درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /قول دوم در تصویر جامع

قول دوم : معظم اجزاء
محقّق خراسانی در این قول می‌فرماید: ثانیها: أن تکون موضوعةً لمعظم الأجزاء التی تدور مدارها التسمیة عرفاً؛ فصدق الاسم کذلک یکشف عن وجود المسمّی، وعدم صدقه عن عدمه. وفیه: - مضافاً إلی ما أُورد علی الأوّل أخیراً - أ نّه علیه یتبادل ما هو المعتبر فی المسمّی ؛ فکان شیءٌ واحدٌ داخلاً فیه تارةً، وخارجاً عنه أُخری، بل مردّداً بین أن یکون هو الخارج أو غیره عند اجتماع تمام الأجزاء، وهو کما تری، سیّما إذا لوحظ هذا مع ما علیه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.[1]

توضیح اینکه وجه دوم از وجوه پنجگانه تصوير قدر جامع بر مسلك اعمّى‌ها وجهى است كه به مشهور نسبت داده شده است و اين‌گونه است كه قدر جامع را معظم الاجزاء دانسته و بگوييم: الفاظ عبادات براى معظم الاجزاء وضع شده‌اند. ولى اندازۀ دقيق آن را مشخص نكرده و مثلا نگوييم: دوازده جزء تا اشكال شود كه نسبت به نماز چهار ركعتى اين رقم معظم الاجزاء است و نسبت به يك ركعت صدق نمى‌كند. و يا نگوييم هشت جزء تا اشكال شود كه نسبت به قادر اين عدد معظم الاجزاء و نسبت به عاجز معظم الاجزاء نيست. بلكه حواله به عرف كرده و مى‌گوييم: معيار صدق عرفى است يعنى آن‌قدر از اجزاء باشد كه عرف نامش را صلات يا حج و... بگذارد آنگاه از صدق عرفى مى‌فهميم كه آن مسمى در اينجا هست و از عدم صدق عرفى عدم آن را كشف مى‌كنيم.

محقّق خراسانی به اين تصوير هم اشکالاتی وارد مى‌كنند که به شرح زیر است.

اشکال نخست؛ همان ايراد دوم وجه نخست (موضوع له اركان) است: اگر موضوع له الفاظ عبادات معظم الاجزاء باشد، لازمه‌اش آن است كه وقتى ما مثلا لفظ صلاة را بر صلاة جامع جميع اجزاء و شرايط اطلاق مى‌كنيم و در فرد اكمل استعمال مى‌كنيم، يك اطلاق مجازى باشد. زيرا موضوع له معظم الاجزاء است و مستعمل فيه جميع الاجزاء است، و علاقۀ آن علاقۀ جزء و كل است. يعنى لفظى كه براى جزء وضع شده بود در كل استعمال شده، و اين لازم قابل التزام نيست، زيرا چه كسى مى‌تواند بگويد: كه استعمال لفظ صلاة در صلاتهاى ناقص حقيقت هست ولى در صلاة كامل مجاز است. البته در پايان ايراد مذكور در وجه اول كلمۀ فافهم داشت و اشاره به وجهى بود كه همان مطالب در اينجا هم مى‌آيد. و در نتيجه اين اشكال چندان مهم نيست.

