درس خارج اصول استاد هادی نجفی

بررسی دیدگاه محقق خراسانی (قدّس سرّه)
تعریف ایشان در مورد تقلید مبنی بر اینکه عبارت از تعلّم مسائل برای عمل به آن است صحیح و قابل پذیرش است و تعاریف دیگر از تقلید - التزام به فتوای مجتهد یا عمل به آن - نادرست می باشد.
در ادامه باید گفت ادله ایشان بر جواز تقلید قابل مناقشه است که به شرح زیر می باشد.
مناقشه نخست
نخستین دلیل محقق خراسانی (قدّس سرّه) بر جواز تقلید عبارت از آن بود که فطرت و جبلّت انسان برا این امر سرشته شده که وقتی چیزی را نمی داند از دیگرانی که می دانند سوال می کند لکن باید گفت این دلیل به تنهایی نمی تواند مطلب را اثبات کند بلکه نیازمند ضمیمه ای است که عبارت از عدم ردع شارع می باشد.
به عبارت دیگر فطرت و جبلّت به ضمیمه عدم ردع شارع از جواز تقلید یکی از ادله در مسأله محسوب می‌شود چرا که شارع می تواند از حکم فطریِ تقلید جلوگیری کرده و آنرا الغاء کند و امر به احتیاط در موارد و مسائل غیر متفق علیه نزد فقهاء نماید. چنانچه شارع می تواند سیره عقلاء را در برخی موارد ملغی نماید.
به عنوان نمونه از موارد ردع شارع می توان به عدم جواز زنا و تجارت ربوی و تجارت خمر که از بزرگترین تجارت‌ها نزد عقلاء است اشاره نمود.
مناقشه دوم
اینکه ایشان معتقدند چنانچه حکم جبلّی فطری نزد عامی نباشد نمی توانست احراز کند که تقلید جایز است و این باب بر او مسدود می گشت، ناتمام است چرا که راه دیگری نیز برای او وجود دارد و آنچه بر او لازم است آن است که در مسائل مبتلابه یا محتمل الابتلاء از روی دلیل و حجّت تقلید نماید به نحوی که دلیل او می تواند از فتوای علمای عدول هم عصر یا قریب العصر به او نسبت به جواز تقلید حاصل شود و برای او جزم بیاورد. به عبارت دیگر هر گاه که عامی ببیند همه علمای هم عصر او یا کسانی که قریب العصر به او هستند بر جواز تقلید اتفاق دارند،علم به جواز آن پیدا می کنند و باب آن بر او مسدود نخواهد بود.
از طرفی هر چند در اعتقادات و باورها نیاز به علم می باشد لکن برای عامی حتماً لازم نیست بواسطه اقامه برهان و استدلال حاصل شود تا به آن جزم پیدا کند بلکه می تواند از طرق دیگر مانند شنیدن از بزرگانِ مورد قبولِ او یا دیدن سیره عملی آنان در انجام واجبات و ترک محرمات این جزم برای او حاصل شود و البته برای او معتبر خواهد بود.
مناقشه سوم
اینکه ایشان نسبت به دلیل اجماع در مسأله - جواز تقلید - مناقشه نموده و آنرا نپذیرفتند صحیح است لکن اینکه به سیره متشرعه نیز تمسک نمودند در صورتی قابل پذیرش و حجّت است که اتصال آن به عصر معصوم و عدم ردع آنان از این سیره اثبات شود. هر چند می بینیم چنین سیره ای با شرایط لازم - اتصال به عصر معصوم و عدم ردع آنان - نزد متشرعه وجود داشته و هیچ اشکالی در آن نیست.