درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: الاجتهاد و التقليد/التقليد /ادامه فرع دهم

نسبت بین صحیحه عبدالله بن ابی یعفور و برخی روایات باب
برخی معتقدند روایاتی در این باب در مورد معنای عدالت وجود دارد که لازم است نسبتشان با صحیحه عبدالله بن ابی یعفور مورد بررسی و لحاظ قرار گیرد که به شرح زیر می باشند.
الف) موثقه سماعه بن مهران
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ کَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَ کَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ.
امام صادق علیه‌السلام فرمود: هرکه در رفتار خود با مردم به ایشان ستم نکند و هرگاه با آنان سخن بگوید، دروغ نگوید و چون وعده شان دهد، خلف وعده نکند، انسانیتش کامل و عدالتش آشکار و دوستی و برادری با او لازم است.
چنانچه واضح است در این موثقه علاوه بر عدم ظلم و دروغ که هر دو از گناهان می باشند و وجودشان مضرّ به عدالت است عدم خلف وعده نیز از نشانه‌های عادل شمرده شده با اینکه می دانیم وفای به وعده‌های ابتدایی استحباب دارد و لازم الوفاء نیست و آنچه واجب است وفای به وعده و شروطی است که در ضمن یک عقد اخذ شود ، بنابراین باید گفت این روایت بوسیله صحیحه عبدالله بن ابی یعفور مورد تقیید قرار می گیرد لذا عدم وفای به وعد از موارد مضرّ عدالت شمرده نمی شود.
ب) خبر ابراهیم بن زیاد کرخی
وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَیْراً وَ أَجِیزُوا شَهَادَتَهُ.
امام صادق علیه السلام فرمود: هرکه شبانه روز پنج بار با جماعت نماز خواند، به او خوش گمان باشید و شهادتش را بپذیرید.
در سند روایت همه راویان ثقه یا معتبرند مگر جعفر بن محمد مسرور که از مشایخ صدوق (قدّس سرّه )است ولی مهمل می باشد و صرف اینکه کسی از مشایخ صدوق (قدّس سرّه )باشد موجب توثیقش نیست،بنابراین سند روایت بواسطه وجود او ضعیف محسوب می‌شود.
امام علیه السلام در این روایت نشانه عادل را صرفاً تعهّد بر نمازهای جماعت دانسته اند در حالی که در صحیحه ابن ابی یعفور علاوه بر آن مستور بودن و حُسن ظاهر نیز در نشانه‌های عادل اخذ شده است. بنابراین روایت مذکور بوسیله صحیحه مورد تقیید قرار می گیرد.
ج) صحیحه عبدالله بن مغیره
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ قَالَ کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
عبدالله بن مغیره می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: مردی در طلاق همسرش دو نفر ناصبی را شاهد گرفته است، آیا آن طلاق است؟ فرمود: هر کسی بر فطرت (توحید) متولد شده باشد ( مسلمانان باشد) و معروف به خير و خوبى باشد، شهادتش نافذ است.
در این روایت امام علیه السلام به جهت مصالحی - مانند تقیّه - از پاسخ به سؤال راوی طفره رفته اند و صرفاً به بیان یک قاعده کلّی اکتفاء نموده اند. لذا راوی می تواند پاسخ خویش را از آن استنباط نماید.
در این روایت پرسشگر از مصداق پرسیده است ولی امام علیه السلام از مفهوم پاسخ گفته اند. لذا از آنجایی که شرطِ طلاق وجود دو شاهد عادل است و از طرفی هم ناصبی دارای این ویژگی نیست ، بنابراین طلاق باطل خواهد بود.
ناگفته نماند که امام علیه السلام علاوه بر مسلمان بودنِ شاهد طلاق، حُسن ظاهر او را نیز برای عادل بودنش معتبر دانسته اند‌ بنابراین می توان گفت این روایت نیز بواسطه صحیحه ابن ابی یعفور مورد تقیید قرار می گیرد به نحوی که عادل باید علاوه بر حُسن ظاهر و مستور بودن دارای تعهّد جماعات نیز باشد.
د) صحیحه حریز
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحَدُّ عَلَی الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْهِمْ أَنْ یَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ.
