درس خارج اصول استاد هادی نجفی

مناقشه در برخی ادله جواز تقلید
آیات مورد ادعا بر جواز تقلید دلالتی بر آن نداشته و قابل استدلال بر تقلید نیستند.
طایفه نخست روایات نیز در مورد بثّ و نشر علم می باشد که ارتباطی به تعلیم تعبّدی نداشته و متفاوت از تقلید تعبّدی است.
طایفه دوم و سوم روایات بر جواز تقلید دلالت دارد و قابل پذیرشند لکن در طایفه دوم که عبارت از توقیع شریف و روایت تفسیر امام عسکری علیه السلام و خبر احمد بن حاتم ماهویه است باید گفت سند توقیع نزد ما تمام بوده لکن دو مورد دیگر دارای سندی ضعیف می باشند.
دلیل اصلی بر تقلید
باید گفت دلیل اصلی بر تقلید بناء و سیره عقلاء در رجوع جاهل به عالم در هر فن و تخصصی است و البته هیچ کس بر آن اشکالی ندارد و در همه روزگاران و سرزمین ها و امم و مذاهب جاری است.
سیره مذکور در عصر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام وجود داشته به نحوی که رجوع اصحابی که جاهل نسبت به احکام شرعی اند به اصحاب عالم و عمل بر طبق گفته آنان امری طبیعی و عادی بوده است. لکن بناء عقلاء مطلقاً نمی تواند تعبّدی باشد و اصلاً تعبّد در آن راه ندارد و البته مبتنی بر دلیل انسداد نیز نمی باشد تا کسی مدعی شود از آنجایی که عقلاء التفات پیدا کرده اند که باب علم منسدّ است لذا مضطرّ بر عمل به تقلید شدند و به ظنّ تقلیدی اکتفا نموده اند.
به عبارت دیگر بناء و سیره عقلا آن نیست که از یکدیگر تقلید کنند بلکه این بنا به جهت اعتماد هر کدامشان در عمل به علم خود و ادراکی که در ضمیر حاصل می‌شود بوده است. یعنی مراد از سیره عقلاء بما هم عقلاء آن است که رجوع جاهل به عالم و عمل طبق گفته او هنگامی است که وثوق و اطمینان حاصل شود و البته از انواع علم عادی - نه قطع - محسوب می‌شود که نفس به آن اعتماد پیدا می‌کند و در اینجاست که حجیّت علم ذاتی می‌شود و این همان چیزی است که محقق خراسانی (قدّس سرّه) در دلیل بر تقلید گفتند ( که عقلا به فطرت خود در این موارد رجوع می‌کنند) و بنابراین بناء عقلا به حکم عقل برمی‌گردد.
عقلاء در قضایای خود منحصراً به علم تفصیلی که مستند به دلیل در همه مسائل باشد عمل نمی کنند بلکه در مواردی به علم اجمالی خود اکتفا می‌کنند همان گونه که عقلا در حکم عقل و عمل خود قید به قطع ندارند که فقط به آن عمل کنند بلکه آنان به وثوق و اطمینان عمل می‌کنند و هر چند در آن درصدی خلاف وجود دارد لکن قابل اغماض نزد آنان است. لذا اگر کسی به قول اهل خبره مراجعه کرد ولی از قول او وثوق شخصی حاصل نشد - لجهة من الجهات - هرگز به نظر او عمل نمی کند، مگر آن که مسئله از موارد مهمه باشد ولی اگر از مسائل جزئی باشد که قابل تسامح است چنین نظری را می پذیرد. مسائل دینی و شرعی از مسائل مهمی است که تساهل در آن جایز نیست.
بنابراین معلوم می شود که ملاک در بناء عقلا و عمل آنان صرفاً حصول اطمینان و وثوق شخصی است. اطمینان نوعی علم عادی است و عقلاء همانگونه که قطع را حجت می دانند در مورد اطمینان نیز چنین می‌کنند، لذا معلوم می‌شود که سیره و عمل آنان ربطی به تعبّد ندارد.
به عبارت دیگر تقلید عبارت از عمل به قول غیر بدون مطالبه دلیل است اما اگر چنین کاری از روی تعبّد باشد و سپس بر آن نام تقلید بنهند در سیره عقلاء جایگاهی ندارد بلکه باید وثوق وجود داشته باشد.
در مسائل شرعی برای بیشتر مردم هنگام رجوع به عالم اطمینان و وثوق حاصل می شود لذا آنان به سیره عقلاء عمل می کند و همان قول عالم را اخذ می نماید ، چنانچه بیمار با رجوع به پزشک اطمینان می یابد و نظر او را در حصول سلامتی می پذیرد.
حاصل آنکه رجوع به فقهاء اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله یا اصحاب أئمه اطهار علیهم السلام مانند زراره و محمد بن مسلم و برید عجلی و لیث بختری مرادی و یونس بن عبدالرحمن و ابو سعید اسدی و زکریا بن آدم و ... امر متعارفی بوده و البته از طرف ائمه علیهم السلام هم این رجوع مورد تقریر و امضاء قرار گرفته است لکن فقاهت در صدر اوّل امری بسیط بوده مبتنی بر مسائل صعب و مشکل نبوده است و به عبارت دیگر اجتهاد خفیف المؤونه بوده بر خلاف روزگار ما که از امور مشکله است.
بر این اساس در روزگار ما هم رجوع عامی به فقیه جزء سیره عقلاء است لکن مبتنی بر حصول وثوق و اطمینان می‌باشد که چنانچه حاصل شود عمل طبق آن صورت می گیرد و در غیر این صورت نه.
قابل ذکر است که در همه امارات عقلایی - که شارع تأسیسی در آن ندارد - حکم مذکور جاری است و هنگام مورد عمل و اخذ قرار می گیرد که وثوق و اطمینان وجود داشته باشد.
به عنوان نمونه فمینیست ها معتقدند که مسائل مخصوص به بانوان به خاطر خوانش مردسالارانه مجتهدان دینی است و لذا آنرا قابل پذیرش نمی دانند چرا که نظر مجتهدان برایشان اطمینان آور نیست. نیز اعتماد فقراء به نظر پیر طریقت به خاطر وجود اطمینان است هر چند در واقع خطاکار و مانند قطع قطّاع قابل پذیرش نباشد.