درس خارج اصول استاد هادی نجفی

و نقد آن
محقّق آقاضیاءالدین عراقی می‌فرماید: بعد عدم جامع صوري محفوظ في البين بين تلك الافراد و عدم جامع مقولي ذاتي أيضا - لالتئام الصلاة خارجا من مقولات متعددة كالكيف و الوضع و الفعل و الإضافة و نحوها - فلا بدّ في تصويره من ان يجعل الجامع المزبور عبارة عن الجامع الوجوديّ. و ذلك انّما هو بان يؤخذ من كلّ مقولة من تلك المقولات المتعدّدة جهة وجودها، بإلغاء الحدودات الخاصّة المقوّمة لخصوصيات المقولات، مع تحديد الوجود المزبور أيضا بان لا يخرج عن دائرة افعال الصلاة و اجزائها على اختلافها حسب اختلاف حالات المكلفين، ثمّ جعله أيضا من التشكيكيّات الصادقة على الزائد و الناقص و على القليل و الكثير، فيقال في مقام شرح حقيقة الصّلاة بأنها عبارة عن رتبة خاصّة من الوجود المحدود بكونها من الدائرة المزبورة مع اشتمالها أيضا على الأركان و لو لا بوصف مقوليّتها بل بجهة وجودها الساري فيها.[1]
جامع در این مقام منحصر به نوع مقولی - ذاتی - و عنوانی نیست چرا که مثلاً یک نمازِ صحیح متشکّل از مقولات متعدد و متفاوت است لذا به طریق اولی قابلیتِ جمع بین مقولاتِ مختلف - نمازهای متعدد - از حیث ذات وجود ندارد چرا که وجه اشتراکی بین آنها نیست بلکه قسیم یکدیگر بوده و نسبتی متباین دارند. بنابراین جامع بنا بر صحیحیان، مرتبه‌ای خاصه از وجود است که در همه‌ی مصادیقِ نمازِ صحیح ساری و جاری می‌باشد چرا که یک نماز از مقولاتی متباین و متعدد و متفاوت تشکیل شده است به گونه‌ای که قابل اندراج تحت نوعی جامع مقولی ذاتی حقیقی ندارد و صرفاً تحت مرتبه‌ای خاص بسیط قابل اندراج است و از ناحیه‌ی قلة محدود به ارکان است لکن از ناحیه زیاده لابشرط بوده و نامحدود می‌باشد.
به عبارت دیگر نمازِ صحیح مرتبه‌ی خاصی از وجود بوده که امری بسیط است و بر قلیل و کثیرِ آن و قوی و ضعیفش و ... صدق می‌کند.
اشکال
در نقد بیان محقّق عراقی باید گفت: اشکالات چند گانه بر آن وارد می‌باشد که به شرح زیر است.

1) جای هیچ شکّ و تردیدی نیست که مقولات - هشتگانه - وجودی فی نفسه در عالم خارج دارند چرا که از جمله‌ی جواهر - نه عروض - محسوب می‌شود، لذا از آنجایی که اندراج دو یا چند مقوله تحت یک جامع معقول نیست هکذا معقول هم نیست که دو یا چند مقوله دارای وجودی واحد در خارج باشند.
به عنوان نمونه مقولات أین، کیف و جِدَة، سه مقوله مجزا و متفاوتند به نحوی که امکان اندراج هر سه در یکی از آنها امکان پذیر نیست چرا که عقلاً استحاله‌ی اتّحاد یک مقوله با مقوله دیگر ثابت است. لذا هر کدام از مقولات وجودی جداگانه دارند به طوری که وجه اشتراکی بینشان نیست.
ناگفته نماند که اگر بخواهیم شیء واحد مرکّبِ اعتباری را فرض کنیم، صرفاً شامل همان اجزاء خودش می‌گردد که وحدت در آن جعلی خواهد بود، لذا نمی‌تواند اجزاء حقیقی را به عنوان وجودی واحد و خاص قرار بدهد و آنرا حصّه‌ای از وجود تلقّی کند. به عبارت دیگر مرکّب اعتباری عبارت از نفسِ اجزاء است و حصّه‌ای از وجود نیست تا در همه‌ی اجزائش ساری و جاری باشد و آنها را تحت وجودی واحد جمع کند.
بنابراین نماز - مرکّب شرعیه اعتباری - متشکّل از مقولات متباین می‌باشد به طوری که که هر کدام از اجزاء آن در یکی از مقولات داخل می‌شود و چنین نیست که آنها تحت یک مرتبه‌ی خاصّه‌ی بسیطه‌ای از وجود جمع گردند.
گویا بیان محقّق عراقی در اینجا همان مفاد وحدت وجودی است که فلاسفه بدان معتقدند بلکه ممکن است از ایشان اخذ شده باشد.
اگر ایشان مفهومِ وجود را از اشتراکِ بین این مقولات اراده کرده‌اند، سخنی درست است لکن باید گفت چنین چیزی مخصوص مقولات نماز نیست بلکه همه وجودات با این اجزاء مشترکند چرا که همه‌ی وجودات در مفهومِ وجود یکسانند.
اگر مراد مراد ایشان از چنین اشتراکی، اشتراک در حقیقتِ وجود باشد - کما هو الظاهر - ، باید گفت چیزی غیر معقول شمرده می‌شود - چون ایشان گفته‌اند که مرتبه‌ی خاص از وجود در همه‌ی آنها جاریست- چرا که بوسیله برهان در محلّ خودش ثابت شده که اتّحاد حقیقی بین دو امر خارجی مستحیل است هر چند در امور اعتباری چنین چیزی وجود دارد.

