درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الاجتهاد و التقليد/التقليد /

فرع پنجم
محقق یزدی (قدّس سرّه) می فرماید:مسألة؛عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و إن کان مطابقا للواقع و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلا حین العمل و حصل منه قصد القربة فإن کان مطابقا لفتوی المجتهد الذی قلده بعد ذلک کان صحیحا و الأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.
عمل جاهلِ مقصّر ملتفت، هر چند مطابق با واقع باشد،باطل است و اما جاهل قاصر يا جاهل مقصّرى كه در حين عمل غافل بوده ولی از او قصد قربت حاصل شده باشد، چنانچه عملش مطابق با فتواى مجتهدى كه بعداً از او تقلید نماید، باشد صحيح است و احوط آنست كه عملش با رأى مجتهدى كه در حين عمل تقليد كردن از او وظیفه اش بوده هم مطابق باشد.
مراد از عمل ، در اینجا اعمال عبادی است چنانچه در ادامه قرینه ای در کلام ایشان بر آن دلالت دارد.
اعمال جاهل مقصّر ملتفت
عمل جاهل مقصری که ملتفت - به وظیفه خود بر تقلید یا احتیاط - باشد، باطل است و البته مراد از آن اعمال عبادی است. یعنی عمل کسی که جاهل مقصر است لکن التفات دارد - که وظیفه اش تقلید یا احتیاط است و عمداً آن را ترک نمود- هر چند مطابق با واقع باشد، باطل است.
اعمال جاهل قاصر یا جاهل مقصّر غافل
اگر جاهل قاصر باشد یا حتی جاهل مقصر که در هنگام عمل غافل است و نمی داند وظیفه اش تعلّم است و نیز احتیاط را در هنگام عمل ملتفت و متذکر نیست، چنانچه از او قصد قربت متمشّی گردد و از طرف دیگر هم مطابق با فتوای مجتهد باشد، عملش محکوم به صحت است.
به عبارت دیگر اعمال جاهل قاصر - مطلقاً - و جاهل مقصّری که غافل است به شرط وجود قصد قربت و تطابق با فتوای مجتهد ، محکوم به صحت است و احتیاط آن است که عمل مطابق با فتوای مجتهد زنده اعلم فعلی و نیز مطابق با فتوای مجتهد زنده اعلم در هنگام عمل - هر دو - باشد تا حکم به صحت آن گردد. و البته واضح است که در اینجا احتیاط، از نوع مستحبی آن است چون حکم به صحت عمل گردید.
دو مقامِ بحث
مسأله مذکور در دو مقام مورد بررسی قرار می‌گیرد. نخست در مقام استحقاق یا عدم استحقاق عقاب و دیگر در مقام صحت یا فساد عمل.
محقق یزدی ( قدّس سرّه) صرفاً متعرض مقام دوم بحث شده اند.
مقام نخست : استحقاق یا عدم استحقاق عقاب
آیا چنانچه جاهل مرتکب خلاف واقع شود ، مستحق عقوبت است و از آنجایی که تکلیف در حق او ثابت است ، جهلش به عنوان عذر محسوب نمی شود؟
از طرفی نیز اگر جاهل احتمال مخالفت با واقع را بدهد - هرچند خلاف واقع از او صادر نشود -مستحق عقوبت است؟ بنابراین مقام نخست بحث در آن است که اگر جاهلی احتمال مخالفت با واقع را بدهد ولی به آن اعتنا نکند و اقدام به عمل نماید ،آیا مستحق عقوبت است یا نه؟
آباد گفت گر جهل قصوری باشد - نه تقصیری- استحقاق عقوبت حتی در صورت مخالفت با واقع منتفی است چه اینکه اصلاً مخالفت واقع صورت نگیرد.
واضح است که مراد از جاهل قاصر کسی است که مستندش در انجام عمل، حجّت شرعی نباشد - چرا که حجت شرعی برای عوام تقلید از مجتهد است - یعنی عمل جاهل قاصر مستند به فتوای مجتهد نمی باشد یا اینکه او اصلأ تمکّن از احتیاط نداشته است و این برخلاف جاهل مقصّر است چرا که عمل او نیز مستند به فتوای مجتهد نمی باشد لکن تمکّن از تحصیل حجت دارد.
