درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /

بیان محقّق خراسانی

اختلاف است كه الفاظ عبادات، آيا اسامى خصوص معانى هستند يا براى اعم از آن وضع شده‌اند. پيش از ژفنگرى در نقل ادّله دو قول، امورى بيان مى‌شود: از آن امور است: ترديدى نيست كه اين اختلاف، بنابر قول به ثبوت حقيقت شرعيه مى‌آيد، [زيرا اينان قائل به وضع الفاظ در زمان شارع بر معناى جديد هستند ولى اختلاف دارند كه براى اعم وضع شده يا براى صحيح‌]، اما در جريان يافتن آن، بنابر قول به عدم ثبوت حقيقت شرعيه، اشكال است [زيرا انسان از اساس قائل به وضع الفاظ در زمان شارع بر معانى جديد نيستند تا اختلاف كنند كه وضع براى اعم بوده يا صحيح‌].و نهايت چيزى‌كه مى‌توان در تصور و ثبوت اين نزاع [نه در مقام اثبات‌] گفت، آن است كه بنابر قول بر عدم ثبوت حقيقت شرعيه [- مجاز بودن استعمال الفاظ در معانى جديد]، نزاع است كه در الفاظى كه به‌طور مجاز در كلام شارع به كار رفته‌اند آيا اصل استعمال آنها در خصوص معانى صحيح است يا اصل، استعمال در اعم از آن مى‌باشد، [و مراد از اصل‌] به اين معنا كه [اول روزى كه الفاظ عبادات مجازا در معناى شرعى توسط شارع به كار برده شد] ميان كدام‌يك از صحيح و اعم، با معانى لغوى [اين الفاظ] رعايت مناسبت و علاقه كرد [و ابتداء در كدام‌يك استعمال كرد و پس از آن در ديگرى به مناسبت و تبعيت از آن [- بخاطر مشابهت و مشاكلت نماز صحيح با نماز فاسد در ديگرى نيز]، به كار برده است تا در صورت وجود قرينه صارفه از معانى لغوى [- مراد نبودن معناى لغوى‌] و نبودن قرينه تعيين‌كننده بر معناى ديگر، كلام شارع را بر همان معنايى كه ميان آن و معناى لغوى، لحاظ علقه [- مشابهت و مشاكلت‌] شده تنزيل كرد [و- بنابر قول صحيحى‌هايى كه منكر حقيقت شرعيه هستند- گفت: كلام شارع كه بى‌قرينه است، بر مجاز اصلى و اولى (نماز صحيح) حمل مى‌شود و اراده معناى مجازى دوم (فاسد)، نياز به قرينه دارد و- بنابر قول اعمى‌هايى كه منكر حقيقت شرعيه هستند- گفت: كلام شارع كه بى قرينه آمده بر مجاز اصلى و اولى (نماز فاسد) حمل مى‌شود و اراده معناى مجازى دوم (صحيح) نيازمند قرينه است‌]. طرح نزاع بدين‌گونه، تنها در صورتى صحيح است‌كه بدانيم علاقه ميان معناى لغوى و هريك از معناى صحيح و اعم بدانسان كه گفته رفت [- با يكى از صحيح يا اعم با معناى لغوى مناسبت و علقه‌] اعتبار و لحاظ شده است [نه با هردو] و [از سوى ديگر معلوم باشد كه‌] بناء شارع در محاوراتش، آنگاه كه [افزون بر قرينه صارفه از معناى لغوى‌] قرينه‌اى [براى تعيين معناى مجازى (صحيح يا اعم)] نصب نكرده بر اين مستقر است كه معناى متداول در محاوراتش [- مجاز اصلى و اولى‌] را اراده مى‌كند [و مجاز فرعى نيازمند قرينه معين‌كننده است‌] به‌گونه‌اى كه همين استقرار بناء شارع، قرينه‌اى بر اراده معناى شرعى است، بى‌آنكه به قرينه معين‌كننده ديگرى [غير از قرينه صارفه، بر اراده نشدن معناى لغوى‌] نياز باشد. در حالى‌كه اينان كجا مى‌توانند اين امر [- اعتبار علقه و استقرار بناء شارع‌] را اثبات كنند. [بنابراين، نزاع ميان صحيحى و اعمى براى منكرين حقيقت شرعيه منتفى است‌].

