درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ صفات/ صفات قاضی

منصب قضا برای چه کسانی جایز نیست؟

و حينئذٍ [فلا ينعقد] منصب [القضاء لصبيّ و لو مراهق] و لا مجنون و لو أدواراً حال جنونه، لسلب أفعالهما و أقوالهما و كونهما مولّی‌عليهما، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم، و منصب الإمامة ليحيى (عليه‌السلام) و للصاحب- روحي‌له‌الفداء- إنّما كان لنوع من القضاء الإلهي، نحو عيسى بن مريم (عليه‌السلام).

    1. طفل.

    2. مراهق.

گفتیم که برای بچّه، حتّی برای مراهقی که نزدیک بلوغ هست، قضاوت منعقد نمی‌شود، برای دیوانه و لو جنون ادواری داشته باشد، هم منعقد نمی‌شود. سؤال پیش می‌آید که چرا حضرت یحیی (علیه‌السلام) در کودکی منصب امامت را داشته است، چرا برای امام زمان (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) بوده است؟ جوابش این است که این قضای الهی است و مشیّت الهی به این تعلّق گرفته است، استثنائات در عالم هستی داریم، اینها از آن استثنائات است. ما درباره استثنائات صحبت نمی‌کنیم، درباره مسائل کلّی که در تمام بشریّت تحقّق پیدا می‌کند صحبت می‌کنیم و این استثنائات را کار نداریم؛ مانند: عیسی بن مریم (علیه‌السلام) که در طفولیّت به نبوّت رسید.

    3. کافر: [و لا لكافر؛ لأنّه ليس أهلاً للأمانة] در نسخه‌ای از شرایع به جای «و لا لکافر» «و لا کافر[1] » آمده است. یعنی لا ینعقد لصبيّ و لا لکافر که بنابر عبارت شرایع، «لام» در تقدیر است.

نکته ادبیّاتی: در عطف خیلی از چیزها نمی‌آید؛ مثلاً: جاء زید و عمرو و بکر، وقتی در عطف فعل حذف می‌شود، به طریق اولی حرف هم می‌تواند حذف شود. یکی از امتیازات مهمّ کلام عربی این است که الفاظ کم و معانی زیاد است. خیلی وقت‌ها یک جلد کتاب عربی ترجمه می‌شود و دو جلد کتاب می‌شود.

و لم يجعل الله له سبيلاً على المؤمن[2] إذ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.

چرا منصب قضا برای کافر منعقد نمی‌شود؟ چون کافر اهلیّت امانت را ندارد و خدا برای کافر تسلّط بر مؤمن قرار نداده است؛ چون « وَ مَعَ قَوْلِهِ علیه‌السلام) الْإِسْلَامُ‌ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى‌ عَلَيْهِ»[3] اسلام خودش برتر است و چیزی بر او ترجیح داده نمی‌شود و خودش مافوق قرار می‌گیرد، نه تنها اسلام بلکه مؤمن به استناد آیه شریفه ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾[4] و [در انجام فرمان‌های حقّ و در جهاد با دشمن] سستی نکنید و [از پیش آمدها و حوادث و سختی‌هایی که به شما می‌رسد] اندوهگین نشوید که شما اگر مؤمن باشید، برترید. مؤمن نسبت به کافر برتر است، امر مهمّ قضاوت مؤمنین را نمی‌شود به کافر داد.

    4. سنّی: و کذا غیر المؤمن أيضاً (یعنی کذا لا ینعقد القضا لغیر المؤمن، غیر مؤمن یعنی سنّی. محقّق نجفی می‌گویند سنّی کافر است فی الجمله).

