درس خارج اصول استاد هادی نجفی

موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /قول چهارم در تصویر جامع

قول چهارم در تصویر جامع و نقد آن
محقّق خراسانیدر بیان قول چهارم از تصویر جامع می‌فرماید: رابعها: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو الصحیح التامّ الواجد لتمام الأجزاء والشرائط، إلّاأنّ العرف یتسامحون - کما هو دیدنهم - ویطلقون تلک الألفاظ علی الفاقد للبعض، تنزیلاً له منزلة الواجد، فلا یکون مجازاً فی الکلمة - علی ما ذهب إلیه السکّاکی فی الاستعارة - بل یمکن دعوی صیرورته حقیقةً فیه بعد الاستعمال فیه کذلک دفعةً أو دفعات، من دون حاجةٍ إلی الکثرة والشهرة ؛ للاُنس الحاصل من جهة المشابهة فی الصورة، أو المشارکة فی التأثیر، کما فی أسامی المعاجین الموضوعة ابتداءً لخصوص مرکّبات واجدة لأجزاء خاصّة، حیث یصحّ إطلاقها علی الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورةً، والمشارک فی المهمّ أثراً، تنزیلاً أو حقیقةً.[1]

وجه چهارم از وجوه تصوير جامع بر مسلك اعمّى‌ها آنست که وضع الفاظ عبادات را به وضع اسامى معاجين و مركبات عرفيه قياس كرده‌اند، و گفته‌اند: در باب معاجين و مركبات خارجيه مطلب از اين قرار است كه مثلا عطار يك داروى گياهى را از چندين ماده گياهى تركيب كرده و با يكديگر عجين مى‌كند و براى مداواى بيماران بكار مى‌برد، يا دكتر داروساز يك داروى طبى را به طرز خاصى از موادى مى‌سازد، يا صنعتگرى هواپيمايى را از اجزاء خاصى مى‌سازد و... و براى معجون يا مصنوع خويش نامى انتخاب مى‌كند، آنگاه در مقام اسم‌گذارى، ابتدا آن معجون يا مصنوع را با تمام اجزاء و خصوصيات لازم و بدون كم و كاست و بدون اضافه برآن، منظور مى‌كند و لفظ را هم براى همان مجموعه كامل و تام وضع مى‌كند ولى بعدا خود مخترع و صانع كه از اهل عرف است و يا ساير مستعملين قدرى توسعه داده و با مسامحه‌اى كه در طبيعت انسانها، مرتكز و ريشه‌دار است كه خيلى دقت نمى‌كنند و مقيد به اطلاق آن لفظ بر جامع جميع اجزاء نيستند، بر معجون يا مصنوعى هم كه احيانا جزئى كم و زياد داشته باشد اين اسامى را اطلاق مى‌كنند و اين اطلاق هم حقيقى است نه مجازى، منتها به يكى از دو شيوه زیر:

۱- يا از باب حقيقت ادعائيه جناب سكّاكى: وى در خصوص استعاره كه قسمى از مجاز است و علاقه آن عند المشهور علاقۀ مشابهت است قائل به حقيقت ادعائيه شده به اين بيان كه: نخست در عالم ادعا و فرض و تنزيل، مجموعۀ فاقد يك جزء را مصداقى از مصاديق مجموعۀ واجد همۀ اجزاء قرار داده و فاقد را به منزلۀ واجد مى‌دانند و كأنّ اين همان است بدنبال ادعاى مذكور اسامى مذكور را بر مجموعه‌اى كه كامل ادعايى است، اطلاق مى‌كنند. همانند اينكه نخست رجل شجاع را در عالم ادعا فردى از افراد حيوان مفترس قرار مى‌دهيم و بدنبال آن اسد را در حيوان مفترس بكار مى‌بريم و اين از باب مجاز در كلمه نيست زيرا در اسم معجون يا لفظ اسد تصرفى نشده و در غير موضوع له استعمال نشده بلكه تصرف در يك امر عقلى است و ربطى به وضع و استعمال ندارد.

