درس خارج اصول استاد هادی نجفی

1402/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم /قول پنجم در تصویر جامع

 

قول پنجم در تصویر جامع

بیان محقّق خراسانی و نقد آن
ایشان در بیان این قول می‌فرماید: خامسها: أن یکون حالها حال أسامی المقادیر والأوزان، مثل المثقال، والحُقّة، والوزنة، إلی غیر ذلک ممّا لا شبهة فی کونها حقیقةً فی الزائد والناقص فی الجملة، فإنّ الواضع وإن لاحظ مقداراً خاصّاً إلّاأ نّه لم یضع له بخصوصه، بل للأعمّ منه ومن الزائد والناقص، أو أ نّه وإن خصّ به أوّلاً إلّاأ نّه بالاستعمال کثیراً فیهما - بعنایة أ نّهما منه - قد صار حقیقةً فی الأعمّ ثانیاً.[1]

وجه پنجم از وجوه تصوير قدر جامع از ديدگاه اعمى: در این وجه اعمّيها وضع الفاظ عبادات را به وضع اسامى اوزان(مثقال، سير، كيلو، مَن، خروار، تن و...) و ساير مقادير(سانتی‌متر، متر، كيلومتر، فرسخ، هكتار، جريب و...) مقايسه كرده و گفته‌اند: همان‌طورى‌كه اسامى اوزان و مقادير حقيقت هستند در اعمّ از كامل و ناقص، الفاظ عبادات نيز اين‌گونه‌اند.

توضیح اینکه در وضع اسامى اوزان و مقادير دو احتمال وجود دارد.

۱- روز اول كه واضع مثلاً كلمۀ مثقال يا لفظ متر را مى‌خواست وضع كند خصوص آن وزن يا اندازۀ معيّن را (مثلا ۱۸ يا ۲۴ نخود را براى مثقال، صد سانتی‌متر را براى متر) بدون كم و زياد لحاظ كرد، ولى لفظ مثقال يا متر را براى خصوص آن حدّ معيّن و محدود وضع نكرد، بلكه براى اعمّ از آن اندازه و وزن معيّن و از مقدارى كم و زياد قرار داد و توسعه در معنا از ابتدا و توسط خود واضع صورت گرفت.

2- روز اول همان حدّ معيّن را لحاظ كرد و لفظ متر يا مثقال را هم براى خصوص آن وضع كرده ولى بعداً در وزن و اندازه كم يا زياد هم (كه ذره‌اى كم يا زياد شود) مجازاً استعمال شد، تا آنجا كه به درجۀ كثرت استعمال رسيد و وضع تعيّنى پيدا كرد. و الفاظى كه روز اول در خصوص جامع و كامل حقيقت شدند، روز دوم در اعمّ، حقيقت گرديدند.

نكته نخست اینکه حقّه عبارتست از حقّه كربلا و نجف كه معادل با ۹۳۳ مثقال و ۱/۳ مثقال است. وزنة اسم مرّه از وزن است، مثل تمرة و تمر و نزد اهالى لبنان سه رطل را يك وزنه گويند.

نكته ديگر اینکه كلمه‌ی فى الجملة در عبارت اشاره به اينست كه بر فاقد و زائد هم متر يا مَن و... اطلاق مى‌شود ولى قطع نظر از اينكه آن زائد يا ناقص چقدر باشد؟ و قدر متيقّن آنست كه مقدار قليلى كم يا زياد شود مثلاً در يك متر دو سانتيمتر كم و زياد شود نه مقدار كثير، مثل چهل سانتيمتر از يك متر كه برآن يك متر اطلاق نمى‌شود.

لذا حالِ الفاظ عبادات هم چنين باشند؛ يعنى يا روز اول شارع مقدّس خصوص صحيح كامل و داراى همۀ اجزاء و شروط را لحاظ كرد و بعد لفظ صلاة را براى اعمّ از آن و از فاسد و فاقد بعض اجزاء و شروط قرار دارد، و يا براى خصوص صحيح قرار داد بعداً در اثر كثرت استعمال در اعمّ، حقيقت شد.

نكته ديگر: تفاوت وجه پنجم و چهارم روشن است زيرا در وجه رابع خصوص صحيح را لحاظ كرد و لفظ را براى خصوص آن قرار داد و بعداً توسعه و تسامح عرفى مطرح شد، ولى در اين قسم از ابتداء خود واضع لفظ را براى اعمّ قرار داده، و نيز در قسم چهارم، سخن از يك يا چند دفعه استعمال بود نه كثرت ولى در اين قسم، سخن از كثرت استعمال و بدنبال آن حقيقت شدن مطرح شد. نتيجه اینکه باز هم الفاظ عبادات در اعم از صحيح و فاسد حقيقت هستند و هو المطلوب.
به عبارت خلاصه‌تر تشبیه به اسامی و الفاظ اوزان و مقادیر. اسامی اوزان و مقادیر، از ابتدا به ازای یک مقدار خاص و معینی وضع شده اند، اما عرف با تسامح، این الفاظ و اسامی را بر مقدار زائد بر مقدار خاص و یا بر مقدار ناقص از آن هم اطلاق می‌کند.
ایشان در اشکال بر این قول می‌فرماید: وفیه: أنّ الصحیح - کما عرفت فی الوجه السابق - یختلف زیادةً ونقیصةً فلا یکون هناک ما یلحظ الزائد والناقص بالقیاس إلیه کی یوضع اللفظ لما هو الأعمّ، فتدبّر جیّداً.