با آنچه گفته آمد، آشكار شد كه چگونه بايد نزاع [ميان صحيحى و اعمى را]- بنابر آنچه به جناب باقلانى نسبت داده‌اند [كه: الفاظ عبارات حقايق لغوى هستند نه شرعيه و نه متشرعيه‌]- تصور كرد و تصور آن، بدين‌گونه است كه: نزاع در اين است كه [ «صلّ» به‌معناى دعاست ولى‌] مقتضاى قرينه مضبوطى [- صارفه‌اى‌] كه چشم پوشى از آن جايز نيست- مگر با آوردن قرينه‌اى ديگر- [مانند: اركع و اسجد] كه بر اجزاء مأمور به و شرايط آن دلالت دارد، آيا [مقتضاى اين قرينه‌] تمام اجزاء و شرايط است [كه صحيحى‌ها مى‌گويند] يا اجزاء و شرايط به‌گونه اجمال [كه اعمى‌ها مى‌گويند] است. [1]

اشکال محقّق عراقیو پاسخ آن
محقّق عراقی بر کلام استاد خود یعنی آخوند خراسانی اشکال کرده و می‌فرماید: در جریان نزاع بنا بر قول به مجازیتِ استعمالات شرعیه - مبنی بر عدمِ ثبوتِ حقیقت شرعیه - إثبات یکی از دو مجاز کفایت می‌کند.[2]
به عبارت دیگر اگر یکی از دو معنای صحیح یا اعم مشخص گردد، خودبه‌خود معنای مجاز دوم هم معلوم خواهد شد، بنابراین نیازی به وجود دو قرینه - صارفه و معیّنه - در مقام نیست بلکه وجودِ قرینه صارفه کفایت می‌کند و از طرفی هم قرینه معیّنه در مواردی لازم است که چندین مجاز در کار باشد.
در پاسخ باید گفت: در صورت پذیرش بیان ایشان، چگونه ظهور لفظ در یکی از دو معنا بخصوص قرینه صارفه بر معنای حقیقی امکان پذیر است، در مواردی که ثابت گردد استعمالش به نحو مجازِ در مجاز است؟
به عبارت دیگر اگر بوسیله قرینه صارفه معلوم شد که یکی معنای مجازی است، چگونه می‌توان ثابت کرد که معنای دوم حتماً مجازِ در مجاز است؟ در حالی که احتمال دارد عادت متکلّم آن باشد که برای تعیّن هر کدام از دو معنا اقدام به نصب قرینه صارفه نماید.
توضیح اینکه اگر قائل شویم که احتمال دارد عادت شارع و متکلّم بر آن است که برای هر کدام از دو لفظ که در معنای حقیقی باشد، قرینه صارفه بیاورد و برای مجاز دوم، قرینه معیّنه اقامه کند آنگاه بیان محقّق خراسانی قدّس سرّه صحیح خواهد بود لذا در اینصورت معلوم می‌شود که کدامیک مجازِ اوّل است و نیاز به قرینه صارفه دارد و کدامیک مجازِ دوم است و نیازمند قرینه معیّنه می‌باشد. بنابراین باید گفت بیان محقّق عراقی قابل پذیرش نیست.

