درس خارج اصول استاد هادی نجفی

وظیفه عامی در صورت عدم اقامه دلیل بر جواز تقلید احتیاط می باشد و بر او لازم است که احوط اقوال فقهای عصر خود را اخذ کند چرا که دلیلی بر ثبوت تکلیفی بیش از آن ندارد و مقتضای علم اجمالی به ثبوت وجوب تکلیف در موارد مبتلا به صرفاً فتاوی علمای هم عصر اوست به نحوی که از اینها علم اجمالی به ثبوت تکلیف پیدا می‌کند. از طرفی نیز این احتیاط اشکالی ندارد و محذوری برایش نمی‌آورد و موجب عسر و حرج و اختلال نظام نمی گردد.
به عبارت دیگر اشکال آن است که علم اجمالی به وجود تکالیف در وقایع مورد ابتلای عامی، منحل به علم اجمالی کوچکتری می شود چرا که او طبق فتاوای علمای هم عصر خود عمل می کند و اگر بخواهد در همه وقایع نظر فقهای دیگر را اجرا کند موجب عسر و حرج می شود. یعنی وقتی علم اجمالی بزرگ تبدیل به علم اجمالی کوچک شد کار سختی برای او نیست و موجب عسر و حرج و اختلال نظام نسبت به مکلف نمی گردد.
پاسخ
انحلال علم اجمالی کبیر - که در وقایع تکلیفیه وجود دارد - به علم اجمالی صغیر - که عبارت از احتیاط در عمل به فتاوی چند عالم هم عصر عامی باشد - به تنهایی در جایی که احتمالِ تکلیف، منجّز باشد وجود دارد و صحیح است. لذا این انحلال ثمری ندارد و از طرفی هم عامی تمکّن از فحص همه فتاوا در واقعه مبتلا به ندارد لکن اگر او از فتاوی علمای هم عصر خود به این وثوق و اطمینان برسد که غیر از این نظرات تکلیف دیگری وجود ندارد و از طرفی هم شارع ردعی از چنین اطمینانی نکرده و آن را غیر معتبر نداند، در این صورت می‌تواند به همین علم اجمالی صغیر خود عمل کند و در این مورد انحلال علم اجمالی برای او ثمربخش است لکن نکته آن است که این کاری برای عامه بمنزله دونه خرط قتاد خواهد بود.
مطلب دیگر در بیان محقق خراسانی (قدّس سرّه) که فرمود: روایاتی بر جواز تقلید وجود دارد که برخی به دلالت مطابقی و برخی به دلالت التزامی بر آن دلالت دارند، صحیح و متین و قابل پذیرش است و البته تفصیل آن در آینده خواهد آمد.
آنچه گذشت که عامی به حکم عقل مخیر است که در مسائل مبتلابه اجتهاد کند - که از فرض ما خارج است - یا تقلید نماید یا راه احتیاط پیش گیرد صرفاً در فروعات فقهی است و تقلید در ضروریات دین و مذهب وجود ندارد مثل تعداد رکعات نماز یا وجوب روزه ماه مبارک رمضان یا جواز متعتین نساء و حج یا ذکر حیّ علی خیرالعمل در اذان یا عدم جواز نماز تراویح که کسی در آنها مناقشه ندارد.
نیز تقلید در قطعیات صحیح نیست چرا که عامی آنرا هر چند به تسالم اکثر اصحاب می شناسد؛ مثل غالب مباحات مانند خوردن و آشامیدن یا استمتاع از همسر.
در مواردی که امر برای عامی بین اباحه و استحباب یا بین آندو و کراهت مردّد شود و بخواهد قصد استحباب یا کراهت کند لازم به تقلید است؛ مانند اتیان نساء فی أدبارهنّ ، ولی اگر به قصد رجاء اتیان کند و احتمال نیل به ثواب نیز داشته باشد جایز نیست چرا که تشریع و بدعت پیش می‌آید که حرام است و هر کار مباحی که به قصد قربت اتیان شود مستحب و دارای ثواب می باشد.
توهّم و دفع آن
گاهی توهّم شده که عمومات ناهیه از اتباع غیر علم و نیز عموماتی که متضمن ضمّ اتباع غیر علم است رادع از تقلید می باشد. به عنوان نمونه آیه وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [1] یعنی و از چيزى كه بدان علم ندارى (در مرحله اعتقاد و گفتار و عمل) پيروى مكن. و آیه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ [2] یعنی و چون به آنها گفته شود: به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى فرستاده او بياييد، گويند: آنچه كه پدرانمان را بر آن يافته ايم (از عقايد و رفتار) ما را بس است! آيا هر چند پدرانشان چيزى نمى دانسته و (به راه راستى) هدايت نيافته باشند (باز هم كوركورانه از آنها تقليد مى كنند) داخل در ما نحن فیه نیست چرا که هر چه به عنوان سیره عقلایی و متشرعه و شارع بخواهد از آن ردعی داشته باشد حتماً باید به صراحت تمام و علناً آنرا اعلام نماید. به عنوان نمونه شارع از ربا و زنا و شرب خمر به طور صریح در آیات قرآنی نهی نموده و آنها را حرام شمرده است. بنابراین تقلید هم سیره عقلاء بوده و نیز سیره متشرعه در قرون متمادی است. از طرفی آیه "لا تقف ما لیس لک به علم" برای عامی مصداق ندارد چرا که قول فقیه در مورد او به عنوان علم محسوب می شود و در واقع داخل در اتباع علم است و نه گمان و ظنّ.
در آیه دیگر نیز چنین است چرا که در پایان آن تصریح دارد که در مورد رجوع جاهل به جاهل است و آیه در مقام مذمت آن است لکن رجوع عامی به فقیه از مصادیق رجوع جاهل به عالم است که مذمّت ن است.
از طرفی بحث در آیه راجع به اعتقادات است ولی بحث ما در فروعات فقهی می باشد. بله در اعتقادات تقلید جایز نیست هر چند در رجوع جاهل به جاهل یا رجوع جاهل به عالم باشد و لازم است که فرد خودش به علم و معرفت دست یابد. نکته دیگر اینکه در اعتقادات نیز نمی‌توان به روایات تمسّک نمود.
اشکال
برخی ادعا نموده اند که اطلاق موجود در ادله جواز تقلید شامل فرعیات و اعتقادیات - هر دو - می‌شود.
پاسخ
ادعای مذکور باطل است چرا که می‌دانیم قول فقیه و مفتی از جهت طریقیت - و نه از جهت وصفیت - حجت است و به عبارت دیگر علم طریقی در اینجا مراد است و نه علم وصفی و منظور علمی است که شارع در آن قول فقیه را برای عامی در رسیدن به احکام حجت نموده است.
حجّیّت قول فقیه برای عامی طریقی است و بوسیله تقلید به درصد بالایی از احکام واقعی علم پیدا می کند و آنچه در اعتقادات نیاز است علم بما هو علم و قطع بما هو قطع است به نحوی که موجب شرح صدر شده و قلب به واسطه آن محکم گردد. لذا روایات جواز تقلید شامل تقلید در اعتقادات نمی شود.