اشکال دوم؛ (منظور از معظم الاجزاء آيا مفهوم كلمه معظم الاجزاء يعنى معظم الاجزاء به حمل اولى ذاتى است‌؟ يا مصداق آن و معظم الاجزاء به حمل شايع است‌؟ قطعا مفهوم كلمۀ معظم مورد نظر نيست، زيرا مستلزم مترادف بودن كلمۀ صلاة با كلمۀ معظم است و اين قطعا باطل است و هيچ‌كس از كلمۀ صلاة به معظم الاجزاء منتقل نمى‌شود. پس مصداق آن مراد است ولى معظم الاجزاء در خارج در امثال نماز كه يك امر مضبوط و معينى نيست و مراتب گوناگونى دارد، براى كدام مرتبه وضع شده است‌؟ آيا براى يكى از آن مراتب وضع شده و در باقى مجازا استعمال مى‌شود؟ اگر چنين است، مرتبۀ موضوع له كدام است‌؟ آيا عمل صحيح و جامع جميع اجزاء و شرايط مورد نظر است‌؟ در اين صورت همان سخن صحيحى مى‌شود. آيا عمل ناقص موضوع است نه كامل‌؟ اين امر هم قابل التزام نيست آيا براى هر مرتبه‌اى جداگانه وضع شده در اين صورت اشتراك لفظى درست مى‌شود و قابل قبول نيست.) اگر موضوع له معظم الاجزاء باشد، (با توجه به اينكه صلاة يك ماهيت است نه صد ماهيت، و با توجه به اينكه معظم الاجزاء امر مضبوطى نيست) يكى از سه اشكال زير ايجاد مى‌شود:

الف) مستلزم تبدّل و انقلاب در ماهيت است.

توضیح اینکه مثلا ميان نماز چهارركعتى با همۀ اجزاء و شرايط و ميان نماز غرقى يا عاجز كه تماما با يك اشاره انجام مى‌گيرد چه تناسبى وجود دارد؟ هركدام از يك مقوله است در يكى سر تا پا اشاره است و در ديگرى اصلا اشاره نيست و ميان آن دو قدر جامعى (به غير اشتراك در اثر واحد كه ما صحيحيها مى‌گفتيم و اعمى آن را قائل نيست) وجود ندارد، حال اگر معظم الاجزاء ملاك باشد، پس نماز عاجز و نماز قادر بايد دو نماز باشد و ماهيتها عوض مى‌شود و غير هم باشد و انقلاب در ماهيت از محالات است.

ب) اگر معظم الاجزاء موضوع له باشد مستلزم آن است كه در مقوّمات ماهيت، تبادل و جابجايى صورت بگيرد، و هر جزئى را که انتخاب کنیم به گونه‌اى باشد كه هم مقوّم ماهيت باشد و هم مقوّم نباشد؛ هم ماهيت صلاتى متقوّم به آن باشد و هم نباشد فى المثل در نماز انسان قادر، قيام هم دخيل است و نسبت به اين شخص قيام داخل در مسمّى و ماهيت است ولى در نماز عاجز، قيام دخالتى ندارد، و نسبت به او خارج از موضوع له است، اين نيز از محالات است زيرا «الذاتى لا يختلف و لا يتخلف». ذاتيات ذات هم مثل خود ذات قابل تبديل و تبدل نستند چون ذات غير ذاتيات نيست، مضافا به تناقص روشنى كه ذكر شد، (هم مقوم باشد و هم نباشد)

ج) اگر معظم الاجزاء موضوع له باشد مستلزم آنست كه در ماهيت واحده ترديد و ابهام پيش آيد. توضیح اینکه آنجا كه عمل جامع تمام اجزاء و شرائط است، فرض آنست كه شما همۀ اين‌ها را داخل در مسمى ندانسته و معظم را داخل مى‌دانيد مثلا از ۱۵ جزء فقط ده جزء معظم اجزاء است. ولى كدام ده جزء؟ روى هر جزئى از ۱۵ جزء كه انگشت بگذاريم احتمال مى‌دهيم داخل باشد يا خارج و در نتيجه نمى‌دانيم ماهيت صلاة از اين ده جزء درست شده يا از آن ده جزء؟ و ترديد در ماهيت هم محال است. زيرا اولا هر ماهيتى فى حد نفسه معين است و ابهامى ندارد و ثانيا با حكمت وضع كه افاده مراد است سازگار نيست، تردد و جهالت كجا!! و افاده و تفهيم كجا!! و مخصوصا اگر مطالب مذكور را در مثل نماز ملاحظه كنيم كه آن‌همه مراتب مختلف و متنوع دارد كه از اشاره تا عمل كامل را شامل است و اشكال مذكور در آن أوضح است پس وجه ثانى هم قابل قبول نيست.

