درس خارج اصول استاد هادی نجفی

1) اینکه لفظ باید در زمره‌ی الفاظِ قدیمی - از زمان شارع - و متداول در لسان متشرّعه باشد. لذا اگر لفظ از موارد اصطلاحات جدید باشد که پس از شارع حادث شده، داخل در محل نزاع نیست.

2) اینکه استعمالِ لفظ در معنای شرعی در همان زمان شارع به حدّ حقیقت رسیده باشد و در معنای آن به کار رود. لذا در صورتی که لفظ در معنای مجازی یا با قرینه همراه شود، داخل در محل نزاع نخواهد بود.

3) اینکه الفاظِ مورد ادعا از مواردی باشند که شارع بوسیله آنها از معانی شرعی تعبیر نماید.
صاحب هدایة المسترشدین معتقدند اگر شرائط سه گانه مذکور در هر لغتی بوجود آید، نزاع در آن جاری است. ناگفته نماند که ایشان شروط مذکور را از بیانات و کلمات مثبتان حقیقت شرعیه استظهار کرده‌اند.
ایشان در ادامه قول به إثبات حقیقت شرعیه را اختیار کرده‌اند هر چند که ضعف برخی ادله ایشان واضح است و البته خود به آن اقرار کرده لکن در اعتذار آن گفته‌اند که با ضمیمه برخی از این ادله به برخی دیگر، ظنّ به ثبوت حقیقت شرعیه حاصل می‌شود که البته در اینجا کفایت دارد.[1]
باید گفت با لحاظ شروطِ مذکور، قول به ثبوتِ حقیقت شرعیه در همه‌ی الفاظِ محل نزاع بسیار دشوار است، هر چند که می‌تواند ثبوتِ آنرا فی‌الجمله و به نحو ایجاب جزئی پذیرفت.
به عبارت دیگر نمی‌توان وجود حقیقت شرعیه را به کلّی سلب کرد و نادیده انگاشت، لکن در موارد اندکی و به نحو موجبه جزئیه قابلیت اثبات دارد مخصوصاً اگر وضع شرعی را اعم از نوع تعیینی و تعیّنی بدانیم.
به عنوان نمونه چنانچه لفظِ صلاة - که در لغت به معنای دعاست - در لسان شارع و زمان او و صحابه معاصرش، به اندازه‌ای دارای کثرت استعمال باشد که صرفاً از آن معنای عبادت مخصوص استفاده گردد، آنگاه می‌توان قائل به حقیقت شرعیه بودنِ لفظِ صلاة شد. لذا این لفظ در زمان شارع برای عبادت مخصوصه دارای وضع تعیّنی بوده که بر اثر کثرت استعمال حاصل شده‌است. قابل ذکر است که اگر همین لفظِ صلاة را در ادیان گذشته نیز به معنای عبادت مخصوص بدانیم آنگاه دیگر حقیقت شرعیه نخواهد بود.
ناگفته نماند که مصادیقِ مختلفِ صلاة در ادیان، به حقیقت شرعیه بودنش آسیبی نمی‌رساند چرا که بحث راجع به لفظ است و نه مصداقِ آن.
بیان بعض مشایخ و نقد آن
از برخی مشایخ نقل شده که ایشان قائل به ثبوت حقیقت شرعیه به نحو وضع تعیینی - نه تعیّنی - هستند و البته برای ادعای خود شواهدی از روایات صحیحه آورده‌اند که به شرح زیر است.
الف) صحیحه حلبی؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.[2]
حلبی از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده که حضرت فرمود: نماز دارای سه بخش است؛ نخست طهارت و دوم رکوع و سوم سجود.
ب) صحیحه محمّد بن مسلم ؛ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ.[3]
محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام فرمود: روزه‌دار را هر كار بكند زيانى نمی رساند، در صورتى كه از چهار چيز اجتناب كند: از خوردنى، و نوشيدنى، و مقاربت زنان، و فرو رفتن در آب.
بنابراین ایشان با تمسّک به دو روایت فوق قائلند که آندو مانند قولِ مخترع معجونهاست به نحوی که ایشان اجزاء آنرا تشریح کرده‌اند. به عنوان نمونه معجون إطریفِل دارای اجزائی است که وضعی تعیینی دارند، لذا الفاظی همچون صلاة و صوم حقایقی شرعی هستند و دارای وضع تعیینی می‌باشند.
در نقد بیان ایشان باید گفت: تمسّک به روایات مورد ادعا برای إثبات حقیقت شرعیه قابل پذیرش نیستند و نمی‌توانند شاهدی بر وجودِ آن باشند چرا که از شارع - پیامبر خدا صلی الله علیه و آله - نقل نشده‌اند و چنانچه واضح است از امامَین صادقَین علیهماالسلام نقل شده‌اند به نحوی که ایشان در بحث حقیقت شرعیه به عنوان شارع محسوب نمی‌شوند، هر چند که دارای ولایت تشریعی می‌باشند. بنابراین دو روایت مورد ادعا نمی‌تواند دلیلی بر وضع تعیینی حقیقت شرعیه شمرده شوند.[4]