درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/الحقيقة الشرعية /تعریف صاحب فصول و نقد آن

بحث در آن است که آیا چیزی به نام حقیقت شرعیه وجود دارد یا نه؟
تعریف صاحب فصول (قدّس سرّه)
صاحب فصول قدّس سرّه در این مورد می‌گوید: الحقيقة الشرعية هي الكلمة المستعملة في معناها الشرعي بوضع شرعي فخرج بقولنا في معناها الشرعي ما استعمل في غيره و لو بوضع شرعي كإبراهيم و بقولنا بوضع شرعي الكلمة المستعملة في معناها الشرعي بوضع لغوي أو عرفي أو بوضع شرعي لمعنى آخر فإن المتبادر منه أن يكون بمقتضاه الأولى أو لأن الظاهر منه أن يكون الوضع سببا مستقلا في صحة الاستعمال و ليس الأمر في المجاز كذلك و ينبغي أن يعتبر قيد الحيثية في الوضع الشرعي ليخرج مثل لفظ الحسن و الحسين فإنه و إن كان لمسماهما تعلق بالشرع لحكم الشارع بوجوب اتباعهما و الاعتراف بإمامتهما و عصمتهما إلا أنه لم يضع اللفظين بإزائهما من حيث كونه شارعا بمعنى أن لا مدخلية لكونه شارعا في التسمية بخلاف مثل لفظ الصراط و الميزان و الجنة و الحساب بناء على أنها حقائق في معانيها الشخصية أو المخصوصة فإن لجهة الشرع مدخلا فيها لأن الغرض الداعي إلى وضعها إنما هو بيان آثارها الشرعية.[1]
کلمه ای که در یک معنای شرعی استعمال گردد در حالی که دارای وضع شرعی نیز باشد، حقیقت شرعیه نامیده می‌شود.
به عنوان نمونه کلمه‌ی صلاة در لغت به معنای دعا است ولی در اصطلاح شرعی عبارت از همان عبادت خاصی است که ابتدایش تکبیر و انتهایش تسلیم می‌باشد و دارای حرکات و اذکار و سکنات و اجزاء دیگر است. لذا اگر استعمالِ لفظِ صلاة در معنای مذکور بواسطه وضع شرعی باشد، حقیقت شرعیه خواهد بود.
دو نمونه دیگر کلمه‌ی حجّ و عمره است که در لغت به ترتیب به معنای قصد و آهنگ مکانی برای آباد کردن بوده ولی در اصطلاح شرع شامل مناسک خاص است. لذا اگر استعمالِ آن در معنای مذکور بواسطه وضع شرعی باشد، حقیقت شرعیه محسوب میشود.
به عبارت دیگر کلمات و الفاظ مذکور توسط شارع از معنای لغوی به معنای شرعی انتقال داده شده و در آن وضع گردیده است.
صاحب فصول قدّس سرّه در ادامه می‌گوید: در تعریف حقیقت شرعیه دو قید وجود دارد که نخستین آندو عبارت از «فی معناها الشرعی » و قید دیگر «وضع شرعی» است.
لذا بوسیله قید «فی معناها الشرعی» مواردی که در غیر معنای شرعی استعمال شود - هر چند که دارای وضع شرعی نیز باشد - را خارج نموده ایم.
به عنوان نمونه کلمه‌ی ابراهیم از موارد فوق می‌باشد چرا که بر فرض اینکه این نام توسط خداوند بر او نهاده باشد، دارای وضع شرعی است لکن فاقد معنای شرعی می‌باشد بلکه نام شخصی خاص است.
قید دیگر در این تعریف عبارت از «وضع شرعی» بود که بوسیله آن دیگر وضع ها مثل وضع لغوی و عرفی را خارج می‌کند. یعنی ممکن است یک کلمه دارای وضع لغوی یا عرفی باشد لکن فاقد معنای شرعی باشد. در اینصورت اگر آن کلمه در معنای شرعی به کار رود، حقیقت شرعیه محسوب نمی‌شود و البته متبادر از آن‌ها به این نحو است که بر اساس مقتضای اوّلی این وضع واقع شده است.
وضع شرعی به عنوان سبب در استعمالِ متشرعه است؛ مثلاً از آنجایی که شارع کلمه‌ی صلاة را برای عبادت خاص وضع کرده لذا به عنوان سبب مستعمِل برای آن معنا محسوب می‌شود.
ناگفته نماند که صحّتِ استعمال در مجازات بوسیله وضع نمی‌باشد چرا که بر اساس دیدگاه مشهور تعریف مجاز عبارت از استعمالِ لفظ در غیر ما وضع له است.
صاحب فصول قدّس سرّه در ادامه می‌گوید: وضع شرعی باید به عنوان تقیید و حیث تلقّی گردد. مثلاً الفاظی مانند حسن و حسین - هر چند دارای وضع شرعی هستند - لکن به عنوان حقیقت شرعیه شمرده نمی‌شوند چرا که فاقد معنای شرعی هستند چون دلالت بر فرد و معنای خارجی دارند.
