درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الاجتهاد و التقليد/التقليد /فرع ششم و هفتم

فرع ششم
الأحوط عدم تقلید المفضول حتّی فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل.
محقق یزدی (قدّس سرّه) می فرماید: احوط عدم تقليد مفضول است حتى در مسأله ای که با فتواى مجتهد افضل موافق باشد.
چنانچه واضح است مراد از احتیاط در این مسأله احتیاط واجب می باشد.
در مبحث تقلید از اعلم گذشت که در موارد علم به مخالفت بین فتوای اعلم و غیر اعلم از آنجایی که تعارض وجود دارد ، هر دو فتوا ساقط می شوند لکن سیره عقلاء بر تقدیم نظر مجتهدی است که از دیگری اقوی خبرة باشد ، لذا در این فرض فتوای او به عنوان حجّت محسوب می‌شود.
در مواردی که علم به مخالفت - هر چند بالعلم الإجمالی - وجود نداشته باشد ، دلیلی بر سقوط فتوای غیر اعلم نیست و در این صورت فتوای مجتهد غیر اعلم هنوز حجیّت دارد و قابل استناد است.
قابل ذکر است که عامی در فرض اتّحاد فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم، مخیّر در تقلید از هر دو یا هر یک به تنهایی می باشد چرا که دلیلی بر لزوم تقلید از اعلم یا غیر اعلم در اینجا وجود ندارد و نیز سیره عقلاء و اطلاق روایاتی که در آنها ائمه اطهار علیهم السلام مردم را به فقهاء اصحاب ارجاع می دهند ، شامل عمل به فتاوی هر دو مجتهد - اعلم و غیر اعلم - نیز می شود و دلیلی بر حجّیّت آن خواهد بود.
به عنوان نمونه اگر در مسأله ای روایاتی وجود داشته باشد که در یک فرع قابل استناد است، مجتهد می تواند صرفاً یکی از آنها یا حتّی همه آنها را مستند فتوای خویش قرار بدهد.
هر چند اگر مراد از ارجاع به جمیع فقهاء به معنای جمیع بما هم جمیع باشد و نظر هر یک به تنهایی حجّت نباشد مگر در صورتی که منضمّ به دیگر فتاوی گردد ، در اینصورت تقلید از هر دو جایز نیست چرا که فتوای آندو بالاستقلال دارای حجّیّت است نه با انضمام به دیگری.
بنابراین در مواردی که مکلّف مخالفت فتوای غیر اعلم را با اعلم احرار نکرده باشد - از آنجایی که هر دو فتوا دارای حجّیّت است - می تواند به هر دو یا یکی از آندو عمل نماید و بر او لازم نیست که توافق دو فتوا را احراز کند چون دلیل سقوط فتوای غیر اعلم صرفاً در موارد تعارض با فتوای اعلم است.
از آنچه ذکر شد چنین حاصل می شود و نظر فقیه یزدی (قدّس سرّه) مبنی بر وجوب احتیاط در مسأله ناتمام است چرا که هنوز حجیّت فتوای غیر اعلم باقی بوده و زائل نشده است.
فرع هفتم
محقق یزدی (قدّس سرّه) می فرماید: لا یجوز تقلید غیر المجتهد و إن کان من أهل العلم کما أنه یجب علی غیر المجتهد التقلید و إن کان من أهل العلم.
تقليد كردن از غير مجتهد - اگر چه از اهل علم باشد - جايز نيست، چنانچه بر همو تقلید از مجتهد واجب است.
مناقشه ای بر این مسأله وجود ندارد چرا که جواز تقلید بر عنوان فقیه و مجتهد تعلّق گرفته است.
نیز تقلید از مجتهدی که اجتهادی فعلی ندارد و بر مسند استنباط تکیه نزده جایز نیست ، بلکه بر او هم تقلید لازم است.
قابل ذکر است که اجتهاد در قرون اولیه بسیط و سهل الوصول و قلیل المؤونه بوده لکن در عصر کنونی بواسطه کثرت مبادی و مقدّمات آن امری بس دشوار و صعب و قلیل الوصول و کثیر المؤونه است. چنانچه به قول برخی اساتید - مدّ ظلّه - وصول به اجتهاد در این زمان شبیه استحصال آب از قعر زمین توسط کسی است که بر قلّه کوهی ایستاده و سوزنی در اختیار دارد.
نیز اجتهاد صرفاً از طرق مألوف و معهود و متعارف بین اصحاب بدست می آید و رسیدن به آن از طرق غیر متعارف مانند رؤیا و کشف و شهود یا استفاده از علوم غریبه مانند علم حروف و رمل و جفر و اسطرلاب و ... امکان ندارد و چنین طرقی به اجتهاد نمی رسند.