این وجه نیز قياس مع الفارق است، زيرا كه در باب اوزان و مقادير از روز اول يك حد معيّن و مشخصى وجود دارد كه واضع آن را لحاظ كند و بقيۀ مراتب يعنى ناقص و كامل را با آن بسنجد و آن معيار باشد، ولى در باب عبادات مخصوصا در مثل نماز يك صحيح مطلق و من جميع الجهات وجود ندارد كه روز اول آن را لحاظ كند و لفظ را براى اعم قرار دهد، بلكه هر مرتبه‌اى را مطرح كنيد، خواهيم گفت صحت و فساد آن نسبى است نه مطلق، پس اينجا نمى‌توان خصوص مرتبه‌اى را لحاظ و وضع كرد.

علاوه بر اشكال مذكور، بخش اوّل این وجه اشكال ديگرى هم دارد و آن اين است كه وضع خاص و موضوع له عام شده و قسم چهارم از اقسام وضع مى‌گردد كه قبلاً بطلان آن ثابت شد. و بخش دوم نیز اشكال ديگرى دارد كه اشتراك لفظى مى‌باشد.

در اسامی و الفاظ مقادیر، یک مقدار معین تام و کامل که واجد تمام اجزا باشد، وجود دارد؛ لذا می‌توان اسامی مقادیر را از ابتدا به ازای آن مقدار معین، وضع و سپس از آن، به مقدار زائد یا ناقص تعدی کرد. اما در عبادات، مثل «صلاة» یک محور و مقدار ثابتی وجود ندارد که در واقع، جامع افراد صحیح و فاسد باشد.
یادآور می‌شود که تفاوت این قول با قول چهارم در آن است که لفظ در این وجه در نتیجه و نهایت، حقیقت در جامع است چون لفظ موضوع برای مقدار و وزن اگرچه در حین وضعش برای مقدار خاص و معین لحاظ شده لکن با این استعمالِ کثیرش در زائد یا ناقص، در آنها نیز حقیقت ثانوی یا ادعایی خواهد بود؛ به این معنا که ادعا می‌شود زائد یا ناقص نیز همان تام است. بنابراین لفظ به عنوان حقیقت در اعم از این مقدارِ تام خواهد بود به گونه‌ای که فی الجمله شامل زائد و ناقص می‌شود، لکن در وجه چهارم گفته شد که ممکن است آن وجه به وجه پنجم ارجاع شود، یعنی لفظی که برای صحیحِ تام الاجزا و الشرایط وضع شده ممکن است به این نحو باشد که در ابتدا برای تام الاجزاء و شرایط وضع نشده، لذا اگر یکی دو جزء هم کم یا زیاد باشد باز هم لفظ برای آنان وضع شده است. نیز ممکن است که لفظ برای تام الاجزاء و الشرایط وضع شده لکن چون در زائد و ناقص هم به نحو کثیر استعمال می‌شود، لذا در آنها نیز حقیقت است. بنابراین وجه چهارم به این وجه پنجم باز می‌گردد و البته محقق خراسانی قدّس سرّه به هر دو اشکال وارد کردند.
اشکال
باید گفت: اشکال قبلی در وجه چهارم، در اینجا نیز جاری است و علاوه بر آن اشکال دیگری برای این وجه به خصوص نیز وارد است و آن اینکه قول محقّق خراسانی قدّس سرّه بسیار عجیب به نظر می‌رسد چرا که قطعاً تنها چیزی که در دنیا از حیث کم بودن یا زیاد بودن دارای قید است منحصر در تعیین اوزان و مقادیر می‌باشد. به عنوان نمونه وقتی گفته شود یک متر مساوی با یکصد سانتی‌متر است، در اینصورت اگر حتی یک سانتی‌متر کمتر یا بیشتر باشد دیگر به آن یک متر گفته نمی‌شود. لذا نمی‌توان گفت که الفاظ اوزان و مقادیر برای اعم وضع شده است.
در مورد مقادیر و اوزان دیگر مثل مثقال و لیتر و فرسخ و ساعت و غیره همین اشکال وارد خواهد بود. در شرع این مقادیر و اوزان کاملاً و دقیقاً مشخص شده است و مثلاً مقدار مثقال با کُر یا نصاب زکات یا اندازه فرسخ و غیره در شرع کاملاً و دقیقاً مشخص است و هر کدام احکام خود را دارد به نحوی که اگر از آن مقدارِ معیّن چیزی کم شود یا بدان چیزی اضافه گردد، حکم دیگری خواهند داشت.
ناگفته نماند که تسامحات عرفی در معاملاتشان در پذیرش اوزان و مقادیر هیچ ارتباطی به مقادیر و اوزان معیّن شرعی ندارد.

 


[1] . کفایة الاصول؛ ج۱، ص۴۶.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo