درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/علم الأصول /

عدمِ وجود جامع ذاتی در علم اصول فقه
بحث در آن است که آیا جامعی ذاتی - نه عرضی و اعتباری - برای موضوعات و محمولات و اغراض دانش اصول فقه به گونه‌ای که بتواند آنها را در کنار یکدیگر قرار بدهد، وجود دارد؟

الف) عدمِ وجود جامع ذاتی در موضوعات
به عنوان نمونه در موضوعِ مباحث الفاظ - که موضوعش لفظ می باشد و آن عبارت از کیفِ مسموعی است که در ماده و هیأت امر و نهی و مشتق تمثّل می کند.- سؤال آن است که آنها بر چه چیزی دلالت دارند؟
به عبارت دیگر مادّه و هیأت امر و نهی و نیز مشتق و امثال آن بر چه چیزی دلالت دارد؟ آیا مشتق در متلبّسش به مبدأ است یا اعم از آن و مَن إنقضی عنه المبدأ است و شامل هر دو می شود؟
نمونه دیگر اینکه آیا هیأت امر یا نهی ( إفعل ، لا تفعل) به ترتیب، حقیقت یا ظاهر در وجوب و حرمت است یا آنکه اصلاً هیچ دلالتی ندارد و البته در ماده امر و نهی همین سؤال مطرح می شود.
نمونه دیگر در بحث آیا مقدمه واجب - سببیه یا غیر سببیه - واجب است یا نه؟ آیا بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه ملازمه هست؟ آیا این وجوب مربوط به نفس ملازمه است یا شامل غیر آن نیز می شود.
ملازمه عبارت از ربطی خاص بین یک وجود و وجود دیگر است و اصلاً داخل در مقولات عشر نیست؛ در حالی که موضوعِ الفاظ داخل در مقولات عشر است.
نمونه دیگر در بحث خبر واحد است -که حجّت شمرده می شود - موضوع آن چه خواهد بود؟ کیفِ مسموعِ خبر واحد چیست؟ موضوعِ خبر واحد کلامی است که حکایت از قول یا فعل یا تقریر معصوم دارد.
نیز در بحث اجماع - که عبارت است از الإتفاق - قولی یا فعلی- فی الفتاوی ، بر فرض حجّت بودن هر دو نوعش - که هیچکدام از مقوله کیف مسموع نیست- سؤال مذکور مطرح می شود. به عبارت دیگر اتفاق قولی در اجماع یعنی اذعان و اعتراف به چنین اتفاقی و اتفاق فعلی یعنی عملی که کاشف از این اجماع و اتفاق است، هیچکدام از مقوله کیفِ مسموع نیست.
در بحث مسائل اصول عملیه که موضوعش جهل است - و در هنگام عدم علم به واقع نوبت به جریان آن می رسد - در شمار هیچ یک از مقوله های کیفِ مسموع یا فِعل یا أن یَفعل محسوب نمی شود.
در بحث استصحاب - یقین به حدوث و شک در بقاء - که وجوبِ التزام به بقاء یا نفسِ بقاء بر آن مترتب می شود و از طرفی هم که معلوم است یقین در استصحاب غیر از جهلی است که در اصول عملیه - مثل برائت - اخذ شده است چرا که یکی از ارکان استصحاب یقین است.
بنابراین نمی‌توان برای موضوعاتِ مسائلِ علم اصول جامعی ذاتی پیدا کرد و اصلاً آنها قابلیت چنین چیزی را ندارند؛ لکن می توان جامعی اعتباری و فرضی برایشان در نظر گرفت که البته اعتباری ندارد.
ب) عدمِ وجود جامع ذاتی در محمولات
بحث آن است که آیا در محمولاتِ مسائل علم اصول می توان جامعی ذاتی فرض کرد؟
محمول در مباحث الفاظ ظهور است. لذا سؤال در اینجا آن است که ماده و هیأت امر یا نهی یا مشتق ظاهر در چیست؟ در عام و خاص، جمع عرفی، مطلق و مقیّد و نیز مجمل مبیّن همین سؤال مطرح است. نیز ظاهر از خروجی عام و خاص یا عام به انضمام خاص، چیست؟ مطلق نسبت به مقید ظاهرش چیست؟
در بحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه که مقدمه واجب هم مورد بحث قرار می گیرد، آیا ملازمه بین وجوب مقدّمه و وجوب ذی المقدّمه وجود دارد؟ آیا ملازمه ثابت است یا نه؟ در اینجا محمول، ثبوتِ ملازمه یا عدمِ ثبوت آن است.
