درس خارج اصول استاد هادی نجفی

نقد بیان محقق خراسانی (قدّس سرّه)
ایشان دلیل استصحاب بر تقلید استمراری از مجتهد میت را مردود دانستند و قائل شدند که بنابر آنچه در تنبیهات استصحاب گفته شد - اماره معتبره می تواند جانشین علم شود ، مفاد ادله استحباب جعل ملازمه بین ثبوت و بقاء و استمرار حکم است یعنی در صورت شک ،حجت بر حدوث همان حجت بر بقاء نیز می باشد - استصحاب در اینجا جاری می‌شود لکن پذیرش این قول نوعی تکلف است و لذا ایشان از آن عدول کرده اند.
در نقد بیان ایشان باید گفت حتی بنابر پذیرش آن تکلف هم در اینجا استصحاب جاری نخواهد بود و نمی تواند بر تقلید استمراری از مجتهد متوفی دلالت کند چون حاصل آن تکلف این است که اگر تکلیف و حکم نسبت به اماری معتبره احراز شود و ثبوتاً در صحت آن حکم و تکلیف شک داشته باشیم نیز می‌توان قائل شد که حکم همچنان باقی است و مفاد خطاب استصحاب در جایی که نمی دانیم آیا حکم به نحو وسیع یا ضیق جعل شده همانا جعل ملازمه و تعبد نسبت به حکم هنگام شک در بقای آن و بنابر تقدیر ثبوت حکم است و در آن جایی که اماره وجود ندارد نیز استصحاب جاری است. به عنوان نمونه حکم حرمت وطی صرفاً برای زن حائض ثابت است لکن پس از انقطاع خون و قبل ازغسل که شک در وطی او وجود دارد با تمسک به استصحاب، بقاء حدث و حرمت وطی هنوز باقی است. لذا دلیل اماره نمی‌گوید مادامی که غسل نکرده و وطی حرام است بلکه می گوید وطی او مادامی که حائض و ذات دم است، حرام می باشد در اینجا استصحاب بقاء حرمت وطی جاری می شود.
به عبارت دیگر شک در آن است که آیا حدث - حیض ، پس از انقطاع دم و قبل از غسل - رفع شده یا باقی است ؟ با جریان استصحاب ، حکم به بقاء حدث و حرمت وطی می‌شود لکن اماره صرفاً دال بر حدوث حکم است و نسبت به بقاء آن دلالتی ندارد حال اگر قائل شویم که دلالت بر بقاء حکم به واسطه استصحاب ثابت می شود، همان تکلّفی است که محقق خراسانی فرمودند و گفتند که بنابر آن تکلّف جواز تقلید استمراری از مجتهد متوفی ثابت می شود که در نقد آن می گوییم در این صورت نیز استصحاب دلالتی بر آن ندارد چون شک در مانحن فیه از نوع شک در بقاء تکلیف و حکم واقعی نیست چرا که - بنابر تقدیر اصابه فتوا به واقع - اگر شک در بقاء تکلیف و حکم واقعی داشتیم ، تکلف صحیح بود لکن ما چنین علمی نداریم که فتوای مجتهد حتماً مصیب الی الواقع باشد و از طرفی نیز اگر به آن علم داشتیم هم نیازی به استصحاب نبود چرا که موضوعش برطرف شده است.
قابل ذکر است که بنابر تقدیر ثبوت (اصابه رأی با واقع) ،رأی و نظر مجتهد در حال حیاتش منجّز است همان گونه که معذریت فتوای او در حال حیاتش ثابت بود و مفروض آن است که تنجیز و تعزیر با موت زائل نمی شود.بنابراین اگر استصحابِ حجیّت ِ نظر مجتهد متوفی امکان داشته باشد فبها و در این صورت جواز تقلید استمراری از میت ثابت می شود و در غیر این مبنا چنین نخواهد بود.
محقق خراسانی (قدّس سرّه) در ادامه و پایان با تمسک به قیاس اولویت و تشکیل آن فرمودند: وقتی بقاء بر تقلید میت پس از زوال رای او به واسطه پیری یا فراموشی یا بیماری جایز نباشد به طریق اولی وقتی او بمیرد و نظرش نیز زائل گردد، بقا بر تقلید از او باقی نخواهد بود.
در نقد این بخش از کلام ایشان باید گفت: قیاس اولویت در اینجا جاری نیست چرا که قیاس مذکور در مواردی که نظر مجتهد به واسطه بیماری زائل گردد، جاری نیست چرا که در واقع صلاحیت احراز مقام إفتاء را ندارد و از مجتهدان و فقهاء شمرده نمی‌شود لذا تقلید از او حتی در زمان حیاتش جایز نخواهد بود لکن زوال رأی و نظر به واسطه مرگ چنین نیست چرا که مرگ انتقال از این دنیا به دنیایی برتر و وسیع تر است و مجتهد متوفی نه تنها نظر خویش را از دست نمی دهد بلکه مسائل فراوان دیگری برایش منکشف می شود چنانچه قرآن می فرماید: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾[1] و از جهتی نیز اولیاء و انبیاء الهی به واسطه مرگ از جایگاه خویش عزل نمی شوند بلکه امکان ارتقاء از آن جایگاه را دارند و تفاوتی از این جهت با مجتهد و فقیه ندارند.