کافر فی الجمله یعنی چه؟

آقای اسماعیل پور قمشه‌ای در البراهین الواضحات[5] ، کافر في الجملة را این‌طور توضیح داده‌اند: یعنی «مسلم الدنیا و کافر الآخرة» برای اینکه مسلمین دیگر و شیعیان دچار عسر و حرج نشوند- چون در بعضی زمان‌ها اکثریّت اهل سنّت بودند و با شیعیان زندگی می‌کردند، اگر می‌گفتند ذبایح آنان را نخورید، نکاح نکنید، معامله نکنید، خیلی فروشنده‌ها آنها بودند و قدرت دست آنها بود، برای همین شیعیان دچار مشکل می‌شدند- گفته‌اند ازدواج با آنها درست است و از ذبح‌شان می‌شود استفاده کرد، در دنیا اینها را مسلمان حساب کنید. این نظر محقّق نجفی است و نظر همه فقها نیست.

پس سنّی هم نمی‌تواند قاضی شود، چرا؟

لما‌ تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريّات مذهبنا.

زیرا نصوص و روایات در نهی از مرافعه نزد قضات عامّه متواتر است، پس ما نمی‌توانیم مرافعات و دعواها را پیش قضات عامّه ببریم، بلکه هو (یعنی النهي عن المرافعة إلی قضاتهم) از ضروریّات مذهب شیعه است.

سؤال: تواتر نصوص که گفتید حدّاقل یک روایت را بیان کنید.

پاسخ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ[6] [7] .

سند شناسی: روایت الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ[8] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ[9] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ[10] عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ[11] .هذه الروایة مستندة، صحیحة ظاهراً.

طبق این دسته روایات ما شیعیان مرافعات خود را نمی‌توانیم نزد قضات عامّه ببریم و قاضی باید شیعه باشد.

تا حالا چند گروه خارج از قضاوت شدند: 1. بچه 2. مراهق 3. مجنون 4. سنّی

    5. فاسق: یعنی شیعه هست ولی فاسق؛ چون یکی از شروط قضاوت عدالت بود بل لا يصلح لهذا المنصب [الفاسق] الإماميّ فضلاً عن غيره، لما هو المعلوم من النصّ و الفتوى من قصوره عن مرتبة الولاية على يتيم و نحوه فضلاً عن هذا المنصب الجليل.

برای منصب قضا فاسقِ امامی و به طریق اولی فاسق غیر امامی، شایسته و سزاوار نیست؛ به‌خاطر آنچه معلوم است که بیان باشد از نص.

سؤال: روایتی برای لما هو المعلوم من النصّ بیان کنید.

پاسخ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[12] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[13] عَنْ زُرْعَةَ[14] عَنْ سَمَاعَةَ[15] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ كَيْفَ[16] يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ[17] .

سند شناسی: هذه الروایة مسندة و موثّقة.

دلیل عدم جواز قضا برای فاسق:

دلیل اینکه فاسق امامی نمی‌تواند منصب قضاوت را به عهده بگیرد، آن چیزی است که از روایت و فتوا بدست می‌آید که قصور فاسق است از مرتبه ولایت بر یتیم و مانند آن. وقتی فتوا این است که فاسق نمی‌تواند بر یتیم ولایت داشته باشد، چگونه منصب قضاوت که خیلی از آن مهمتر است- آن، بحثِ یک نفر دو نفر است، ولی این، بحثِ یک شهر و یک استان و یک کشور است- اختیارش را به چنین شخصی می‌توان داد؟ وقتی فتوا داده شده که ولایت بر یتیم ندارد، به طریق اولی نمی‌توان او را به منصب با عظمت قضاوت منصوب کرد.

    6. غیر امین و غیر محافظ بر واجبات:

و لا يخفى عليك أنّه [يدخل في ضمن العدالة] التي قد تقدّم البحث فيها (عدالت) في كتاب الصلاة[18] [19] [اشتراط الأمانة و المحافظة على الواجبات[20] ] ضرورة عدمها في غير الأمين و تارك الواجب، كما هو واضح.