بر فرض پذیرش اینکه در این مقام نوعی مرتبه‌ی خاصه‌ی بسیط وجود دارد به نحوی که در همه‌ی نمازهای صحیح جاریست، بنابراین باید گفت که نماز صرفاً شامل همین معناست و مراتب دیگر به عنوان نزئیناتی بیش محسوب نمی‌شوند لکن این درحالیست که متفاهَم عرفی متشرعه از تعریف نماز شامل این معنا نمی‌شود و اصلاً به ذهن کسی خطور نکرده و قائلی ندارد.
ناگفته نماند که اشکال محقّق بروجردی بر دیدگاه محقّق خراسانی مبنی بر اینکه اگر جامعِ نماز همان تنهی عن الفحشاء و المنکر باشد، بنابراین باید مبتدا و خبر یا موضوع و حکم را یکی دانست و در مورد الصلاةُ تنهی عن الفحشاء و المنکر باید گفت: تنهی عن الفحشاء و المنکر، تنهی عن الفحشاء و المنکر!؟ لذا چنین بیانی قابل پذیرش نخواهد بود.
بنابراین آنچه در بین متشرعه در مورد نماز متبادر و متفاهم است، همان اجزاء و شرایط و موانع نماز است که آنها را می‌شناسند.

3) قبلاً گذشت که الفاظ در ابتدا برای موجوداتِ خارجی وضع نشده‌اند و چنین نیست که شارع و واضع در ابتدا نماز را در خارج دیده و سپس لفظِ نماز را بر آن وضع کرده باشد، بلکه الفاظ برای ماهیتی که در ذهن حاضر می‌شوند، وضع شده‌اند. بنابراین شارع در ابتدا ماهیت نماز را فرض کرده و سپس نامی را برای آن وضع نموده است.
لذا اشکال آن است که بیان محقّق عراقی در مرتبه‌ی وضع - که صرفاً ماهیت وجود دارد - منتفی می‌باشد چرا که در مقام تسمیه و وضع اصلاً وجودِ خارجی مطرح نمی‌شود و راهی برای وجودش نیست.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که بر اساس قول به صحیح، تصوّر و تقریر نوعی جامع - چنانچه محقّق خراسانی قائلند - امکانپذیر نیست. هر چند ممکن است کسی قائل شود که لفظِ صلاة برای نمازِ صحیح وضع شده - چنانچه متفاهم عرفی مؤیّد آنست - و شارع اجزاء و شرائط و موانعی مثل طهارت و قبله و تکبیرة الاحرام و قرائت و قیام و رکوع و سجود و تشهد و سلام و ... را لحاظ نموده و بناگذاشته که این نوع از ماهیتِ مشروع، متعلّقِ امر - وجوب یا استحباب - است. لذا نماز عبارت از ماهیتی است که دارای اجزاء فوق باشد. بنابراین لفظِ نماز برای این معنا، دارای وضع عام و موضوع له خاص است. هر گاه عملی دارای اجزاء و شرایط مذکور باشد و مورد امر شارع قرار بگیرد، نماز نامیده می‌شود. از طرفی نیز امکان دارد که هر کدام از اجزاء و شرایط نسبت به اشخاص مختلف که دارای شرایط متفاوتند، مختلف باشد به نحوی که یک نماز برای کسی به عنوان‌ نمازی صحیح محسوب شود ولی همان نماز برای دیگری، باطل باشد.