درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ صفات/ عدم انعقاد قضا در بعضی موارد

اشتراط اذن امام معصوم (علیه‌السلام): به این روایت رسیدیم: و في خبر عبد الله بن طلحةَ الوارد في اللصّ (بتثلیث اللام، منتها بیشتر لُص گفته می‌شود) الداخل على المرأة و قتل ولدها و أخذ ثيابها عن الصادق (عليه‌السلام) أمر السائل بالقضاء بينهم بما ذكره الامام و لعلّ غيره أيضاً كذلك.

در خبر عبدالله بن طلحه آمده است، درباره دزدی که بر زنی وارد شده بود (تجاوز کرد) و فرزند او را کشته و لباس‌های او را برداشته بود. در این خبر امام صادق (علیه‌السلام) سائل را امر به قضا کرده است، یعنی امام معصوم (علیه‌السلام) دستور دادند به سائل که بین آنان قضاوت کنند به آنچه امام (علیه‌السلام) ذکر کرده‌اند.

عبارت روایت: عَلِيٌّ[1] عَنْ أَبِيهِ[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ[3] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَكَابَرَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَقَالَ يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الذِينَ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَ يَضْمَنُ السارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلَى فَرْجِهَا أَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ[5] .

می‌خواسته دزدی کند ولی تجاوز کرده و فرزند او را هم کشته است. از کدام عبارتِ معصوم، این را استفاده می‌کنند؟ اقض لها هذا کما وصفت لك. امام معصوم (علیه‌السلام) به عبدالله بن طلحه فرمودند: قضاوت کن همان‌طور که من برایت توصیف کردم.

سندشناسی: روایت در نتیجه مسندة و ضعیفة است؛ چون دو نفر مهمل دارد.

سؤال رجالی: تعبیر مهمل به چه معناست؟

جواب: در رابطه با روات یک تعبیر مجهول داریم و یک تعبیر مهمل.

تعریف راوی مجهول: مجهول آن است که رجالیّون اصلی مثل شیخ طوسی و کشّی و نجاشی، گفته باشند این روای مجهول است، و الّا مجهول گفتن معاصران چند قرن اخیر به درد نمی‌خورد. حتّی علّامه حلّی و ابن داود هم فایده ندارند؛ چون علّامه حلّی و ابن داود هم از رجالیوّن اقدمین از اصحاب و رجالیّون اصلی نقل کرده‌اند.

تعریف راوی مهمل: مهمل را جایی به کار می‌برند که درباره آن راوی هیچ توثیق و مدح و ذم وارد نشده است و رجالیّون اصلی درباره راوی تعبیر مجهول نیاورده‌اند، ولی چون توصیف نکرده‌اند می‌گوییم مهمل است؛ یعنی توصیفش نکرده‌اند، نهایت گفته‌اند اسم پدرش این است و چند تا کتاب دارد؛ امّا این به درد نمی‌خورد؛ مثلاً: می‌گویند شاعر است کاتب است ادیب است، اینها تعابیری نیست که به درد بررسی اسناد بخورد، باید الفاظی باشد و از آن مدح و ذم یا توثیق یا تضعیف فهمیده شود. بعضی از فقها معاصر در این موارد هم مجهول به کار می‌برند؛ ولی تعبیر دقیق این است که مجهول در جایی به کار برده شود که رجالیّون اصلی به کار برده باشند اگر به کار نبردند ما هم مهمل به کار می‌بریم.

بررسی مفاد دلیل: در مورد عبدالله بن طلحه که سؤال کننده بوده است، در روایت ندارد که او عالم بوده یا مجتهد بوده است.

سؤال: از این روایت کجا اذن امام استفاده می‌شود؟

جواب: بحث اخیر درباره این بود که گفتیم اللهمّ إلّا أن یقال بأنّ النصوص دالّة علی الإذن منهم (علیهم‌السلام) لشیعتهم المتمسّکین بحبلهم، بقطع أو اجتهاد صحیح أو تقلید کذلك. یعنی این طور نبوده است که فقط به فقها اذن داده شود. البتّه جواب داده‌اند که شاید عبدالله بن طلحه خودش عالم بوده است که حضرت اجازه داده‌اند، از کجا معلوم که عالم نبوده است.

لعلّ غیره (ضمیر در غیره را یا به خبر مذکور بزنیم یا بگوییم که غیر سائل هم مثل سائل می‌تواند قضاوت کند؛ یعنی اجازه داده‌اند که هر کسی می‌تواند، قضاوت کند و لازم نیست حتماً مجتهد باشد و اگر با تقلید صحیح هم باشد می‌تواند این کار را انجام بدهد- مثل بحث عقد ازدواج می‌ماند، طرف عالم نیست ولی ایجاب و قبول را بلد است و وکالت را یاد گرفته است از جانب مرد و زن، لذا انجام می‌دهد).

