درس خارج اصول استاد هادی نجفی

تصویر جامع بنابر قول به اعمّ
بنابر قول به اعمّ، برای جامع، تصویرهایی از جانب اصولیان ارائه شده است که به شرح زیر می‌باشد.

دیدگاه محقّق قمی قدّس سرّه
ایشان برای تصویر جامع بیانی را مطرح نموده‌اند که اجمالش آنست که الفاظِ عبادات فقط برای ارکان وضع شده است.[1]
به عنوان نمونه لفظِ صلاة فقط برای ارکانش وضع شده که بر اساس گفتار فقهاء عبارت از نیت و تکبیرة الاحرام و قیام - حین تکبیر و قبل رکوع- و رکوع و سجود است لکن بقیه اجزاء و شرایط، در مأمور به دخیلند و هیچ دخالتی در مسمّای نماز ندارند.
به عبارت دیگر باید گفت بیان محقّق قمی قدّس سرّه دارای یک نفی و یک إثبات است به گونه‌ای که در مقام نفی، اجزاء و شرایطِ غیر رکنی را خارج از مسمّای نماز می‌داند و آنها را از مسمّا نفی می‌کند و صرفاً داخل در مأموربه می‌شمارد و در مقام إثبات، موضوع لهِ لفظِ صلاة را ارکانِ آن می‌داند.
ناگفته نماند که بیان فوق را محقّق خراسانی و نائینی قدّس سرّهما - هر دو - نقل کرده و البته مورد اشکال دانسته‌اند.

نقدِ محقّق نائینی قدّس سرّه
محقّق نائینی قدّس سرّه نقدی را بر هر دو قسمت - عقد نفی و عقد اثبات - از بیان محقّق قمی قدّس سرّه وارد دانسته‌اند و بر آن اشکال دارند که به شرح زیر است.[2]

اشکال بر عقد نفی

اگر مراد محقّق قمی قدّس سرّه از عدمِ دخول دیگر اجزاء و شرایط در مسمّی، عدمِ دخولِ دائمی باشد؛ آنگاه لفظ نمی‌تواند برای اعمّ وضع گردد چرا که لازمه‌اش آنست که مثلاً لفظِ صلاة بر فردِ صحیح صدق نخواهد کرد مگر به نحوی از عنایت و مجاز.
به عبارت دیگر إطلاق نماز بر هر نمازِ صحیح ، به نحو مجاز و از باب إطلاق جزء بر کل خواهد بود. در مورد نماز فاسد نیز چنین چیزی ثابت است. بنابراین همواره إطلاق نماز بر آن‌چیزی که در خارج انجام می‌شود به نوعی از عنایت و مجاز است و البته تفاوتی ندارد که نماز را صحیح یا فاسد بدانیم. لذا بر اساس بیان محقّق میرزای قمی قدّس سرّه آنچه که فاقد ارکان باشد، به عنوان نماز محسوب نمی‌شود در حالیکه بنابر قول به اعمّ، آن نماز هم باید به این نام نامیده گردد.
بنابراین باید گفت که دیدگاه محقّق قمی قدّس سرّه در درجه اول با قول اعمّی تنافی دارد و در ثانی إطلاق چنین نمازی همواره به نحو عنایت و مجاز و از باب إطلاق جزء بر کل خواهد بود.

