درس خارج اصول استاد هادی نجفی

ادله جواز تقلید از دیدگاه محقق خراسانی (قدّس سرّه)
محقق خراسانی (قدّس سرّه) برای اثبات جواز تقلید ادله زیر را اقامه نموده اند به نحوی که نخست از دیدگاه عامی و سپس از دیدگاه مجتهد آنرا ارائه می کنند.

1) بداهت و فطرت
ایشان می فرمایند: أنّ جواز التقلید، ورجوعِ الجاهل إلی العالم - فی الجملة - یکونُ بدیهیّاً جبلّیّاً فطریّاً، لا یحتاج إلی دلیل، وإلّا لزم سدُّ باب العلم به علی العامیّ مطلقاً غالباً ؛ لعجزه عن معرفة ما دلّ علیه کتاباً وسنّةً، ولا یجوز التقلید فیه أیضاً، وإلّا لدار أو تسلسل.[1]

رجوع جاهل به عالم و غير متخصّص به متخصّص ضرورى و بديهى و از قضاياى جبلّى و فطرى است كه عقل فطرى هرعاقلى بدان حكم مى‌كند و ريشه در عمق جان و نهاد آدمى دارد و بدون كمترين درنگ و تأمّلى بر طبق آن حكم مى‌كند و خردمندان جهان نيز به مقتضاى همين حكم عقل فطرى عملا در جميع شؤون زندگى به اهل فن متخصّص و دانايان قوم مراجعه مى‌كنند (البته تعبير به فى الجمله دارند كه اشاره به دانشمندان جامع شرايط است.) و وقتى مطلبى بديهى شد نيازى به استدلال ندارد و فوق استدلال است. همين اندازه كافى است كه احتمال نظرى و استدلالى بودن جواز تقليد را باطل سازد؛ اگر اين مسأله يك مسأله استدلالى و نظرى باشد، لازمه‌اش آنست كه بر مطلق عوام (چه آنان كه اصلا درس نخوانده‌اند و چه آنها كه مراحلى را پيموده‌اند، ولى هنوز به درجات بالاى تخصّصى نرسيده‌اند.) راه علم و آگاهى به اين مسأله مسدود باشد؛ زيرا غالب انسانها (در برابر قليلى از افراد كه چه بسا مباحث اجتهاد و تقليد را خوانده‌اند و قدرت استدلال در خصوص مسأله جواز تقليد پيدا كرده‌اند.) از آوردن دليل نقلى و شرعى بر اين مطلب عاجزند و ياراى آن را ندارند كه از آيات و روايات بر جواز تقليد استدلال كنند و وقتى از اين امر ناتوان بودند قهرا راه علم به روى آنان بسته مى‌شود.

اگر كسى بگويد چه مانعى دارد كه مسأله جواز تقليد نظرى باشد و عوام مردم همانطور كه در مسائل شرعيه و واجبات و محرّمات از مجتهدى تقليد مى‌كنند، در اصل جواز تقليد در اين مسائل هم از مجتهدى تقليد كنند؟ در جواب مى‌گوئيم كه اين‌ تقليد دوّم هم مجوّز مى‌خواهد. اگر مجوّزش همان جواز تقليد اوّلى باشد كه مستلزم دور است؛ و اگر آنهم متكى به تقليد سوّمى باشد و سوّمى هم بر چهارمى و هلّم جرّا سر از تسلسل درمى‌آورد و هردو محال و باطل‌اند.بنابراين راهى نداريم جز اينكه اصل تقليد و رجوع به عالم را امرى فطرى و طبيعى و ذاتى دانسته و مافوق استدلال بدانيم و اتفاقا مهمترين دليل جواز تقليد همين حكم عقل فطرى و بناء عملى عقلاء عالم است؛ وگرنه ساير ادلّه‌اى كه براى جواز تقليد آورده‌اند نوعا قابل مناقشه است‌.

2) اجماع

محقق خراسانی (قدّس سرّه) در ادامه می فرمایند: لبعد تحصيل الإجماع‌ في مثل هذه المسألة ممّا يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الامور الفطريّة الارتكازيّة. و المنقول منه غير حجّة في مثلها، و لو قيل بحجّيّتها في غيرها، لوهنه بذلك.[2]

يكى از ادلّه تقليد را اجماع ذكر كرده‌اند و ادّعا شده كه رجوع جاهل به عالم و تقليد عامى از مجتهد از امورى است كه همه فقهاء اسلام بر آن اتّفاق‌نظر دارند.چنانچه محقق حلّی در معارج الاصول گوید: لنا: اتفاق علماء (الأعصار ) على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر، و قد ثبت أن إجماع أهل كل عصر حجة.[3]