پاسخ به اشکالات محقّق خراسانی
شیخنا الاستاذ در مقام پاسخ به اشکالات محقّق خراسانی می‌فرماید[2] : مسمّی در اینجا همان معظم الاجزاء به همراه قیودش است فی‌الجمله، به گونه‌ای که عدمِ تحدید در ناحیه‌ی کثرت وجود ندارد و لابشرط است لکن از ناحیه‌ی قلّة بشرط شیء می‌باشد و لازم است که معظم اجزاء محقّق گردد.
مراد از معنای لابشرط مانند وجودِ حیوانی دیگر در کنار انسان در صدق انسان بر همان انسان می‌باشد. توضیح اینکه صدقِ انسان برای یکی از مصادیقش به نحو لابشرط است، خواه حماری در کنارش باشد یا نه. مراد از لابشرط در مانحن فیه، چنین معنایی نیست. لذا استعمال لفظِ نماز، همیشه به معنای معظم اجزاء آن نمی‌باشد. اگر از نماز، تمام اجزاء و شرایطش اراده شود، آنگاه در اشکال بر آن گفته می‌شود که مستعمل فیه در آن، همان جامع است. یعنی اینکه اسم در ابتدا برای معظم اجزاء وضع شده لکن الان در معنای تام الاجزاء و الشرایط استعمال می‌شود، لذا گرفتار مجاز یا تبدیل اجزاء یا تردّد خواهیم شد. لذا مراد از معنای لابشرط، چنین معنایی نیست.
مراد از معظم الاجزاء، که از حیثِ کثرت لابشرط باشد، آنست که با اضافه شدن دیگر اجزاء و قیود و شرایط به مستعمل فیه، در هنگام استعمال لابشرط است؛ چه آنکه دیگر اجزاء ملحق شود یا نه.
به عنوان نمونه کلام در صورتی محقّق می‌شود که حداقل دارای دو کلمه باشد مثل ضرب زیدٌ لکن امکان اجزاء بیشتر در تحقّق کلام نیز وجود دارد مثلاً بگوید: ضرب زیدٌ عمراً یوم الجمعة فی الحجرة بالعصا. بنابراین وقتی کلام حداقل از دو کلمه تشکیل گردد هرگز بدین معنا نیست که اگر آن دارای ده کلمه باش، آنگاه استعمال کلام به معنای مجازی باشد.
از جهت دیگر نیز چنین چیزی موجب تبادل یا تردید نمی‌شود بلکه کلام از ناحیه‌ی قلّة متشکل از دو کلمه است ولی از ناحیه‌ی کثرت، لابشرط است. لذا خواه بقیه‌ی اجزاء بدان ملحق شود یا نه، باز هم مسمّی صادق است و موجب مجاز یا تبدیل یا تردید هم نمی‌شود.
مطلب دیگر اینکه پاسخ اشکال آخر محقّق خراسانی قدّس سرّه - مبنی بر اینکه تقریر معظم اجزاء در عباداتی که به حسب حالات مکلّف دارای تفاوتی فاحش می‌گردند، به چه نحوی می‌باشد؟ - به این بیان است که مثلاً مسمّای نماز عبارت از آن نمازیست که از نظر کمّ و کیف در حداقل مراتب باشد.
به عنوان نمونه مراد از نماز، از نظر کمّ مانند نمازِ یک رکعتی وتر است و از نظر کیف مانند نمازیست که در آن حداقل واجبات اتیان گردد.
بنابراین اگر بخواهیم بر اساس دیدگاه اعمّ تصویری جامع ارائه دهیم، باید همین معنای مذکور - معظم اجزاء - را ملتزم شویم.
ناگفته نماند که ظاهراً فرمایش شیخنا الاستاذ قدّس سرّه صحیح است و قابل پذیرش می‌باشد.