درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /نقد بیان محقق خویی قدس سره

نقد بیان محقّق خوئی
نقد دیدگاه ایشان در دو محور قابل طرح است که به شرح زیر می‌باشد.

محور نخست: آنچه نسبت به جواز فرض بعض اجزاء بدان ملتزمند.
محور نخست اشکال بر اساس آن‌چیزی است که ایشان نسبت به جواز فرض بعضی از اجزاء بدان ملتزم شده‌اند مبنی بر اینکه می‌توان فرض نمود که برخی از اجزاء بر فرض وجود مسمّی داخل در آن باشند و بر فرضِ عدمِ مسمّی در آن داخل نباشند.
در نقد این قسمت از بیان ایشان باید گفت: این گفتار عجیب می‌باشد! چرا که مقتضی اینست که وضع صرفاً متعلّق به اجزاء دیگر باشد، یعنی اینکه مسمّی برای بقیه اجزاء وضع شده، لذا اضافه و الحاق یا عدمِ اضافه و عدمِ الحاق دیگر اجزاء هیچ دخالتی در مفهوم ندارد چرا که علقه‌ی بین آنها و لفظ صرفاً پس از وجود همین بعض اجزاء حادث می‌شود به طوری که اگر ملحق شوند آنگاه داخل در مسمّایند و در غیر اینصورت خیر. لذا علقه‌ی بین لفظ و آن اجزاء پس از وجود آن اجزاء است. بنابراین جزء مسمّی صرفاً بعد از وجودش به عنوانِ موضوع له محسوب می‌شود لکن این در حالیست که هیچ کس - حتّی محقّق خوئی قدّس سرّه - التزامی به این امر ندارد. مراد از امرِ مذکور چیزی است که به عنوان علقه‌ی وضعیه بین لفظ و معنا در حالِ وجودِ معنا در خارج ایجاد می‌شود.
دلیل بیان فوق آنست که علقه‌ی وضعیه همواره بین لفظ و طبیعیِ معناست نه وجود معنا در خارج، حال تفاوتی ندارد که این طبیعی معنا در خارج موجود شود یا نه. بلکه تفاوتی بین اینکه اصلاً امکانِ وجودش در خارج ممکن باشد یا حتّی ممتنع، لکن دارای اسم می‌باشد. به عنوان نمونه غول و شریک الباری چنین هستند. بنابراین نمی‌توان پذیرفت که اجزائی در حالِ وجودشان داخل در مسمّی باشند و در حالِ عدمشان، داخل در آن نباشند.
به عنوان نمونه لفظِ" أنیاب أغوال" ( دندانهای غولها) به این صورت است که اصلاً غولی در خارج وجود ندارد تا اینکه جمع بسته شود و پس از آن برایشان دندان نیز تصوّر کرد؟! لذا علقه‌ی وضعیه، بین لفظ و طبیعی معناست نه وجودِ معنا در خارج.
در مرکّبات اعتباری هم - مثل نماز - بیان فوق جاریست به طوری‌که تسمیه در آنها با دیگر موارد هیچگونه تفاوتی ندارد و البته این مطلب بر خلافِ چیزیست که آیت‌الله خوئی قدّس سرّه در برخی موارد - مبنی بر اینکه وضع برای موجود بما هو موجود انجام نمی‌شود، بلکه برای مفهوم و طبیعی معنا انجام می‌شود- بدان تصریح دارند.
محور دوم: عدمِ التزام به فرضِ جامع بین ارکان
محور دوم اشکال بر اساس آن‌چیزی است که محقّق خوئی قدّس سرّه ملتزم شده‌اند به اینکه لازم نیست جامعی را بین ارکان فرض نمود، چرا که جایز است که مقوّمِ یک امر اعتباری، یکی از امور آن هم به نحو بدلیت باشد.
به عنوان نمونه ایشان معتقدند که مانعی ندارد که طهارت مائیه، رکن نماز محسوب شود ولی در هنگامِ عدمش، طهارت ترابیه به عنوان بدلش و رکن باشد. نمونه دیگر رکوع و سجود اختیاری و اضطراری است به طوری‌که مانعی ندارد در هنگام عدمِ تمکّن از اتیان اختیاریشان، دیگر مصادیقِ رکوع و سجود به عنوان جایگزین و بدل آنها و رکن محسوب شوند.
لذا محقّق خوئی معتقدند که نیازی به جامع بین ارکان نداریم بلکه ارکان بهمراه عَرض عریضشان به عنوان جامع قرار می‌گیرند.
در نقد محور مذکور پس از غریب دانستنش باید گفت: اگر مقوّمِ امرِ اعتباری، یکی از امور علی سبیل بدلیت باشد - یعنی برای هر رکن، مصداق یا مصادیقی با نامِ بدل وجود داشته باشد تا جزء علی البدل محسوب شود - آنگاه از روی جزم باید گفت که فردِ علی البدل مفهوماً مراد ایشان نیست ، چرا که بین معنا و لفظ و بین مفهوم یکی از آندو ترادفی در کار نیست.
به عنوان نمونه نمی‌توان پذیرفت که رکوع با برخی مصادیقِ اضطراری آن مثل رکوع اشاره‌ای مترادف باشد چرا که عرف آنرا قبول نمی‌کند‌ هر چند که شرع آنرا مجزی می‌داند لکن بحث در عدمِ پذیرش عرف است که او - بر خلاف شرع - مصداقِ اضطراری و اشاره‌ای رکوع را مترادف با رکوع نمی‌داند و بدان اقرار نمی‌کند و آنرا رکوع نمی‌نامد.
فردِ علی البدل از نظر مصداق، وجودِ خارجی ندارد تا چه رسد به اینکه بخواهد به عنوان مقوّم برای مسمّی و موضوع له لفظ محسوب شود.
بنابراین ممتنع است که مراد از مسمّی، همین رکوع اختیاری و ده‌ها رکوع اضطراری به نحو بدلیت باشد چرا که وجودی برای فرد علی البدل تصوّر نمی‌شود، یعنی او ممتنع است.
اگر مراد محقّق خوئی قدّس سرّه این معنا باشد که مسمّی، معنای جامعی بین سایر ارکان و اجزاء باشد، به طوری که بر افراد و مصادیقِ مختلف به نحو بدلیت صدق کند، باز هم اشکال دارد. هر چند از کلام ایشان چنین بیانی ظاهر نمی‌شود.
به عبارت دیگر اگر رکوع اختیاری حاصل شود فبها و در غیر اینصورت رکوع اضطراری جایگزین آن می‌شود، به این معنا که مسمّی نوعی جامع است که شامل همه‌ی رکوعهای اختیاری و اضطراری می‌گردد.
بنابراین اشکالات هنوز باقیست لکن بازگشت این معنا و مراد به دیدگاه محقّق اصفهانی قدّس سرّه است که فرمودند جامع، معنای مبهمی است که قابل صدق بر قلیل و کثیر می‌باشد و البته محقّق نائینی قدّس سرّه نیز آنرا پذیرفتند.
به عبارت دیگر بیان فوق از مراد محقّق خوئی قدّس سرّه، به عنوان زیرمجموعه‌ای از سخن محقّق اصفهانی و نائینی قدّس سرّهما محسوب می‌شود هرچند که از ظاهر عبارت ایشان چنین چیزی بدست نمی‌آید.