به عبارت دیگر جاهل مقصّر می‌داند وظیفه اش تقلید است ولی با این حال تقلید نکرده یا اینکه می‌داند و تمکّن از احتیاط دارد و البته آن را می‌شناسد لکن ترک احتیاط نموده است که در این صورت گفته‌اند اگر عملش مخالف واقع باشد، استحقاق عقوبت دارد.
بنابراین جاهل قاصر حتی در صورت ارتکاب خلاف واقع مستحق عقاب نیست و جاهل مقصّر حتی در صورت ارتکاب واقع باز هم مستحق عقاب است و نیز اگر او مرتکب خلاف واقع نشود و به حسن اتفاق عملش مطابق با واقع در آید، باید گفت در این حال تجرّی محسوب می‌شود که اگر معتقد به استحقاق عقوبت باشیم، مستحق عقاب است و در غیر اینصورت خیر.
به عبارت دیگر اگر در تجرّی قائل به قبح فاعلی شویم، عقاب مترتب نمی شود و صرفاً کاشف از خبث سریره فاعل است و چنانچه قائل به قبح فعلی گردیم،عقوبت مترتب خواهد بود. به عنوان نمونه کسی که گمان کند عصیر ذبیبی- آب کشمش - در صورت غلیان حرام می شود و سپس از آن استفاده کرد و خورد لکن بعد ملتفت شد که نظر مجتهدش بر حرمت عصیر عنبی است - نه عصیر ذبیبی - در این صورت استحقاق عقوبت در مورد او مبتنی بر حکم در تجرّی است که اگر آنرا نوعی قبح فاعلی بدانیم، مستحق عقاب نیست ولی اگر آن را قبح فعلی بدانیم، مستحق عقاب خواهد بود.
مقام دوم: صحت یا فساد عمل
آیا اعمال جاهل قاصر یا مقصّر که به حُسن اتفاق مطابق با واقع اتیان شده، محکوم به صحت است یا فساد ؟
باید گفت: محقق یزدی (قدّس سرّه) این بحث را در عبادات منعقد کرده‌اند در حالیکه منحصر به آن نیست بلکه در معاملات نیز این بحث جاری است.
1) اعمال غیر عبادی - معاملات -
به عنوان نمونه اگر جاهل به ذبح شرعی ، حیوانی را ذبح کرده ولی به حُسن تصادف و از روی اتفاق ذبیحه شرایط شرعی را داشت - یعنی فری اوداج اربعه و رعایت تسمیه و استقبال قبله و دیگر شرایط - عملش صحیح می‌باشد. در معاملات دیگر نیز جاهل - به نحو مطلق - اگر فعلی را انجام دهد و از حُسن اتفاق مطابق با واقع در آید، عملش محکوم به صحت است. محقق یزدی (قدّس سرّه) متعرض این فرع نشده‌اند.
2) اعمال عبادی
نظر محقق یزدی (قدّس سرّه) در این فرع بر تفصیل بین جاهل قاصر و مقصّر است.
ایشان می فرمایند: اگر جاهل قاصر باشد و عمل عبادی را انجام دهد و از حُسن اتفاق عمل او مطابق با واقع درآید، از آنجایی که عملش شرایط شرعی را داشته است محکوم به صحت می‌باشد. اما جاهل مقصّری که متمکّن از تقلید و احتیاط است ولی آندو را - عالماً عامداً - ترک نموده است و سپس عبادت را اتیان کرده، هر چند عملش مطابق با واقع در آید، باطل است چرا که قصد قربت که از ارکان عبادات می باشد از او متمشّی نشده است.
اگر فرض مذکور در مواردی باشد که قصد قربت از جاهل مقصر متمشّی گردد؛ مانند اینکه جاهل مقصّر غافل بوده و التفات نداشته باشد - چنانچه محقق یزدی (قدّس سرّه) در متن آن را ذکر می کند و می گوید عمل جاهل مقصّرِ ملتفت، باطل است - از آنجایی که قصد قربت از او متمشّی گردیده ، لذا عملش مطابق با واقع است و در این صورت حکم به صحت عمل می‌شود.