بیان محقّق نائینی

محقّق نائینی بنابر قول به عدمِ ثبوتِ حقیقت شرعیه، نزاع را بر وجهی دیگر - غیر از بیان محقّق خراسانی - مطرح کرده‌اند.
ایشان می‌فرمایند: اگر قائل به ثبوتِ حقیقت شرعیه هم نباشیم باز هم استعمالات شرعیه به نحو مجاز خواهند بود. در اینصورت نزاع در آن است که مقتضای ادله ای که بر حقیقت متشرعه دلالت می‌کنند بر این موضوع است که آیا استعمالِ این الفاظ در نزد متشرعه در خصوص صحیح است یا اعمّ؟ لذا وقتی این موضوع معلوم شد آنگاه کاشف از آن است که آنان چنین معنایی را از شارع گرفته‌اند لذا شارع نیز آنرا در همان معنای متشرعه استعمال کرده و بنابراین دیگر مجازی در کار نخواهد بود و در اینصورت ارتباطی به حقیقت شرعیه ندارد.[3]
به عبارت دیگر اگر بحث از حقیقت شرعیه کنار برود باید گفت الفاظِ مذکور قطعاً بعنوان حقیقت متشرعه محسوب می‌شوند و در اینصورت سؤال آن است که آیا حقیقت متشرعه در خصوص صحیح است یا اعمّ؟ لذا هر کدام که باشد، کاشف از آن است که متشرعه آن معنا را از شارع اخذ نمودند، بنابراین معلوم می‌شود که شارع نیز آنرا در کدامیک از صحیح یا اعمّ استعمال کرده است. لذا نزاع حتّی بنا بر قول به عدمِ حقیقت شرعیه نیز جاریست و کاشف از آن است که مراد شارع از لفظ، معنای صحیحش می‌باشد یا اعمّ.
اشکال
باید گفت ثمره بحث منحصر به گفتار محقق نائینی نیست چون بر فرض اگر ثابت شود که حقیقت متشرعه اعم است آنگاه طبق فرمایش ایشان معلوم می‌شود که استعمالِ شارع، استعمالی مجازی خواهد بود لذا ممکن نیست که شارع آن را - هر چند در برخی جاها - اصلاً در معنای صحیح استعمال نکرده باشد. لذا معنای اعمّ در کلام شارع متعیّن است آنگاه که احراز گردد که لفظ را در معنای صحیح استعمال کرده است و در غیر اینصورت - عدمِ احراز- نمی‌توان بر معنای اعم حملش نمود. بنابراین تمسّک به إطلاق از بین می‌رود و در تعیین هر کدام از دو معنا نیازمند وجود قرینه می‌باشیم که باید آنرا در کلام شارع فحص و جستجو نمود.
به عبارت دیگر اگر شارع لفظی را در معنای اعم استعمال کند نشانگر آن نیست که در معنای صحیح استعمالش نکرده باشد. تمسّک به إطلاق در مواردی جایز و امکانپذیر است که حمل کلام بر آن صحیح باشد لکن اگر در کلام شارع بر هر دو حمل گردد - صحیح و اعمّ - آنگاه نیاز به قرینه است و تمسّک به اطلاق در اینجا صحیح نیست.
پاسخ
محقق خوئی می‌فرماید: می‌توان محل نزاع را به گونه‌ای طرح کرد که اصلاً نیازی به ثبوت حقیقت شرعی هم نباشد. توضیح اینکه بگوئیم الفاظِ عبادات در لسان شارع در کدامیک از معنای صحیح یا اعمّ استعمال شده است. لذا ملاک در اینجا استعمالِ لفظ در لسان شارع است و ربطی به حقیقت شرعیه ندارد. لذا چنین استعمالی هر چه باشد - حقیقی یا مجازی، نه حقیقت و نه مجاز، یکی مجاز و دیگری منسبک در مجاز - تفاوتی ندارد.[4]
به عنوان نمونه وقتی شارع فرموده صلوا کما رایتمونی اصلی باید بررسی شود که آیا استعمالِ در صحیح است با اعمّ. بنابراین بحث در صحیح و اعمّ بر اساس تمام مبانی موجود در حقیقت شرعیه جاری خواهد بود.