درس خارج اصول استاد هادی نجفی

اشتراط حیات در مجتهد
آیا از مجتهدی که از دنیا رفته است می توان تقلید نمود یا آنکه در مقام تفصیل وجود دارد به اینکه تقلید ابتدایی از او جایز نیست ولی تقلید استمراری جایز است؟
نظر محقق خراسانی (قدّس سرّه)
ایشان می فرمایند:اختلفوا فی اشتراط الحیاة فی المفتی: والمعروف بین الأصحاب: الاشتراط. وبین العامّة: عدمه ، وهو خیرة الأخباریِّین ، وبعض المجتهدین من أصحابنا . وربما نُقِل تفاصیل، منها: التفصیل بین البدویّ فیشترط، والاستمراری فلا یشرط[1] والمختار: ما هو المعروف بین الأصحاب.[2]

علماء در اينكه حيات در مفتى شرط بوده يا نه باهم اختلاف دارند، معروف بينشان اينست كه حيات شرط است[3] ولى بين عامّه معروف است كه حياط شرط نيست[4] و اين اختيار اخبارى‌ها[5] – مثل محمد امین استرآبادی و فیض کاشانی و سید نعمت الله جزائری (قدّس سرّهم) - و برخى از مجتهدين و اصولیان[6] ما – مثل محقق میرزای قمی – است. و شهید اوّل در کتاب خود به آن تصریح دارد لکن از کسی نام نمی برد.[7]

محقق خراسانی (قدّس سرّه) در ادامه می فرماید: در اين مسئله پاره‌اى از تفاصيل نقل شده كه از جمله آنها تفصيل ذيل مى‌باشد:برخى در مقام تفصيل بين تقليد و استمرارى فرق گذارده و فرموده‌اند:اگر كسى بدواً بخواهد مقلّد مجتهدى باشد بايد مجتهد زنده را انتخاب نمايد ولى اگر قبلا از مجتهدى زنده تقليد مى‌كرد حال كه وى فوت شده مى‌تواند باقى برآن باشد.

ناگفته نماند که فاضل تونی در وافیه به علّامه نسبت می دهد که او تقلید ابتدایی از میّت را جایز دانسته اند.[8]

محقق خراسانی(قدّس سرّه) در ادامه می فرماید :مختار و دیدگاه ما همان رأى مشهور و معروف است كه حيات در مفتى شرط است چه بدواً و چه بقائاً.
ادله جواز تقلید ابتدایی از میت از دیدگاه محقق خراسانی (قدّس سرّه)

ایشان در مقام ذکر دلیل بر دیدگاه خود – که همان نظر مشهور است- می فرماید:للشکّ فی جواز تقلید المیّت، والأصل عدم جوازه ولا مخرج عن هذا الأصل.[9] یعنی در جواز تقليد ميّت شكّ داريم و اصل مقتضى عدم جواز آن مى‌باشد و از اين اصل نمى‌توان صرفنظر كرد و مقتضايش را نمى‌شود ناديده گرفت، لذا مخرج و دليلى بر تخصيص اين اصل وجود ندارد.به عبارت دیگر اصل عدم اعتبار فتوای مجتهد میّت در تقلید ابتدایی است.

وجوه استدلال بر جواز تقلید از میّت

1) استصحاب

محقق خراسانی (قدّس سرّه) می فرماید : إلّاما استدلّ به المجوّز علی الجواز من وجوه ضعیفة: منها: استصحاب جواز تقلیده فی حال حیاته.

قائلين به جواز تقليد از ميّت به برخی وجوه مثل استصحاب تمسّك كرده‌اند به نحوی که گفته اند: به حسب فرض، تقليد از مجتهد ميّت در حال حياتش جايز بوده حال بعد از فوت شكّ داريم که آیا جواز مرتفع شده يا همچنان باقيست؟ می گوئیم مقتضاى استصحاب آن است كه جواز به حال خود باقى است و بدين ترتيب مى‌توان از ميّت تقليد نمود.

اشکال

ایشان در مقام ردّ این استدلال می فرمایند: ولا یذهب علیک: أ نّه لا مجال له ؛ لعدم بقاء موضوعه عرفاً ؛ لعدم بقاء الرأی معه، فإنّه متقوّمٌ بالحیاة بنظر العرف - وإن لم یکن کذلک واقعاً - ؛ حیث إنّ الموت عند أهله موجبٌ لانعدام المیّت ورأیه.

