درس خارج اصول استاد هادی نجفی

0.0.1- بیان محقّق خراسانی (قدّس سرّه)

ایشان در مقدّمه چهارم خود می فرماید: در صحت اطلاق لفظ و اراده نوع از آن با لفظ، ترديدى نيست، چنانكه اگر- مثلا- گفته شود: «ضرب فعل ماضى است» [يعنى هر «ضرب» از هرمتكلمى در هرزمان و مكانى و به هرمناسبتى كه بر زبان جارى شود، فعل ماضى است، البته اين گفتار بر خود «ضرب» در مثال يادشده صدق نمى‌كند، زيرا مراد مثال‌زننده از «ضرب» در آن جمله، نام «ضرب» است كه از نظر تركيبى در آن جمله، مبتدا است‌] و يا [لفظى گفته شود و از آن‌] صنف همان لفظ اراده شود، چنانكه اگر گفته شود: ( «زيد» در «ضرب زيد» فاعل است) [كه مراد هر زيدى است كه از هرمتكلمى، در هرزمانى و مكانى بر زبان آيد و از پس فعل ضرب باشد، فاعل است. اما زيدهايى كه در «ضرب زيد»، «ضربت زيدا» و ... است، فاعل نيست. بنابراين، مراد مثال‌زننده زيد در مثال خودش نيست، زيرا آن زيد (زيد اولى) فاعل نيست بلكه نام زيد است و از نظر تركيبى مبتدا است. حال، اين دو نوع استعمال در اين دو مثال، هردو صحيح است‌] البته اگر بوسيله لفظ، خود «زيد» يا مثل آن اراده نشوند، مانند: «ضرب» در مثال گذشته در جايى كه آن را قصد كنند، [زيرا خود ضرب در مثال «ضرب فعل ماضى است» فعل نيست بلكه نام ضرب است و در اين جمله، مبتدا است. همچنين است «زيد» در مثال «زيد در ضرب زيد فاعل است» كه خود آن زيد (زيد اولى) فاعل نيست، بلكه نام «زيد» بوده و از نظر نحوى مبتدا است‌].

ایشان در ادامه می فرماید: به اشارت گفته رفت كه صحّت و حسن چنين اطلاقى [- اطلاق لفظ و اراده نوع و صنف و مثل آن‌] با طبع است، نه با وضع واضع‌ ، وگرنه [- اگر با وضع واضع بود] بايد مهملات [- كلمات بى‌معنا، مانند: ديز، بيز و ...] براى نوع يا صنف و معناى مماثل، وضع شده باشند، زيرا بدان‌گونه اطلاق كردن [- اطلاق لفظ و اراده نوع و صنف و مثل آن، مثلا بگوييم: «ديز لفظ است» و از آن نوع ديزها يا صنف خاصى از ديزها و يا مثل آنها را اراده كنيم‌]، در مهملات نيز صحيح است، و حال آنكه ملتزم شدن به وضع داشتن مهملات براى نوع يا صنف يا مثل، چنانكه مى‌بينيد [تالى فاسد دارد، زيرا مهمل يعنى وضع نشده در حالى‌كه طبق اين قول مى‌بايد لفظى كه مهمل است مهمل نباشد].

و اما اطلاق لفظ و اراده خود آن لفظ، چنانكه اگر گفته شود: «زيد، لفظ است» و مراد از «زيد» خود كلمه «زيد» [كه بدان تلفظ شده‌] باشد، در صحت چنين اطلاقى، بدون تأويل [و توجيه‌] آن، اشكال و نظر وجود دارد، زيرا چنانكه در كتاب «الفصول» نيز آمده: صحت اين اطلاق و استعمال، مستلزم اتحاد دالّ و مدلول‌ يا [به عبارت ديگر:] مركّب شدن قضيه از دو جزء است.

تبيين استدلال: در قضيه «زيد لفظ است» اگر دلالت زيد بر خودش، معتبر [و ملاحظه شده‌] باشد، در اين صورت [كه لفظ اطلاق شده و خود آن لفظ مراد، است‌]، مستلزم اتحاد دالّ و مدلول است، [زيرا لفظ «زيد» خودش، هم حاكى است و هم محكى، هم دال است و هم مدلول، و حال آنكه دال (دود)، چيزى است كه از چيز ديگر (مدلول- آتش) حكايت كند، نه آنكه از خودش حكايت كند]. و در غير اين صورت، لازم مى‌آيد كه قضيه [زيد، لفظ است‌] از دو جزء تركيب يافته باشد [در حالى‌كه هرقضيه‌اى بايد داراى دست‌كم سه جزء باشد: موضوع، محمول، نسبت.