مخفی نماند بر تو که اشتراط امانت و محافظت بر انجام دادن واجبات، در ضمن عدالت -که بحثش در «کتاب الصلاة» گذشت- داخل می‌شود. حقوقدانی که قوانین را می‌داند و حلال و حرام را بلد است، امّا فرد خائنی است یا محافظت بر واجبات نمی‌کند (مثلاً) با اندکی گرسنگی، افطار می‌کند و انسانی سست ایمان است و یا اینکه به او خمس تعلق می‌گیرد ولی چون آدم دنیا طلبی است خمس نمی‌دهد، چنین انسانی را نمی‌توان قاضی قرار داد؛ پس باید امین باشد و به واجبات و محرّمات توجه داشته باشد.

به چه دلیل امانت و محافظت بر فعل واجبات، را شرط می‌کنید؟ چون بدیهی است در فرد غیر امین یا تارک واجب، عدالت وجود ندارد.

    7. حرام زاده:

از جمله مواردی که شخص نمی‌تواند قاضی شود، حرام‌ زاده است. البتّه در صورتی که اطمینان حاصل شود، نه اینکه بر اساس شایعاتی بدون اثبات حرام‌زادگی تصمیم گرفته شود، هر چند مواردش خیلی کم است.

سؤال: امر به معروف و نهی از منکر که در بعضی موارد واجب است و قضات آن را انجام نمی‌دهند، این باعث خروج از عدالت نیست؟

جواب: یکی از دلائلی که به این موارد مثال نمی‌زنیم، این است که این موارد خاص است (مثل) غیبت کردن. مرحوم آیةالله مجتهدی تهرانی می‌گفت: احکام غیبت را بلد نیستید چرا به این و آن می‌گویی غیبت نکن! هر غیبتی که حرام نیست. البتّه بعضی وقتها افراد توجیهاتی می‌کنند و تصوّر می‌کنند غیبت‌شان درست می‌شود. بعضی خمس نمی‌دهند توجیه می‌کنند که ما چون بچه دم بخت داریم و نیاز داریم، برای همین خمس نمی‌دهیم. این نکته را دقّت کنید که اگر بخواهیم مته به خشخاش بگذاریم باید کلّ تشکیلات قضایی را کنار بگذاریم.

[و]كذا [لا ينعقد القضاءُ لولد الزنا مع تحقّق حاله، ...]

برای زنا زاده با تحقّق حالش قضا منعقد نمی‌شود؛ یعنی ولد الزنا بودن، برایش قطعی باشد و شرعاً به اثبات رسیده باشد. و إلّا ده‌ها نفر انسان‌های فاسق بگویند او زنازاده است، ارزشی ندارد بلکه باید شرعاً به اثبات برسد.

[لا ينعقد القضاءُ لولد الزنا مع تحقّق حاله كما لا تصحّ إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة] و غيرها، كما هو واضح ...

[اشیاء جلیلة] عبارت محقّق حلّی است و غيرها عبارت محقّق نجفی است. برای زنا زاده با تحقّق حالش قضا منعقد نمی‌شود همان‌طور که امامت جماعت ولد الزنا و شهادتش صحیح نیست. البتّه محقّق حلّی[21] نظرشان این است که شهادت‌شان در اشیای مهم پذیرفته نمی‌شود؛ ولی محقّق نجفی می‌گوید در اشیای کم ارزش هم شهادت این آدم اعتباری ندارد و صحیح نیست. کما هو واضح یعنی اینکه قضا برای ولد الزنا منعقد نمی‌شود، همان‌طور این مطلب واضح است.

بناءاً على كفره، أمّا على غيره فالعمدة الإجماع المحكيّ و فحوى ما دلّ على المنع من إمامته و شهادته إن كان و قلنا به، مؤيّداً بنفر طباع الناس منه و إلّا فمقتضى العمومات دخوله.

بناءًا علی کفره (یعنی در صورتی که بنا بر کفر ولد الزنا گذاشته شود- البتّه این مطلب درست نیست؛ چون دلیل نداریم که ولد الزنا کافر باشد، بنا باید پایه و اساس داشته باشد، بنا گذاشتن به چیزی باید دلیل شرعی داشته باشد- بله، سخت‌گیری می‌کنیم و چیزهای مهم را به او نمی‌سپاریم ولی او را کافر نمی‌دانیم.

