درس خارج اصول استاد هادی نجفی

تقلید از اعلم
گذشت که در نزد ما دلیل بر تقلید عبارت از سیره عقلاء و مجموعه ای از روایات در این باب خصوصاً روایاتی که در آنها رجوع عوام به عنوان فقهاء یا اصحاب فقیه مطرح شده می باشد.
مشهور اصحاب قائل به وجوب تقلید از اعلم هستند و البته نظر برخی فقهاء بر عدم وجوب تقلید از اعلم است.
مکلف در برابر نظر مجتهدان عصر خود یا آنانی که بمنزله هم‌دوره با او محسوب می شوند - مانند مجتهدان تازه گذشته که عده‌ای بر تقلید از آنان باقی اند - در یکی از حالات سه گانه زیر به سر می برد.
1) مکلف می داند که همه مجتهدان یا تعدادی از آنان در مسأله مبتلا به اتفاق نظر دارند.
2) مکلف می داند که همه مجتهدان یا تعدادی از آنان در مسأله مبتلا به اختلاف نظر دارند.
3) مکلف به فتوای برخی واقف است و احتمال می دهد که دیگران با آن موافق یا مخالف باشند ، لکن هیچکدام را احراز نکرده است.

الف) احراز اختلاف
از بین سه حالت مذکور صرفاً در مسأله ای که مکلف - تفصیلاً یا اجمالاً - بداند که اختلاف نظر در بین فقهاء وجود دارد ،رجوع به اعلم لازم است.
اینکه گفته اند عامی باید از یک مجتهد تقلید کند، در صورت علم به اختلاف است لکن در غیر این مورد لازم نیست که از شخص معین تقلید نماید بلکه می‌تواند به فتاوی مجتهدان مختلف رجوع کند که تبعیض در تقلید نامیده می شود ولی قدر متیقّن آن در صورت عدم علم به اختلاف است.
به عبارت دیگر ادله تقلید شامل همه موارد مذکور می شود چرا که معنای تقلید استناد للعمل یا تعلّم للعمل است.
بنابراین اگر عامی علم به اختلاف دارد باید نظر یک نفر معین را اخذ نماید که او فقط اعلم است.
اگر اختلاف در مسأله معلوم نباشد، لازم نیست که از یک نفر تقلید کند و البته اعلمیت در آن نیز لازم نخواهد بود و به عبارت دیگر در صورت عدم احراز اختلاف تعیین و اعلمیت در تقلید لازم نخواهد بود.
نظر محقق خراسان ) قدّس سرّه) آن است که تقلید از اعلم مورد تقیید قرار می‌گیرد و آن در جایی است که اختلاف مجتهدان زنده برایش محرز شود یعنی اگر اختلاف مجتهدان زنده را بداند و برایش محرز شود آنگاه تقلید اعلم واجب است.[1]
قاعده در مسائل اختلافی
قاعده کلی در موارد اختلاف آن است که اگر طریق معتبر در آن وجود داشته باشد دلیلِ اعتبار شامل صورت تعارض دو طریق نمی شود.
به عنوان نمونه دلیل اعتبارِ خبر ثقه شامل تعارض بین خبرین نمی شود چرا که طریق به واقع صرفاً یکی است. در فرض تعارض نیاز به دلیل خاص داریم - مثل روایات ترجیح در اخبار متعارض - یعنی اگر این روایات نبود معتقد می شدیم در صورت تعارض ، حکم به تساقط می شود و در ادامه روایاتِ ترجیح - که در اینجا دلیل خاص است - تعارض را برطرف می کند.
نمونه دیگر تعارض دو بیّنه در یک عین یا مِلک است که طبق نظر بعضی بیّنه آنکه از جهت تعداد بیشتر است اخذ می شود. در موضوع مفتی نیز چنین است که وقتی قول دو نفر از آنان متعارض باشد، دلیل اعتبار تعارض شامل آن نمی شود و هر دو قول ساقط می شوند.
بنابراین باید گفت حجیّت قول اعلم نیاز به دلیل خاص دارد تا بتوان قائل به آن شد.
دلیل اعتبار حجیّت قول اعلم

