردد.
اقسام تقلید
تقلید بر دو قسم عقلی و شرعی است.

تقلید عقلی
مکلف نسبت به احکام مبتلا به خود می تواند و مخیّر است که یکی از سه راه اجتهاد، تقلید یا احتیاط را در پیش گیرد چرا که عقل حکم می کند به اینکه وظیفه او اطاعت و موافقت با حکم الهی است و این وظیفه گاهی بالوجدان امتثال می شود که از طریق احتیاط حاصل می گردد و گاهی بالاعتبار امتثال می شود که عبارت از اعتماد بر حجّت فعلیه است و مکلف دلیل و مستندی بر آن دارد. امتثال از روی اعتبار و حجّت فعلیه برای مجتهد عبارت از استنباط او از مدارک احکام و برای مقلّد عبارت از قول و نظر و فتوای مجتهد است.
سید یزدی (قدّس سرّه) می فرماید: یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.[4] بر هر مكلفى واجب است كه در عبادات ومعاملات خود يا عمل به اجتهاد نمايد و يا تقليد كند و يا عمل به احتياط نماید.
باید گفت مراد ایشان وجوب عقلی است چرا که عقل حاکم در باب اطاعت و عصیان است و اوست که حکم می کند بر اینکه لازم است مکلف ایمنی از عقاب پیدا نماید که به یکی از طرق اجتهاد یا تقلید یا احتیاط حاصل می شود.
بنابراین نظر محقق خراسانی (قدّس سرّه) در تعریف تقلید عقلی ناتمام است چرا که ممکن است انگیزه از تعلّم و یادگیری احکام تعلیم و آموزش به دیگری باشد.
از طرف دیگر نیز حکم عقل با تعریف ایشان سازگار نیست چرا که ممکن است عمل بدون تقلید و به امید آنکه فتوای مجتهد طبق آن است صورت پذیرفته باشد یا حتی بدون امید به اینکه فتوای مجتهد طبق آن است انجام گرفته لکن پس از عمل متوجه شود که عمل او صحیح بوده است. لذا هنگام عمل - چون بدون تقلید انجام شده - ایمنی از عقاب وجود نداشته لکن پس از عمل که متوجه صحت آن شده ایمنی از عقاب حاصل شده است.
بنابراین لازم نیست که حتماً تقلید پیش از عمل حاصل شود. [چنانچه محقق خراسانی (قدّس سرّه) بر آنند چرا که تعلّم قبل از عمل قرار دارد.]
حاصل آنکه استشهاد محقق خراسانی (قدّس سرّه) به اینکه تقلید عبارت از تعلّم وظیفه برای عمل باشد - نه نفس عمل به قول غیر - ناتمام است چون عملی که بدون تقلید انجام شده و اتفاقاً مصادف با فتوا گردیده نباید باطل محسوب شود در حالی که می بینیم عمل صحیح است و عقل به ایمنی از عقاب حکم می کند.

