درس خارج اصول استاد هادی نجفی

فرع سوم

مسألةإذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم و إن أمکن الاحتیاط.[1]
محقق یزدی (قدّس سرّه) می فرماید: چنانچه مجتهد اعلم در مورد مسأله ای فتوایی نداشته باشد ، مکلّف می تواند در آن مسأله به اعلم بعدی رجوع نماید و هر چند احتیاط امکان داشته باشد هم رجوع مذکور جایز است.
تفصیل محقق خوئی (قدّس سرّه)
محقق خوئی (قدّس سرّه) در ذیل مسأله مذکور تفصیلی را ذکر می کنند که به شرح زیر است.
ایشان می فرمایند عدم فتوای مجتهد اعلم در مسأله در دو فرض زیر قابل بررسی می باشد.
1) عدم فحص یا عدم اتمام فحص از ادله در مسأله
گاهی عدم فتوای مجتهد اعلم در یک مسأله به سبب آن است که او ادله مورد نظر را مورد فحص قرار نداده است یا آنکه فحص او تمام نشده ، لذا ممکن است به احتیاط فتوا بدهد.
در فرض مذکور احتمال دارد که اعلم فحصِ دلیل کند و سپس فتوا بدهد و نیز احتمال دارد که فحص خویش را کامل نماید و سپس فتوا بدهد و احتمال سوم آن است که حتی پس از فحص فتوای خویش را لمصلحة من المصالح ابراز نکند ، لذا در احتمالات مذکور مکلّف می تواند به اعلم بعدی مراجعه و از او تقلید نماید.
بنابراین بیان محقق یزدی (قدّس سرّه) قابل پذیرش و صحیح است چرا که در فرض مذکور مجتهد غیر اعلم فتوا دارد و معارضی با آن - یعنی نظر اعلم - در اینجا وجود ندارد لذا نظر همو به عنوان حجّت برای مکلّف محسوب می‌شود.
ناگفته نماند که دلیل رجوع به غیر اعلم سیره عقلاء است چرا که سیره در فرض مذکور قائم بر آن است که وقتی متخصص خبره در مسأله ای دارای نظر نباشد ، عقلاء به متخصص پس از او رجوع می کنند و نظر همو را اخذ می نمایند. از جهت دیگر نیز از آنجایی که مکلّف احتمال می دهد اگر قرار بود مجتهد اعلم در مسأله ای که نظری در آن نداده است صاحب نظر شود، همان نظر اعلم پس از خود را اختیار می کند لذا می تواند نظر اعلم بعدی را اخذ کند.
2) ناتمام شمرده شدن نظر غیر اعلم توسط اعلم
گاهی مجتهد اعلم نسبت به حکم واقعی و مدرک آن فتوایی ندارد و از جهتی هم مدرک حکم غیر اعلم را ناتمام می داند و به عنوان نمونه از آن با عبارتی مثل الأحوط لو لم یکن الأقوی تکلیف مذکور اتیان یا ترک گردد، تعبیر می کند.
در فرض مسأله اگر مجتهد اعلم محلّ فرع مورد نظر را مقتضای علم اجمالی می بیند - که احتیاط در اطرافش لازم است - و فتوای به احتیاط می دهد،مکلّف نمی تواند به دیگری رجوع نماید چرا که نظر مجتهد اعلم بر اساس این مطلب است که او ادله هر دو طرف را فحص نموده ولی هیچکدام را ناهض و تمام ندانسته است ، لذا راه احتیاط را ذکر کرده است و مستند فتوای غیر اعلم در نزد اعلم ناتمام می باشد، بنابراین مکلّف نمی تواند به غیر اعلم رجوع کند و بر او لازم است که اخذ به احتیاطی که اعلم ذکر کرده است نماید.
به عنوان نمونه چنانچه نظر مجتهد اعلم در مسأله قصر یا اتمام نماز در رأس چهار فرسخ ، احتیاط به جمع باشد مکلّف نمی تواند نظر غیر اعلم را اخذ نماید چرا که مجتهد اعلم ادله هر دو طرف را - که مستند فتوای غیر اعلم نیز از آن جمله است - مورد بررسی قرار داده ولی هیچکدام را تمام ندانسته است و فتوای به یک طرف را خطا می شمارد ، لذا بر مکلّف است که نظر اعلم بر احتیاط در جمع بین قصر و اتمام نماز را عمل کند و حق رجوع به دیگری را ندارد.
بنابراین باید گفت نظر محقق یزدی (قدّس سرّه) باطلاقه قابل پذیرش نیست.
اشکال
برخی گفته‌اند آن چیزی که فتوای غیر اعلم را از حجّیّت ساقط می نماید معارضه فتوای اعلم با نظر اوست و در فرض مسأله که اعلم فتوایی ندارد لذا معارضه ای هم در کار نیست و بنابراین نظر غیر اعلم به عنوان حجّت محسوب می شود و البته در هر دو فرض و تفصیل محقق خوئی (قدّس سرّه) این بیان جاری است بنابراین نیاز به تفصیل ایشان نیست.
پاسخ
باید گفت اشکال مذکور قابل پذیرش نیست چرا که دلیلی بر آن وجود ندارد و حتی تخطئه نظر غیر اعلم توسط اعلم نیز بلا وجه است و دلیلی بر صحت نظر اعلم در این صورت هم وجود ندارد . لکن بعید نیست که قائل شویم از آنجایی که جواز تقلید همان سیره عقلاء است لذا در فرض مذکور - یعنی در مواردی که اعلم در مسأله ای نظری ندارد یا آنکه او نظر غیر را تخطئه می کند - عقلاء به نظر غیر اعلم ترتیب اثر نمی دهند و آنرا اخذ نمی کنند بلکه از آنجایی که شک در حجّیّت دارند لذا آنرا مساوی با عدم حجّیّت دانسته و در اینصورت به نظر غیر اعلم هم توجّهی نمی کنند.
بنابراین از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که تفصیل محقق خوئی (قدّس سرّه) در مسأله صحیح و قابل پذیرش است و ما نیز با ایشان همراه هستیم.