جايى براى اين استصحاب نيست؛ زيرا در استصحاب شرط است كه موضوع قضيه سابق و لاحق يكى باشد،در حالى كه‌ عرفا موضوع جواز تقليد باقى نيست، زيرا با فوت مجتهد، رأى او باقى نيست؛ زيرا از نظر عرف، رأى، قائم بر حيات است، هرچند برحسب واقع، اين چنين نيست، زيرا مرگ از ديدگاه اهل عرف، سبب انعدام شخص و رأى اوست. بنابراين، پس از مرگ مجتهد نمى‌توان جواز رجوع به او را استصحاب كرد، و اين عدم جواز استصحاب تقليد بخاطر زوال موضوع‌، منافاتى با صحت استصحاب برخى از احكام در حال حيات، مانند: طهارت و نجاست يا جواز نگاه زوجه ميت به او، ندارد؛ زيرا اين استصحاب در موضوعى است كه قائم بر حيات شخص برحسب نظر عرف نباشد، بلكه اهل عرف‌ مى‌پندارند كه احكام ياد شده قائم بر بدن شخص است، كه پس از مرگ نيز آن باقى است، هرچند احتمال برود كه حيات در عروض اين احكام واقعا دخيل باشد، ولى اهل عرف اعتنايى به اين احتمال نمى‌كنند، و به‌طور قطع در جواز تقليد بايد رأى مجتهد باقى باشد، ازاين‌رو تقليد از رأى سابق مجتهد كه به رأى ديگر تبديل يافته يا بواسطه مرض يا پيرى برطرف شده به اجماع جايز نيست.

به عبارت دیگر منتفى شدن رأى مجتهد بواسطه مرگ كه به نظر عرف چنين بود، به سبب انعدام موضوع آن است، و حشر مجتهد در قيامت با فتوايشتنها از باب اعاده معدوم به نظر عرف‌ است، هرچند در حقيقت اين‌چنين نيست، زيرا موضوع رأى كه نفس ناطقه است، در حال مرگ نيز باقى است؛ به دليل مجرد بودن نفس ناطقه، و در باب استصحاب دانستيد كه ملاك در بقاء موضوع و عدمش، عرف است. بنابراين در هرجا كه عرف حكم به بقا كند، استصحاب جارى است، وگرنه جارى نيست‌. ازاين‌رو صرف باقى بودن نفس ناطقه كه موضوع رأى مجتهد است‌از نظر عقل در صورت عدم مساعدت عرف بر بقا، در صحت استصحاب مفيد نيست؛ زيرا عرف اين حكم عقلى را امضا نمى‌كند، بلكه‌ مى‌پندارد كه نفس باقى نيست و در قيامت برگشتنش پس از انعدام است.

چنانچه شیخ الرئیس در الهیات شفاء می گوید: يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع و لا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة و تصديق خبر النبوة و هو الذي للبدن عند البعث، و خيرات البدن و شروره معلومة لا يحتاج إلى أن تعلم، و قد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها نبينا و سيدنا و مولانا محمد صلى الله عليه و على آله حال السعادة و الشقاوة التي بحسب البدن و منه ما هو مدرك بالعقل و القياس البرهاني و قد صدقته النبوة و هو السعادة و الشقاوة الثابتتان بالقياس اللتان للأنفس و إن كانت الأوهام هاهنا تقصر عن تصورهما الآن.[10] وقوع قیامت و زنده شدن مردگان را از موارد اعاده معدوم که غیر ممکن است دانسته و عقلاَ آنرا نمی پذیرد لکن می گوید: از آنجایی که مخبری صادق به آن وعده داده است به آن معتقد می شود که البته نشان از اعتقاد و ایمان راسخ او می دهد.

در پاسخ ایشان باید گفت: اعاده معدوم در قیامت لازم نیست چرا که اصلاَ موجودات نابود و معدوم نمی شوند تا اعاده آنها ناممکن باشد بلکه پوسیده و متلاشی می شوند و تبدیل به خاک یا چیز دیگری خواهند شد و بین معدوم شدن و تبدیل یا تجزیه شدن تفاوتی آشکار وجود دارد.

محقق خراسانی (قدّس سرّه) در ادامه می فرماید: گفته نشود: آرى، اعتقاد و رأى هرچند به نظر عرف با مرگ، زايل مى‌شوند و در نتيجه جايى براى استصحاب ازاين جهت نيست؛ زيرا موضوع آن، معدوم شده، ولى صرف حدوث رأى در حال حياتش براى جواز تقليد از مجتهد پس از فوتش كافى است و مى‌توان به همين امر براى پس از فوت بسنده كرد، چنانكه در روايت حال چنين است - صرف حدوث نقل در زمان حيات كافى است و پس از مرگ راوى، خبر مروى را مى‌توان از او حكايت كرد.

زيرا در پاسخ‌ گفته مى‌شود: ترديدى نيست كه براى جواز تقليد ناگزيريم از بقاء رأى و اعتقاد ازاين‌رو هرچند بواسطه جنون و يا تبدّل رأى و امثال آن، رأى زايل شود، به‌طور قطع بقا بر تقليد چنين شخصى‌جايز نيست.

بنابراین ملاک در استصحاب رجوع به عرف است و در اینجا عرف بین مجتهد زنده و مرده تفاوت قائل می باشد.