درس خارج اصول استاد هادی نجفی

جعلِ علقه ابتدایی بین لفظ و معنا غیر معقول است بلکه آنچه معقول به نظر می‌رسد التزام و تعهّد واضع بر این مطلب است که هرگاه بخواهد اراده ی إفهام معنایی را به غیر داشته باشد لفظ معیّنی را استعمال می کند. به عبارت دیگر واضع متعهّد می شود که لفظ خاصی را در رساندن معنای مورد نظر به کار ببرد و این همان معنای وضع است که بر تعهّد و اعلام استوار است.لذا هرگاه لفظی به نحو مذکور اطلاق شود، دلیل بر آن است که اراده إفهام معنایش وجود دارد البته بدون آنکه بین لفظ و معنا ربط ابتدایی وجود داشته باشد.

بنابراین واضع لفظی را برای إفهام یک معنا قرار داده است نه اینکه بین لفظ و معنا علقه و سنخیت ابتدایی وجود داشته باشد. لذا کسی که می‌گوید الفاظ وضع شده‌اند برای إفهام معانی آن من حیث أنّها مرادة للافظها، مقصودش آن است که تا وقتی متکلّم اراده إفهام معنا به غیر را نداشته باشد لفظ را استعمال نمی کند. به عبارت دیگر معنای مراد لافظ همان اراده إفهام معنای وضعی است و عبارت من حیث أنّها مرادة للافظها در ذاتِ وضع وجود دارد و از آن منفک نیست .

لذا کسی که می‌گوید: الفاظ وضع شده من حیث أنّها مرادة للافظها به این معناست که تا وقتی که اراده إفهام به غیر وجود نداشته نباشد وضع و استعمال اصلاً به وجود نمی آید و ظاهر آن است که کسی غیر از این معنا را قائل نیست و حقیقی می باشد که از آن نمی توان عدول کرد و کسی که این معنا را بفهمد منکر آن نخواهد بود.

مناقشه ادله محقق خراسانی(قدّس سرّه)

توضیح اینکه تا زمانی که کسی اراده إفهام یک معنا را به غیر نداشته باشد لفظی را وضع نمی کند لذا وضع و استعمال هر دو یکی اند و تنها تفاوتشان در تقدّم و تأخّر است به نحوی که وضع مقدّم بر استعمال بوده و متبوع ِ آن است.

نیز باید گفت: از همین جا مناقشه در دلیل محقق عراقی(قدّس سرّه) معلوم می شود یعنی ادعای استحاله تأخّر اراده متکلّم از معنای لفظ در فرض مذکور ثابت نیست. به عبارت دیگر وقتی اراده إفهام به غیر وجود داشته باشد، یک لغت وضع و استعمال می‌شود و صرفاً تقدّم و تأخّر بینشان وجود دارد.

بنابراین مناقشه ای در این دلیل نیست لکن متکلّم وقتی این جمله را به کار می‌برد که بخواهد معنای آن را به سامع إفهام نماید.

ناگفته نماند که محقّقَین روحانی و خوئی (قدّس سرّهما) نیز ادله محقّق خراسانی (قدّس سرّه) را مناقشه نمودند. محقّق روحانی (قدّس سرّه) دلیل سوم را می پذیرد و می فرماید: بر فرض آن هم ضرری به ادعای ما ندارد و نافی آن نیست. محقق خوئی(قدّس سرّه) نیز می‌فرماید: غرضی که باعثِ بر وضع می شود همان ابراز مقاصد - یعنی إفهام به غیر- است. لذا امکان ندارد که غرض از وضع ابراز مقاصد باشد ولی وضع اوسع از آن باشد پس علقه وضعیه اختصاص به صورت اراده تفهیم غیر دارد که همان مراد لافظ باشد.[1]