درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الاجتهاد و التقليد/التقليد /فرع هشتم

فرع هشتم : طرق شناخت اجتهاد مجتهد
محقق یزدی (قدّس سرّه) می فرماید: مسألة؛ یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی کما إذا کان المقلد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص و کذا یعرف بشهادة عدلین من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد و کذا یعرف بالشیاع المفید للعلم و کذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البینة الغیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم.
اجتهادِ مجتهد بوسیله علم وجدانى شناخته می شود؛ مثل آنكه مقلد از اهل خبره باشد و به اجتهاد کسی علم پيدا كند‌. همچنین نيز بوسیله گواهی دو مرد عادل که از اهل خبره باشند، اجتهاد یک نفر شناخته می شود البته به شرط آنكه گواهیشان با گواهی دو عادل دیگر مبنی بر نفی اجتهاد او معارضه نكند.
طریق دیگر در شناخت اجتهاد بوسیله شياعی است كه مفيد علم باشد . چنانچه نيز اعلميت مجتهد بوسیله علم و بيّنه غير معارضه وشياعِ مفيدِ علم شناخته می شود.
توضیح اینکه در فرع مذکور راههای شناخت اجتهاد مجتهد عبارت از موارد زیر می باشد.
الف) علم وجدانی
یکی از راههای شناخت اجتهاد آن است که انسان اهل خبره باشد و علم و قطع به اجتهاد دیگری داشته باشد، لذا از آنجایی که حجّیّت علم ذاتی است بنابراین در شناخت اجتهاد دیگران نیز اثبات کننده موضوع است.
ب) اطمینان و وثوق
روش دیگر در شناخت اجتهاد مجتهد آن است که اهل خبره وثوق و اطمینان به اجتهاد کسی داشته باشند و البته در این میان احتمال خلاف بسیار مختصری وجود داشته باشد که معمولاً قابل اغماض است.
لذا از آنجایی که سیره عقلاء در موضوعات و احکام آن است که نسبت به آنچه که وثوق و اطمینان دارند، ترتیب اثر می دهند و احتمال خلاف در آن را مؤثر نمی دانند و از طرف دیگر نیز ردعی از شارع در عمل به اطمینان نرسیده ، بنابراین اگر در مورد کسی اطمینان داشته باشند که هو مجتهد ، می تواند حجّت محسوب شود و البته اثبات کننده اجتهاد اوست.
قابل ذکر است که در اثباتِ دعاویی مثل إثبات حدّ - زنا و قذف و سرقت و مانند آن - وجودِ اطمینان نمی تواند دارای حجّیّت باشد و قاضی نمی تواند در موارد مذکور طبق اطمینان و وثوق خویش حکم نماید بلکه نیاز به طرق اثبات خاص به خود است.
ج) بیّنه (گواهی عدلین یا عدل)
یکی دیگر از راههای شناخت اجتهاد گواهی دو یا یک مرد عادلِ اهل خبره مبنی بر اجتهاد کسی است.
در مطلب مذکور شکّی وجود ندارد چرا که بیّنه شرعی إثبات کننده هر موضوعی است و اختصاص و انحصار به باب قضاء ندارد چنانچه دو روایت زیر بر آن دلالت دارد.
1) صحیحه هشام بن الحَکم
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
هشام بن حكم گويد: امام صادق عليه السّلام فرمود: پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: من در ميان شما فقط‌ به استناد گواهى گواهان و سوگند خوردن افراد داورى مى‌كنم. چه بسا باشد كه برخى از شما در طرح دعوا خطا كند (یا زبان و دلیل گویاتری داشته باشد) و راه داورى صحيح را بر خود ببندد. پس اگر من با اين استناد حق كسى را به دامن ديگرى بريزم، آتش دوزخ را به دامن او ريخته‌ام.
واضح است که مراد از " أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ" همان گواهی عدلین می باشد.
2) معتبره مسعدة بن صدقة
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلاَلٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ اَلثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اِشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ اِمْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.
