درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الاجتهاد و التقليد/التقليد /ادامه فرع دهم

3) عدالت
یکی دیگر از شروط مرجع تقلید آن است که عادل باشد و فاسق نباشد. دلیل بر اعتبار شرط مذکور آن است که مرجعیت جایگاهی تالی تلو امامت است و چنانچه شخص فاسق متصدّی آن باشد موجب وهن مذهب خواهد بود لذا حتّی شخص عادلی که سابقه فسقش برای مردم آشکار بوده نیز نمی تواند این جایگاه را احراز کند چرا که وهن مذهب محسوب می‌شود.
4) ایمان
شرط دیگر مرجع تقلید آن است که از اهل ایمان باشد و مراد از آن امامی اثنی عشری است. دلیل بر اعتبار این شرط علاوه بر روایات آن است که اگر مرجعیت دینی که نوعی ریاست بر شیعیان است به غیر اهل ایمان واگذار شود و او بتواند این جایگاه را تصدّی کند موجب وهن و سستی مذهب است ، لذا برای احتراز از آن لازم است کسی مرجعیت را متصدّی شود که اهل ایمان باشد.
برخی روایات در اعتبار شرط ایمان نسبت به مرجع تقلید به شرح زیر است.
حسنه احمد بن حاتم بن ماهویه؛ وَ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ بْنِ مَاهَوَیْهِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع- أَسْأَلُهُ عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی وَ کَتَبَ أَخُوهُ أَیْضاً بِذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتُمَا فَاصْمِدَا فِی دِینِکُمَا عَلَی کُلِّ مُسِنٍّ فِی حُبِّنَا وَ کُلِّ کَثِیرِ الْقَدَمِ فِی أَمْرِنَا فَإِنَّهُمَا کَافُوکُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
حاتم بن ماهویه می‌گوید: به امام هادی علیه السلام نوشتم - برادر وی نیز چنین نوشته بود - که مسائل دینی خود را از چه کسی بپرسم؟ امام در جواب آن دو برادر نوشت: آنچه گفته بودید دانستم. در امور دین خود به کسی که سن و سالش در دوستی ما گذشته و در راه امر و ولایت ما زیاد گام برداشته اعتماد کنید که برای شما به خواست خداوند کافی است.
ناگفته نماند که سند روایت قبلاً مورد بررسی قرار گرفت و دلالت آن بر اعتبار شرط ایمان در مرجع تقلید از عبارت " کُلِّ مُسِنٍّ فِی حُبِّنَا وَ کُلِّ کَثِیرِ الْقَدَمِ فِی أَمْرِنَا " به خوبی قابل استفاده است.
خبر علی بن سوید السّائی؛ وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبِیبٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِی السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ یَا عَلِیُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِینِکَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِینِکَ عَنْ غَیْرِ شِیعَتِنَا- فَإِنَّکَ إِنْ تَعَدَّیْتَهُمْ أَخَذْتَ دِینَکَ عَنِ الْخَائِنِینَ الَّذِینَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِکَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِیَ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِی وَ لَعْنَةُ شِیعَتِی إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فِی کِتَابٍ طَوِیلٍ.
ابن سوید سائی می‌گوید: امام موسی کاظم علیه السلام از زندان - در نامه ای طولانی - به من نامه نوشت: آنچه پرسیدی که معالم دین را از چه کسی اخذ کنم ، [بدان ] مسائل دینی خود را از غیر شیعیان ما مپرس، در غیر این صورت، دین خود را از خیانت گران به خدا و رسول گرفته ای؛ چه این که کتاب خدا نزد آنان امانت بود و آنان امین بودند ولی آن را تحریف و تبدیل نمودند، پس لعنت خدا، رسول، فرشتگان، پدران گرامی و نیکوکار من، لعنت من و شیعیان من تا روز قیامت بر آنان باد.