به عبارت دیگر محقق یزدی (قدّس سرّه) جاهل مقصّر را بر دو قسم می‌دانند نخست؛ جاهلی که حین عمل التفات دارد و دیگر؛ جاهلی که حین عمل التفات ندارد، که عمل اولی را باطل می شمارد چرا که قصد قربت با فرض التفات متمشّی نمی شود لکن عمل دومی را صحیح می شمارد چرا که قصد قربت از او متمشّی می شود.
اشکال
بایدگفت تفصیل ایشان قابل پذیرش نیست چرا که اگر قصد قربت در عمل از جاهل مقصّرِ ملتفت، متمشّی گردد سپس از حُسن اتفاق عملش مطابق با واقع در آید، محکوم به صحت است چون شرایط صحت در آن وجود دارد.
به عنوان نمونه مکلّفی که طبق فتوای مجتهد باید نماز را به صورت جمع - بین قصر و اتمام - اتیان کند ولی او در حین عمل جاهل مقصّر ملتفی است که نماز خود را به نحو قصر اتیان کند و سپس از باب اتفاق نظر مرجع اعلم مطابق با آنچه عمل کرده درآمد، در این صورت عمل او صحیح است و اشکالی ندارد و دلیلی بر بطلان آن نیست.
نیز اگر جاهل مقصّرِ ملتفت، قرائت نماز خود را بدون سوره بخواند، نمازش محکوم به صحت است چرا که اگر حدیث "لا تعاد" [1] شامل کسی از روی عذر سوره را ترک نماید خواهد شد. بنابراین تفصیل محقق یزدی (قدّس سرّه) در تفاوت بین جاهل قاصر و مقصّر در باب عبادات برای ما مشخص نیست چرا که حجت شرعی به عنوان طریق به واقع محسوب می‌شود لذا اگر کسی از طریقی دیگر به واقع دست پیدا کرد ، عملش صحیح است. به عبارت دیگر اگر جاهل - به نحو مطلق- عمل و عبادتی را انجام دهد و البته قصد قربت نیز از او متمشّی گردد و اتفاقاً مطابق با واقع در آید، حکم به صحت عمل او می‌شود و تفصیل بین جاهل ملتفت و غیر او وجود ندارد.
قابل ذکر است که عمل مطابق با واقع به معنای آن است که عمل عامی - که وظیفه تقلید دارد - مطابق با فتوای مجتهد اعلم زنده ای که باید الان از او تقلید نماید، باشد.
محقق یزدی (قدّس سرّه) در این مطلب معتقد به احتیاط می باشند به این معنا که می فرمایند: احتیاط- مستحب- در آن است که عمل، مطابق با فتوای هر دو مجتهد باشد یعنی حین عمل مطابق با فتوای همان مجتهد در زمان اتیان باشد و پس از آن نیز مطابق با فتوای مجتهد فعلی که از او در حال حاضر تقلید می نماید ، باشد.
مناقشه
می گوئیم نظر ایشان قابل پذیرش نیست و البته لازم است که عمل مطابق با فتوای اعلم زنده فعلی باشد چون انطباق با فتوای مجتهد قبلی - که هنگام اتیان باید از او تقلید می کرد - تقلید ابتدایی محسوب می‌شود که شرعاً ثابت نیست.
حکم عبادات استیجاری
از بیان مذکور می توان قائل شد که در عبادات استیجاری - مثل نماز و روزه - بر مستاجر لازم است که عمل را طبق فتوای مرجع تقلید خودش اتیان کند - نه مرجع تقلید موجر - لکن در باب حج اگر میّت وصیتی مبنی بر تطابق حجّش با فتوای مرجع تقلید خودش داشته باشد، نافذ بوده و بر مستاجر لازم است آنرا طبق وصیت میّت اتیان کند و البته در باب نماز و روزه نیز چنین است و چنانچه مستاجر خلاف آن را اتیان کند و نماز یا روزه میّت را طبق فتوای مرجع تقلید خودش – مستأجر- انجام دهد هر چند عمل او صحیح است لکن مستحق اجرت المسمّی نمی شود.