درس خارج اصول استاد هادی نجفی

فرع 2
محقق یزدی (قدّس سرّه) می فرمایند: مسألة إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر بینهما إلا إذا کان أحدهما أورع فیختار الأورع.[1]
در صورتی که دو مجتهد مساوی در علم وجود داشته باشند ، مکلّف مخیّر در انتخاب یکی از آندو برای تقلید می باشد مگر آنکه یکی از ایشان اورع باشد که در اینصورت باید از همو تقلید نماید.
در مسأله مذکور دو فرض زیر قابل بررسی است.
الف) عدم علم مکلّف به اختلاف فتوای دو مجتهدمساوی در مسائل مبتلابه یا محتمل الابتلاء به
چنانچه مکلّف نمی داند که دو مجتهد مساوی در مسائل مبتلابه یا محتمل الابتلاء به دارای تفاوت در فتوا هستند، بیان و دیدگاه محقق یزدی (قدّس سرّه) در صدر مسأله قابل پذیرش است و البته دلیل آن نیز اطلاقاتی است که در روایات باب تعلّم احکام از فقهاء و مجتهدان اصحاب وجود دارد.
لکن باید گفت تقدّم ویژگی اورعیت و اخذ به آن در صورت تساوی دو مجتهد ، در مقبوله عمر بن حنظله و نیز معتبره داوود بن حصین آمده است چرا که امام علیه السلام در مقبوله فرمود:"الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ"[2] و در معتبره فرمود: "یُنْظَرُ إِلَی أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَیُنْفَذُ حُکْمُهُ وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی الْآخَرِ."[3] لکن از آنجایی که آنها در باب قضاء وارد شده که هدف رفع و فصل خصومت می باشد - نه باب صدور فتوا و تقلید - ویژگی اورعیت از مرجّحات شمرده شده است. لذا در باب فتوا و تقلید که اختلاف و نزاعی وجود ندارد و از طرفی هم مکلّف علم به تفاوت و اختلاف فتوای دو مجتهد ندارد، اخذ اورعیت در تعیین یکی از آندو برای تقلید دخالتی نخواهد داشت و در اینصورت او مختار است که هر کدام را بخواهد انتخاب نماید و از او تقلید کند.
ب) علم مکلّف به اختلاف فتوای دو مجتهد مساوی در مسائل مبتلابه یا محتمل الابتلاء به
در صورتی که مکلّف به وجود اختلاف فتوا علم داشته باشد - که غالباً چنین است - و مجتهد اعلم وجود داشته باشد،لازم است که از همو تقلید نماید چرا که فتوای دیگران در مقابل فتوای او حجّیّت ندارد.
اگر مجتهد اعلم وجود نداشته باشد، نظر هر کدام از دو مجتهد مساوی در حق او برای رسیدن به احکام شرعی دارای حجّیّت است و در صورت وجود تعارض و اختلاف، نظر هر دو ساقط می شود لذا بر مکلّف لازم است که به احوط القولین اخذ نماید و چنانچه در مقام چندین مجتهد مساوی وجود داشته باشند بر مکلّف لازم است که به احوط الاقوال - بین نظر مجتهدان متوفی و زنده - اخذ نماید. لکن از آنجایی که می دانیم این کار دارای عسر و سختی است و چه بسا موجب حرج گردد که شارع به آن راضی نیست - چرا که دین سمحه و سهله است - و از طرف دیگر نیز شارع به وجود موافقت احتمالی در امتثال احکام اکتفا نموده است، معتقدیم مکلّف در فرض مسأله مختار است که هر کدام را بخواهد برای تقلید انتخاب نماید.
لذا سرّ در این اختیار و نیز وجود تبعیض در تقلید آن است که شارع به موافقت احتمالی در امتثال احکام شرعی اکتفاء نموده و صرفاً از مخالفت قطعیه بر حذر داشته است و از آنجایی که در همه موارد مذکور موافقت احتمالی و عدم مخالفت قطعی وجود دارد ، مکلّف مختار در انتخاب تقلید از هر کدام از مجتهدان مساوی یا تبعیض در تقلید می باشد.
نیز باید یادآور شد که روایاتی که اورعیت را به عنوان مرجّح ذکر کرده اند ، جملگی در باب قضاء وارد شده اند که هدف در آن رفع نزاع و خصومت است نه در باب تقلید و إفتاء.
بنابراین آنچه در باب إفتاء و استنباط معتبر است صرفاً علم می باشد و اورعیت دخالتی در آن نخواهد داشت و از همین رو است که محقق اصفهانی (قدّس سرّه) می فرمایند: علم داریم و می دانیم که مزیّتی همچون اورعیت دخالتی در استنباط فتوا و طریقیت در آن ندارد و ملاکی برای ترجیح نیست.[4]
قابل ذکر است که این دیدگاه محقق اصفهانی (قدّس سرّه) در مسأله و از طرفی تقيد ایشان بر اذکار و مستحبات بر کسی پوشیده نیست.
به عبارت دیگر ویژگی اورعیت در مجتهد به عنوان مرجّح برای تقلید از او محسوب نمی شود و آنچه معتبر است علم و تخصص او در استنباط احکام شرعیه می‌باشد ، هر چند وجود اورعیت موجب ارتقای مقامات معنوی او و عدمش موجب عدم مقامات معنوی خود اوست و ارتباطی به استنباطش ندارد.
نظر مختار
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که دیدگاه محقق یزدی (قدّس سرّه) در صدر مسأله قابل پذیرش است لکن ذیل مسأله و اعتبار اورعیت در تعیین مجتهد برای تقلید محلّ تأمل است.