درس خارج اصول استاد هادی نجفی
1402/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /
ایشان مىفرمايد: به نظر ما صحّت در همهجا يك معنا دارد و آن تماميت است. فلان عمل صحيح است يعنى درست است و كامل است، عيب و نقصى ندارد. داراى همه اجزاء و شرايط و فاقد هرنوع مانع و قاطعى است و در همه علوم و استعمالات هم همين معنا منظور است. منتها از آنجا كه هر علمى از صحت و فساد، غرض و هدفى را تعقيب مىكند و يك چيز برايش مهم است و مقصد اصلى او را تأمين مىكند، [مثلا غرض فقيه آنست كه وضع فعل اختيارى مكلف را روشن سازد كه آيا اعاده لازم است يا خير؟ قضاء لازم است يا نه؟ لذا در مقام تعريف به اين غرض توجه نموده و بر اساس آن تعريف مىكند. هدف متكلم آنست كه از احوالات مبدء و معاد بحث كند و اينكه چه عملى موجب قرب پروردگار و استحقاق مثوبت است و چه عملى موجب بعد از مولى و استحقاق عقوبت است و ... لذا به مقتضاى غرضش آن تعريف را عرضه مىكند، و هكذا طيب در علم طب و ...] لذا به همان هدف و غرض و لازم تفسر كرده وگرنه ملزوم يا اصل معناى صحت يعنى تماميت همهجا يكى است.
لذا در ما نحن فيه كه تفسيرهاى مختلف موجب اختلاف در اصل معنا نشد و لوازم مختلف موجب تعدّد ملزوم نيست نظير اين مطلب است كه در شرع مقدس اسلام نماز بر اساس حالات مختلفه مكلّف مختلف و متفاوت است. يعنى مثلاً در حال سفر دو ركعت در حال حضر چهار ركعت، در حال اختيار نماز با وضوء و در حال اضطرار با تيمّم، در حال قدرت ايستاده و در حال عجز نشسته و ... انجام مىگيرد و اين اختلافات مربوط به مصاديق شئى است و ربطى به تعدّد معنا و مفهوم صحيح ندارد.
بنابراین مقام تسمیه هیچ ارتباطی با مرحلهی امتثال ندارد بلکه چندین مرحله قبل آن است چرا که شارع در ابتدا عبادت را تسمیه میکند و سپس به انجام آن دستور میدهد و بعد توسط مکلّف اتیان میشود و سپس در صورت تطابقش با تسمیه، مسقطِ تکلیف است، لذا بعداً صحیح شمرده میشود.[1]
در بیان محقّق خراسانی نکتهای مغفول مانده که عبارت از معنای صحّت در معاملات و تفاوتش با این معنا در عبادات است. صحّت در معاملات یعنی آنچه که اثر مطلوب و معهود بر آن مترتّب گردد.
به عنوان نمونه بیع صحیح آنست که بواسطه اش نقل و انتقال واقع شود. نیز نکاح صحیح آنست که زوجیت بین دو اجنبی محقّق گردد. طلاقِ صحیح نیز آنست که جدایی بین زوجین حاصل شود.
صحّت در معاملات به نحو قضایای حقیقیه است چنانچه إطلاق آیه ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [2] شامل همهی بیوع و معاملات میشود و حلّیت وضعیه پیدا میکند لذا بیع صحیح آنست که شارع امضایش کرده و مواردی همچون بیع خمر یا کلب یا عذره یا میته یا بیع ربوی و غرری و ... محکوم به فساد است چرا که مورد امضاء و تأیید شارع نیست.
امضای شارع در معاملات شامل بیع خارجی و مصداق است لکن در عبادات چنین نیست و مربوط به تسمیه و عنوان است چرا که اگر در عبادات نیز مربوط به مصداق باشد تحصیل حاصل خواهد بود - یعنی پس از اتیان عبادت شارع نمیتواند امر به آن کند و مثلاً بگوید صَلّ - . بنابراین مراد از صحّت، تمامیت نیست بلکه مراد از آن در مقام تسمیه است.
لذا اگر بگوییم شارع لفظ معاملات را بر ماهیتِ مشتمل بر همه اجزاء و شرایطش وضع کرده، صحیحی خواهیم بود و اگر بگوییم آنرا بر ماهیتِ مشتمل بر اجزاء و شرایط اساسی وضع کرده آنگاه اعمّی محسوب میشویم.
به عبارت دیگر صحّت در باب معاملات آن است که دارای اثر باشد لکن در باب عبادات آن است که در مقام تسمیه باشد. لذا معنای صحّت در عبادات و معاملات در مقام تسمیه و استعمال یکسان است لکن در مقام مصداق و وجود خارجی متفاوتند.
محقّق اصفهانی بر بیان استاد خویش نقدی را وارد نموده و گفته حقیقتِ تمامیت به معنای مسقطیت قضاء و موافقتش با امر شرع است، لذا نمیتوان آنرا از لوازم شمرد بلکه از مقوّمات و ذاتیات است چرا که وقتی چیزی از مقوّمات ذات محسوب گردد نمیتواند از لوازم - خارج ذات- باشد.
ناگفته نماند که ایشان در درخواستِ تدبّرِ کلامش تعلیقه ای آورده و میفرماید: وجه تدبّر آن است که بین لوازم وجود و لوازم ماهیت تفاوت وجود دارد. هر چند لازمه وجود نمیتواند از مقومات آن باشد لکن اشکال در ماهیتِ صحیح نیست چون لازمه ماهیت نمیتواند از مقوّمات همان ماهیت محسوب شود. ایشان در ادامه نمونهای را ذکر کرده و مثال به حیوان ناطق می آورند به نحوی که میگوید: نطق نسبت به انسان به عنوان لازمه محسوب میشود لکن مقوّم او نیز هست. بنابراین مقوّم شی در ماهیات میتواند از لوازم آن هم باشد. لذا اشکال در ماهیت مدفوع است چون لوازمِ ماهیت میتواند از مقوماتش نیز باشد. هر چند نطق در حیوان ناطق لازمه اوست لکن مقوّم ذاتی او نیز محسوب میشود.[3]