درس خارج اصول استاد هادی نجفی

0.0.1- قدر جامع بنابر قول به صحيح‌

محقق خراسانی می فرماید: مقدمه سوم از مقدمات پنجگانه صحيح اعم در رابطه با تصوير قدر جامع است: هريك از دو گروه (صحيحى‌ها و اعمى‌ها) از تصوير قدر جامع ناگزيرند وجه لابديّت آنست كه: خصوص صحيح از صلوة مثلا داراى مراتب و درجات و افرادى است که در زیر می آید.

الف) به لحاظ امكنه: در هرمكانى نمازى واجب يا مستحب است.

ب) به لحاظ ازمنه: در هرزمان و وقتى نماز خاصى واجب يا مستحب است.

ج) به لحاظ افراد: بر هرفردى نمازهايى واجب است.

د) به لحاظ حالات: در هرحالى از سفر و حضر، اختيار و اضطرار، تمكن و عجز و ... نمازى واجب است و بالجمله از نماز كامل داراى تمام اجزاء و شرائط گرفته تا نمازى كه همه‌چيز آن با اشاره برگزار مى‌شود، هركدام از اينها در شرائط خاصى واجب يا مستحب مى‌باشند.

نیز خصوصِ فاسدِ صلاة هم مراتب بى‌شمارى دارد.

لذا ضابطه كلى آنست كه به تعداد هرجزء يا شرط كه عمداً يا سهواَ كم يا زياد شود يك مصداق نماز فاسد درست ميشود و اعم از صحيح و فاسد هم به مراتب، مراتبش از مراتب خصوص صحيح يا فاسد بيشتر است زيرا اعم از آندو بوده و تمام مراتب صحيح و فاسد را شامل مى‌شود. حال با اين همه مراتب اين سئوال مطرح ميشود كه دلالت نماز بر اين مراتب متعدد چگونه است؟

بر مبناى صحيحى كه صلوة فقط بر مراتب صحيحه اطلاق مى‌شود، چه نوع اطلاقى است؟ از نوع حقيقت است يا مجاز؟ و ... [بر مبناى صحيحى صلوة فاسد اصلا صلوة نيست و ماهيت ديگرى است‌]. بر مبناى اعمى كه بر همه مراتب وسيع اطلاق مى‌شود چگونه اطلاقى است؟ لذا احتمالات در مسئله زياد است.

رأى مشهور در الفاظ عبادات آنست كه وضع اينها عام و موضوع له‌شان هم عام است يعنى واضع در هنگام وضع الفاظ عبادات، يك مفهوم كلى و قدر مشترك و جامع را تصور كرده و الفاظ عبادات را براى آن مفاهيم كلى قرار داده است در اينجا است كه ضرورت و لابديّت تصوير جامع روشن مى‌شود كه اگر مفهوم كلى موضوع له است پس آن كلى چيست؟ چه نام دارد؟ به عقيده مرحوم آخوند: صحيحيون مى‌توانند قدر جامع قابل قبول و خالى از هر اشكالى تصوير كنند ولى اعميّون از تصوير آن ناتوانند، و وجوهى كه گفته‌اند تماما قابل مناقشه است.

اما صحيحى: ميان افراد و مراتب نماز صحيح [از باب مثال است وگرنه حج صحيح، صوم صحيح و ... نيز همين بحثها را دارد.] قدر جامع وجود دارد که اسم خاص و عنوان مخصوصى ندارد، و اصولاً نام معين داشتن لازم نيست و نقشى در لزوم قدر جامع ندارد. مهم وجود واقعى آن است و كافى است كه با يك عنوان مشير و عنوان اجمالى به آن اشاره شود و از راه خواص و آثارش به آن اشاره شود، مثلا در باب نماز بگوييم: آن چيزى كه اين صفت دارد معراج مؤمن است، خير موضوع است، معيار قبولى اعمال است و إن قبلت قبل ما سواها و ... يا در باب صوم بگوييم عملى كه سپرى براى نجات از آتش است و ... و نام واقعى را علام الغيوب مى‌داند و بس.

