درس خارج اصول استاد هادی نجفی

ایشان در مقدمه نهم – از مقدمات سیزده گانه – می فرماید: التاسع؛ أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال.

[در بحث حقيقت شرعيه، سخن در اين است كه آيا در عصر شارع (پيامبر ) و در لسان و استعمال آن حضرت، آيا الفاظى در معانى جديد، به وضع تعيينى يا تعيّنى، حقيقت شده‌اند يا خير؟] اصوليون در ثبوت حقيقت شرعيه و عدم ثبوت آن‌، بر چند قول‌اند.

ایشان در ادامه و قبل از ورود در بحث مقدمه ای را ذکر کرده و می فرماید: و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال و هو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له بأن يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة و إن كان لا بد حينئذ من نصب قرينة إلا أنه للدلالة على ذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز فافهم و كون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة و لا مجاز غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره و قد عرفت سابقا أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز.

یعنی پيش از غور و ژفنگرى‌ در حق مطلب، بد نيست مقدمه‌اى گفته آيد: وضع تعيينى، همانسان كه با تصريح [واضع‌] به انشاء قولى آن حاصل مى‌شود [مثلا بگوييد: فلان لفظ را براى فلان معنا وضع كردم‌]، به همان ترتيب نيز با استعمال لفظ در غير موضوع له، همانند استعمالش در موضوع له، پيدا مى‌گردد. بدين‌گونه كه از معناى غير موضوع له قصد حكايت شود، و بنفسه- نه با قرينه [اى كه بر مجاز دلالت مى‌كند]- بر معناى غير موضوع له دلالت كند، هرچند در اين صورت از وضع تعيينى [كه به آن تعيين استعمالى مى‌گويند]، ناگزير از نصب قرينه هستيم [تا بفهمانيم كه مرادمان معناى جديد به‌گونه اراده حقيقى است‌] ولى نصب قرينه براى دلالت بر معنايى غير موضوع له است، نه براى اراده معنا بدانسان كه در مجاز به آن نياز بود.

اين [سخن‌] كه: «استعمال لفظ در معنا، در غير موضوع له بنابر سبيل حكايت، بدون مراعات آنچه در مجاز معتبر است، نه به نحو حقيقت خواهد بود، [زيرا استعمال لفظ در غير ما وضع له است‌] و نه به نحو مجاز، [زيرا آن معنا از نفس‌ لفظ اراده شده، نه از قرينه‌]»، زيانى نمى‌رساند، زيرا طبع و ذوق، آن را پذيرفته و هيچ زشت نمى‌داند، و پيش از اين دانستيد [استعمالاتى وجود دارد كه‌] نه به نحو حقيقت است و نه به نحو مجاز [مانند اطلاق لفظ و اراده نوع از آن، يا اطلاقات الفاظ مهمل‌].

ایشان پس از ذکر مقدمه می فرماید: إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا و مدعي القطع به غير مجازف قطعا و يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته و يؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية فأي علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء و مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما كما لا يخفى. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.

یعنی اگر اين گفتار را دانستيد[گوييم:] پس، ادّعاى وضع تعيينى در الفاظ متداول در لسان شارع، [مانند: صلاة، زكات و ...] با اين نحو حكايت[كه: صلاة معنايى داشته است و پس از نزول آيه صلاة، پيامبر براى اولين بار فرموده باشند: صلّوا كما رأيتمونى أصّلى، و بدين‌وسيله واژه صلاة را در معنايى جديد وضع و استعمال كرده باشند]، بس بسيار قريب است، و كسى كه مدّعى يقين داشتن به وضع تعيينى[استعمالى‌] است، قطعا ادعايى به گزاف نكرده است. و دليل آن، تبادر معانى شرعى، از الفاظ متداول در محاورات شارع است [آنگاه كه پيامبر واژه صلاة را بر زبان جارى مى‌كرد، معناى جديد آن به ذهن همه مسلمين تبادر مى‌كرد و تبادر علامت حقيقت است‌]. و مؤيد آن [- حقيقت بودن الفاظ در معانى شرعى‌]، اين است كه، چه بسا مى‌بينيم ميان معانى شرعى و لغوى اين الفاظ، علقه [و تناسب‌] معتبرى وجود ندارد، مثلا چه علقه‌اى ميان صلاة به‌معناى شرعى با صلاة به معناى دعا وجود دارد [در حالى‌كه اگر استعمال صلاة در معناى شرعى، با وضع تعيينى استعمالى نباشد بايد اين الفاظ مدتى در معانى شرعى به‌طور مجاز استعمال مى‌شد و مجاز نيازمند قرينه و علقه است و حال آن‌كه ميان دو معناى‌ صلاة نه علقه سبب و مسبب وجود دارد نه علقه حالّ و محل‌]. و صرف آنكه صلاة شرعى مشتمل بر دعا است موجب نمى‌شود كه علقه جزء و كل ميان صلاة شرعى و صلاة به معنى دعاء ثابت باشد، چنانكه پيداست، [زيرا هرجزئى را نمى‌توان مجازا بر كل اطلاق كرد بلكه بايد از جزء اصلى باشد، مثلا «انگشت» بر «انسان»، اطلاق نمى‌شود ولى «رقبه» بر انسان اطلاق مى‌شود و نيز كل بايد مركب حقيقى باشد، مانند: انسان، كه مركب حقيقى است‌]. تمام آنچه گفته آمد، مبنى بر آن است كه معانى الفاظ متداول در شرع [توسط شارع‌] ايجاد شده باشند.

