درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الاجتهاد و التقليد/التقليد /فرع نهم

فرع نهم
محقق یزدی (قدّس سرّه) می فرماید: مسألة إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما و لا البینة فإن حصل الظن بأعلمیة أحدهما تعین تقلیده بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم.
چنانچه دو مجتهدی باشند که تحصیل علم به اعلمیت یا بیّنه بر اعلمیت هیچکدام وجود نداشته باشد ، اگر نسبت به یکی از آندو ظنّ یا احتمال اعلمیت وجود داشته باشد ، همو مقدّم می شود و باید از او تقلید نمود.
باید گفت ظنّ به اعلمیت در ما نحن فیه مانند ظنون در ابواب دیگر نیست که فاقد اعتبار باشد بلکه در باب تقلید احتمال اعلمیت در مورد یک مجتهد نیز تنجیز می آورد چرا که از موارد دوران امر بین التعیین و التخییر در حجّیّت - نه تکلیف - محسوب می شود که قاعده در آن تقدیم و اخذ تعیین است و البته این مطلب از افکار و اندیشه های بکر شیخ اعظم انصاری قدّس سرّه می باشد که محقق یزدی (قدّس سرّه) نیز آنرا اخذ کرده و ما نیز آنرا پذیرفته ایم.
اخذ محتمل الاعلمیة از دو حال خارج نخواهد بود،نخست اینکه مصادف با واقع باشد که در این صورت تقلید از او مبرئ ذمه است و دیگر اینکه مصادف با واقع نبوده و خطا باشد که در این صورت نیز عمل بر طبق آن مبرئ ذمه خواهد بود چرا که برای مکلّف اختیار وجود دارد. یعنی مکلّف در انتخاب و تقلید از یکی از دو مجتهدی که یکیشان محتمل الاعلمیة است و در دیگری چنین احتمالی نمی رود ، اختیار دارد.
هر گاه بداند كه هر دو مساويند يا يك نفرِ معين از آن دو اعلم است و از طرفی هم احتمال ندهد اعلميت آن ديگرى را، پس احوط مقدم داشتن آن مجتهدى است كه احتمال اعلميت در او می رود.
محقق یزدی (قدّس سرّه) در ادامه می فرماید: کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم و لا یحتمل أعلمیة الآخر فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.
هر گاه بداند كه هر دو مجتهد مساويند يا يك نفرِ معيّن از آن دو اعلم است و از طرفی هم احتمال اعلميتِ آن ديگرى را ندهد، پس احوط مقدم داشتن و تقلید از مجتهدى است كه احتمال اعلميت در او می رود. احتیاط در این فرض وجوبی است.
اگر دایره اعلمیت بین چند مجتهد، مشترک باشد وظیفه مکلّف - چنانچه در مباحث قبل گذشت - آن است که احوطِ اقوال ایشان را اخذ کرده و به آن عمل نماید. اللّهمّ إلّا أن یقال مکلّف به این مطلب دست یابد که شارع چنین احتیاطی را نخواسته است و البته بعید هم نیست.
اگر چند مجتهد با یکدیگر مساوی باشند ، وظیفه مکلّف آن است که هر کدام را بخواهد برای تقلید اختیار کند چرا که از موارد تخییر در حجّیّت محسوب می‌شود.
اشکال
در فرض مسأله بر مکلّف لازم است که احوط اقوال بین احیاء و اموات را اخذ کند چرا که علم به اختلاف بین ایشان دارد.
پاسخ
اشکال مذکور قابل پذیرش نیست چرا که موجب عسر و حرج خواهد بود و از طرفی نیز علم داریم که شارع چنین احتیاطی را از مکلّف نخواسته است و البته در فرض مسأله نیز تبعیض در تقلید جایز است به نحوی که برخی از مسائل را از یک مجتهد و برخی دیگر را از مجتهدی دیگر اخذ نماید.