2- اینکه اطلاق اسامى مذكور بر مركبِ فاقدِ بعضِ اجزاء، از باب حقيقت مصطلح است (نه صرف ادعائيه) به اين بيان كه وقتى اسم مذكور يك يا چند بار استعمال شد. (بدون آنكه به درجۀ شهرت و كثرت استعمال برسد، كه اين نوع از حقيقت شدن در واقع قسم چهارم از اقسام چهارگانه وضع است: ۱ - وضع تعيينى ابتدائى يا صريح ۲ - وضع تعيينى استعمالى ۳ - وضع تعينى كه در اثر كثرت استعمال پيدا شود ۴ - وضع تعينى كه الآن مطرح است.) و از آنجا كه اين طرز استعمالات با مسامحات عرفى، در اذهان عرف مرتكز است، كم‌كم ذهن با اين استعمال انس پيدا مى‌كند و بدون نياز به قرينه هم در اين موارد استعمال مى‌شود.

منشأ انس ذهن يكى از دو امر است: نخست مشابهت در صورت؛ از آنجا كه اين معجون يا مصنوع فاقد بعض اجزاء با آن معجون و مركب كامل و تام در صورت و شكل ظاهرى همانند مى‌باشند، اين امر سبب انس ذهن مى‌گردد. دوم مشاركت در اثر؛ از آنجا كه معجون ناقص، عمدۀ آثار معجون كامل را دارد، لذا عرف با مسامحه بر ناقص هم همان اسم كامل را اطلاق مى‌كند. اين بود وضع اسامى معاجين كه روز اول در خصوص معجون كامل حقيقت شدند و سپس با مسامحه در ناقص هم حقيقتاً استعمال شدند.

حال در باب الفاظ عبادات هم مطلب از اين قرار است، يعنى اعمّى‌ها هم قبول دارند كه روز اول شارع مقدس، الفاظ عبادات را براى خصوص عبادت صحيح (آن‌هم صحيح اعلائى يعنى جامع جميع اجزاء و شرائط) اسم‌گذارى كرد، ولى بعدها خود شارع و مسلمانان اين الفاظ را در عمل فاقد بعض اجزاء هم بكار بردند و حقيقتا هم اطلاق كردند، منتها به يكى از دو طريق زير:

۱- از باب حقيقت ادعائيه سكاكى كه عبادت ناقص را به منزله عبادت كامل فرض كرده و به دنبالش اسم عبادت را بر كامل ادعائى اطلاق كنيم...

2- از باب حقيقت مصطلح: كه پس از دو يا سه يا چند بار كه لفظ صلاة در عمل ناقص استعمال شد كم‌كم انس ذهنى مى‌آيد و بدون رسيدن به درجۀ كثرت و شهرت استعمال، حقيقت مى‌شود و منشأ آن دو امر است:

الف) مشابهت در صورت: در نمازهاى فاسد و بدون سوره مشابهت در صورت وجود دارد و در بعض مراتب صحيحه نيز مشابهت با جامع جميع اجزاء است.

ب) مشاركت در اثر: در نمازهاى صحيح و لو شباهت صورى نباشد ولى شراكت تأثيرى هست كه همه در يك اثر شركت دارند و بالمسامحه نام يكى بر ديگرى اطلاق مى‌شود.

نتيجهاینکه اگرچه الفاظ عبادات روز اول براى خصوص صحيح و كامل و تام اسم‌گذارى شدند، ولى در اثر توسعۀ عرفى بر ناقص و فاقد بعض اجزاء هم حقيقتا اطلاق شدند و دائره معناى حقيقى توسعه يافت و اين معناى وضع براى اعم از صحيح و فاسد است.

