درس خارج اصول استاد هادی نجفی

دیدگاه محقّق نهاوندی( قدّس سرّه)
ایشان که مؤسس اساس "وضع" بوده و ما بیان ایشان را در "وضع" اختیار کردیم - مبنی بر اینکه وضع به معنای تعهّد است - معتقدند مجاز دارای وضع خاص شخصی است.
صاحب وقایة الأذهان - شاگرد ایشان - از مجلس درس استاد خود حکایت می کنند که او گفته : مَجاز عبارت از رجوع و بازگشت از وضع نخستین است.[1] به عنوان نمونه اگر لفظ "سفید" برای شیئ سفید وضع شود ولی کسی آنرا برای " قلب" استعمال کند، مجاز خواهد بود و در واقع بازگشت و عدول از وضع لغت در معنای نخستین است به این معنا که لفظ را از معنای سفیدی نخست عدول داده و در معنای "پاکی" استعمال کرده به گونه‌ای که لفظ وضع جدیدی به خود گرفته است و این کار دقیقاً همانند "نقل" است وقتی که لغتی را از معنایی به معنای دیگر"نقل" می دهند و جابجا می کنند لکن با این تفاوت که معنای نخست در نقل بالکل رها می شود ولی در مجاز چنین است که در این معنای مجازیِ خاص آن معنای اولیه رها شده ولی در دیگر معانی ، آن معنای جدید رها نشده و کماکان استعمال می شود.
نقد دو دیدگاه مشهور و محقّق نهاوندی (قدّس سرّه)
می گوئیم که از بیان ایشان معلوم می شود که معتقدند مَجازات دارای وضع شخصی بوده و البته نیازمند قرینه‌ای جامع بین معاندیت - با حقیقت - و معیّنیّت - بر اراده معنای مَجازی خاص - می‌باشد.
اشکال بر دیدگاه ایشان و نیز دیدگاه مشهور آن است که دارای تکلّف بوده بلکه بسیاری از بیانات آنها قطعاً باطل است به نحوی که اگر کسی سوگندهای غلاظ و شداد یاد کند بر اینکه واضعِ لغت اصلاً علاقه ها و مناسبت های بین معنای حقیقی و مجازی را - که برخی تا بیست و پنج مورد شمرده‌اند - نمی دانسته ، سوگندی بیجا نخورده و حنث نخواهد شد بلکه اگر سوگند یاد کنیم بر اینکه از واضعِ لغت صرفاً یک وضع صادر شده است، سوگندی بجا و صحیح است.
بنابراین ما منکر دیدگاه مشهور در وضع مَجاز هستیم و البته دیدگاه محقّق نهاوندی قدّس سرّه نیز قابل پذیرش نیست چرا که قطع و یقین داریم بر اینکه استعمالِ مجاز متوقّف بر تعهّد خاص شخصی نیست بلکه آنها از اموری محسوب می شوند که در ذهن شنونده مجاز و حتی پدرانش مرتکز بوده و پس از آن هم وجود خواهد داشت.
دیدگاه صاحب فصول و نقد آن
قبلاً گذشت که دیدگاه صاحب فصول بر آن است که معتقدند اصلاً ید وضع - اصالتاً و حتی تبعاً - به مَجار نمی رسد و البته تشخیص آن طبعی است به این معنا که باید طبیعت سلیم مستعمل مجاز آنرا بپذیرد و غلطش نداند.[2]
باید گفت هر چند بیان و دیدگاه ایشان استوارترین وجه در وضع مَجازات است لکن خالی از اشکال نیست چرا که با دلالت وضعی الفاظ بر معانیشان سازگار نیست و در صورت پذیرش بیان ایشان باید معتقد شد که دلالت الفاظ بر معنایش ذاتی است که البته مردود است.
لذا می گوئیم چگونه ممکن است لفظی در یک معنا استعمال شود بدون آنکه قبلاً بر آن معنا وضع شده باشد؟! از جهت دیگر هم اگر بنا باشد مَجازات بدون اینکه دارای وضع باشند بر یک معنایی غیر حقیقی دلالت کند،امری ناممکن خواهد بود.
به عبارت دیگر طبق دیدگاه صاحب فصول (قدّس سرّه) وقتی در مَجاز، وضعی در کار نباشد - و معنای حقیقی هم مراد نباشد - آنگاه معنای مَجازی چگونه قابل فهم است؟!
لذا نفسِ عبارت ایشان - که گفته اند: همین مقدار که طبع این معنای مجازی را بپذیرد کفایت می کند و البته در آن مسامحه و تأویل وجود دارد - مسامحه ای وسیع است. بنابراین اگر بگوئیم مَجاز نیازمند وضع نیست لازم خواهد بود که قائل شویم دلالت الفاظ بر معانیشان ذاتی است و این در حالیست که کسی معتقد به آن نبوده و آنرا نادرست می شمارند.