اشکال

در ادامه ایشان این دلیل را ناتمام می دانند و می گویند: اگر منظور اجماع محصّل است (كه خود ما در مسأله تحصيل اجماع كرده و همه آراء و فتاوا را بدست آورده‌ايم) بايد بگوئيم كه تحصيل اجماع (به عنوان يك دليل تعبّدى شرعى كه كاشف از رأى معصوم باشد) در چنين مسأله‌اى كه از امور فطرى و ارتكازى عقلى است (و احتمال قوى دارد كه همه فقها، هم به استناد همين حكم عقل فطرى فتوا به جواز تقليد داده باشد) خيلى بعيد است و چنين اجماعى دليل مستقلّ نخواهد بود و به همان حكم عقل ضرورى و سيره عقلاء برمى‌گردد (و به اصطلاح اجماع مدركى است و ارزش استقلالى ندارد.)

و اگر منظور اجماع منقول است (كه ديگرى تتبّع كرده و براى ما نقل اجماع كرده) بايد بگويم كه اوّلا اجماع منقول ذاتا حجّت نيست. ثانيا بر فرض كه حجّت باشد، ولى در امثال مسأله ما كه از امور عقلى ارتكازى است و مدرك معلوم دارد، ارزشى ندارد و به درد نمى‌خورد.

3) ضرورت دینی

ایشان یکی دیگر از ادله را ضرورت دینی بودن جواز تقلید می شمارد و به آن نقد وارد می کنند و می فرمایند:و منه قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريّات الدّين‌، لاحتمال أن يكون من ضروريّات العقل و فطريّاته، لا من ضروريّاته.

يكى ديگر از ادله‌اى كه براى جواز تقليد ذكر شده ادّعاى ضرورت است كه گفته‌اند اين مسأله از مسائل ضرورى دين است (و در پايه وجوب نماز و روزه مانند آن است.) و نيازى به باين ندارد.

اشکال

به احتمال قوى اين مساله از ضروريّات عقل فطرى است نه از ضروريّات دين (و حتما چنين است؛ زيرا ضرورى دين امورى است كه شارع مؤسس آنهاست، ولى در اثر اشتهار و اينكه مسلمانان شب و روز با آنها سروكار دارند و كسى در آنها ترديدى ندارد از ضرورييّات دين گرديده‌اند، ولى مسأله رجوع جاهل به عالم و اخذ به قول او از مسائلى است كه قبل از شريعت هم در ميان عقلاء بوده و مربوط به دين نيست تا ضرورى دين محسوب شود و حدّاكثر شارع مقدّس در اين امور نقش امضايى دارد نه تأسيس).

4) سیره متشرعه

ایشان یکی دیگر از ادله را سیره متشرعه بر جواز تقلید می شمارد و به آن نقد وارد می کنند و می فرمایند: و كذا القدح في دعوى سيرة المتديّنين‌.

يعنى مسلمانان به عنوان اينكه مسلمانند و متديّن به دين اسلام هستند در طول تاريخ تا عصر حضور معصوم (علیه السلام) چنين سيره و روشى داشته‌اند كه عوام آنها به خواص، جهّال به علماء مراجعه مى‌كردند و احكام خدا را از آنها مى‌گرفتند و چون اين سيره به معصوم منتهى مى‌شود پس از شرع اخذ شده و منشأ شرعى دارد و ارزشمند است.

اشکال

مسلمانان هم به عنوان اينكه از عقلاء و داراى عقل فطرى هستند چنين سيره و روشى دارند نه اينكه به عنوان مسلمان و متشرّعه بودن اينگونه هستند، باز هم به سيره عقلاء و حكم عقل فطرى برمى‌گردد و يك دليل جدا نيست.

5) آیات قرآنی (آیه نفر و سوال)

محقق خراسانی (قدّس سرّه) می فرمایند: و أمّا الآيات: فلعدم دلالة آية النفر و السؤال‌ على جوازه، لقوّة احتمال أن يكون الإرجاع لتحصيل العلم، لا للأخذ تعبّدا؛ مع أنّ المسؤول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسّر به في الأخبار.

الف) آیه نفر

يكى از آياتى كه براى جواز تقليد به آن استدلال شده آيه نفر است.

«ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.»[4] به حكم اين آيه بر كسانى كه تفقّه در دين كرده‌اند انذار كردن و فتوا دادن واجب است و بر ديگران هم قبول فتوا و عمل به فتوا و پيروى از آنان لازم است. پس آيه دليل بر حجيّت فتوا و جواز رجوع به مفتى و تقليد از اوست.

اشکال

ارجاع خداوند مسلمانان را به فقيهان و مفسران به احتمال قوى براى آن است كه از قول نذیر علم پيدا كرده و طبق علم خود عمل كنند و در مقام ایجاب تعلّم و فحص است نه اينكه تعبدا به گفتار آنان ترتيب اثر دهند.