و هيچ قضيه‌اى امكان ندارد فقط دو جزء داشته باشد. ولى طبق اين قول، قضيه از دو جزء تركيب يافته است‌]، زيرا قضيه لفظى- بنابراين كه [كه لفظ زيد بر خودش دلالت كند]- تنها از محمول و نسبت، حكايت كرده است، نه از ذات موضو

[يعنى زيد، وجودش كالعدم شده، و از چيزى حكايت نمى‌كند، بنابراين، محكى و صورت ذهنيه‌اى نيز ندارد.] در نتيجه، قضيه‌اى كه عبارت يادشده [- زيد لفظ است‌] حكايت شده، مركب از دو جزء خواهد بود [- محمول و نسبت‌]، در حالى‌كه تركيب قضيه از دو جزء ممتنع است، بلكه بايد [دست‌كم‌] سه جزء باشد، زيرا بديهى است كه ثبوت نسبت، بدون طرفين [- موضوع و محمول‌] محال است [اگر موضوع و محمول نباشد چه چيز را به چه چيز مى‌خواهد نسبت دهد.]

مى‌گوييم: ممكن است [در پاسخ‌] گفته شود: تعدد [و تغاير] اعتبارى دالّ و مدلول بسنده است، گرچه ذاتا باهم متحد باشند. بدين‌صورت كه [لفظ زيد] به اعتبار آنكه لفظى است كه از تلفظكننده صادر شده است- و به اعتبار آنكه خود آن لفظ، بشخصه، مراد متكلم است، مدلول مى‌باشد. افزون بر اينكه، مركب بودن‌ قضيه از دو جزء- در صورتى كه اعتبار دلالت در بين نباشد- زمانى لازم مى‌آيد كه موضوع، [در زيد قائم مثلا]، خود لفظ [زيد] نباشد [بلكه معناى آن (هيكل زيد) باشد] وگرنه [- اگر خود لفظ، موضوع باشد، يعنى موضوع قضيه تلفظ شده (حاكيه) با موضوع قضيه تصور شده (محكيه) يكى باشد]، اجزاء قضيّه، تام- يعنى سه جزء مى‌شود- و در چنين قضيه‌اى، محمول، به خود لفظ بشخصه منسوب است [چنانكه در مثال مورد بحث (زيد لفظ) چنين است و خود زيد، موضوع واقع شده است و حاكى از چيزى نيست، آنگاه هم قضيه تلفظ شده، موضوع دارد- چون تلفظ به لفظ زيد شده است- و هم قضيه تصورشده موضوع دارد- كه همان لفظ زيد است-] منتهى [در چنين قضيه‌اى‌] خود لفظ، نفس موضوع است، نه حاكى از موضوع [يعنى لفظ زيد تصور شده و لفظ زيد بر زبان آمده است، بى‌آنكه آن را حاكى از معنا يا حاكى از نوع و صنف و مثل، و يا حاكى از خودش قرار دهيم، در نتيجه قضيه، سه جزئى است‌]. پس، با دقت فهم كنيد كه اين مطلب دقيق است.

بر اين اساس [كه موضوع، خود لفظ و شخص آن باشد، نه حاكى از آن، بايد گفت: زيد در «زيد لفظ»] از باب استعمال لفظ در معنايى نيست، [زيرا معنايى وجود ندارد كه لفظ در آن استعمال شده باشد تا استعمال صدق كند]، بلكه حتى ممكن است گفته شود: آنجا كه لفظ اطلاق شده و از آن، نوع [مانند: «ضرب فعل ماضى‌ است»] يا صنف [مانند: «زيد در ضرب زيد فاعل است»] اراده شود، نيز از اين باب [- استعمال لفظ و اراده معنى‌] نيست، زيرا اين دو مورد [- نوع و صنف‌] نيز، حقيقتا، فرد و مصداق هريك از نوع و صنف هستند [در واقع، نقش واسطه را ايفا مى‌كند و موضوع حقيقى همان معنا است‌]، نه لفظ نوع و صنف، و همين نوع و صنف، معناى لفظ مى‌باشد، تا از باب استعمال لفظ در معنايش باشد، در نتيجه [در اين دو مورد نيز] لفظ، همان موضوعى است كه در خارج به مخاطب القا شده و در ذهن وى بدون واسطه‌اى كه از آن حكايت كند، حاضر گشته و ابتداء و بدون هيچ واسطه‌اى بر آن [- لفظ يا نفس موضوع‌] حاكم شده است، چنانكه روشن است.