ایشان در ادامه سوالی مطرح کرده و می فرماید: چه دليل بر لزوم چنين جامعی داريد ؟ جواب آنست که دليل وجود قدر جامع آنست كه: از طرفى در لسان آيات و روايات آثار و بركاتى براى مثلا نماز ذكر شده است: از قبيل اينكه‌ ﴿أِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾﴾ یا ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾﴾ یا «الصلوة معراج المؤمن»، «الصلوة قربان كل تقى[1] »، «الصلوة خير موضوع[2] » و ... از طرف ديگر اين آثار بر نماز صحيح مترتب مى‌شود، وگرنه نماز فاسد كه مقرب و معراج و ... نيست و از طرف سوّم همانطور كه قبلا گفته شد نماز صحيح داراى مراتب و درجات گوناگون است و تمام اين مراتب هريك در جاى خود نقش‌آفرين بوده و داراى آن‌ آثار است. و از طرف چهارم به فرموده مرحوم آخوند بخش دوم قانون الواحد: «الواحد لا يصدر عنه الا الواحد و الواحد لا يصدر الا عن الواحد» در ما نحن فيه پياده شده و مى‌گويد: معلول و احد از علت واحده صادر مى‌شود و مؤثر در اثر واحد واحد است، و محال است كه كثير بما هو كثير و بدون وجود جهت جامع در واحد بما هو واحد تأثير بگذارد و ايجاد كند زيرا ميان كثير بما هو كثير با واحد بما هو واحد سنخيتى نيست و تا سنخيت نباشد تأثير هم نيست و «إلّا لصدر كل شئى عن كل شئى».

با توجه به اين چهار مطلب مى‌فرمايد: از آنجا كه همه مراتب نماز صحيح در يك اثر (مثلا معراج بودن) مشترك هستند و همه مؤثر در اين اثر هستند، اين كاشف از اشتراك آنها در يك قدر جامع و جهت مشتركه است كه در واقع مؤثر حقيقى همين جهت و حيثيت است و اگر همه آن مراتب داراى اين اثرند براى آنست كه همگى داراى اين قدر جامع و حيثيّت مى‌باشند، پس ما از اشتراك در اثر به اشتراك در مؤثر پى‌برديم. نتيجه اینکه حتما بايد جهت جامعى در ميان باشد كه لفظ صلوة براى آن جهت نامگذارى شده و آن جهت در همه افراد وجود دارد و لذا صلوة صحيح بر تمام اين افراد صادق است و هو المطلوب.

لذا آن طبيعت و عملى كه داراى اين آثار است: «ناهى از فحشاء و منكر است»، «معراج مؤمن است» «قربان كل تقى» است، و ... پس صحيحى از عهده تصوير قدر جامع به خوبى برآمد.

ایشان در ادامه به بیان شیخ اعظم پرداخته[3] و می فرماید: مهمترين اشكال تصوير مذكور، اشكالى است كه شيخ اعظم در تقريرات دارند. شيخ فرموده: 1- يا آن جامع در واقع يك امر مركب و مجموعه و كل و داراى اجزاء است.2- يا يك امر بسيط و حقيقت بسيطه و كلى و داراى افراد است. هركدام كه باشد اشكال دارد. اما مجموع مركب: فرض اين شد كه اين مركب (مثلا نماز) داراى مراتب گوناگون است و در هرمرتبه‌اى و با هرشرائطى يك نوع مركبى، وظيفه و واجب است. حال مركب از چند جزء را قدر جامع قرار مى‌دهيد؟ مركب از كدام اجزاء را جامع فرض مى‌كنيد؟ آيا مركب از ده جزء؟ يا مركب از هشت جزء؟ كدام هشت جزء؟ يا مركب از پنج جزء؟ كدام پنج جزء؟ يا مركب از سه جزء؟ كدام سه جزء؟ و ... هركدام را كه اختيار كنيد خواهيم گفت كه اين مركب مختار نمى‌تواند قدر جامع باشد زيرا كه نسبت به فردى و حالتى صحيح است ولى نسبت به فرد ديگر و حالت ديگر فاسد است [با توجه به اينكه در مقدمه دوم دانستيم كه صحت و فساد دو امر اضافى و نسبى هستند] در حالى‌كه قدر جامع آنست كه در تمام مراتب محفوظ و عين آن مرتبه باشد آنگونه كه طبيعى عين افراد است و آن است كه اگر در عمل آن قدر جامع بود صحيح باشد و نماز باشد و اگر نبود فاسد و بلكه ماهيت ديگر باشد. پس مركب و مجموعه نمى‌تواند قدر جامع ميان افراد باشد چون در بعض افراد و مراتب هست و در بعضى نيست. و امّا حقيقت بسيط: آن امر بسيط و كلى و قابل صدق بر كثيرين از دو حال خارج نيست. 1- يا عنوان مطلوب، مأمور به، متعلق الامر و مانند آن است (عناوين بعد الامر) 2- و يا عنوان ديگرى كه ملزوم اين عنوان «مطلوب» است آنهم ملزوم مساوى با لازم يعنى هرجا ملزوم بود لازم هم هست نه ملزوم اعم كه بر مبناى صحيحى تناسب ندارد.