کذلك (یعنی اینکه غیر مجتهد هم می‌تواند قاضی بشود، اذن از طرف امام معصوم (علیه‌السلام) برای غیر مجتهد هم صادر شده است؛ چون در روایت اشاره‌ای به عالم بودن سائل- عبدالله بن طلحه- نشده است.

دو اشکال از سوی صاحب مفتاح الهدایة:

یرد علیه أوّلاً: أنّه یحتمل أن یراد منه بیان نظر الإمام (علیه‌السلام) لهم فیکون نظیر القضاء لا نفس القضاء: احتمال دارد که حضرت صرفاً خواسته‌اند نظر خودشان را بیان کنند که در این موارد باید این کار را انجام داد. یعنی این شخص آمده است سرقت کرده و هم کار دیگر کرده است، خواسته‌اند بیان کنند که این کار باید انجام شود، نه اینکه اذن برای غیر مجتهد استفاده کنیم. یعنی در واقع نظیر قضا هست نه خودِ قضا و نمی‌توان از این استفاده کرد.

یرد علیه ثانیاً: من المحتمل کون عبدالله بن طلحة من الواجدین لشرائط القضاء عند الإمام (علیه‌السلام)، امام (علیه‌السلام) به سائل که عبدالله بن طلحه باشد فرمودند: «اقْضِ عَلَى هَذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ» حضرت در این شخص دیده‌اند این لیاقت و شایستگی و عرضه و توانایی عملی‌اش، که فرمودند این کار را انجام بدهد. البتّه حرف نهایی‌شان این است که این روایت ضعیف است به سبب عبدالله بن طلحه و محمّد بن حفص، چون هر دو مهمل هستند. عمل اصحاب که به این روایت نداشته باشید باید کلّاً این روایت را کنار بگذاریم[6] .

و إنّما شدّة الإنكار في النصوص على المعرضين عنهم المستغنين عنهم‌ بآرائهم و قياسهم و استحسانهم و نحو ذلك من الباطل الذي لفّقوه.

محقّق نجفی: امّا شدّت انکار در نصوص، نسبت به معرضین از ائمّه- عامّه- است و منظور شیعیان‌شان نیست المسغنین عنهم، این حرف محقّق نجفی است که دارد این حرفها را می‌زند که ثابت کند که در قاضی اجتهاد شرط نیست. نسبت به کسانی که خودشان را از ائمّه (علیهم‌السلام) مستغنی می‌دانستند، نسبت به آنها سختگیری می‌کردند که به آن ترافع نکنید، دنبال آن نروید. المستغنين عنهم‌ بآرائهم و قياسهم و استحسانهم و نحو ذلك من الباطل الذي لفّقوه، این سختگیری نسبت به عامّه و کسانی است که توجّه به آرا خودشان و قیاسات و استحسانات عمل می‌کردند، مثل ذلک یعنی سدّ ذرایع و مصالح مرسله و ... که اینها را مبسوط توضیح می‌دهیم.

تعریف قیاس: قیاس در اینجا قیاس منطقی نیست بلکه قیاس اصولی و فقهی مدّ نظر است. القیاس هو الحکم علی معلوم بمثل الحکم الثابت لمعلوم آخر لاشتراکهما في علّة الحکم. اقسامی در قیاس هست، بعضی دو قسم و بعضی چهار قسم دانسته‌اند. ولی آنچه مدّ نظر ما هست و باطل است و مشهور علماء شیعه- إلا شاذّ و ندر که آن هم معلوم نیست که چه کسی بوده است- پس قیاسی که اهل سنّت استفاده می‌کنند قیاس مستنبط العلّه است و قیاسی که نهی می‌کنیم منصوص العلّه نیست، مضافاً بر اینکه در منصوص العلّه هم اختلاف وجود دارد که سیّد مرتضی[7] ظاهر کلامش این است که منصوص العلّه را هم قبول ندارد. امّا علّامه حلّی در کتب اصولی‌اش به شدّت دفاع می‌کند و دلیل اقامه می‌کند که قیاس منصوص العلّة اشکال ندارد.

مستنبط العلّه که مشهور شیعه بلکه صد در صد علماء شیعه باطل می‌دانند: کما اذا ورد أنّ الخمر حرام و حصل لنا الظنّ بأنّ العلّة في حرمة الخمر هو الإسکار الموجود في النبیذ مثلاً فتکون تأدیة الحکم إلی النبیذ قیاساً. به این قیاس نمی‌توانیم عمل کنیم و حرام است، دلیلش روایات متعدّدی است که از قیاس نهی کرده است.