هر چند سند این روایت به واسطه وجود محمّد بن اسماعیل رازی و علی بن حبیب مدائنی ضعیف محسوب می‌شود لکن می تواند به عنوان مؤیّد بر مطلب ما شمرده شود. از طرفی نیز دلالت این روایت بر اعتبار شرط ایمان در مرجع تقلید واضح است چرا که امام علیه السلام فرمودند: " لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِینِکَ عَنْ غَیْرِ شِیعَتِنَا " و راوی را از اخذ معالم دین از غیر اهل ایمان برحذر داشته و در ادامه نیز کسانی که دین خویش را از غیر شیعه اخذ می کنند مورد لعن قرار گرفته اند.
5) مرد بودن
یکی دیگر از شرایط مرجع تقلید - و قضاوت - آن است که از جنس مردان - نه زنان - باشد که دیدگاه مشهور بر آن است و نظر غیر مشهور و شاذّ نیز در این مقام وجود دارد که تصدی زنان را در احراز جایگاه مرجعیت و قضاوت جایز می دانند. جماعتی مانند علّامه فانی اصفهانی و شیخ مهدی شمس الدّین (قدّس سرّهما) و آیت الله فیّاض (مدّظلّه) معتقدند که زنان نیز می تواند متصدّی منصب مرجعیت و قضاوت باشند.
برخی برای اعتبار رجولیت در مرجع تقلید و قاضی به اجماع تمسّک کرده اند که قابل پذیرش نیست چرا که نظر خلاف نیز در مقام وجود دارد و از طرفی هم این اجماع از نوع مدرکی است که قابل تمسّک نیست.
دلیل بر اعتبار شرط مذکور برخی روایات در این باب است که به شرح زیر می باشد.
معتبره ابو خدیجه؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.
احمد بن عائذ از ابى خديجه سالم بن مكرم جمّال روايت كرده كه امام صادق عليه السّلام فرمود: مبادا يكى از شما شيعيان در مورد دادخواهى، كسى را براى دادرسى نزد حاكم جور برد، بلكه بنگرد چه كسى در ميان شما با احكام و طرز حكومت ما آشنا مى‌باشد او را براى رفع خصومت و داورى برگزينيد، پس حكم را نزد او برده، و داورى و قضاوتش را بپذيريد كه من نيز او را بر شما قاضى و داور قرار مى‌دهم.
قابل ذکر است که سند روایت قبلاً مورد بررسی قرار گرفت و در دلالت آن بر اعتبار مرد بودن مرجع تقلید آن است که در روایت از کلمه " رجل " استفاده شده و از آنجایی که نفوذ حکم و منصب قضاوت نوعی ولایت محسوب می‌شود که نیاز به جعل شرعی دارد و برای مردان جعل شده لذا زنان از آن نصیبی ندارند و البته دلیلی بر اینکه زنان هم بتوانند این جایگاه را احراز کنند وجود ندارد.
مقبوله عمر بن حنظله؛ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.
عمر بن حنظله در حدیثی طولانی گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: بين دو نفر از ياران ما منازعه‌اى درباره بدهى يا ميراث است. تا جایی که فرمود: مردى از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احكام ما آگاه باشد. پس او را به حكميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم. پس هرگاه طبق حكم ما داورى نمايد و يكى از دو طرف دعوى حكم را از او نپذيرد، همانا حكم خدا را سبك شمرده و بر ما رد نموده است و ردكننده بر ما، ردكننده بر خداوند است و اين، در حدّ و اندازه شرك به خداوند است.
اشکال
برخی معتقدند از آنجایی که در روزگاران گذشته زنانی حائز رتبه اجتهاد یا قضاوت نبوده اند و غالباً این جایگاه توسط مردان احراز می شده ، لذا ارجاع مردم برای رفع خصومت ها و دانستن معالم دین به مردان واگذار گردیده است و در واقع قیدی غالبی محسوب می‌شود - همانند آیه ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ﴾‌ که غالباً ربیبه فرزندی از شوهر قبلی زن بوده است - لذا اطلاق موجود در روایات را ازبین می برد و بنابراین می توان گفت شرط رجولیت معتبر نخواهد بود.
