درس خارج اصول استاد هادی نجفی

در مقام
ایشان در مورد وجوبِ قدرِ جامع و در مقام تحقیق می فرماید: و التحقیق: أن سنخ المعانی و الماهیات، و سنخ الوجود العینی-الذی حیثیة ذاته حیثیة طرد العدم-فی مسألة السعة و الإطلاق متعاکسان؛فإنّ سعة سنخ الماهیات من جهة الضعف و الابهام، و سعة سنخ الوجود الحقیقی من فرط الفعلیة، فلذا کلّما کان الضعف و الابهام فی المعنی أکثر، کان الاطلاق و الشمول أوفر، و کلما کان الوجود أشد و أقوی، کان الاطلاق و السعة أعظم و أتم. فان کانت الماهیة من الماهیات الحقیقة کان ضعفها و إبهامها بلحاظ الطوارئ و عوارض ذاتها مع حفظ نفسها، کالانسان-مثلا-فإنه لا إبهام فیه من حیث الجنس و الفصل المقومین لحقیقته، و إنما الإبهام فیه من حیث الشکل و شدة القوی و ضعفها و عوارض النفس و البدن، حتی عوارضها اللازمة لها ماهیة و وجودا. و إن کانت الماهیة من الامور المؤتلفة من عدة امور-بحیث تزید و تنقص کمّا و کیفا-فمقتضی الوضع لها-بحیث یعمها مع تفرقها و شتاتها-أن تلاحظ علی نحو مبهم-فی غایة الإبهام-بمعرّفیة بعض العناوین الغیر المنفکّة عنها، فکما أنّ الخمر-مثلا-مائع مبهم من حیث اتخاذه من العنب و التمر و غیرهما، و من حیث اللون و الطعم و الریح، و من حیث مرتبة الإسکار؛و لذا لا یمکن وصفه إلا بمائع خاص بمعرّفیة المسکریة، من دون لحاظ الخصوصیة تفصیلا، بحیث إذا أراد المتصور تصوره لم یوجد فی ذهنه إلا مصداق مائع مبهم من جمیع الجهات، إلا حیثیة المائعیة بمعرّفیة المسکریة. کذلک لفظ الصلاة-مع هذا الاختلاف الشدید بین مراتبها کمّا و کیفا-لا بدّ من أن یوضع لسنخ عمل معرّفه النهی عن الفحشاء، أو غیره من المعرّفات، بل العرف لا ینتقلون من سماع لفظ الصلاة إلا إلی سنخ عمل خاص مبهم، إلا من حیث کونه مطلوبا فی الأوقات الخاصة. و لا دخل لما ذکرناه بالنکرة؛فانه لم یؤخذ فیه الخصوصیة البدلیة کما اخذت فیها. و بالجملة: الإبهام غیر التردید، و هذا الذی تصورناه-فی ما وضع له الصلاة بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتی مقولی، و جامع عنوانی، و من دون الالتزام بالاشتراک اللفظی-مما لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع و لو تعینا. و قد التزم بنظیره بعض أکابر فن المعقول فی تصحیح التشکیک فی الماهیة جوابا عن تصور شمول طبیعة واحدة لتمام مراتب الزائدة و المتوسطة و الناقصة؛حیث قال: (نعم الجمیع مشترک فی سنخ واحد مبهم غایة الابهام[و هو الابهام بالقیاس إلی تمام نفس الحقیقة و نقصها وراء الابهام الناشئ فیه عن الاختلاف فی الافراد، بحسب هویاتها). انتهی. مع أن ما ذکرناه أولی به مما ذکره فی الحقائق المتأصّلة و الماهیّات الواقعیة کما لا یخفی، و سیجیء -إن شاء اللّه تعالی-أنّ هذا البیان یجدی للأعمّی أیضا. و أنّ إمکان التمسّک بالإطلاق و عدمه علی أی وجه.[1]
توضیح اینکه سنخِ معانی و ماهیات با سنخِ وجود عینی خارجی از حیث وسعت و اطلاق، بر عکس یکدیگرند. لذا هرچه ضعف و ابهام یک ماهیت بیشتر باشد، دارای اطلاق و شمول بیشتری است و در مقابل نیز هر چه وسعت وجودِ حقیقی - از حیث فعلیت - بیشتر باشد و دارای وجودِ شدیدتر و قوی تر باشد، آنگاه اطلاق و وسعت آن اتمّ و اعظم خواهد بود.
ایشان در ادامه می فرماید: حتی ضعف و ابهام در ماهیت حقیقی - در مقابل اعتباری - به لحاظِ طوارء و عوارض ذاتی آن است و البته در عین حال نفسِ این ماهیت حقیقی محفوظ می ماند.
به عنوان نمونه انسان که ابهامی از حیث جنس و فصل ندارد و مقوّمش همین دو چیز است لکن از حیث شکل و قیافه دارای ابهام می باشد و موجب سعه می گردد. لذا در عوارض نفسانی - مثل عالم و جاهل یا سخی و بخیل یا شاکر و ناسپاس بودن - و عوارض جسمی - مثل بیماری و صحّت یا پیری و جوانی یا بینایی و نابینایی یا... - دارای ابهام است و هر چه این ابهام بیشتر باشد، سعه و اطلاق و قابلیتش بر افراد متعدد بیشتر خواهد بود.
اگر ماهیت از امور مؤتلفه باشد - که چند امر در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و یک ماهیت را تشکیل دادهاند به گونهای که این امور از نظر کمّیّت و کیفیت قابل زیادتی و نقیصه است - مثل معجونی که از اجزای مختلف با درصدهای مختلف تشکیل شده است و ممکن است بعضی از اجزاء در آن مفقود باشد یا کم و بیش گردد لکن باز هم معجون نامیده شود - و در غایت ابهام باشد، صرفاً مقوّمی دارد که قابل انفکاک نیست.