أمّا علی غیره (یعنی اگر بنا بر کفر ولدالزنا نگذاریم، دلیل‌مان چیست؟) فالعمدة الإجماع المحكيّ (اجماع منقول است نه محصّل) و فحوى ما دلّ على المنع من إمامته و شهادته إن كان (دلیل) و قلنا به (منع)، مؤيّداً بنفر طباع الناس منه، و إلّا فمقتضى العمومات دخوله (ولد الزنا در جواز قضا). (اگر بنا بر کفرش نگذاریم، دلیل عمده اجماع منقول و فحوی و محتوای آن چیزی که دلالت دارد بر منع از امامت ولدالزنا و شهادت او) إن کان (اگر دلیل مذکور باشد) و قلنا به (و قائل به آن منع باشیم، در حالی‌که این دلیل به تنفّر طبع مردم از ولدالزنا مؤیّد است) و الاّ (اگر اجماع را در نظر نگیریم و به فحوای منع از امامت و شهادت توجّه نکنیم، پس مقتضای عمومات دخول ولدالزنا در جواز قضاست) إن کان (یعنی اگر دلیل داشته باشیم، که دلیل داریم).

روایت: عدم جواز شهادت و امامت ولد الزنا

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى[22] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[23] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[24] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ[25] عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ[26] عَنْ أَبِيهِ[27] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه‌السلام) يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ [28] .

سندشناسی: مسندة موثّقة؛ چون در آن یک نفر فطحی داریم. پس روایت دلالت دارد که ولدالزنا شهادت نمی‌تواند بدهد و امام جماعت نمی‌تواند باشد.

اعتبار علم در قاضی: شکی در اعتبار علم برای قاضی نیست، او باید علم داشته باشد.

دلیل: نعم لا ريب في اعتبار العلم، قال الباقر (عليه السلام):

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ مَنْ‌ أَفْتَى‌ النَّاسَ‌ بِغَيْرِ عِلْمٍ‌ وَ لا هُدىً‌ مِنَ‌ اللَّهِ‌ لَعَنَتْهُ‌ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ‌ وَ لَحِقَهُ‌ وِزْرُ مَنْ‌ عَمِلَ‌ بِفُتْيَاهُ‌»‌ [29]

سندشناسی: هذه الروایة مسندة و صحیحة، تمام روات امامی و ثقه هستند.

امام باقر (علیه‌السلام) فرمودند[30] : کسی که بدون علم و هدایت از جانب خدا، فتوا دهد؛ ملائکه رحمت و عذاب، او را لعنت می‌کنند و وزر و وبال کسی که به فتوایش عمل کرده است، به او ملحق می‌شود.

اشکال: البتّه ممکن است اشکال کنید که بحث‌مان قضاوت است و گفتیم که بین فتوا و قضاوت هشت فرق وجود دارد!

جواب: در جواب می‌گوییم که تنقیح مناط می‌کنیم. اینجا بالاتر است، فتوا ضمانت اجرایی ندارد؛ ولی قضاوت ضمانت اجرایی دارد. وقتی در فتوا سختگیری می‌شود که بدون علم نباشد، به طریق اولی در قضاوتِ بدون علم سختگیری بیشتری می‌شود، چون ضمانت اجرایی دارد و اجرا می‌شود؛ امّا در فتوا ضمانت اجرایی وجود ندارد؛ چرا که خیلی از فتواها هست مقلّدها عمل نمی‌کنند.

مراد از علم در اینجا چیست؟

علم به احکام شرعی و مسائل حقوقی، تا اینکه بتواند با علم قضاوت کند. بداند اینجا چند تا شاهد می‌خواهد و شاهد چه شروطی دارد و در قضاوت چه چیزهایی نیاز است؟ بحث اطمینان نیست بلکه بحث علم است یعنی یک آدم بی‌سواد نباشد و کاملاً مسائل قضاوت را در تمام زمینه‌ها بلد باشد. مسائل اقتصادی و پزشکی، فردی، اجتماعی و إلی آخر که تخصّصی است را مشاوره می گیرند. مراد علم به موارد خاص نیست که (مثلاً) قاضی دیده باشد فلانی دزدی کرده یا قتل انجام داده است.

