درس خارج اصول استاد هادی نجفی

فرع نخست
برخی گمان کرده اند از آنجایی که احراز اعلمیت برای مکلّف امری حرجی محسوب می شود که قاعده آنرا نفی می کند، لذا اگر تقلید از اعلم جایز نباشد به معنای آن است که تقلید از او لازم هم نمی باشد.

پاسخ
استدلال مذکور از نظر صغری و کبری مردود و واضح البطلان است. بطلان صغرای استدلال آن است که تقلید از اعلم موجب حرج نمی شود و آنرا مردود می دانیم چرا که متشرعه در اعصار مختلف به آن عمل کرده اند و تقلید از اعلم برای آنان باعث حرج نشده است . بطلان کبرای استدلال نیز آن است که تقلید از اعلم تکلیف نفسی نیست تا در صورت وجود حرج بواسطه قاعده لاحرج نفی گردد و این وظیفه از او برداشته شود بلکه اعتبار و حجیت فتوای اعلم طریقی است که در اینصورت با وجود عسر یا حرج نفی نمی شود و به عبارت دیگر در بین فتاوی، فتوای اعلم از باب طریقیت حجت است لذا قاعده نفی حرج شامل آن نمی شود.

فرع دوم
اگر علما و فقهای یک عصر متعدد باشند و اختلاف فتاوی آنان برای مکلّف محرز شود، لازم است که نخست اعلم را بشناسد و از او تقلید نماید و نظر او به عنوان حجّت محسوب می شود.

اگر علمای یک عصر مساوی بودند و اختلاف آنان در فتاوی برای مکلّف احراز گردد، دو مبنای زیر وجود دارد.
الف( تخییر؛ به معنای آنکه مکلف مختار است که نظر هر کدام را بخواهد اخذ نماید چرا که بنای عقلاء بر آن است و ما نیز این مبنا را پذیرفته ایم.
طبق مبنای مذکور - تخییر - چنانچه مکلّف احتمال می دهد که یک اعلم در میان آنان باشد،لازم است او را بشناسد و نظر او را اخذ نماید چرا که نظر همان محتمل الاعلمیة در حقّش حجّیّت دارد.
چنانچه در میان فقهاء احتمال بدهد که چند نفر اعلم وجود دارد، لازم است که مکلّف به احوط اقوال همان چند نفر عمل نماید و چنین کاری موجب عسر و حرج نخواهد بود.
چنانچه مکلّف همه فقهاء عصر خود را مساوی بداند و احتمال اعلمیت در آنها ندهد مخیّر است که از هر کدام بخواهد تقلید نماید.
ب) تساقط؛ به معنای آنکه همه فتاوی از درجه حجیّت ساقط می گردند و حکمشان مانند تعارض در امارات و طرق است که به تساقط می انجامند.
طبق مبنای مذکور - تساقط - چنانچه مکلّف به وجود یک اعلم بین فقهای عصر علم دارد یا احتمال می دهد که یکی از آنها اعلم باشد، لازم است که همان را بشناسد و نظر او را اخذ کند. در صورتی که در فحص خویش به چند نفر اعلم دست پیدا کرد، لازم است که احوطِ اقوال فقهاء از صدر اول تا عصر خود را اخذ و به آن عمل کند که البته کاری دشوار می نماید. و چنانچه فقهاء عصر او مساوی باشند نیز حکم مذکور جاری است و باید احوط الاقوال را اخذ نماید.