مسعدة بن صدقه گويد: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مى‌فرمود: همه‌چيز براى تو حلال است تا آن‌گاه كه بدانى آن چيز حرام است، كه در اين‌صورت بايد آن‌را از ناحيۀ خودت جبران كنى! اين همانند لباسى دزدى را بخرى يا خدمتكار آزادى نزد تو باشد، كه يا خود را خريده و يا آن‌كه به او نيرنگ زده و او را بفروشند يا به زور به عنوان كنيز قلمداد كنند يا آن‌كه زن تو خواهر تو يا خواهر رضاعى تو باشد؛ و همه اين موارد به همين نحو است تا آن‌گاه كه حقيقت براى تو آشكار شود يا بينه و شاهد برخلاف آن اقامه گردد.
در مورد سند روایت باید گفت همه راویان آن ثقات اند مگر مسعدة بن صدقة که توثیق خاص برایش نیامده لکن قرائنی بر وثاقتش دلالت دارد - چنانچه در باب قضاء گذشت - لذا تضعیف علّامه حلّی و مجلسی (قدّس سرّهما)در اینجا اعتباری ندارد چرا که توثیق یا تضعیف متأخران دخالتی در این موارد ندارد و بر مجتهد است که در علم رجال به اجتهاد خویش عمل کند.
روایات مذکور مهمترین دلیل بر اعتبار بیّنه شرعی یا گواهی عدلین در همه موضوعات می باشد.
اشکال
برخی گفته‌اند مراد از بیّنه در روایت معنای لغوی آن است و در معنای اصطلاحی - گواهی عدلین - کاربرد ندارد، لذا نمی توان به روایت مذکور د فرض مسأله استناد نمود.
پاسخ
باید گفت اشکال مذکور قابل پذیرش نیست چرا که هر چند این معنا در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله قابل اخذ است لکن یقیناً در عصر صادقین علیهما السلام مراد از آن صرفاً معنای اصطلاحی آن - گواهی عدلین - می باشد.
از طرفی نیز حتّی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در قضاوت‌های خویش به گواهی عدلین حکم می کردند و در یک مورد به گواهی یک نفر - خزیمة بن ثابت - اکتفاء کرده و آنرا دو گواهی محسوب کردند.
محقق یزدی (قدّس سرّه) در بخشی از مسأله می فرماید: إذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد. یعنی در صورتی گواهی دو عادل خبره در اثبات اجتهاد کاربرد دارد که بیّنه ای دیگر با آن در تعارض نباشد.
طبق نظر ایشان در فرض تعارض، هر دو بیّنه از حجّیّت ساقط شده و نمی تواند مثبت اجتهاد باشد چرا که بیّنه نوعی اماره محسوب می شود.
نظر مختار
طبق مبنای ما بیّنه شرعی در اثبات موضوعات حجّت بوده و کاربرد دارد و البته معتقدیم خبر واحد در اثبات موضوعات حجّت نیست ولی در احکام حجّت می باشد. لکن در ما نحن فیه - اجتهاد - می گوئیم حتی خبر واحد در آن حجّت محسوب می شود چرا گواهی در باب اجتهاد از هر کسی پذیرفته نیست بلکه نیاز به گواهی اهل خبره و کارشناس و متخصص فن دارد و البته نظر اهل خبره - و لو یک نفر باشد - حجّت محسوب می شود.
بنابراین دیدگاه محقق یزدی (قدّس سرّه) مبنی بر اینکه در اثبات اجتهاد نیاز به گواهی عدلین از اهل خبره است ، ناتمام می باشد و البته گواهی یک نفر اهل خبره نیز قابل پذیرش و مثبت مطلب است و شاهد بر آن هم وجود سیره عقلاء بر ترتیب اثر دادن به نظر کارشناسی و تخصصی و اهل خبره هر چند یک نفر باشد ، دلالت دارد و از طرفی نیز شارع هم از آن ردعی نکرده است.
چنانچه نظر اهل خبره نیز دارای تعارض باشد باید به اقوی خبرةً مراجعه نمود و آن را اخذ کرد همانگونه که سیره عقلاء بر آن دلالت دارد.
د) شیاع و فراگیری
یکی دیگر از راههای شناخت اجتهاد مجتهد آن است که در بین اهل خبره شایع و فراگیر شده باشد که کسی دارای اجتهاد است به نحوی که این فراگیری متآخم و هم مرز با علم باشد.
بنابراین مطلق شیاع اثبات کننده اجتهاد نیست بلکه شیاع خاص - اهل خبره - مثبِتِ آن می باشد.
ناگفته نماند که هر آنچه در شناخت اجتهاد مجتهد گذشت در اثبات اعلمیت نیز صادق و جاری است.