و قال الصادق (عليه السلام): مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ[31] قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هَلَاكُ الرِّجَالِ أَنْهَاكَ‌ أَنْ‌ تَدِينَ‌ اللَّهَ‌ بِالْبَاطِلِ‌ وَ تُفْتِيَ‌ النَّاسَ‌ بِمَا لَا تَعْلَمُ‌»[32] ‌ و نحوه غيره.

سندشناسی: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ[33] وَ عَبْدِ اللَّهِ[34] ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[35] عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ[36] عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيد[37] .

چون عبدالله بن محمّد بن عیسی ظاهراً ثقه است و از آنجا که نتیجه تابع أخسّ مقدمات است؛ فهذه الروایة مسندة،صحیحة ظاهراً.

امام صادق (علیه‌السلام): من نهی می‌کنم تو را از دو خصلت که در آن دو تا هلاک مردان است، یکی اینکه نهی می‌کنم تو را از اینکه نسبت به خدا اعتقادات باطل داشته باشی؛ مثلاً: قائل به جسمانی بودن خدا باشی یا اینکه بگویی در آخرت دیده می‌شود، یا در زمینه‌های مختلف غیر از معاد اعتقادات صحیحی نداشته باشی. مطلب دوّمی که تو را نهی می‌کنم از آن، این است که فتوا بدهی مردم را به چیزی که نمی‌دانی. حال این را برای قضاوت، با تنقیح مناط درست می‌کنیم. مانند این روایت است، غیر این روایت.

و‌ في الخبر «القضاة ثلاثة: واحد في الجنّة و اثنان في النار، فالذي في الجنّة رجل عرف الحقّ فقضى به و اللذان في النار رجل عرف الحقّ فجار في الحكم و رجل قضى للناس على جهل» (متن این حدیث تطابق ندارد و صحیح آن در ذیل می‌آید).

«القضاة ثلاثة: اثنان في النار و واحد في الجنّة، رجل عرف الحقّ فقضى به، فهو الذي في الجنّة و رجل قضى بین الناس بالجهل فهو فی النار و رجل عرف الحقّ فجار فهو في النار».[38]

اینجا روایت را بیهقی دو مورد آورده است، این که خواندیم صفحه 117 است و در صفحه 118 روایت دیگری دارد.

واضح است که روایات اهل سنّت ضعیف هستند. لذا مستندة و ضعیفة، روات‌شان ارزش بررسی ندارند چون 99 درصد موارد توثیق وجود ندارد. جالب این است که هر دو روایت هم از ابن بریده عن أبیه نقل شده است:

قال رسولُ اللّه (صلّى‌الله‌عليه‌وآله): القُضاةُ ثلاثةٌ: قاضِيانِ في النارِ و قاضٍ في الجَنّةِ، قاضٍ قَضى بغیر الحقّ و هو یعلم فذاك فی النار و قاضٍ قَضى و هُو لا يَعلَم، لأهلك حقوق الناس فذاك فی النار و قاضٍ قَضى بالحَقِّ فذاك في الجَنّةِ[39] .

پيامبر خدا (صلّى‌الله‌عليه‌وآله): قاضيان سه گروهند؛ دو گروه در آتشند و يك گروه در بهشت. مردى كه حقّ و حقيقت را مى‌شناسد و به آن حكم مى كند، اين مرد در بهشت است. مردى كه جاهلانه ميان مردم قضاوت مى‌كند، او هم در آتش است و مردى كه حقّ و حقيقت را مى‌شناسد امّا حكم ناروا صادر مى‌كند، اين نيز در آتش است. هذه الروایة مسندة و ضعیفة، ولی هیچکدام از اینها با متنی که محقّق نجفی گفتند هم ‌خوانی ندارد.

