درس خارج اصول استاد هادی نجفی

پاسخ اشکال نخست
اشکال نخست محقّق نائینی قدّس سرّه آن بود که هرچند دیگر اجزاء و شرایط همواره داخل در مسمّی باشند یا آنکه گاهی داخل و گاهی خارج قرار گیرند - به هر حال - با اشکال مواجه است.
محقّق خوئی قدّس سرّه در پاسخ می‌فرماید این بیان دچار خلط شده است. یعنی بین مرکبات حقیقی و اعتباری در این اشکال نوعی اختلاط صورت گرفته است.

 

عدمِ صحّتِ بیان محقّق نائینی قدّس سرّه در مرکبات حقیقی
توضیح اینکه بیان محقّق نائینی قدّس سرّه مبنی بر اینکه گفته‌اند فقط در مورد مرکبات حقیقی صحیح و جاریست قابل پذیرش نیست چرا که آنها از جنس و فصل و ماده و صورت تشکیل شده‌اند. برای تحقّق هر کدام از این دو جزء در خارج ، لازم است که آنها به یکدیگر ملحق شوند و تبدیل جنس و فصل یا ماده و صورت به همدیگر معقول نیست و موجب ترکیب نمی‌شود. لذا اگر چیزی به عنوان جنس و فصل یا ماده و صورت برای مرکب محسوب شود، آنگاه معقول نیست که گاهی باشد و گاهی نباشد بلکه باید همواره وجود داشته باشد تا مرکب محقّق گردد چرا که اگر هر کدام از آنها معدوم شود، ماهیت معدوم می‌شود.
به عنوان نمونه حیوان، که جنس انسان شمرده می‌شود، باید همیشه وجود داشته باشد نه اینکه گاهی باشد و گاهی نباشد چرا که وجود گهگاهیِ حیوان در تعریف انسان معقول نیست.
بنابراین بیان محقّق نائینی قدّس سرّه در مرکبات حقیقی - که مشتمل بر جنس و فصل و ماده و صورتند - صحیح نیست و البته گریزی از آن هم وجود ندارد.

عدمِ صحّتِ بیان محقّق نائینی قدّس سرّه در مرکبات اعتباری
اما وحدت در اجزاء مرکبات اعتباری - که از دو امر مختلف یا بیشتر تشکیل شده به نحوی که بینشان هیچ جهتی از اتحاد حقیقی وجود ندارد و البته نیازی هم به آن نیست و هر کدام از این اجزاء دارای وجودی مستقلند و از طرفی هم با دیگر اجزاء در تحصیل و فعلیت و هستی خارجی، در تباین دائمی هستند - از نوع وحدت عارضی و اعتباریست. لذا بیان محقّق نائینی قدّس سرّه در مورد مرکبات اعتباری نیز ناتمام است و البته هیچ مانعی وجود ندارد که یک جزء عند وجوده داخل در این مرکب باشد و همان جزء عند عدمه خارج از مرکب، چرا که چنین چیزی به دست معتبر آن است لکن در مرکب حقیقی چنین چیزی امکانپذیر نیست.
محقّق خوئی قدّس سرّه در ادامه می‌فرماید: من در دوره سابق تدریس اصول برای مرکب مجازی، خانه را به عنوان مثال ذکر کردم به طوری که آن از ارکان رئیسی - که شامل چهار دیوار و اتاق و حیاط و آبریزگاه باشد - تشکیل شده است. لذا اگر خانه‌ای علاوه بر این اجزاء دارای سرداب یا چاه آب هم باشد، هر چند جزء محسوب می‌شوند ولی در صورت عدمشان باز هم نامِ خانه بر آن صدق می‌کند. لذا واضع در مقام تسمیه و نامگذاری خانه، آنرا برای مرکب اعتباری وضعش کرده به طوری که شامل اجزای خاص مذکور است که ارکانش هستند. از طرفی نیز این خانه می‌تواند دارای اجزای دیگری باشد یا نباشد، لکن در هر صورت می‌توان آنرا خانه نامید.
نمونه دیگر قبای با آستر و بدونِ آستر است به گونه‌ای که وجود یا عدمِ استر دخالتی در نام قبا ندارد لکن نمی‌توان قبایی بدون پارچه اصلی رویی داشت و آنرا قبا نامید چرا که بدون آن نمی‌توان قبایی درست کرد. لذا ممکن است که در مرکب اعتباری اجزائی وجود داشته‌ باشند که وجود یا عدمشان هیچ دخلی در مسمّا نداشته باشد.
نمونه دیگر کلمه و کلام است، به طوری که از اجزاء مختلف تشکیل شده اند. کلمه حداقل از دو حرف ترکیب شده است - افعال امر مثل قِ در اصل از دو حرف تشکیل شده‌اند به گونه‌ای که حرف علّه در آنها حذف گردیده - و ممکن است که متشکل از بیش از دو حرف باشند. کلام نیز حداقل از دو کلمه ترکیب یافته - شامل مبتدا و خبر یا فعل و فاعل است- و نیز ممکن است بیشتر از دو کلمه هم باشد.‌ لذا چنانچه اجزای بیشتر در آندو وجود داشته باشند، در مسمّی داخلند و در غیر اینصورت ضرری ندارند.
محقّق خوئی قدّس سرّه در ادامه می‌فرماید: مرکبات اعتباری دو قسمند. نخست آنهایی که از هر دو جانب قلّة و کثرت محدودند، مانند اعداد که نباید از یک حد کمتر یا بیشتر باشند.
قسم دیگر، آنهایی که صرفاً از جانب قلّة دارای محدودیتند ولی از جانب کثرت هیچ محدودیتی ندارند، مانند خانه و قبا و کلمه و کلام. به عبارت دیگر این قسم از جانب قلّة بشرط شیء اند ولی از جانب کثرت لابشرطند.
لفظِ نماز نیز چنین است که از مرکبات اعتباری شمرده می‌شود. لذا از جهت قلّة شامل ارکان است و اصطلاحاً بشرط آنهاست ولی از جانب کثرت دارای اجزاء و شرایط دیگر است و اصطلاحاً لابشرط است. لذا مدار نماز از لحاظ وجود و عدم وابسته به ارکانش است.
محقّق خوئی قدّس سرّه ارکان نماز را شامل چهار جزء تکبیرة الاحرام و رکوع و سجود و طهارت می‌دانند به نحوی که اگر وجود داشته باشند، مسمّای نماز محقّق می‌شود هر چند که الحاق یا عدمِ الحاق دیگر اجزاء ضرری ندارد.
بنابراین چنین جامعی از نوع اعتباری است نه حقیقی، چرا که هر کدام از این اجزاء - تکبیرة الاحرام و رکوع و سجود و طهارت - مقوله‌ای جدا می‌باشند.