بنابراین قیاس اولویت محقق خراسانی(قدّس سرّه) صحیح نیست چرا که مرگ با بیماری و جنون تفاوت دارد و آن انتقال به عالمی بالاتر است که کشف حقیقت در آن حتی برای کافران میسّر و وسیع تر می باشد؛چنانچه خداوند در قرآن می فرماید:﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ﴾[2]
اشکال و پاسخ
اگر گفته شود از آنجایی که مجتهد میت قادر به پاسخ به سوالات شرعی و استنباط احکام نیست، لذا تقلید از او جایز نخواهد بود و فایده ای که بر مجتهد زنده مترتب می‌شود، از مجتهد متوفی ساقط است، می‌گوییم بله چنین است لکن نظرات قبل از مرگ او باقی است و از بین نرفته و تقلید از نظرات قبلی او اشکالی نخواهد داشت.

نظر مختار
به نظر ما تقلید استمراری از مجتهد متوفی جایز است و دلیلش آن است که وقتی شارع اماره ای را معتبر می کند به معنای آن است که مفادش به عنوان علم تعبدی محسوب می‌شود و او برای عامی و مقلد اماره ای برای رسیدن به احکام شرعی قرار داده که همان فتوای مجتهد است و نوعی علم تعبدی برای او محسوب می‌شود بنابراین در صورتیکه عامی مسائل شرعی را از فقیه تعلّم نمود و سپس مجتهد از دنیا رفت علم و آنچه آموزش داده باقی است و حجیت دارد و شکی در آن نیست لذا تقلید استمراری جایز خواهد بود. اگر کسی بگوید که در این فرض نیز شک وجود دارد که اصلاً چنین اماره ای به عنوان علم محسوب شود و حجیت داشته باشد ، گفته خواهد شد که با جریان استصحاب بقاء آنرا ثابت دانسته و به عنوان علم می‌شماریم.
از طرفی نیز دلیل دیگر طوایف هفتگانه روایات است - و قبلاً ذکر شد - که بر حجیّت قول فقیه دلالت دارد و بر اخذ معالم دین از فقها گواهی می دهد به نحوی که در هیچ کدام از آنها حیات و زنده بودن فقیه قید نشده است بلکه تعلّم به صورت مطلق بود لذا پس از تعلم و آموزش از فقیه زنده ، این علم پس از مرگش نیز باقی است و حجت می باشد. لکن اشکال آن است که در صورت پذیرش این روایات، رجوع به فقیه زنده مورد تأیید قرار گرفته نه کسی که از دنیا رفته است.
دلیل دیگر در این مقام تمسّک به سیره عقلاء است چرا که آنان تفاوتی بین نظر فقیه مرده و زنده نمی گذارند و در هر حال به علم او عمل می کنند هر چند که عقلاء در رجوع به اهل خبره تفاوت قائلند و نظری را اخذ می کنند که مورد تأیید و إمضاء متخصصان زنده باشد و در واقع همان رجوع به مجتهد و متخصص زنده محسوب می شود. اگر کسی این مطلب را نپذیرد و قائل به تفاوت بین آندو گردد، می‌گوییم بر فرض ثبوتش لازم است که شارع آنرا امضاء نماید تا حجیت پیدا کند لکن چنین چیزی مشکوک است و ثابت نیست. ما بقاء بر تقلید استمراری را به دلیل بقای علم حتی پس از مرگ ثابت می‌دانیم و از طرفی هم معتقدیم روایات مطلقند و مقید به زمان حیات فقیه نیستند.
تقلید استمراری از مجتهد متوفی اعلم یا محتمل الاعلمیة
اگر از مجتهدی در زمان حیاتش تقلید کرده و سپس از دنیا رفته و نظر مجتهدان زنده آن است که او اعلم بوده، تقلید از او واجب و لازم است و در صورتی که احتمال اعلمیت در آن وجود داشته باشد و در مجتهدان زنده نیز احتمال اعلمیت نباشد، بقاء بر تقلید از مجتهد متوفی محتمل الاعلمیة جایز است چون در میان اقوال نسبت به تقلید استمراری از او قول به عدم جواز هم داریم و مراعات آن جایز می باشد.
اگر دو مجتهد محتمل الاعلمیة وجود دارد که یکی زنده و دیگری متوفی است باید به احوط القولین ایشان اخذ شود اللهم إلّا أن یقال که ما علم داریم بر اینکه شارع چنین احتیاطی را جعل نکرده لذا مقلد مخیر است و در فرض تساوی دو مجتهد نیز چنین می باشد.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که تقلید ابتدایی از مجتهد متوفی جایز نیست - کما علیه مشهور الاصولیون - لکن تقلید استمراری اشکالی ندارد.