درس خارج اصول استاد هادی نجفی

فرع 1

دیدگاه محقق یزدی (قدّس سرّه)
ایشان می فرمایند: مسألة؛ إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت.[1]
چنانچه مکلّف از تقلید مجتهد متوفی دست بردارد و به مجتهد زنده رجوع کند،دیگر نمی تواند به تقلید از مجتهد متوفی بازگردد و این کار برای او جایز نیست.
باید گفت دلیل عدم جواز رجوع به مجتهد متوفی در فرض مسأله در نزد محقق یزدی (قدّس سرّه) آن است که ایشان تقلید را به معنای التزام داشتن به فتوای مجتهد دانسته اند، لذا در صورتی که مکلّف برای دفعه نخست از این التزام رفع ید نمود و به مجتهد زنده رجوع کرد به معنای آن است که تقلید خویش از مجتهد متوفی را باطل نموده است و اگر بخواهد باز به آن رجوع کند به معنای تقلید ابتدایی از مجتهد متوفی است که جایز نمی باشد.
قابل ذکر است که بقاء بر تقلید از مجتهد متوفی در آیه یا روایتی نیامده تا ملاحظه شود که آیا معنای تقلید التزام است یا غیر آن و در نتیجه بتوان جواز عدول یا عدم جواز آنرا مترتب نمود،لکن از آنجایی که مبنای ما در معنای تقلید تعلّم برای عمل می باشد،استدلال ایشان فاقد انتاج خواهد بود.
نظر دیگر
برخی گفته‌اند وجه عدم جواز عدول از تقلید مجتهد زنده به مجتهد متوفی قاعده اشتغال است چرا که در صورت رجوع به مجتهد زنده فتوای همو برای مکلّف به عنوان حجّت محسوب می‌شود و برای عدول دوباره از او به مجتهد زنده شک وجود دارد که آیا باز هم فتوای مجتهد متوفی دارای حجّیّت هست یا نه؟ بنابراین شک در تعیین و تخییر در حجّیّت بوجود می آید که در دوران آندو آنچه متعیّن است تعیین - نه تخییر - خواهد بود،لذا نمی توان قائل به جواز رجوع دوباره به تقلید از مجتهد متوفی شد.
اشکال
باید گفت بیان و دلیل مذکور در مواردی قابل پذیرش است که مجتهد زنده اعلم از مجتهد متوفی باشد لکن در موارد بالعکس تقلید از مجتهد متوفی اعلم به عنوان حجّت تعیینی خواهد بود و رجوع به مجتهد زنده تخییری است لذا اگر مجتهد زنده اعلم - در نزد مقلّد - باشد عدول به او لازم است و چنانچه مجتهد متوفی اعلم باشد بقاء بر تقلید از او لازم خواهد بود و اگر از او عدول کرده کاری خطا مرتکب شده است.
چنانچه مجتهد متوفی و مجتهد زنده مساوی باشند و مکلّف بداند فتاوی آندو دارای اختلاف است - از آنجایی که مانند تعارض در ادله می باشد - هیچکدام قابل اخذ نیستند و لذا ساقط می شوند و در اینصورت وظیفه مکلّف احتیاط می‌باشد لکن چون می دانیم شارع چنین وظیفه‌ای را از مکلّف نخواسته است لذا در این مورد خاص قائل به تخییر می شویم. بنابراین در فرض مسأله لازم است که معلوم شود تخییر از کدام نوع اصولی با فقهی می باشد.
از آنجایی که فرض مسأله مبتنی بر آن است که معلوم شود کدام یک از فتوای دو مجتهد - متوفی و زنده - به عنوان حجّت محسوب می‌شود باید گفت تخییر مذکور از نوع تخییر در مسأله اصولی است که ابتدایی می باشد و به این معناست که اگر بنای مکلّف بر بقاء تقلید از مجتهد متوفی باشد، تا آخر باید همان را اخذ کند و دیگر نمی تواند از آن عدول نماید و اگر بنای مکلّف بر عدول به تقلید از مجتهد زنده باشد ، تا آخر باید همان را اخذ کند و دیگر حق رجوع ندارد.
مطلب دیگر آن است که مکلّف می تواند نسبت به برخی مسائل عدول کند و نسبت به دیگر مسائل بر تقلید گذشته خود باقی باشد.
محقق یزدی (قدّس سرّه) در مسأله دیگری می فرمایند: لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی إلا إذا کان الثانی أعلم.[2]
باید گفت از آنچه در مسأله قبلی ذکر شد مشخص می شود که اگر مجتهد دوم اعلم باشد،عدول به او لازم است چرا که تقلید گذشته او از غیر اعلم باطل بوده است و اگر مجتهد قبلی اعلم باشد نمی تواند از او به دیگری عدول نماید.
در صورتی که مکلّف مجتهدان زنده را مساوی می داند، در تقلید از هر کدام مخیّر می باشد و البته هر کدام را اختیار نمود نمی تواند عدول به دیگری نماید چرا که با اخذ تقلید ، نظر همان مجتهد در حقّش به عنوان حجّت محسوب می‌شود و از طرفی هم شارع اذن به امتثال احتمالی داده است لذا حق عدول از تقلید به مجتهد زنده دیگر که مساوی است را ندارد چون تخییر در اینجا از نوع ابتدایی است.
ناگفته نماند که هر چند عدول در فرض مذکور جایز نیست لکن تبعیض در تقلید حتی در یک فرع فقهی - بنابر اینکه عندالکل باطل نباشد- جایز است چرا که عدول به معنای رها کردن و کنارگذاشته تقلید از یک مجتهد است.