اگر مراد محقّق قمی قدّس سرّه از عدمِ دخول دیگر اجزاء و شرایط در مسمّی، عدمِ دخولِ دائمی نباشد، امری غیر خواهد بود.
به عبارت دیگر اگر مراد ایشان دخولِ اجزاء در مسمّی عند وجودش و خروجش از اجزاء عند عدمش باشد - به نحوی که اگر بقیه اجزاء بدان ملحق شود آنگاه داخل در مسمّایند و اگر ملحق نشود، خارج از مسمّا محسوب می‌شوند - امری غیر معقول شمرده می‌شود چرا که دخولِ یک شیء در ماهیت عند وجوده و خروجش از ماهیت عند خروجه مستحیل بوده و امکانپذیر نیست بلکه هر ماهیتی متقوّم به جنس و فصل و ما اشبههما است. به عنوان نمونه نمی‌توان گفت که ماهیت انسان بدون حیوانیت یا ناطقیت تحقق یابد. اجزاء و شرایط یا به این نحو است که یا مطلقاً داخل در ماهیت است یا آنکه مطلقاً خارج از آن و شقّ سومی ندارد.
حال باید گفت بیان محقّق قمی قدّس سرّه بر اساس هر کدام از دو معنای مراد، قابل پذیرش نیست چرا که با قول به اعمّ در تنافی است.
توضیح اینکه اگر مراد ایشان از عدمِ دخولِ دیگر اجزاء و شرایط در مسمّی به معنای عدمِ دخولِ دائمی باشد، متنافی با قول اعمّی است چرا که اطلاقِ این وضع حتّی بر نمازهای صحیحه به نحو مجاز خواهد بود - چه رسد به نمازهای فاسده-. نیز اگر مراد ایشان از عدمِ دخولِ دیگر اجزاء و شرایط در مسمّی به معنای عدمِ دخولِ دائمی نباشد - بلکه گاهی داخل و گاهی خارج از مسمّا باشد - باز هم متناسب با وضع لفظ بر صحیح آنست در حالی که محل بحث راجع به قول به اعمّ است.
محقّق نائینی قدّس سرّه در ادامه بر کلام خود اشکالی را بر اساس تشکیک در وجود وارد نموده و البته پاسخش را ارائه می‌دهند.
ایشان می‌فرمایند بر اساس قول به تشکیک، معنای واحد - مانند نور یا سیاهی یا سفیدی - بر واجد یا فاقد و کامل یا ناقص و شدّت یا ضعف صدق می‌کند و نمی‌توان آنرا نفی کرد.
به عنوان نمونه مفهوم وجود هم بر ذات خداوند - واجب الوجود - و هم دیگران - ممکنات - صدق می‌کند لکن در یکی شدّت دارد ولی در دیگری ضعیف است. لذا بر اساس قول به تشکیک،لفظِ صلاة شامل واجد ارکان و فاقد آن هم می‌شود و بر نماز تام و ناقص- هر دو - صدق می‌کند.
لکن در پاسخ می‌فرمایند: تشکیک در وجود از راه برهان قابل درک نبوده و فراتر از ادراک بشر عادی می‌باشد، لذا چنانچه اهلش بدان تصریح کرده‌اند این معنا صرفاً از راه کشف و مجاهده قابل اثبات است.
تشکیک در ماهیت نیز هر چند امری معقول به نظر می‌رسد لکن در همه ماهیات راه ندارد بلکه مخصوص ماهیات بسیطه است که مابه الاشتراک آن همان مابه الامتیازش است - مثل سواد و بیاض - . تشکیک در ماهیت در ماهیات مرکّبه راه ندارد چرا که متشکل از جنس و فصل و اجزاء و شرایطند.

اشکال بر عقد ایجاب
محقّق میرزای قمی قدّس سرّه در عقد ایجابی بیان خویش فرمودند که ارکان، به عنوان موضوع له و مسمّی برای نماز محسوب می‌شوند. محقّق نائینی قدّس سرّه بر این قسمت نیز اشکالی را مطرح کرده‌اند.
محقّق نائینی قدّس سرّه می‌فرماید: ارکان نیز دارای مراتب هستند، به طوری که با اختلاف اشخاص تغییر می‌کنند. لذا تصوّر تصویری جامع ذاتی در بین آنها نیز امکانپذیر نیست.
به عنوان نمونه شارع، رکوعِ نماز - که به عرض عریض و همه‌ی اقسامش که به حسب حالات تغییر می‌یابد - را به عنوان یکی از ارکان دانسته است لکن انسان سالم آنرا به نحو کامل و متعارف انجام می‌دهد ولی غیر او می‌تواند آنرا به مقداری که توانایی دارد - مثل رکوع ناقص یا بالاشاره یا ... - اتیان کند.
بر این اساس بر محقّق میرزای قمی قدّس سرّه لازم است که برای ارکان نیز نوعی جامع ارائه دهند، لذا اشکال دوباره عود می‌کند.

محقّق خراسانی قدّس سرّه نیز دو نقد بر بیان محقّق میرزای قمی قدّس سرّه وارد دانسته‌اند.[3]
اشکال نخست ایشان آن است که آیا خروج بقیه اجزاء و شرایط از نماز به نحو دائمی است یا موقّت؟ چنین مسمّایی در هر دو صورت حتّی بر نماز صحیح نیز به نحو مجاز خواهد بود چه رسد به نمازهای فاسد - که اعمّی ها آنرا نیز صحیح می‌دانند - لکن این در حالیست که محقّق میرزای قمی قدّس سرّه در مقام تصویر جامع بر اساس قول به اعمّ هستند.
اشکال دوم محقّق خراسانی قدّس سرّه آنست که چنین تصویری از جامع که محقّق میرزای قمی قدّس سرّه ارائه داده‌اند قابل پذیرش نیست چرا که ما بر عدمِ وضعِ لفظِ صلاة بر ارکانش، قطع داریم. از آنجایی که نمازِ بدون ارکان نیز به این نام نامیده می‌شود لذا فقط شامل نمازِ صحیح نمی‌شود.
ناگفته نماند که ما علم داریم به اینکه اگر کسی فقط ارکان نماز را اتیان کند ولی دیگر اجزائش - مثل استقبال قبله یا طهارت - را انجام ندهد، نمازگزار نامیده نمی‌شود. بنابراین امر نماز دائر مدار ارکانش نیست.
محقّق خراسانی قدّس سرّه در ادامه نیز اشکالِ مجاز - که در بیان محقّق نائینی قدّس سرّه گذشت - را بر کلام محقّق میرزای قمی قدّس سرّه مطرح کرده و وارد دانسته‌اند.