ب) آیه سوال

يكى دیگر از آياتى كه براى جواز تقليد به آن استدلال شده آيه سوال است که مى‌فرمايد: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[5] به حكم اين آيه سؤال و پرسش از دانايان واجب است و به دنبال آن جواب بر آنان واجب و بدنبالش قبول و ترتيب اثر به قول آنان لازم است. پس ناآگاهان بايد از اهل علم بپرسند و به قول آنها عمل كنند.

اشکال

الف) متبادر از آيه اين است كه اگر نمى‌دانيد، بپرسيد تا بدانيد و آنگاه عمل كنيد و در مقام ایجاب تعلّم و فحص است نه اينكه بپرسيد و تعبّداً (چه علم بيايد يا نيايد) به قول عالمان دين عمل كنيد

ب) طبق تفسيرى مراد از اهل ذكر علماء يهود و نصارا هستند و ربطى به فقيهان اسلام ندارد.

ج) طبق پاره‌اى روايات[6] مراد از اهل الذكر امامان معصوم (ع) هستند كه باز ربطى به ما ندارد.

6) روایات

محقق خراسانی (قدّس سرّه) در ادامه ادله دیگری که عبارت از اخبار و روایات است بر اثبات جواز تقلید ارائه کرده و می فرمایند: نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة حيث دل بعضها[7] على وجوب اتباع قول العلماء و بعضها[8] على أن للعوام تقليد العلماء و بعضها[9] على جواز الإفتاء مفهوما مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم أو منطوقا مثل‌ ما دل على إظهاره عليه السلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال و الحرام.

اشكالى در دلالت اخبار به‌طور مطابقى يا التزامى، بر جواز تقليد نيست؛ چرا كه برخى از آنها دلالت مى‌كنند كه تبعيت سخن علماء واجب است، و برخى ديگر دلالت دارند بر اينكه عوام مى‌توانند از علما تقليد كنند، و برخى ديگر از آنها از نظر مفهوم دلالت دارند كه افتا جايز است، مانند خبرى كه دلالت دارد فتوى به غير علم ممنوع است؛ [زيرا از مفهوم آن به دست مى‌آيد كه فتوى با علم جايز است‌]، يا از نظر منطوق [بر جواز افتا] دلالت مى‌كنند، مانند خبرى كه دلالت دارد بر اينكه امام عليه السلام اظهار رضايت مى‌كردند كه در ميان اصحابشان كسانى باشند كه براى مردم فتوى به حلال و حرام دهند.

اشکال

صرف اظهار فتوى براى غير كه اخبار بر آن دلالت دارند دلالت بر جواز أخذ و تبعيت از فتوى نمى‌كند تا به آنها بتوان بر جواز تقليد استدلال كرد.

پاسخ

ملازمه عرفى‌اى كه از لفظ استفاده مى‌شود تا از ظواهر باشد ميان جواز افتا و جواز تبعيت از آن براى مستفتى‌ است، روشن مى‌باشد؛ و اين غير از وجوب اظهار حق و واقع [و حرمت پنهان داشتنش‌است؛ زيرا ميان آن و وجوب أخذش تعبدا ملازمه‌اى نيست و اين اخبار با اختلاف مضامين و تعدّد اسانيدى كه دارند، بعيد نيست ادعا كنيم به صدور برخى از آنها قطع است. بنابراين مى‌توان آنها را دليل قطعى بر جواز تقليد قرار داد، هرچند تك‌تك آنها به تنهايى حجت و دليل بر آن‌ نيست، و منافاتى ميان عدم حجيت تك‌تك آنها با حجيت همه آنها با هم نيست چنانكه در خبر متواتر چنين است‌. در نتيجه مخصّص روايات و آياتى هستند كه مدلولشان عدم جواز تبعيت از غير علم، يا مذمت بر تقليد هستند.

محقق خراسانی (قدّس سرّه) در ادامه آیات و روایات مورد نظر را ذکر کرده و می فرمایند: قال اللّه تبارك و تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌[10] و قوله تعالى: إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى‌ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى‌ آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ[11] ‌ مع احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل، أو فى الاصول الاعتقادية التى لا بد فيها من اليقين، و أما قياس المسائل الفرعية على الاصول الاعتقادية، فى أنه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الاولى لسهولتها، فباطل، مع أنه مع الفارق، ضرورة أن الاصول الاعتقادية مسائل معدودة، بخلافها فإنها مما لا تعد و لا تحصى، و لا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلا للأوحدى فى كلياتها، كما لا يخفى.[12]