دو اشکال

باید گفت بر اساس مراد مذکور از کلام محقّق خوئی قدّس سرّه باز هم دو اشکال زیر وجود دارد.
1) اینکه ایشان به رغم اینکه می‌خواستند پاسخی بر بیان محقّق نائینی قدّس سرّه داشته باشند و دیدگاهی غیر از آنرا إختیار کنند لکن در پایان به همان نظر می‌رسند. بنابراین دیدگاه ایشان نمی‌تواند به عنوان قولی مستقل محسوب شود.

2) اینکه ایشان باید به چنین جامعی در همه‌ی افراد صحیح ملتزم باشد در حالی که ایشان تحقّق جامع عنوانی و مقولی را بین افراد صحیحه نفی کردند.
به عبارت دیگر نمی‌توان قائل به وجود جامع عنوانی و مقولی شد در حالی که فرد جامع منحصر به آن دو است. لکن محقّق خوئی قدّس سرّه در اینجا نوعی جامع را إختیار کردند که در واقع مبهم است و قائل به جامعٌ مبهم بین اقسام صحیح می‌شوند. لذا ایشان مثال‌هایی از جمله لفظِ خانه و کلام و حلوا را ارائه دادند و برای آنها ارکان و غیر ارکان - اضافاتی- قائل شدند که ممکن است به آن ارکان ملحق شود یا نشود لکن به هر حال مسمّی با وجود ارکان حاصل است. ایشان معتقدند که موارد مذکور دارای اجزاء ثابت و نیز اجزائی اند که لابشرطند.
لکن باید گفت مثالهای مذکور برای اجزاء لابشرط - بدین معنا که می‌تواند در مسمّی داخل باشد یا نه - صحیح نیست چرا که سخن در اینجا و موارد مشابه همان سخن در مورد لفظِ صلاة است‌.
ما به این معنا که "موضوع له نماز، معنایی معیّن است که به نحو لابشرط اخذ شده" ملتزم نیستیم. لذا نمی‌پذیریم که فقط ارکان به عنوان مسمّای نماز محسوب شوند. بلکه پذیرش دیدگاه محقّق خوئی قدّس سرّه، به نوعی جامعِ مبهم از جمیع جهات - مگر بعضی جهات که قابل انطباق بر قلیل الاجزاء و کثیر الاجزاء باشد - بازمی‌گردد که البته همان دیدگاه محقّق نائینی قدّس سرّه است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که نمی‌توان جامع را بر اساس قول به اعمّ، همان ارکان دانست.