تقلید شرعی
از ادله و خطابات شرعی بدست می‌آید که آنها دلالت بر وجود تعلّم احکام و تکالیف دارند و حداقل نسبت به احکام مورد ابتلاء یا آنچه احتمال ابتلاء در آن می رود چنین است. البته وجوب در اینجا از نوع طریقی است به معنای اینکه غرض از وجوبِ تعلّم، اسقاط عذریت جهل به تکلیف است. چنانچه در معتبره مسعدة بن زیاد آمده است؛ ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ[5] عَنِ ابْنِ زِیَادٍ[6] قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیهما السلام وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ[7] فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لِلْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَ کُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ کُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّی تَعْمَلَ فَیَخْصِمُهُ وَ ذَلِکَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة.[8]
مسعدة بن زیاد گوید: از امام باقر علیه السّلام شنیدم که از تفسیر این آیه مبارکه از ایشان پرسش شد: «فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ» فرمود: خدای متعال روز قیامت به بنده می‌گوید: آیا دانشمند بودی؟ اگر گفت بلی، به او می‌گوید: چرا به علمت عمل نکردی؟ و اگر گوید من جاهل بودم، به او گوید: چرا علم نیاموختی تا عمل کنی؟ پس با او دشمنی و بر او غلبه می‌کند و این حجت بالغه است.
بنابراین ادله مذکور به انضمام روایات وارده در ارجاع ائمه (علیهم السلام) مردم را به روات حدیث و فقهای اصحاب، چنانچه به عنوان نمونه شیخ حر در وسائل در مورد ابان بن تغلب گفته است؛ أبان بن تغلب بن ریاح؛ أبو سعید؛ البکری: ثقة، جلیل القدر، عظیم المنزلة فی أصحابنا، لقی علی بن الحسین، و الباقر، و الصادق علیهم السلام، و روی عنهم، و کانت له عندهم خطوة و قدم. و قال له أبو جعفر علیه السلام: " اجلس فی مجلس المدینة، أفت الناس، فإنی أحب أن أری فی شیعتی مثلک". و کان قارئا، فقیها، لغویا؛ قاله النجاشی، و الشیخ، و العلامة. و زاد النجاشی: و کان مقدما فی کل فن من العلم: فی القرآن، و الفقه، و الحدیث، و الأدب، و اللغة، و النحو، و له (کتب). و روی أنه روی عن أبی عبد الله علیه السلام ثلاثین ألف حدیث.[9]

لذا کافی است که به لزوم تعلّم احکام در وقایع مبتلا به یا آنچه احتمال ابتلاء در آن می‌رود جزم پیدا شود. چنین تعلّمی شامل تعلّم از فقها - که همان تقلید شرعی است - می گردد لذا با وجود تمکن از تعلّم از فقیه،جهل به عنوان عذر در ترک وظیفه شرعی محسوب نمی شود.
سید یزدی (قدّس سرّه) می فرمایند: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل.[10] عمل عامی که تارک احتیاط و تقلید است باطل می باشد.
مراد از بطلان، عدم إجزاء عقلی است چرا که او ایمنی از عقاب حاصل نکرده و به عبارت دیگر با ترک دو راه احتیاط و تقلید اگر مرتکب مخالفت تکلیف شود، استحقاق عقاب دارد لکن در جایی که ترک آن دو - احتیاط یا تقلید - موجب مخالفت در تکلیف عملی نشود و مکلّف از باب اینکه همین وظیفه صحیح است آنرا اتیان کرده مستحق عقاب نیست.بنابراین وجوب تقلید قبل از عمل مانند سایر تکالیف نفسیه نیست.

مطلب دیگر
تقلید، اعتبار عمل به فتوای مجتهد در حال حیات اوست. یعنی بقای بر مجتهد - پس از مرگش - متوقف بر عمل به فتوایش در زمان حیات اوست و همچنین عدول از مجتهد زنده به مجتهدی زنده دیگر در صورت عمل به فتوای مجتهد نخست جایز نیست.
باید گفت این دو فرع اقتضا ندارد که تقلید به معنای عمل به فتوای مجتهد باشد چون در جواز تقلید در فرع اول - جواز بقاء بر تقلید از میت - و عدم جواز در فرع دوم - عدم جواز عدول از حی به حی در صورت عمل - به جهت ملاحظه دلیل در این دو فرع است.
لذا اگر تقلید را به معنای تعلّم بدانیم باید گفت: چنانچه در زمان حیات مجتهد بوده پس از مرگ هم می‌توان باقی بود و همچنین اگر از مجتهد حی تعلّم صورت پذیرفته دیگر نمی توان به مجتهد دیگر رجوع و از اولی عدول کرد.
اگر تقلید به معنای التزام باشد چنانکه در زمان حیات مجتهد بوده پس از مرگ هم می تواند باقی باشد و نیز اگر از حیِ مساوی ملتزم به تقلید شد دیگر نمی تواند به کسی دیگر رجوع کند.