درس خارج اصول استاد هادی نجفی

محقق خراسانی (قدّس سرّه) در ادامه بیان قبل می گوید: چنانچه حدوث رأی به تنهایی به عنوان موضوع برای حدوث و بقاء اعتبار آن باشد، اشکالی در جواز تقلید ابتدایی از مجتهد متوفی نیست در حالی که چنین چیزی ثابت نمی باشد، بلکه بقاء رأی مجتهد به عنوان موضوع برای بقاء اعتبار آن است ؛ لذا اگر رأی و نظر او تبدّل یابد یا آنکه بواسطه سالخوردگی یا دیوانگی (لا سمح الله) از بین برود دیگر برای نظر و رأی جدید و حادث او اعتباری نخواهد بود.
به عبارت دیگر زمانی شارع رأی و نظر مجتهد را حجت می داند که آن حادث شود و نیز بقاء این حجّیّت و اعتبار بستگی به بقاء رأی او دارد لذا هر گاه و به هر دلیلی نظر او زائل شود شارع نیز اعتباری برای آن قائل نیست.
باید گفت: عدم جواز تقلید ابتدایی از مجتهد پس از زوال عقل - بواسطه دیوانگی و مانند آن - یا تبدّل نظرش دلالت نمی کند بر اینکه موضوع برای حدوث اعتبار، حدوث رأی مجتهد باشد یا آنکه موضوع برای بقاء اعتبار ، بقاء رأی او باشد چرا که همین مطلب در مورد خبر هم معتبر است به نحوی که اگر نظر مخبر نسبت به خبرش تغییر کند از حجّیّت ساقط خواهد بود لکن تغییر نظر نسبت به مقام شهادت یا اقرار موجب سقوط حجیتشان نمی شود بلکه هر دو اخذ می شوند و حکمی که قاضی در شهادت یا اقرار نخست صادر کرده و به اجراء در آمده ، نقض نمی شود چرا که حدوث آنها به عنوان موضوع برای حدوث و بقاء - هر دو - اعتبارشان می باشد.
لذا در رأی و نظر مجتهد نیز چنین حکمی جاری است و ممکن است که حدوث رأی او - مادامی که از آن برنگشته یا بواسطه علتی زائل نشده - به عنوان موضوع برای حدوث و بقاء اعتبار آن محسوب شود چرا که در غیر این صورت رأی قبلی او مضمحل شده و اصلاً موضوعی برایش باقی نمی ماند تا شارع بخواهد آنرا معتبر بداند.
قابل ذکر است که در صورت جنون امکان وجود نظر هست لکن اعتبار شرعی ندارد چرا که مجنون صلاحیت احراز منصب إفتاء را ندارد و اصلاً چنین جایگاهی برای او جعل نشده است. نیز امور دیگری که برای زعامت دینی - مثل حلال زادگی یا عدم سوء پیشینه - مطرح است از همین جهت است که مناسب با شأن مذهب نیست و تصدّی این جایگاه برای غیر حلال زاده یا کسی که محدود واقع شده در واقع کثر شأن و شکستی برای مذهب خواهد بود.
بنابراین نظر اخیر محقق خراسانی (قدّس سرّه) نمی تواند اثبات کند که حدوث و بقاء رأی مجتهد به عنوان موضوع برای حدوث و بقاء اعتبار آن است چرا که ممکن است صرفاً حدوث رأی به عنوان موضوع برای اعتبار کلی - حدوث و بقاء - محسوب شود.
محقق خراسانی (قدّس سرّه) در ادامه دلیل استصحاب بر عدم جواز ابتدایی از مجتهد متوفی را مردود می دانند چرا که معتقدند عرف بین رأی مجتهدی که در قید حیات است و آنکه متوفی شده،تفاوت قائلند به نحوی که مجتهد متوفی را معدوم می شمارند و برای او نظری را ثابت نمی دانند- هر چند به نظر دقّی فلسفی چنین نباشد - و از آنجایی که نظر عرف در استصحاب دخیل است و اعتبار دارد،لذا چنین استصحابی تام نخواهد بود چون موضوع در آن تغییر یافته است.
اشکال
باید گفت بیان ایشان قابل پذیرش نیست چرا که عرف مرگ را به عنوان نابودی و عدم محسوب نمی کند و زنده شدن پس از مرگ را نوعی اعاده معدوم نمی شمارد بلکه وقتی مجتهدی از دنیا رفت آنها می گویند به جهان باقی شتافت و در آنجا زنده است و بنابراین آراء و نظریات او نیز باقیست بلکه ممکن است ادقّ باشد چرا که او به حقیقت نزدیکتر است.
اشکال دیگر
از طرفی نیز اشکال محقق خراسانی (قدّس سرّه) در مورد دلیل استصحاب ناتمام است و نمی تواند آنرا مردود نماید بلکه می توان آنرا به بیان زیر مردود دانست.
مردود بودن دلیل استصحاب بر عدم جواز ابتدایی از مجتهد متوفی مانند استصحابِ احکام شرایع سابقه در شریعت محمّدیه ( صلی الله علیه و آله) است به نحوی که معتقدیم مواردی از آن احکام که ابطال آن در شریعت محمّدیه (صلی الله علیه و آله) ذکر شده - مثل عدم جواز جمع بین دو خواهر در یک نکاح[1] - و به نقض آن علم داریم فبها ، ولی در غیر موارد مذکور - که ابطال آن ذکر نشده مثل استباق برادران یوسف[2] - قابل استصحاب نیستند و نمی توان جواز آنرا - مطلق مسابقات ورزشی - در شریعت محمّدیه صلی الله علیه و آله بوسیله استصحاب اثبات نمود چرا که موضوع تغییر یافته است - موضوع یکی در شریعت موسوی و موضوع دیگری در شریعت محمّدی صلی الله علیه و آله است - و از طرفی بواسطه دلیل خارجی می دانیم که شریعت محمّدیه صلی الله علیه و آله به عنوان ناقض و خاتم شرایع دیگر است و آنهل را به کلّی از درجه اعتبار ساقط نموده است، بنابراین موضوعی برای استصحاب نمی ماند.
به عبارت دیگر آنچه متیقّن است اعتبار رأی مجتهد برای کسی است که در زمان حیاتش از او تقلید می کرده است ولی این اعتبار در زمان مرگ مجتهد و برای غیر مشکوک است لذا می بینیم که موضوع تغییر یافته است و بنابراین نمی توان از دلیل استصحاب استفاده نمود و تقلید ابتدایی از مجتهد متوفی را برای کسی که در زمان حیاتش از او تعلّم و تقلید نکرده جایز دانست چرا که آنچه معتبر است تقلید از مجتهد حیّ می باشد و دلیلی بر اعتبار تقلید از مجتهد متوفی وجود ندارد لذا نمی توان قائل به تعمیم شد و حکم هر دو را مساوی دانست.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که تقلید ابتدایی از مجتهد متوفی - چنانچه مشهور بر آنند - جایز نیست.