سوال: روایات مشابه در منابع شیعه هم داریم؟

پاسخ: محقّق نجفی از منابع اهل سنّت هم روایت آورده است و اینگونه نیست که در منابع شیعه مدرک نداشته باشیم.

وَ عَنْ عَلِيٍّ (علیه‌السلام) أَنَّهُ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَ اثْنَانِ فِي النَّارِ رَجُلٌ جَارَ مُتَعَمِّداً فَذَلِكَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ أَخْطَأَ فِي الْقَضَاءِ فَذَلِكَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ عَمِلَ بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّة[40] .

شرط مذکّر بودن برای قضاوت:

و أمّا الذكورة فلما سمعت من الإجماع و‌ النبويّ[41] «لا يفلح قوم ولّتهم إمرأة»‌ و في آخر «لا تتولّى المرأة القضاء[42] » و روایت دیگر از خصال شیخ صدوق «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ (علیه‌السلام) يَقُولُ‌ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَ لَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ لَا إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَ لَا الْحَلْقُ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ لَا تَوَلِّي الْمَرْأَةِ الْقَضَاءَ[43] ...»‌[44] .

روایت نبوی این است: رستگار نمی‌شود قومی که زنی بخواهد ولایت آنان را به عهده بگیرد. اکثر این اجماعات وقتی روایت دارید، مدرکی است، مگر اینکه سند یا دلالت روایت را خدشه کنید.

سندشناسی: این سند ضعیف است چون چند تا راوی مهمل در آن دارد، حمّاد بن عمرو مهمل است، أنس بن محمّد مهمل است، پدرش مهمل است، در نتیجه روایت مسندة و ضعیفة است.

و في وصيّة النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) عليّ (عليه‌السلام) المرويّة في الفقيه بإسناده عن حمّاد «يا عليّ ليس على المرأة جمعة- إلى أن قال: و لا تولّي القضاء»‌[45] .

اینکه می‌گویند جُمعة درست نیست بلکه جُمُعة درست است، یا اینکه می‌گویند کِذب صحیح هست لکن کَذِب أصح است.

آقا رسول الله به آقا امیرالمؤمنین گفتند که بر زن، جُمُعة نیست إلی أن قال و لا القضا، نمی‌تواند قضا را به عهده بگیرد.

مؤيّداً بنقصها عن هذا المنصب و أنّها لا يليق لها مجالسة الرجال و رفع الصوت بينهم و بأنّ المنساق (نزدیک است به این مضمون و صریح در آن معنا نیست) من نصوص النصب في الغيبة غيرها (مرأة)، بل في بعضها التصريح بالرجل، لا أقلّ من الشكّ و الأصلُ عدم الإذن.

این روایت که گفته شد، تأیید شده به نقص زن از این منصب و اینکه شایسته نیست برای این زن همنشینی با مردان و بلند کردن صدا بین مردان و به اینکه مُنساق از نصوص زمان غیبت، این است که درست نیست زن را قاضی قرار بدهید، بلکه در بعضی نصوص تخصیص به رجل آمده است، حدّاقل این است که شک داشته باشیم و اصل عدم الإذن است و بحث تکلیف نیست و اصل عدم جواز است.

نکته: بین زنها در این جهت فرقی نیست؛ چون با وجود این که بعضی از زنها از شخصیّت‌هایی برجسته هستند؛ مانند: حضرت زینب و حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیهما) و غیر این دو - که در زمان ظهور جزء 313 قرار می‌گیرند- ولی در عین حال منصب قضاوت به آنان واگذار نشده است.

بعض نصوص یکی این است: لکن أنظروا الی رجل منکم... می‌گویند این تصریحاتی که داریم درباره رجل است. که البتّه بعضی فقها این را قبول نمی‌کنند و می گویند رجل خصوصیّت ندارد؛ مانند جایی که روایت می‌گوید: قدر الرجل علی قدر همّته، که خصوصیّتی برای مرد در این روایت وجود ندارد؛ ولی در نهایت اگر برای قضاوت زنان شک کنیم اصل عدم الإذن است.

