درس خارج اصول استاد هادی نجفی

دیدگاه محقق خراسانی (قدّس سرّه) در تقلید استمراری از مجتهد متوفی

عدم جریان استصحاب در تقلید استمراری

ایشان می فرماید: یکی از دلایلی که بر تقلید استمراری از مجتهد متوفی اقامه شده استصحاب است.

در کفایه می فرمایند: و أما الاستمراري فربما يقال بأنه قضية استصحاب الأحكام التي قلده فيها فإن رأيه و إن كان مناطا لعروضها و حدوثها إلا أنه عرفا من أسباب العروض لا من مقومات الموضوع و المعروض.[1]

ممكن است كسى بگويد كه چنين تقليدى جايز است و مدرك آن استصحاب جواز تقليد نيست تا بگوئيد موضوعش كه رأى باشد منتفى شده، بلكه مدركش استصحاب خود احكامى است كه در زمان حيات مجتهد از او تقليد كرده به آنها عمل نموده است (مثلا وجوب جمعه، حرمت عصير عنبى و...) و اين احكام در زمان حيات مجتهد، براى مقلّد ثابت شد (يقين سابق) و پس از ممات مجتهد شك دارد (شك لا حق) و اركان استصحاب تمام است پس مى‌تواند خود اين احكام را استصحاب نمايد.

از طرفی استصحاب احكام مورد تقليد مثل استصحاب جواز تقليد نيست تا اشكال شود كه موضوع آنها رأى است و با مرگ، رأى نیز معدوم می شود زيرا موضوع اين احكام ذوات اشياء يا افعال مكلّفين است. مثلا نماز جمعه موضوع وجوب است، خمريّت موضوع حرمت است و... و رأى و اجتهاد مقوّم موضوع و معروض نيست؛ يعنى نمى‌گوئيم كه نماز جمعه‌اى كه رأى مجتهد به حكم آن تعلّق گرفته و مورد اجتهاد واقع شده واجب است، بلكه مى‌گوئيم نماز جمعه واجب است، و رأى مجتهد واسطۀ در عروض اين احكام بر موضوعات آنهاست (در واقع از حيثيّات تعليلية است و نه تقييديّه و مثل تغيير است كه واسطه مى‌شود براى عروض نجاست بر خود آب و موضوع خود آب است نه آب متغير تا پس از زوال تغير موضوع عوض شده باشد) اينجا هم موضوع خود نماز جمعه است و رأى مجتهد واسطه در عروض است و اگر چنين شد، در زمان حيات مجتهد نماز جمعه واجب بود و پس از موت او شك در وجوبش داريم و استصحاب وجوب جارى مى‌شود؛ چون موضوع كه نماز جمعه باشد محرز است.

ایشان در ادامه می فرمایند : استصحاب خود احكام مورد تقليد هم جارى نمى‌شود و اين مطلب را بر اساس دو مبنای زیر است:

1) بر مبناى خودشان كه در باب حجيّت امارات (خبر ثقه باشد يا اجتهاد مجتهد و فتواى او كه براى مقلّد حجّت و از ظنون خاصّه است.) قائل به جعل حكم نيستند و گذشت كه «الامارة حجة» مثل «القطع حجة» است كه موجب تنجيز يا اعذار است، وگرنه برطبق مؤداى اماره حكمى جعل نمى‌شود نه واقعا و نه ظاهرا، حال بر اين مبنا ،استصحاب خود احكام جارى نمى‌شود. چرا که يقين سابق به حكم نداريم تا بعد از ممات شك در بقاء بيايد و جاى استصحاب باشد و وقتى يقين سابق نبود و ركن مختل شد استصحاب هم جا ندارد.

ایشان توضیح داده و می فرمایند: جواز تقليد به حكم عقل فطرى و يا به حكم نقل و اخباراست.

اگرجواز تقلید به حكم عقل باشد كه پرواضح است؛ زيرا عقل قاطع حكم‌آور نيست و وجوب يا حرمت شرعى درست نمى‌كند و حد اكثر تنجّز و عذرآور است؛ يعنى اگر فتواى مجتهد مطابق واقع باشد، حكم عقل قاطع موجب مى‌شود كه همان حكم در حق مكلّف منجّز شود و مخالفتش موجب عقاب گردد؛ و اگر مخالف واقع بود، حكم عقل موجب عذر است و قيامت ما را بر مخالفت با واقع عقاب نمى‌كنند. بنابراين در زمان حيات مجتهد هم حكمى در حق مكلّف ثابت نشد تا الآن استصحاب جارى كند.