حال از اين عنوان ملزوم به هرعبارتى مى‌توان تعبير كرد. از قبيل صحيح، تام، كامل، ذات المصلحة، محبوب، معراج المؤمن، قربان كل تقى، خير موضوع و ... حال از اين دو عنوان هركدام كه باشد دارای اشكال زیر است:

اگر عنوان مطلوب و مانند آن مسماى لفط صلوة باشد، خواهيم گفت: به سه بيان اين غيرمعقول است:1- مستلزم دور يا خلف است: اصولا مطلوب يعنى چيزى كه بالفعل متعلق طلب و تحت امر است پس مطلوبيت از امر مولى سرچشمه ميگيرد و از ناحيه طلب و بعث مولى ميسر مى‌شود و وابسته به امر مولى است. حال اگر صلوة به معناى «مطلوب» باشد، بايد گفت كه صلوة متعلق امر است، «مطلوب» هم كه همان صلوة است پس موضوع يا متعلق امر است، و متعلق امر از حيث رتبه پيش از امر است و تا آن نباشد امرى نيست زيرا تا موضوعى نباشد حكمى نيست، و موضوع نسبت به حكم مثل علت نسبت به معلول است كه تا علتى نباشد معلول هم نيست. پس امر هم وابسته به «مطلوب» است.

و اين به بيانى كه ذكر شد دور است كه دو چيز بر يكديگر متوقف باشند. و به بيانى خلف است كه: ما فرضناه متأخّراً عن الامر (مطلوبيت) صار متقدما على الامر و هذا خلف. و دور و خلف هردو محال و باطل‌اند و مستلزم المحال محال، پس اينكه «مطلوب» معناى صلوة باشد نامعقول است.

2- اگر صلوة يا هرعبادت ديگر به معناى «مطلوب» باشد لازمه‌اش آنست كه اسامى عبادات با عنوان «مطلوب» مترادف باشند درحالى‌كه بالوجدان چنين نيست و از لفظ صلوة معناى «مطلوب» به ذهن نمى‌آيد، و در هيچ كتابى هم اينگونه معنا نشده، مضافا به اينكه قانون مترادفان آنست كه هركدام بتواند در جاى ديگرى استعمال شود. درحالى‌كه لفظ صلوة به جاى لفظ «مطلوب» بكار نمى‌رود مثلا نمى‌توان بجاى «الصوم مطلوب» بگوييم «الصوم صلوة» كه سخن مضحكى است، كما اينكه لفظ «مطلوب» هم بجاى صلوة بكار نمى‌رود و به جاى اقم الصلوة نمى‌توان گفت: اقم المطلوب.

مضافا به اينكه همه عبادات صحيح در مطلوب بودن مشترك‌اند. پس بايد گفت: تمام اينها هم‌معنا و مصاديق يك كلى هستند، درحالى‌كه بالضرورة باطل است و احدى به آن تفوه نكرده است و اينها ماهيات مختلفه هستند نه ماهيت واحده كه اختلاف به افراد و خصوصيات فرديه باشد.

3- در مبحث اصالة الاشتغال آمده كه در باب علم اجمالى و اقل و اكثر و شك در جزئيت يا شرطيت، گاهى خود عنوان مأمور به اجمال دارد و شك ما در ذات‌ مأمور به است كه آيا به نه جزء امر شده‌ايم يا به ده جزء؟ به صد تومان مشغول الذمه هستيم يا صد و بيست تومان؟ در اينجا مشهور برآنند كه نسبت به اكثر و ما زاد [جزء يا شرط مشكوك‌] اصل برائت جارى مى‌كنيم. ولى گاهى نفس عنوان متعلق امر صددرصد مبين است و هيچ اجمالى ندارد، مثلا فرموده: «اصنع معجونا مسهلا للصفراء» كه عنوان معجون كذائى روشن است ولى در خارج عبد شك در محصل عنوان مأمور به دارد و نمى‌داند كه آيا معجون ده جزئى محصل عنوان و مؤثر در آن اثر است؟ يا يازده جزئى؟ در چنين صورتى رأى اكثر آنست كه بايد احتياط كرد و اكثر را آورد، زيرا اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است.