به عنوان نمونه خمر مایعی مبهم است - در اخذش از انگور یا خرما یا مویز یا ... و در حیث رنگ و طعم و بو و درجهی اسکار - لکن تعریفش صرفاً با توصیف اینکه مایعی مسکر است، امکانپذیر میباشد و نیازی به درنظر گرفتن خصوصیاتش به تفصیل نیست. لذا وقتی کسی آنرا تصوّر نماید صرفاً مایعی که مسکر ولی از جمیع جهات - مثل جنس و رنگ و طعم و مزه و درجهی اسکار - مبهم باشد، به ذهنش می‌رسد. لذا دو حیثیت در مورد آن مشخص است. نخست مایع بودن و دیگر اسکار.
لفظ نماز نیز چنین است - مانند خمر - به طوری که هر دو از چند امر تشکیل شده‌اند که در مراتب و کم و کیف مختلفند.
بنابراین برای نماز صرفاً یک معرّف وجود دارد که همان نهی از فحشا و منکر باشد. عرف از شنیدن لفظ نماز صرفاً به سنخی از عمل خاصی که مبهم است پی می‌برد مگر از این حیث که آن در اوقات مخصوص مطلوب است. لذا هر چند این عمل خاص دارای مطلوبیت در زمانی خاص می‌باشد، لکن ابهام دارد. نمازهای فرائض و نوافل یومیه یا نوافل روز جمعه یا ماه مبارک رمضان نیز دارای چنین ابهامی می‌باشند.
محقّق اصفهانی در ادامه می‌فرماید: نباید ابهام را با نکره اشتباه کرد چرا که در آنچه گذشت - ابهام - خصوصیت بدلیت وجود ندارد لکن در نکره چنین بدلیتی وجود دارد.
به عنوان نمونه اگر برای انشاء عقد، شخص خاصی مدنظر باشد ، در صورت فقدانش دیگری جایگزین و بدل او در انشاء عقد خواهد بود لکن اگر نماز فوت شود، دارای بدل نخواهد بود و البته فراموش نشود که قضای نماز بواسطه امر جدید است.
در مورد حجّ نیز چنین است به گونه‌ای که اگر کسی آنرا فاسد کند، قابل بدل نیست و همان به عنوان حجّة الاسلام برایش محسوب می‌شود و البته حجّ آینده بواسطه امر جدید و به عنوان کفّاره شمرده می‌شود.
نیز محقّق اصفهانی در ادامه می‌فرماید: شبیه همین بیان را بعضی اکابر فن معقول- که مراد آخوند ملاصدرا در اسفار باشد - در تصحیح تشکیک ماهیت در پاسخ کسی که تصوّر کرده شمول یک طبیعت برای همه‌ی مراتب - عالی و متوسط و ناقص - امکانپذیر نیست، ذکر نموده است.
ملاصدرا گفته: ماهیت حقیقی در خارج وجود دارد لکن ابهام از حیث مراتب آن است به نحوی که این ماهیت شامل همه آنها می‌شود. چون این ماهیت از حیث مراتب مبهم است و افرادش دارای شدّت و ضعف - مشکّک - هستند.[2]
محقّق اصفهانی گوید: من بیان ملاصدرا را اخذ کردم و در ماهیت اعتباری به کار بردم و البته نسبت به اخذ در ماهیت واقعیه و اصلیه اولی می‌باشد.
ایشان در ادامه می‌فرماید: بیان فوق بر هر دو قول - صحیحی و اعمّی - جاریست و معلوم می‌شود که تمسّک به اطلاق بنا بر هر دو قول جایز است. لذا در چند صفحه بعد گوید: بنابر آنچه در مورد جامع گفتیم مبنی بر اینکه نماز عمل خاص مبهم از جمیع جهات است مگر از این حیث اینکه در اوقات خاص دارای مطلوبیت بوده و ناهی از فحشا و منکر می‌باشد، صحیحی و اعمّی در استفاده چنین جامعی مشترکند چرا که مراتب صحیحه و فاسده با یکدیگر تداخل دارند - چون صحیح و فاسد دو امر اضافی و اعتباریند - . صحّت فعلیه و عدمِ آن در هر مرتبه‌ای به لحاظِ صدور و عدمِ صدور از اهلش متفاوتند. مثلاً نمازِ صحیحِ یک نفر نسبت به نفر دیگر باطل است چنانچه در نماز قصر برای مسافر و حاضر چنین چیزی وجود دارد.
حیثیت معرّفیت - که ناهی از فحشا و منکر باشد - حیثیتی تقییدی نیست لذا وضع فقط مخصوص صحیح است. هر چند که وضعش برای مبهم می‌باشد لکن این وضع برای صحیح جعل شده است. لکن اگر کسی بگوید ناهی از فحشا و منکر دارای اقتضا می‌باشد - نه فعلیت - لذا بر اساس قول به اعمّ خواهد بود.
ایشان در ادامه قول مشهور - مبنی بر عدمِ امکان تمسّک به اطلاق برای صحیحی و بالعکس برای اعمّی - را تقریر نموده و می‌فرماید: نهی فعلی از فحشا و منکر دارای مراتب است به نحوی که مثلاً هر مرتبه‌ای از نماز صرفاً می‌تواند یکی از مراتب فحشا و منکر را نهی نماید، لذا مرتبه عالیه نماز می‌تواند مراتب بالای فحشا و منکر را نهی کند و هکذا مراتب پایین تر نماز می‌تواند مراتب پایین‌تر فحشا و منکر را نهی نماید.
بنابراین حتی بنابر قول به صحیحی نیز می‌توان در شرط یا جزء یا مانع مشکوک، به اطلاقات تمسّک نمود چرا که مفروض ما این است که صلاة برای عمل ناهی از جمیع مراتب فحشا و منکر وضع شده است.[3]