نکته‌ای از محقّق اردبیلی درباره قضاوت زنان:

مجمع الفائده[46] درباره ذکورت عبارتی دارند که تمایل پیدا کرده‌اند که زن هم می‌تواند قاضی شود، البتّه نه بالجمله بلکه فی الجمله. فی الجملة این را می‌پذیرند آن هم در مواردی که به زنان مربوط می‌شود نه در مواردی که یک امر کاملاً مردانه است و اصلاً شایسته نیست زنان ورود پیدا کنند، درباره ذکورت ایشان می گوید:

امّا اشتراط الذکورة فذلك ظاهر، في ما لم یجز للمرأة فیه أمر[47] . امّا در مورد اشتراط ذکورت، این مطلب ظاهر است البتّه در جایی که برای زن در آن جایز نباشد، امری باشد که کاملاً مردانه است و به زنان ربطی پیدا نمی کند، در آن مورد می‌توانیم این حرف را بزنیم.

ظاهر فیما لم یجز للمرأة فیه أمر و أمّا فی غیر ذلك فلا نعلم له دلیلاً واضحاً. امّا اگر در غیر آن باشد ما دلیل واضح و روشنی برایش نداریم.

نعم ذلك هو المشهور (اینکه شما بگویید) عدم جواز قضا للمرأة (یک امر مشهور بین فقها است).

محقّق اردبیلی می گوید: و إلّا فالمنع بالکلیّة محلّ بحث، اینکه شما مطلقاً زنان را منع از قضاوت بکنید محلّ بحث دارد.

إذ لا محذور فی حکمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهنّ بین المرأتین بشيء مع اتّصافها بشرائط الحکم، چون محذوری پیش نمی‌آید در حکم کردن زن (یعنی زن قاضی باشد) با شهادت دادن زنان (شاهدان زن باشند) با شنیدن شهادتِ آن زنان بین دو تا زن؛ مثلاً: دو تا مشکل زنانه هست و شاکی و متّهم دو زن هستند، بعد می‌گوید که این زن تمام شرایط قاضی را دارد، فقط زن است؛ علم را دارد، عدالت را دارد، حلال زادگی و ایمان و تمام شروط قاضی را دارد، تنها مسأله‌ای که هست این است که زن است. ایشان با این عبارت‌شان تمایل پیدا کردند به این سمت که فی الجملة قضاوت زنان را بپذیریم بخصوص در مواردی که امر زنانه‌ای است و طرفین دعوا هم زن هستند، شهود هم زن هستند. چرا یک مرد بخواهد قضاوت کند؟ البته من طرفدار این نظریّه نیستم می‌خواهم حرف‌شان را توجیه کنم. بعضی از چیزها را زن پیش قاضیِ مرد بیان نمی کند و اگر قاضی زن باشد و طرفین دعوا هم زن باشند و هیچ مردی حضور نداشته باشد، راحت همه مطالب را بیان می‌کند و الّا از بیان جزئیّات خودداری می‌کنند. البته این دلیل محکمی نیست تا بتوانیم بگوییم در قضاوت زنان هم می‌توانند قاضی شوند. ایشان هم تنها مسأله را بیان کرده‌اند و دلیلی اقامه نکرده‌اند، گفته‌اند محلّ بحث است که وقتی قاضی زن همه شرایط را دارد چرا او را منع کنیم؟ فایده کلامش تنها مخدوش کردن نظر مشهور است.

جوابی که به محقّق اردبیلی می‌گوییم این است:

اولاً: در مورد مردان، سیره وجود دارد.

ثانیاً: در این که قضاوت مرد در همه‌جا درست است، کسی شک ندارد، آنچه مشکوک است قضاوت زن است. اصل احتیاط اقتضا می‌کند که قاضی مرد قرار داده شود.

ثالثاً: بعلاوه اینکه مواردی هست که زن احساساتش غلبه دارد؛ مثلاً: جایی که طرفین دعوا زن و وشوهر باشند و امکان دارد که طرف زن را بگیرد.