1) نظر شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه)
ایشان در رساله اجتهاد و تقلید[2] خود دلیلی را بر اعتبار حجیّت قول اعلم اقامه کرده اند که از تأسیسات ایشان می باشد و البته در مطارح الانظار نیز این مطلب را ذکر می کنند.[3] ایشان در این رابطه قاعده‌ای کلی را تصویر می کنند و می فرمایند: در دوران حجّت بین تعیین و تخییر، تعیین حجّت متعیّن است چرا که عامی می‌داند که قول اعلم قطعاً حجت و قول غیر اعلم مشکوک می باشد. به عبارت دیگر در دوران امر بین قطعی الحجة و مشکوک الحجة حکم آن است که باید قطعی الحجة راح اخذ نمود.
اشکال
در موارد مذکور می توان از مجتهدی که تقلید اعلم را واجب نمی داند، تقلید نمود و نظر او را اخذ کرد.
پاسخ
باید گفت این فتوا در حق عامی اعتبار ندارد چرا که فتوای مذکور دلیل اعتبار بر خود و مستلزم دور و تسلسل خواهد بود لکن اگر اعلم بگوید تقلید از اعلم لازم نیست و تقلید از غیر علم نیز جایز است، عامی می‌تواند به فتوای او مراجعه و از غیر اعلم تقلید نماید و البته در این صورت است که مستلزم دور نخواهد شد. دور نماند که غالباً فتوای اعلم آن نیست که تقلید از غیر اعلم جایز باشد.
2) نظر محقق خراسانی (قدّس سرّه)
ایشان معتقدند سیره عقلاء بر تقلید از اعلم دلالت دارد و چنانچه قول اهل خبره اختلاف پیدا کرد سیره عقلاء بر اخذ قول کسی است که اقوی خبرةً باشد و این از باب دوران امر بین تعیین و تخيير نیست.
شاهد بر این مطلب آن است که بیمار در رجوع به دو پزشک که دو تجویز متفاوت دارند، نسخه‌ی آنکه از تخصصی بیشتری برخوردار باشد را اخذ می کند. در تقویم مال نیز چنین است که وقتی دو کارشناس دو قیمت مختلف را تعیین کنند، نظر کسی که کارشناس تر و خبره تر است اخذ می‌شود.
محقق خراسانی (قدّس سرّه) در متن کفایه می فرماید: قول اعلم بر عامی از باب سیره عقلاء حجّت است.
فتوای اعلم به خلاف احتیاط
اگر اعلم بر خلاف آنچه احتیاط است فتوا دهد بر عامی است که به همان فتوا یا طبق احتیاط عمل کند چرا که احتیاط حسنٌ علی کلّ حالٍ.
ب) عدم احراز اختلاف با وجود احتمال آن
اگر اختلاف بین فقهاء در یک مسأله برای عامی محرز نشد لکن احتمال آن وجود داشت، باید گفت سیره عقلاء در این صورت بر تقلید اعلم دلالت ندارد و جاری نیست و شاهد بر این مطلب رجوع عوام بیمار به پزشکان مختلف در مواردی است که چند متخصص وجود داشته باشند و برایشان احراز نشود که کدام یک از تخصص بیشتری برخوردار است.
3) نظر محقق کرکی (قدّس سرّه)

یکی دیگر از ادله ای که بر تقلید از اعلم گفته‌ شده اجماع است که تصریح محقق کرکی(قدّس سرّه) در حاشیه شرایع بر آن است.[4]
اشکال
باید گفت چنین اجماعی از موارد به اصطلاح لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ[5] است چرا که اولاً این اجماع منقول است و نه محصّل و ثانیاً بر فرض محصّل بودن، مدرکی یا محتمل المدرکیة است که اعتباری ندارد. بله اگر کسی بگوید تسالمِ حکم عند الشیعه رجوع به اعلم است شاید بتوان این دلیل - اجماع بر تقلید از اعلم - را پذیرفت لکن پذیرش آن مشکل و محلّ تأمّل است و اینکه شیعه در مسائل به امام خود رجوع می کند از باب حجّت بودن و اعلمیت اوست.