 

پاسخ اشکال دوم
اشکال دوم محقّق نائینی بر بیان محقّق میرزای قمی قدّس سرّهما آن بود که ارکان دارای عرض عریض می‌باشد به گونه‌ای که نمی‌دانیم کدامیک از آنها در مسمّی اخذ شده است. به عنوان نمونه رکوع و سجود دارای عرض عریضند و شامل انواع اختیاری و اضطراری و اشاره‌ای و ... می‌شود.
محقّق خوئی قدّس سرّه می‌فرماید: مراد از ارکان در اینجا شامل همه‌ی موارد مذکور با تمام عرض عریضشان می‌شود. به عنوان نمونه تکبیرة الاحرام یا رکوع یا سجود که به اختلاف حالات مکلّفین متفاوت می‌شود، شامل همه‌ی موارد و مراتبش می‌گردد و مانعی ندارد که آنها را داخل در رکن نماز بشماریم چرا که نماز یک مرکّب اعتباری است که اجزائش در سعه و ضیق در اختیار معتبِر می‌باشد. از آنجایی که معتبِر این ارکان را به عنوان مسمّای نماز در نظر گرفته پس شامل همه‌ی آنها برای همه‌ی مکلّفان می‌شود.
بنابراین بیان فوق هیچ ارتباطی با موضوع تشکیک در وجود و ماهیت ندارد چرا که نماز نوعی مرکّب اعتباری - نه حقیقی - است که البته عقلا بر آن ترتیب اثر داده و دارای ثمر می‌دانند. به عبارت دیگر تشکیک در وجود و ماهیت مربوط به مرکّبات حقیقی‌اند و در مرکّبات اعتباری - ما نحن فیه - راه ندارند.
به عنوان نمونه اعتبار عدالت گاهی آنقدر ضیق است که صرفاً شامل تعداد محدودی از افراد می‌شود - چنانچه به گفته‌ی صاحب جواهر قدّس سرّه فقط شامل مقدّس اردبیلی و صاحب تفسیر البرهان قدّس سرّهما می‌شود - و گاهی آنقدر وسعت دارد که شامل هر فاسق فاجری می‌گردد، چرا که اعتبارش بدست معتبِر آن است.
محقّق خوئی قدّس سرّه در ادامه می‌فرماید: نیز ما نمی‌پذیریم که ادراک تشکیک در وجود و ماهیت از اموری باشد که فوق درک بشر است و صرفاً از راه کشف و مجاهده إثبات می‌شود چرا که در مقوله عرفان راه می‌یابد که قابلیت رد یا تأیید از راه برهان را ندارد.

پاسخ اشکال سوم
اشکال سوم را محقّق خراسانی بر بیان محقّق میرزای قمی قدّس سرّهما وارد دانستند مبنی بر اینکه ارکان بر نماز صحیحی و اعمّی صادق است چرا که به عنوان نمونه اگر کسی صرفاً تکبیرة الاحرام بگوید ولی دیگر اجزاء را فراموش کند و فقط ارکان دیگر را اتیان نماید - که عبارت از رکوع و سجود و طهارت و قبله و وقت است - فقهاء بر صحّتِ نمازش پس از فراغ حکم می‌کنند.
بنابراین بطلانِ اشکالِ دومِ محقّق خراسانی قدّس سرّه مبنی بر صدق لفظ صلاة بر فاقد برخی از ارکان آن در صورت اتیان دیگر اجزاء و شرایط، نیز ظاهر می‌شود. به عبارت دیگر ایشان معتقدند اگر کسی ارکان را إتیان نکند ولی دیگر اجزاء و شرایط را بیاورد، می‌توان نمازگزارش خواند لکن چنین معنایی بر اساس دیدگاه محقّق میرزای قمی قدّس سرّه صادق نیست.
محقّق خوئی قدّس سرّه در پاسخ فرموده که روایات کثیره دلالت دارد که صدقِ نماز بر تکبیر و رکوع و سجود و طهارت از حدث - با عرض عریضشان - قائم است و به آنها بستگی دارد. لذا اگر نمازی فاقد این ارکان باشد نمی‌توان نمازش نامید. بنابراین آنچه که محقّق خراسانی قدّس سرّه گفته‌اند صحیح نیست.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که محقّق خوئی قدّس سرّه از دیدگاه محقّق میرزای قمی قدّس سرّه دفاع و او را تأیید کرده مبنی بر اینکه موضوع له صلاة بنا بر قول به اعمّ عبارت از ارکانش - با عرضِ عریضش - می‌باشد.