یعنی اما بنابر اينكه در شرايع پيشين نيز ثابت بوده‌اند.[و معانى جديد اسلامى نباشند] چنانكه اين مطلب از بسيارى آيات به‌دست مى‌آيد، همانند آيه«روزه بر شما مقرّر شده است، همانسان كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند] مقرر شده بود» و آيه «و در ميان مردم براى [اداى‌] حج بانگ برآور» و آيه « [حضرت عيسى:] و تا زنده‌ام مرا به نماز و زكات سفارش كرده است» و آيات ديگر، [بايد گفت:] الفاظ ياد شده در معانى مورد نظر، حقيقت لغوى خواهند بود نه حقيقت شرعى، و اختلاف شرايع، از نظر جزء و شرط، در اين معانى [يعنى اينكه نماز در شرايع پيشين با نماز در اسلام از نظر اجزاء و شرايط بسيار متفاوت بوده. بنابراين، نماز در اسلام از مخترعات شارع است، ولى بايد گفت اين سخن‌] موجب نمى‌شود كه معانى ياد شده در حقيقت و ماهيت تفاوت داشته باشند، [بلكه همه آنها مربوط به مصاديق گوناگون يك ماهيت و يك حقيقت است‌]، زيرا شايد اختلافات از قبيل اختلاف مصاديق و افراد باشد [مانند: نماز مسافر و حاضر، و اين تعدد ماهيت محسوب نمى‌شود بلكه نماز يك حقيقت دارد با مصاديق گوناگون‌] همانسان كه اختلاف اين معانى بر حسب حالات و عوارض [- سفر و حضر و ...] در شرع ما وجود دارد، و همان‌گونه كه روشن است [سبب اختلاف حقيقت و ماهيت آنها باهم نيست، در نتيجه الفاظ يادشده قديمى هستند نه جديد].

محقق خراسانی در پایان می فرمایند: ثم لايذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية و لا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه و منه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه و مع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع.[4]

حال، بر شما پوشيده نماند كه با وجود (اين) احتمال [- جديد نبودن معانى الفاظ يادشده، و بلكه ثبوت آنها در شرايع پيشين‌]، جايى براى ادّعاى اطمينان به اينكه اين الفاظ متداول حقيقت شرعيه هستند نمى‌ماند، چه رسد به يقين. و نيز مجالى براى اين توهم كه: دلالت ادله‌اى كه براى ثبوت حقيقت شرعيه بيان كرده‌اند، تمام است نمى‌ماند و اگر هم دلالت [و تماميت‌] وجوه را بر ثبوت بپذيريم در صورت نبودن آن احتمال [- الفاظ يادشده، در شرايع پيشين نيز به همين معناى اسلامى به كار رفته‌اند] است [و حال آنكه با وجود آن احتمال نوبت به تو هم تماميت دلايل حقيقت شرعيه نيز نمى‌رسد] و از بيان يادشده و با وجود چنين احتمالى [- احتمال حقيقت لغوى بودن آن الفاظ مى‌رود]، حال و موقعيت ادعاى وضع تعيّنى [كه برخى خواسته‌اند از اين طريق (وضع تعيّنى) حقيقت شرعيه را اثبات كنند] آشكار شد. ولى با ناديده گرفتن اين احتمال [و پذيرفتن اين‌كه الفاظ ياد شده، جديد هستند] انصاف آن است منع [و انكار] حصول وضع تعيّنى در زمان شارع، [آنهم نسبت به محاورات شارع و تابعين او، زورگويى و] مجادله است. آرى، ادعاى حصول وضع تعيّنى در خصوص لسان شارع، امرى قابل منع و ردّ است.