خداوند تبارك و تعالى مى‌فرمايد: «و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن» و «گفتند: ما پدران خود را بر آيينى و راهى‌ يافته‌ايم، و ما از پى ايشان، رهسپاريم» اين آيات با ادله تقليد تخصيص خورده و يا از اساس مشمول آن نيست‌ افزون بر اينكه محتمل است ذم و سرزنش در اين آيه‌ بخاطر آن است كه ايشان از جاهلين تقليد مى‌كردند يا بخاطر سرزنش‌ در اصول اعتقادى‌اى است كه مى‌بايد در آن يقين و قطع تحصيل كرده باشند نه آنكه تقليد كنند، بنابراين امثال اين آيات از تقليد به معنايى كه مورد بحث ما است منع و نهى نمى‌كنند؛ و اما اينكه مسائل فرعى را بر اصول اعتقادى بتوان قياس كرد در اينكه همانسان كه تقليد در اصول اعتقادى جايز نيست- با اينكه در اين‌گونه مسائل پيچيدگى‌اى است و بايد تقليد در آنها جايز باشد- به همين ترتيب در مسائل فرعى- به دليل سهولتشان- به طريق أولى نبايد تقليد جايز باشد، اين قياس، باطل است افزون بر اينكه مع الفارق است؛ زيرا بديهى است اصول اعتقادى مسائلى معدود و محدود است و تحصيل يقين در آنها هرچند مشكل باشند، ممكن است‌ برخلاف مسائل فرعى كه بى‌شمارند به‌طورى كه از راه اجتهاد همه آنها براى أحدى در طول عمر حاصل نمى‌شود مگر براى افرادى بسيار اندك، آن نيز نسبت به كليّات مسائل، نه مصاديق و جزئيات.

به عبارت دیگر ایشان می فرمایند:

بر فرض كه آيات و روايات مذكور عموم داشته باشد و تقليد از مجتهد را بگيرد، ولى اخبار مذكور دليل خاص مى‌شود و مخصّص عمومات آيات و روايات است و بر جواز پيروى از اين ظنّ دلالت دارند و در واقع اين ظنّ خاص است و از عمومات تحريم استثناء شده است.

به احتمال قوى مذمّت آيات از تقليد آن بود، كه آنها از پدران و اجداد نادان و جاهلى خود پيروى مى‌كردند نه از عالمان و حكيمان و دانايان وگرنه مذمّت نداشتند و ما نحن فيه تخصّصا از آيات مذكور بيرون است.

به احتمال قوى چنانچه موارد آيات نشان مى‌دهد اين آيات مربوط به اصول اعتقادى است و در آنها از تقليد و متابعت ظن منع كرده و ربطى به مورد بحث ما يعنى فروع فقهى ندارد و باز ما نحنه فيه موضوعا از آيات ناهيه خارج است.

عدم قیاس اصول دین با فروع آن

بعضى‌ها مسائل فروع دين و فقهى را به مسائل اصول دين قياس كرده و گفته‌اند كه مسائل اصول دين با اينكه به مراتب مشكل‌تر و پيچيده‌تر است تقليد در آن جايز نيست، پس در مسائل فروع دين و فقه كه به مراتب آسانتر از آنها است به طريق اولى نبايد تقليد روا باشد.

ایشان در جواب مى‌فرمايد كه اوّلا چه كسى گفته كه مسائل فقه آسانتر از اصول اعتقادات است؟ پاره‌اى از مسائل فقهى خيلى هم مشكلتر است. ثانيا قياس مع الفارق است؛ زيرا مسائل اصول دين محدود و انگشت‌شمار است و كسب دليل و يقين در آنها براى هر مكلّفى سخت نيست و پس از چند جلسه شركت در دروس اعتقادى به راحتى مى‌تواند بر مبدء و معاد و ... استدلال كند، ولى مسائل فقهى از شماره بيرون است و صدها هزار فرع فقهى داريم كه هرروز هم فروع تازه‌اى متولد مى‌شوند و انگشت‌شمارى از فقيهان را مى‌توان يافت كه يك دوره در كليّات فقه كتاب استدلالى نوشته باشند و بقيّه پس از يك عمر تلاش هم موفّق به تكميل يك دوره فقه استدلالى نمى‌شوند. با اين اوصاف اگر بنا باشد، بر همه مكلّفين تحصيل اين مسائل از روى استدلال و دليل لازم باشد بايد همه كسب و كارها تعطيل شود و شب و روز در صدد تحصيل احكام شرعيّه باشند و نظام زندگى مسلمانان مختل شود و چنين چيزى نه مورد رضايت شارع مقدس اسلام است و نه عقل آن را مى‌پذيرد. بنابراين تقليد عامى از عالم يك ضرورت است.