به عبارت خلاصه‌تر وضع الفاظ عبادات، دو مرحله‌ای است، به این صورت که ابتدا شارع مثلا لفظ «صلاة» را برای مرکب و مجموع تام صحیح که واجد تمام اجزاء و شرایط است، وضع کرده، سپس عرف به دلیل تسامح و عدم دقت عقلی در مسائل، این لفظ را بر مرکب فاقد بعضی از اجزاء و شرایط اطلاق می‌کند و شارع نیز که در مسائل، مرام و مسلک عرفی دارد، این اطلاق را پذیرفته است.
دو نکته در اینجا وجود دارد. نخست اینکه لفظی که برای «مرکب تام صحیح» وضع شده، اطلاق آن بر «مرکب فاقد بعض اجزاء» از باب مجاز ادعائی (که سکّاکی گفته) می‌باشد، نه از باب مجاز در کلمه.
نکته‌ی دوم اینکه این نامگذاری را می‌توان به اسامی معجون‌ها تنظیر نمود که ابتداء لفظ معجونی به ازای مرکب تام و کامل که اجزای خاصی دارد، وضع شده، ولی عرف از باب «تنزیل فاقد به منزله واجد»، نام آن را بر معجونی که فاقد برخی اجزا باشد اطلاق می‌کند.
ایشان در نقد این وجه می‌فرماید: أنّه إنّما یتمّ فی مثل أسامی المعاجین وسائر المرکّبات الخارجیّة، ممّا یکون الموضوع له فیها ابتداءً مرکّباً خاصّاً. ولا یکاد یتمّ فی مثل العبادات الّتی عرفت أنّ الصحیح منها یختلف حَسَب اختلاف الحالات، وکون الصحیح بحسب حالةٍ فاسداً بحسب حالةٍ أُخری، کما لا یخفی.[2]

یعنی قياس الفاظ عبادات به اسامى معاجين و مركبات عرفيه، قياسی مع الفارق است. زيرا در معجونهاى عرفى و مركبهاى خارجى، ما يك امر مضبوط داريم كه جامع جميع اجزاء و شرائط است و روز اول آن را در نظر مى‌گيريم و اسم مى‌گذاريم... ولى در عبادات، ما يك صحيح مطلق و من جميع الجهات و بالنسبة به همه حالات و افراد نداريم كه روز اول آن را لحاظ كنيم، بلكه هر مرتبه‌اى را كه در نظر بياوريد، حتما صحت و فساد آن نسبى خواهد بود يعنى نسبت به فردى صحيح و نسبت به فرد ديگر فاسد است، نسبت به حالتى صحيح و نسبت به حالت ديگر فاسد است... پس چيز معينى نداريم تا وضع اوليۀ الفاظ عبادات را روى آن پياده كنيم.

برفرض قبول وجه مذكور در الفاظ عبادات اين نتيجه حاصل مى‌شود:حال كه در ناقص هم حقيقت شد، يا معناى اولى مهجور و متروك مى‌گردد كه منقول است و يا معناى اصلى هم باقى است كه اشتراك لفظى درست مى‌شود و هر دو باطل است.

به عبارت خلاصه‌تر اشکال آنست که قیاس الفاظ عبادات به اطلاقات و مسامحات عرفی مع الفارق است؛ زیرا در مسائلی که عرف مسامحه می‌کند، می‌توان یک معنا و موضوع له ثابت یافت؛ اما در عبادات، به سبب اختلاف حالات، نمی توان یک قدر جامع و موضوع له ثابتی یافت، در حالی که موضوع له باید یک امر ثابت باشد.

اشکال
باید گفت تصویری که ایشان فرموده و نیز مناقشه‌ای که مطرح نمودند ثمره‌ای ندارد و اصطلاحاً لایسمن و لایغنی من جوع است چرا که فرض بر آنست که ناقص نسبت به تام در اینجا متعدّد و متکثّر شده است‌ به عبارت دیگر در این مقام صرفاً یک ناقصِ مثلاً هشت جزئی وجود ندارد بلکه آنها متعدّدند و هزاران نقص در اجزاء و شرایط دارند. حال در اینصورت وقتی که لفظ را پس از آنکه حقیقت شده باشد استعمال نمایند، در واقع همان استعمالِ لفظ در ناقص‌های متعدّد از قبیل تکثّر در معنا و مشترک لفظی محسوب می‌شود و این در حالیست که اشتراک لفظی نمی‌تواند به عنوان تصویر جامع باشد اللهم إلّا أن یقال که بازگشت این تصویر جامع به تصویر پنجم - تشبیه به اسامی و الفاظ اوزان و مقادیر - بازگشت کند.