و اگر جواز تقليد به حكم نقل و شرع (چهار طايفه روايت) باشد، باز مطلب از همين قرار است؛ زيرا در باب حجيّت امارات به اثبات رسيد كه برطبق اماره حكمى جعل نمى‌شود و حدّ اكثر موجب تنجيز يا اعذار است؛ يعنى اگر اماره (خبر ثقه باشد يا فتواى مفتى) مصيب و مطابق واقع بود، موجب تنجّز واقع است، و اگر خاطى و مخالف واقع بود، موجب عذر است، وگرنه از واقع كه خبر نداريم و در ظاهر هم كه حكمى درست نشد باز يقين سابق به حكم نداريم تا استصحاب بقاء جارى شود. مگر بر اساس آنچه در تنبيه دوّم از تنبيهات استصحاب قایل شدیم كه استصحاب تعليقى جارى شود؛ يعنى اگر سابقا حكمى بود، الآن هم ثابت است .

اشکال و پاسخ

ایشان در ادامه اشکالی را مطرح کرده و می فرمایند: اگر كسى بگويد كه در زمان حيات مجتهد راى او براى مقلّد حجّت بود، حال بعد از ممات همين حجيّت راى استصحاب شود و نتيجه‌اش بقاء بر تقليد ميّت باشد. جوابش آن است كه هيچ دليلى نداريم كه رأى سابق در زمان لا حق حجّت باشد (بلكه قبلا گذشت كه اگر تبدّل رأى پديد آمد، رأى سابق از اعتبار مى‌افتد.)

ایشان در ادامه طبق مبنای مشهور در فرض مسأله می فرمایند: و أما بناء على ما هو المعروف بينهم من كون قضية الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا في الظاهر فلاستصحاب ما قلده من الأحكام و إن كان مجال بدعوى بقاء الموضوع عرفا لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض.

2) بر مبناى مشهور كه در باب حجيّت امارات طرفدار جعل حكم هستند و مى‌گويند اگر اماره بر حكمى از احكام قائم شد، برطبق آن حكم ظاهرى طريقى جعل مى‌شود. بر اين مبنا ممكن است كسى بگويد كه استصحاب احكام حتما جارى مى‌شود و جاى كمترين اشكالى نيست؛ زيرا در زمان حيات مجتهد طبق اجتهاد و فتواى او در حق مقلّد يك وجوب يا حرمت ظاهرى ثابت و مسلّم شد و يقين به چنين حكمى پيدا كرد و بعد از حيات هم همان حكم را استصحاب مى‌كند و اركان تمام است و قضيّۀ رأى را هم كه قبلا پاسخ داديم كه واسطه در عروض است و از مقومات موضوع و معروض نيست.

اشکال

در ادامه ایشان استصحاب احكام را حتّى بر مبناى مشهور ردّ مى‌كنند؛ زيرا سه حالت بيشتر نداريم:

الف) قطع داريم كه اين احكام تقليدى حكم موضوعاتشان (نماز جمعه، خمر و...) به قول مطلق (ذوات موضوعات) نيستند، بلكه حكم برای موضوعى هستند كه مورد رأى و اجتهاد واقع شده است و اين قيد در موضوع دخيل است.

ب) احتمال مى‌دهيم كه چنين باشد و لو يقين و قطع به آن نداشته باشيم.

ج) يقين داريم كه اين احكام براى ذوات موضوعات ثابت است و رأى و اجتهاد واسطه در عروض است و از قبيل تبادل حالات است نه از مقومات موضوع.

حال تنها طبق حالت سوّم استصحاب جا دارد، ولى ما مدّعى هستيم كه اگر هم حالت اوّل نباشد و قطع به دخالت رأى و اجتهاد در موضوع نداشته باشيم، لااقل حالت دوّم را مى‌گيريم و احتمال دخالت مى‌دهيم. همين كافى است كه جلو استصحاب را بگيرد، زيرا در استصحابات احكام بايد موضوع محرز باشد و در اينجا محرز نيست و شايد رأى دخيل بود. كه با موت از بين رفته و تا موضوع احراز نشود حكم قابل استصحاب نيست. پس تقليد استمرارى يا بقاء بر تقليد ميّت هم دليل ندارد و استصحابش مردود شد.

اشکال دیگر

ایشان در ادامه معتقدند اشكال ديگرى به تقليد استمراری از ميّت وارد است و آن اينكه بالاجماع بقاء بر تقليد مجتهد زنده‌اى كه رأيش عوض نشده يا در اثر بيمارى یا سالخوردگی فاقد رأى شده جايز نيست. حالا اگر چنين تقليدى جايز نباشد، پس بقاء بر تقليد در حال موت به طريق اولى جايز نخواهد؛ چون در اينجا خود مجتهد هم از بين رفته و اصلا مجتهدى نيست تا رأى او باشد، ولى در فرض بيمارى و مانند آن لااقل خود مجتهد زنده بود و وجود داشت.

از آنچه گدشت چنین حاصل می شود که تمسّک به استصحاب بر جواز تقلید استمراری از مجتهد میّت نیز ثابت نمی باشد و مردود است.