پس، لفظى در بين نيست كه در معنا استعمال شده باشد، بلكه فردى است كه در قضيه [بدون ويژگيهاى فرد]- به‌عنوان آنكه لفظ، مصداق كلى لفظ [- نوع يا صنف‌] هست [و فردى از كلى است كه ويژگيها از آن الغا شده و موضوع واقع شده‌]، بر آن حكم شده است، نه با ملاحظه آنكه خصوص جزئى و نفس شخص لفظ بوده [و استعمال و حكايتى صورت گرفته‌] و بر آن حكم شده باشد، [بلكه اطلاق و انطباق و صدق است‌].

آرى، هرگاه از لفظ، فردى ديگر كه مثل آن است [نه نوع يا صنف آن‌] اراده شود [مثلا فردى از شما مى‌خواهد كه «ضرب زيد بكرا» را تركيب كنيد، شما مى‌گوييد:

ضرب در اين جمله، فعل ماضى است، زيد، فاعل است، و بكرا، مفعول است‌]، از باب استعمال لفظ در معنا خواهد بود [و تنها همين قسم از باب استعمال لفظ در معنا است، زيرا در اينجا مسأله كلى و فرد مطرح نيست. و مماثل فرد، مماثل ديگر نيست، بلكه هردو، جزئى و مصداق كلى ديگرى هستند و مباين با يكديگر] اللهم مگر آنكه گفته شود: لفظ «ضرب»، هرچند فردى از افراد كلّى [و نوع يا صنف‌] ضرب است، منتهى هرگاه مراد از ضرب، حكايت كلى [- نوع و صنف آن‌] باشد، و لفظ را عنوان و مرآت كلى قرار دهند، [و در حقيقت موضوع واقعى كلمه لفظ، نوع و يا صنف است ولى در مقام تلفظ كلمه ضرب را واسطه براى اشاره به نوع و كلى قرار مى‌دهند و مراد از آوردن آن حكايت از كلى است و] لفظ ضرب، در معناى كلى استعمال شده و اين صورت [كه نوع و صنف اراده شده‌اند]، همانند صورتى خواهد شد كه از لفظ، فردى مثل آن، قصد شود [كه لفظ حاكى از مثل بود].

خلاصه آنکه: وقتى لفظ اطلاق شد و از آن، نوع اراده شد، همانند آنجا است كه از لفظ، فردى مثل آن اراده شود، [يعنى لفظ را حاكى و مرآت براى نوع يا صنف يا مثل قرار دهيم‌] در اين صورت، اين اطلاق، از باب استعمال لفظ در معنا است. [و در اين جهت، تفاوتى ميان دو مثال نوع يا صنف نيست‌]، هرچند لفظ، فردى از نوع باشد و در قضيه بر آن حكمى شده كه اعم از آن است، و اگر لفظ اطلاق شود تا به اعتبار آنكه فردى كلى و مصداق نوع است مورد حكم شود- نه به اعتبار آنكه براى كلى باشد و بواسطه آن، نوع حكايت شود- در اين صورت، اين اطلاق از باب استعمال لفظ و اراده معنا نخواهد بود. ولى اطلاقات متعارف [مانند: زيد لفظ است‌] ظاهرا چنين نيست [- چنين نيست كه لفظ به اعتبار آنكه فرد و مصداق نوع است، اطلاق شود و از آن، نوع اراده شود] بلكه، اعتبار مرآتيت و اينكه از نوع، حكايت مى‌كند، مورد اطلاق و القاء قرار مى‌گيرد] چنانكه پوشيده و پنهان نيست. و در اطلاقات عرفى صحيح نيست كه نفس و شخص لفظ را مورد حكم قرار داد و آن در مواردى است كه حكم در قضيه، شامل شخص لفظ نشود، چنانكه در مثل «ضرب فعل ماض» چنين است [زيرا ضرب در اينجا فعل نيست بلكه اسم ضرب و مبتداست.]