لذا اگر معناى صلوة «مطلوب» باشد، عنوان مأمور به اجمالى نخواهد داشت و صددرصد مبين خواهد بود و در موارد شك در جزئيت (كه مثلا سوره جزء نماز هست يا نه؟) و در شرطيت [كه آيا مثلا استقبال الى القبله شرطيت دارد يا نه؟] بايد بگوئيم كه اينجا جاى برائت نيست و جاى احتياط و اتيان شئى مشكوك است. زيرا عنوان مأمور به اجمالى ندارد و شك ما در جزئيت به شك در محصل عنوان برمى‌گردد كه آيا بدون اين امر مشكوك، آن عنوان در خارج محقق مى‌شود يا خير؟ و در مقدمه گفتيم كه اينگونه موارد مجراى اصالة الاحتياط است نه برائت پس اگر «مطلوب» مفاد صلوة باشد مستلزم عدم جريان برائت در موارد شك است. درحالى‌كه به زودى خواهد آمد كه مشهور اصوليين در مسئله صحيح و اعم، صحيحى بوده و معذلك در شك در اجزاء و شرائط، برائتى هستند نه احتياطى از اينجا كشف مى‌كنيم كه شك مذكور از قبيل شك در محصل عنوان نيست بلكه از قبيل شك در خود ذات مأمور به است. و بالاخره به اين نتيجه مى‌رسيم كه «مطلوب» معنا و مسماى صلوة يا هر عبادت ديگر نيست. پس اينهم باطل شد. و اگر عنوانى كه ملزوم «مطلوب» است موضوع له و مسمى براى صلوة و مانند آن باشد اشكال اول «مطلوب» را ندارد كه مستلزم دو ربود زيرا اين عناوين تماماً قبل الامر هستند نه تحت الامر و بعد الامر. به عبارت ديگر از تقسيمات اوليه هستند نه ثانويه ولى دو اشكال‌ بعدى به اين فرض هم وارد است: 1- اشكال لزوم ترادف ... 2- اشكال لزوم عدم جريان برائت.

محقق خراسانی در مقام دفع اشكال مذكور مى‌فرمايد: قدر جامع بسيط عنوانى است كه ملزوم مساوى «مطلوب» است و عمده اشكال آن بود كه اين عنوان مأمور به صددرصد مبين است و اگر در جزء يا شرطى شك كرديم و عمل را بدون جزء مشكوك انجام داديم شك در محصل عنوان پيدا مى‌شود، و اينجا جاى احتياط است نه برائت، درحالى‌كه مشهور اصوليين صحيحى‌اند و در جزء مشكوك برائتى هستند نه احتياطى پس معلوم مى‌شود شك در جزء مشكوك و اتيان عمل بدون آن از قبيل: شك در محصل عنوان نيست و در نتيجه معلوم مى‌شود كه عنوان مأمور به يك عنوان مبينى نيست، و در نتيجه نهائى عنوان ملزوم «مطلوب» نيست. لذا از اين اشكال جواب داده و مى‌گوييم: خير همين عنوان ملزوم مأمور به است، و مبين هم هست، شك در جزء هم به شك در محصل عنوان مى‌گردد و منتها در اينجا دو صورت متصور است:

1- گاهى محصل (عمل مكلف يا همان اجزاء و شرائط خارجيه نماز كه برحسب حالات مكلفين فرق مى‌كنند و كم و زياد مى‌شوند) و متحصل (مأمور به و عنوانى كه تحت امر رفته) با يكديگر اتحاد مصداقى دارند و در خارج به يك وجود موجودند و از قبيل طبيعى و فرد مى‌باشند، و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا محصل همين اجزاء و شرائط است و متحصل هم كه عنوان صحيح، تام، محبوب، و ... را دارد ولو عنوانى است جدا ولى وجود مجزائى ندارد به وجود همين اجزاء و شرائط موجود مى‌شود و از همانها انتزاع مى‌شود؛ پس متحصل هم همين است در چنين موردى در شك در محصل عنوان اصالة الاحتياط جارى نمى‌شود و اصل برائت جارى مى‌شود، زيرا شك در محصل عنوان در حقيقت شك در خود مأمور به است و عنوان تحت امر مجمل است و نمى‌دانيم امر به اقل بار شده يا به اكثر؟ و عند المشهور مجراى برائت است.

2- گاهى هم محصّل غير از متحصّل است و در خارج به دو وجود موجودند، يكى مسبب از ديگرى است، يكى طريق به سوى ديگرى است، يكى مقدمه ديگرى است فى المثل شارع ما را به تحصيل طهارت باطنيه امر كرده و اين مأمور به مفهومى مبين است و اجمالى ندارد، ولى اين حقيقت واحده خارجيه در نفس انسان چگونه بوجود مى‌آيد؟ از راه انجام وضوء «غسلات و مسحات» يا غسل «مجموعه غسلات» و وضو و غسل سبب آن طهارت باطنى هستند و شكى نيست در اينكه سبب و مسبب دو چيزاند و به دو وجود موجوداند در چنين صورتى اگر شك كرديم كه وضو مثلا داراى پنج جزء است يا شش جزء؟ نسبت به جزء مشكوك نمى‌توان برائت جارى كرد، زيرا اگر برائت جارى كرديم و آن را نياورديم، شك در محصل عنوان پيدا مى‌كنيم كه آيا وضوء بدون جزء ششم عنوان طهارت باطنى را ايجاد مى‌كند يا نه؟ و اينجا است كه جاى اصالة الاحتياط و انجام اكثر است نه ما نحن فيه كه محصل و متحصل يكى بودند. پس اشكال مرحوم شيخ در امثال ما نحن فيه وارد نيست.[4]