حريز گويد: امام صادق عليه السّلام در مورد چهار نفر كه گواهى دهند كه فلانى زنا كرده است، ولى دو نفر را به عدالت بپذيرند و دو نفر ديگر را نپذيرند فرمود: در صورتى‌كه چهار مسلمان گواهى بدهند و كسى از اين چهار نفر شهادت دروغ و تزوير نشنيده باشد، گواهى همه آنان پذيرفته است و بايد حدّ الهى را بر آن مرد زناكار جارى نمايند. اين چهار نفر بايد به آن‌چه كه ديده‌اند و تشخيص داده‌اند، گواهى دهند. و حاكم مسلمانان بايد شهادت آنان را بپذيرد، مگر در صورتى‌كه به فسق و فجور مشهور باشند.
چنانچه در روایت آمده امام علیه السلام عدم معروفیت به فسق را برای احراز عدالت شاهدان و گواهان بر زنا کافی دانسته اند که البته این ویژگی می تواند دارای دو مصداق باشد؛ نخست کسی که مستور است و دیگری آنکه مجهول الحال می باشد.
از طرفی نیز این روایت انسان عادل را کسی دانسته که شیعه بودنش احراز شده و فسقش ظاهر نباشد و لذا با صحیحه ابن ابی یعفور در تنافی می باشد چرا که در آن صحیحه شهادت مجهول الحال مسموع شمرده نشده است. بنابراین باید گفت: این صحیحه بوسیله صحیحه ابن ابی یعفور مورد تقیید قرار می گیرد و انسان مجهول الحال به عنوان عادل شمرده نمی شود.
اعتبار ترکِ خلافِ مروّت
محقق یزدی (قدّس سرّه) یکی از شرایط امام جماعت را ترکِ خلافِ مروّت می دانند. مراد از این معنا آن است که عادل باید آنچه منافی با شأن و زیّ اوست را ترک نماید. به عبارت دیگر مروّت به این معنا می باشد که ممکن است امری یا کاری حلال باشد ولی به نظر عرف، اتیان آن با شأن و جایگاه انسان عادل سازگار نیست و برای او نوعی عیب محسوب می شود لذا باید از آن دوری کند و در صورت ارتکاب خلاف مروّت از عدالت ساقط خواهد بود.
باید گفت: اعتبار مروّت در معنای عدالت دارای تفصیل زیر است.
الف) اگر ترک مروّت به نحوی است که صرفاً ناپسند مردم بوده ولی مورد پسند شرع است ضرری به عدالت نخواهد داشت.
ب) اگر ترک مروّت به نحوی است که موجب ذلّت و خواری نفس است و نوعی توهین و هتک برای انسان محسوب می شود قطعاً مضرّ به عدالت است.
ناگفته نماند که در موثقه سماعه بن مهران - چنانچه گذشت - از مروّت سخن به میان آمده لکن با معنای اصطلاحی مورد نظر ما تطابق ندارد.
طرق اثبات عدالت
محقق یزدی (قدّس سرّه ) می فرماید: و تثبت بشهادة العدلین و بالشیاع المفید للعلم. عدالتِ افراد بوسیله گواهی دو عادل یا شیاعی که مفید علم باشد، اثبات می شود.
1) بیّنه ( گواهی دو مرد عادل)
در مورد شهادت دو عادل باید گفت: از آنجایی که موضوعات بوسیله آن اثبات می شوند که یکی از آنها عدالت است،لذا می تواند یکی از طرق اثبات عدالت افراد محسوب شود.
نظر شیخنا الاستاذ (قدّس سرّه )آن است که خبر عدل واحد نیز برای اثبات عدالت کافی است و برای این ادّعا به روایت تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام نموده‌اند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در آن گواهی یک نفر عادل را پذیرفته‌اند و طبق آن حکم نموده‌اند.
اشکال
باید گفت این روایت قابل پذیرش نیست چرا که دارای سندی ضعیف است و بنابراین نمی تواند گواهی عدل واحد را برای اثبات عدالت کافی دانست.
2) شیاع
یکی دیگر از طرق اثبات عدالت، شیاع و رواج و انتشار عدالت افراد است. به عبارت دیگر معنای شیاع در اینجا آن است که مردم کسی را به صفت عدل بشناسند.
محقق یزدی (قدّس سرّه )شیاعی را از طرق اثبات عدالت می دانند که مفید علم باشد لکن باید گفت از آنجایی که حجّیّت علم ذاتی است چنین چیزی برای اثبات عدالت نیاز نیست بلکه اگر شیاع مفید اطمینان هم باشد برای اثبات عدالت کافی است چرا که عقلاء آنرا حجّت می دانند.