این مبحث به نحو خلاصه تر به بیان زیر است.
علاوه بر استعمال لفظ در معنای مجازی، چهار گونه استعمال دیگر نیز وجود دارد که محقق خراسانی (قدّس سرّه)، ملاک صحت استعمال آنها را نیز مانند مجاز، طبع انسان می‌داند.
۱. استعمال لفظ در نوع آن لفظ. مراد از نوع، کلی و عامی است که لفظ، فردی از افراد آن است.
مانند: «زید لفظ» که مراد از زید، نوع و کلی آن است.
۲. استعمال لفظ در صنف آن لفظ. صنف نیز مانند نوع، کلی و عام است اما نوع اعم از صنف است.
مانند: «زید فی "ضرب زید" فاعل» که مراد از زید، صنف آن است؛ یعنی جایی که بعد از فعل به کار می‌رود.
۳. استعمال لفظ در مثل آن لفظ.
مانند: «ضرب فی "ضرب زید" فعل ماض» در این مثال مراد از «ضرب» اول مثل آن، یعنی «ضرب» دوم است.
۴. استعمال لفظ در شخص همان لفظ.
مانند: «زید لفظ» که مراد از زید، شخص زید باشد.
اشکال صاحب فصول (قدّس سرّه) به مورد چهارم: استعمال لفظ در شخص، نیاز به تاویل دارد وگرنه یکی از این دو اشکال لازم می‌شود:
۱. اتحاد دال (یعنی لفظ) و مدلول (یعنی معنا) ؛ یعنی شخص خود زید، دال بر شخص خودش است. به عبارت دیگر اتحاد حاکی و محکی، یا اتحاد مستعمل و مستعمل فیه.
۲. ترکیب قضیه از دو جزء، با اینکه قضیه باید سه جزء داشته باشد؛ چون«زید» که موضوع است حاکی از چیزی نیست، در این صورت قضیه فقط محمول و نسبت خواهد داشت و در نتیجه اصلا قضیه ای محقق نمی شود.
پاسخ محقّق خراسانی (قدّس سرّه):
به اشکال اول: اگرچه دال و مدلول، حقیقة اتحاد دارند، اما «زید» به یک اعتبار، لفظ (دال) و به اعتبار دیگر معنا (مدلول) است، و همین تفاوت اعتباری برای صحت حمل کفایت می‌کند.
به اشکال دوم: در این صورت هم قضیه از سه جزء تشکیل شده؛ زیرا موضوع به دو صورت لحاظ می‌شود:
۱. به عنوان مرآة و حاکی، که «زید» حاکی از شخصی در خارج است؛ پس قضیه موضوع دارد.
۲. مراد از آن، شخص لفظ «زید» است؛ پس باز هم قضیه موضوع خواهد داشت.

0.0.1.1- اشکال

باید گفت: آنچه ایشان بیان کرده اند قابل پذیرش است مگر پاسخشان به اشکال نخست بر صاحب فصول (قدّس سرّه) - که گفتند: تعدّد دال و مدلول می تواند اعتباری باشد. – لکن ما آنرا نمی پذیریم چرا که آنها دو چیز خارجی هستند و اصلاً دلالت هیچ ارتباطی به اعتبار ندارد چرا که قبلاً وجود داشته است چنانچه در ضرب المثل می گویند: البعرة تدلّ علی البعیر و الاثر یدلّ علی المسیر، لذا چنین دلالتی حتی قبل از تلفّظش وجود دارد و صرفاً کلام متکلّم کاشف از آن است.

نیز این مطلب که فرمودند: " اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف یا مثل یا شخص از آن نوعی استعمال محسوب می شود " قابل پذیرش نیست چرا که هیچ وضعی در آنها نیست و از آنجایی که استعمال تابع وضع است نمی توان چنین بیانی را پذیرفت. بنابراین وقتی وضعی در کار نباشد، استعمالی نیز وجود نخواهد داشت.