خلاصه
به عنوان خلاصه‌ی بیان محقّق اصفهانی باید گفت که ایشان در این مقام چهار ادّعا را مطرح کرده‌اند که به فهرست زیر است.

1) ماهیت و وجود از حیث سعه و اطلاق عکس یکدیگرند. هر چه وجود دارای شدّت و قوّت باشد، اطلاق و شمولش بیشتر است. هر چه ماهیت دارای ضعف و ابهام باشد، اطلاق و شمولش بیشتر است.

2) جامع بین ماهیات اعتباریه - مؤتلفه؛ مثل نماز و مانند آن - ازسنخ امر مبهم و در غایت ابهام است و مطلوبیت آن صرفاً در اوقات مخصوص معلوم می‌شود و البته معرّفش ناهی از فحشا و منکر بودن است.

3) بیان ایشان از آخوند ملاصدرا اخذ شده لکن ایشان آنرا در ماهیات اصلیه و خارجیه و حقیقیه آورده است ولی محقّق اصفهانی قدّس سرّه آنرا در ماهیات اعتباری به کار می‌برد و مدعیست که ثبوت ابهام در آنها بیشتر و اولی است.

4) قائلان هر دو قولِ صحیح و اعمّ، در تصویر این جامع مشترکند و قابل استفاده برای هر دو می‌باشد لکن اگر معرّف، فعلی باشد ناظر به قول صحیح است و در صورتی که معرّف را اقتضایی بدانیم، ناظر به قول اعمّ خواهد بود. نیز بنابر قول به صحیح، تمسّک به اطلاق - در شرط یا جزء یا مانع مشکوک - جایز است.