درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الاجتهاد و التقليد/التقليد / فرع دهم

فرع دهم : شروط مرجع تقلید
محقق یزدی (قدّس سرّه) می فرماید: یشترط فی المجتهد أمور البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة و الرجولیة و الحریة علی قول- و کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی و الحیاة فلا یجوز تقلید المیت ابتداء نعم یجوز البقاء کما مر و أن یکون أعلم فلا یجوز علی الأحوط تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل و أن لا یکون متولدا من الزنی و أن لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبّاً علیها مجداً فی تحصیلها ففی الخبر: من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه.
در مجتهد چند امر شرط است ؛ بلوغ و عقل و ايمان و عدالت و مرد بودن و آزادی بنابر قولى و اینکه مجتهد مطلق " باشد- يعنى بايد قوه استنباط اغلب احكام را داشته باشد - . پس تقليد از متجزي جايز نيست؛ يعنى كسى كه در يك يا چند مسأله قدرت استنباط دارد و قوه باقى را ندارد. شرط دیگر زنده بودن است؛ پس تقليد از ميت ابتداءً جایز نیست هر چند - چنانچه گذشت - بقاءً جايز است. و شرط دیگر اعلميت است؛ پس جايز نيست بنابر احوط تقليد مفضول با تمكن از افضل و نیز شرط است كه متولد از زنا نباشد و آنكه مقبل بر دنيا نباشد ؛ يعنى همّت وجِدّ وجهد او در تحصيل دنيا و جمع آورى اوضاع دنيويه زائده بر متعارف نباشد و محبت دنيا و عشق آن من حيث هى در قلب او محكم نباشد و در توقيع شريف حضرت عسكري سلام الله عليه است " و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه "
1) بلوغ و عقل
نخستین و دومین شرطی که مجتهد باید داشته باشد تا عامی بتواند از او تقلید کند و فتوایش نسبت به او معتبر باشد، بلوغ شرعی مجتهد است به این معنا که به سن پانزده سال قمری رسیده یا دیگر ویژگی‌های بلوغ را داشته باشد.
دلیل اعتبار بلوغ ادعای اجماع و اتفاق فقهاء بر آن است و اینکه جایگاه مرجعیتی که اشخاص به آن دست می یابند منصب و جایگاهی است که در پی منصب امامت و نبوّت قرار دارد لذا تصدّی آن توسّط غیر بالغ جایز نیست چرا که بر عوام احراز عدم انحراف و لغزش از غیر بالغ بسیار مشکل است و البته این شرط با نبوت برخی از انبیاء مثل حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام مانند امام جواد و امام هادی و امام زمان علیهم السلام که در زمان کودکی متصدّی این منصب شده اند، نقض نمی شود چرا که آنان دارای عصمتند که از هر خطا و انحراف در حفظ الهی اند، لذا شک و تردید در مورد ایشان منتفی بوده و نسبت به صحت و صواب همه گفتار و کردارشان یقین وجود دارد. بنابراین با وجود عصمت ، اعتبار سنّ و سال و بلوغ برای لزوم پیروی از ایشان جایگاهی ندارد لکن دیگران چنین نیستند. از طرفی هم نابالغ در معرض عدم اطمینان قرار دارد و از آنجایی که قلم تکلیف از او برداشته شده است و نیز حتّی ولایتی بر اموال خویش ندارد، نمی تواند متصدی جایگاه إفتاء و داوری برای مردم گردد.
از جهت دیگر نیز کسی که فتوا می دهد وزر و سنگینی اعمال کسانی که به فتوایش عمل کرده اند را به دوش می کشد ، لذا از آنجایی که نابالغ حتّی نسبت به اعمال خویش پاسخگو نیست و سنگینی آنرا به دوش نمی کشد، به طریق اولی نسبت به اعمال دیگرانی که به سخنش عمل کرده اند پاسخگو نخواهد بود.
حاصل آنکه مرتکز در نزد متشرعه آن است که فتوا دهنده باید از کسانی باشد که بتواند پاسخگوی فتوای خویش باشد و مورد بازخواست قرار گیرد لذا نابالغ نمی تواند متصدّی منصب إفتاء باشد. شاهد این مطلب نیز صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که در آن آمده ؛ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِی حَلْقَةِ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ- فَجَاءَ أَعْرَابِیٌّ فَسَأَلَ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَکَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ عَنْهُ رَبِیعَةُ- وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ شَیْئاً فَأَعَادَ الْمَسْأَلَةَ عَلَیْهِ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ رَبِیعَةُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِی عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ وَ کُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.
عبد الرحمن بن حجاج گويد: امام صادق عليه السّلام در مجلس ربيعة الرأى، قاضى مدينه حاضر بود. عربى باديه‌نشين آمد و پرسشى مطرح كرد. ربيعه به او پاسخ داد. آن مرد عرب گفت: آيا مسئوليت اين فتوا را بر عهده خواهى گرفت‌؟ ربيعه پاسخى نداد. مرد عرب مجدداً پرسش خود را تكرار كرد. ربيعه نيز همان فتواى قبلى را تكرار نمود. مرد عرب پرسيد: مسئوليت اين فتوا بر گردن توست‌؟ ربيعه بازهم ساكت ماند. امام صادق عليه السّلام به آن مرد فرمود: مسئوليت اين فتوا بر گردن اوست؛ خواه اعتراف كند يا اعتراف نكند و كسى كه فتوا مى‌دهد، ضامن آن فتوا خواهد بود.
ناگفته نماند که آنچه از معنای تقلید مجتهد به ذهن نزدیک است همان پذیرش و بر عهده گرفتن مسئولیت و عواقب فتوای خویش است ، بنابراین تصدّی این منصب توسط نابالغ یا دیوانه - هر چند ادواری و فصلی باشد - منتفی خواهد بود و از طرفی هم چنین تصدی چنین جایگاهی توسط آنان موجب وهن مذهب می گردد چرا جایگاه مرجعیت دینی - چنانچه گذشت - در پی و در ردیف منصب امامت قرار دارد به گونه‌ای که دیوانه یا فاسق - بلکه انسان عادلی که سابقه فسقش در نزد مردم ظاهر است - صلاحیت تصدی این جایگاه را ندارد.