پاسخ
اشکال مذکور قابل پذیرش نیست چرا که هر چند قید غالبی مانع از تمسّک به اطلاق است لکن در فرض مسأله اصلاً اطلاقی وجود ندارد و اصل بر عدم ولایت هر کس بر دیگری می باشد مگر آنکه دلیلی بر آن باشد که این دلیل صرفاً برای مردان جعل شده و نسبت به زنان چنین دلیلی مفقود است.
از طرفی نیز در روزگاران گذشته نیز بسیار زنانی فرهیخته و دانشمند به معالم دین وجود داشته اند که از آنان تعبیر به شیخه یا سیّده می نمودند لکن هیچکدام متصدّی مرجعیت یا قضاوت نشده اند. از جهت دیگر نیز قدر متیقّن از روایات در این باب آن است که جایگاه مرجعیت دینی و قضاوت صرفاً برای مردان جعل شده است که نمی توان از آن تعدّی نمود و زنان را نیز داخل در آن دانست.
قابل ذکر است که در روایات امور دیگری مانند امامت و جماعت و جمعه از زن برداشته شده است که می توان گفت به طریق اولی منصب زعامت دینی و قضاوت برای ایشان جعل نشده و نمی توانند آنرا احراز نمایند و البته هیچ نقصی برای ایشان محسوب نمی شود. برخی از روایات مورد نظر به شرح زیر است.
صحیحه هشام بن سالم؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِی مِخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِی بَیْتِهَا وَ صَلَاتُهَا فِی بَیْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِی الدَّارِ.
هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: نماز زن در صندوقخانه‌اش بهتر از نماز او در ميان اطاق است، و نماز او در اطاقش بهتر از نماز او در ميان خانه است . (به عبارت ديگر نماز زن هر چه به پوشيدگى و پنهانى از انظار نزديكتر باشد نيكوتر و مقبولتر است، لذا نماز او در مسجد كه در معرض انظار است واضح است كه تا چه پايه از اين غرض دور و به كراهت نزديك است).
خبر فاطمه بنت الحسین ( علیها السلام) ؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ جَدِّهِ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَمَّیْهِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْحَسَنِ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِمْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهَا عَنْ جَدِّهَا عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَاتٌ فَدَاوُوا عِیَّهُنَّ بِالسُّکُوتِ وَ عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیُوتِ.
فاطمه بنت الحسین از پدرش از جدّش امیرمؤمنان علی علیهما السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: زنان ناتوانند و به منزله چیزهای قبیح محسوب می شوند، پس ناتوانیشان (در انجام برخی کارها و بد زبانیشان را ) با سکوت و زشتی هایشان را با ماندنشان در خانه ها درمان کنید.
روایت دیگر ؛ وَ قَالَ علیه السلام ... یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ مَرِیضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ الحدیث.
امام صادق(عليه السّلام)از پدرانش نقل كرده است كه پيامبر(صلّى اللّه عليه و آله) در وصيّتش به حضرت على (عليه السّلام) فرمود:يا على بر زنان، نماز جمعه و جماعت و اذان و اقامه گفتن و عیادت بیمار و تشییع جنازه و هروله بین صفا و مروه و استلام حجر و تراشیدن سر و مسئوليت قضاوت نیست.حدیث ادامه دارد.
بنابراین هر چند سند این روایت ضعیف است لکن از مجموع آنچه گذشت چنین حاصل می شود که منصب مرجعیت دینی و قضاوت نوعی ولایت است که نیاز به جعل شرعی دارد و البته این جایگاه برای مردان جعل شده و نسبت به زنان دلیلی وجود ندارد؛ لذا دیدگاه مشهور در فرض مسأله قابل متابعت می باشد که ما نیز بر آنیم.