به عبارت دیگر آیا بین وجوب مقدّمه و ذی المقدّمه اتحاد وجود دارد و با هم یکی اند یا آن که بین آن دو تعدّد و تباین است؟ بنابراین نمی‌توان برای محمولات علم اصول جامعی ذاتی تعیین کرد.
در بحث حجج - مثل خبر واحد یا اجماع یا ظاهر لفظ - آیا دارای حجّت شرعیه یا تشریعیه هست؟ باید گفت: مجعول تشریعی اصلاً داخل در مقولات عشر نمی شود - چون آنها اعتباری اند و اینها تکوینی -
بنابراین نمی‌توان برای محمولات مسائل علم اصول جامعی ذاتی فرض کرد.
ج) عدمِ وجود جامع ذاتی در اغراض
در اغراض دانش اصول نیز نمی توان قائل به جامعی ذاتی شد که شرح آن در زیر می آید.
اگر مباحث اصول را در چهار قسمت کلّی خلاصه کنیم ، نمی توان برای هیچکدام از اغراض آنها جامعی ذاتی در نظر گرفت.
الف) الفاظ (ظهورات)
در این مبحث به دنبال آنیم که هر کلامی ظاهر در چیست؟ سپس ظهور در نزد عقلاء را حجّت می شماریم لکن آنچه در مباحث الفاظ متولّد می شود صرفاً صغرای قیاس است.
ب) مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه
آیا وقتی گفته می شود امری واجب است، آیا مقدّمه آن هم شرعاً واجب است یا نه؟ آیا امر از روی ذی المقدّمه به مقدّمه هم سرایت می کند و از لحاظ عقلی ملازم یکدیگرند؟ آیا این ملازمه در شرع ثابت بوده و وجود دارد یا نه؟ شرع این ملازمه را می پذیرد یا نه؟
ج) حجج و امارات
چه چیزی حجّت است که می‌توان در فقه به آن تمسک نمود؟ به عبارت دیگر آیا ظهور، خبر واحد، اجماع، قول لُغوی و غیره حجت است یا نه؟
د) اصول عملیه
بحث در اصول عملیه در فرض جهل و شک می باشد و اینکه وظیفه در هنگام جهل چیست؟
اگر فصول دانش اصول فقه را چهار فصل بدانیم می بینیم که هرکدام دارای غرضی خاص هستند، لذا جامعی ذاتی بینشان نیست.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که نمی توان به لحاظ واقع جامعی ذاتی برای دانش اصول فقه قائل شد. به عبارت دیگر برای علم اصول نه به جهت موضوعات و نه محمولات و نه اغراض، جامعی ذاتی وجود ندارد لکن این مطلب مانع از آن نیست که علم اصول به عنوان علمی مستقل محسوب نشود‌ چرا که آن علمی آلی است که در دانش های دیگر کاربرد دارد.
به عنوان نمونه اگر کسی بخواهد دیگری را به کاری بگمارد به نحوی که برای آن کار جزوه و نوشته ای کاربردی که شامل مسائل مختلف است تنظیم نموده باشد و سپس به درخواست کنندگان کار بدهد تا مطالعه نموده یا در کلاسِ آموزشِ آن جزوه شرکت کنند، چنین جزوه ای به عنوان یک علم برای انجام آن کار محسوب می شود و مانعی از آن محسوب نمی شود.
نمونه دیگر اینکه امروز مهارتی مستقل به نام " آی سی دی ال" (ICDL) وجود دارد که از آن به مهارت های هفتگانه رایانه تعبیر می کنند و البته ترکیبی از چند فن و مهارت خاص است که برای انجام برخی پروژه های پژوهشی و ..‌. به کمک رایانه بکار می‌رود و برای آن دوره و مدرک و گواهینامه بین‌المللی وجود دارد.
هر چند علم اصول فقه نیز مانند دو نمونه فوق از چند مسأله یا مهارت یا علم - که از علوم دیگر گرفته شده - تشکیل گردیده لکن به عنوان علمی خاص محسوب می‌شود که در مقام استنباط برای فقیه کاربرد دارد و اگر فقیهی فاقد آن دانش باشد نمی تواند بر کرسی استنباط تکیه بزند. ناگفته نماند که دانش اصول به عنوان کبرای قیاس استنباط قرار می‌گیرد که با ضمیمه شدن صغری به آن، می‌توان حکم شرعی را استنباط نمود. لذا علم اصول، علمی کاربردی و تدوین شده از علوم متعدّد است.