توضیح اینکه هر چند دو نام حسن و حسین از جانب شرع برای دو امام معصوم علیهماالسلام وضع شده و شارع نیز احکامی همچون وجوب تبعیت و اعتراف بر امامت و وجود عصمت برای ایشان قرار داده است لکن از آنجایی که شارع این دو نام را در مقام واضع بودن - نه شارع بودن - جعل کرده است لذا از موارد حقیقت شرعیه محسوب نمی‌شوند چرا که برای شارع مدخلیتی در این نامگذاری وجود ندارد. بیان مذکور در مورد نام فاطمه سلام الله علیها نیز جاری است.
صاحب فصول قدّس سرّه الفاظی همچون صراط، میزان،جنّة،حساب و ... را حقیقت شرعیه محسوب می‌کند چرا که معتقد است هر چند آنها دارای یک معنای لغوی و لکن در اصطلاح شرع بر معنایی خاص وضع گردیده به نحوی که شرع در وضعِ معنا دخالت دارد‌. لذا شارع در استعمالِ الفاظِ مذکور در پی غرض بوده و آثار شرعی بر آن مترتّب می‌گردد.
مناقشه بر تعریف صاحب فصول (قدّس سرّه)
به نظر ما نیازی به قید استعمال در تعریف حقیقت شرعیه نیست. توضیح اینکه شارع لغت مذکور را در معنای جدید استعمال می‌کند و البته بر اساس همان استعمال، وضع محقق می‌شود. لذا لفظ تا قبل از استعمال در معنای جدید نه حقیقت است و نه مجاز، چرا که دارای وضع نبوده است. البته نمی‌توان گفت که در اینصورت، استعمال محقق نشده است، چرا که در مواردی مانند اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف یا مثل یا شخص، حقیقت یا مجاز بودن در آن راه ندارد و آن لفظ نه حقیقت است و نه مجاز.
بنابراین بهتر است که در تعریف حقیقت شرعیه قید استعمال را کنار بگذاریم چرا که حقیقت شرعیه کلمه ای است که شارع آنرا برای معنای شرعی وضع کرده است‌. لذا واضع همان شارع است و برای معنای شرعی نیز دلالت دارد. هر چند بین اصولیان در اینکه آیا چنین وضعی از جانب شارع تحقق یافته یا نه، اختلاف وجود دارد لکن در تعریف حقیقت شرعیه نیازی به قید استعمال در آن نخواهیم بود.
بنابراین اگر وضع بوسیله استعمال محقق نشود باز هم امکان تحقق حقیقت شرعیه وجود دارد مگر آنکه بگوئیم درصورت عدمِ الحاق استعمال به وضع، اصلاً وضع محقق نمی‌شود و در واقع چنین وضعی متروک شده و اثری ندارد.
از طرف دیگر نیز صاحب فصول قدّس سرّه الفاظی مانند حسن و حسین علیهماالسلام - و به قول ما فاطمه سلام الله علیها - را حقیقت شرعیه محسوب نمی‌کند لکن الفاظی دیگر همچون صراط، میزان، حساب، جنّة را حقیقت شرعیه می داند. به نظر ما بر این اساس وقتی شارع از مطالب غیبی خبری بدهد نیز به عنوان حقیقت شرعیه محسوب می‌شوند در حالی که ظاهراً چنین نیست.
به عبارت دیگر الفاظی مثل صراط و جنّة و میزان و حساب و حور و... دارای اثر شرعی ابتدایی نیستند هر چند که تصدیق کلّی - از باب تصدیق مخبر صادق - به آن امور وجود دارد لکن باعث نمی‌شود که حقیقت شرعیه محسوب شوند. لکن اگر لفظی را به صرف اینکه دارای یک اثر شرعی است حقیقت شرعیه بشماریم باید شامل الفاظی مانند حسن و حسین و فاطمه سلام الله علیهم نیز باشند و الفاظی همچون حور و قصور و ملائکه و ... نیز از آنجایی که دارای اثر شرعی اند، حقیقت شرعیه محسوب شوند و این در حالی است که قائلی ندارد.
بنابراین شکی وجود ندارد که نزاع مختص مواردی است که احکام شرعی بدان تعلق می‌گیرد مثل الصلاة واجبة یا الصوم واجبة. لذا الفاظی که متعلّق حکم شرعی هستند داخل در نزاع حقیقت شرعیه بوده ولی الفاظی همچون حور و قصور و ملائکه و... چنین نیستند.
به عبارت دیگر از آنجایی که بحث ما در اصول فقه مربوط به احکام شرعی و حلال و حرام و حکم افعال مکلفین است - نه مطلق شرع که شامل اخلاق و عقاید و احکام است - لذا نزاع بر حقیقت شرعیه نیز در آنها است.