منصوص العلّه جریانش فرق دارد و مثالش هم متفاوت است. که دو تعبیر به کار برده می‌شود: 1 . العلّة المنصوصة؛ 2 . منصوص العلّة. ما کان العلّة المشترکة بین المقیس و المقیس علیه معلومةً مصرّحاً بها في المقیس علیه. علّتی که مشترک است بین آنچه قیاس شده است و قیاس شده بر آن، در مقیس‌علیه تصریح شده است. کما اذا ورد لا تشرب الخمر لأنّه مسکر أو لا تبع الحنطة بالحنطة متفاضلاً- که می‌شود بیع ربوی که گندم به گندم را متفاضلاً نمی‌توانی معامله کنی- چرا می‌گوید: لا تبع الحنطة بالحنطة متفاضلاً؟ لأنّها مکیل و في العمل بها، در عمل به منصوص العلّة یا علّة المنصوصة، در عمل به آن «خلاف بین علماء الشیعة و ظاهر السیّد المرتضی المنع عن القیاس المذکور» آنجا ظاهر کلام ایشان این است که حتّی قیاس منصوص العلّه را منع می‌کنند «کالقیاس الأوّل» یعنی علاوه بر اینکه مستنبط العلّه حرام است منصوص العلّه هم حرام است. البتّه معلوم است که مراد از علّت در اینجا علّت تامّه است. سیّد مرتضی نسبت به کلمه قیاس حساس هستند.

و ذهب المشهور إلی جوازه: مشهور علمای شیعه قیاس منصوص العلّه را جایز می‌دانند، در نهایة الوصول إلی علم الاصول علّامه حلّی چهار دلیل آورده‌اند که این قیاس اشکالی ندارد[8] .

بعضی در اقسام قیاس، قیاس اولویّت و تنقیح مناط را هم اضافه کرده‌اند و گفته‌اند اینها غیر از قیاس اهل سنّت است. مثل روایتی که درباره فتوا بود که «من أفتی بغیر علم و لا هدی» که با تنقیح مناط برای قضاوت هم استفاده می‌کنیم و زیر مجموعه قیاس نیست و حرام نیست.

قیاس أولویّت چیست؟

هو أن یلحق شيء بحکم الأصل بالأولویّة القطعیّة. مثل اینکه ﴿لا تقل لهما أفّ﴾. به پدر و مادر اُف نگو، دیگر بیانی جدید لازم نداریم که بگوییم زدن حرام است، چرا که وقتی اُف گفتن که این همه سطحش پایین است نمی‌توانیم به آنها ﴿اف﴾ بگوییم، آن وقت می‌توانیم بزنیم یا فحش بدهیم!

تنقیح المناط چیست؟ هو الأخذ بأصل الحکم و أنیط به و حذف خصوصیّاته التي لا دخل لها في الحکم. که این را هم خیلی به کار می‌برند و با تنقیح مناط از آیه یا روایت استفاده می‌کنند.

استحسان چیست؟

إنّ الاستحسان هو ما یستحسنه المجتهد که متأسّفانه این را خیلی به کار می‌برند و ما خودمان هم در خطریم[9] .

إنّ الاستحسان هو ما یستحسنه المجهتد بطبعه أو بعادته[10] أو نحو ذلك من دون أمارة شرعیّة و نحو ذلك، نحو ذلك را خودم اضافه کردم، مثل اینکه بگوید لمصحلة، مثلاً دروغ می‌گوید بعد می‌گوید این دروغ مصلحتی است، بله نفع شخصی در آن هست ولی مجوّز شرعی برایش وجود ندارد.

من دون أمارة شرعیّة: گاهی چیزی را دین گفته و طبع انسان می‌پسندد این اشکالی ندارد، ولی گاهی هیچ اماره‌ شرعی بر آن نداریم؛ مثلاً: عروسی در زمان عقد حامله شده بود، زن و شوهر آمده بودند دفتر مرجع تقلید، به مسؤول دفتر آن مرجع گفتند، اجازه دهید بچّه را می‌خواهیم سقط کنیم؛ گفتند نه جایز نیست. بعد به ایشان گفتند: در شهر ما از عمل منافی عفّت هم بدتر می‌دانند. متأسّفانه گفته بودند این قضیّه حرام است؛ ولی این مورد خاص را به شما اجازه می‌دهیم. شما اشتباه می‌کنید بر چه اساسی فتوا می‌دهید؟ این یعنی همین که یک مصلحت من در آوردی درست می‌کند و چون مردم بد می‌دانند حکم شرعی را عوض می‌کند. این چه رسومی است که از خود در آورده‌ایم و بعد بخاطر آن حکم شرعی را تغییر می‌دهیم!

و هو باطل، اینکه بخواهد استحسان کند و به طبع و عادتش بپسندد و بدون اماره شرعی فتوا بدهد، و هو باطل لعدم الدلیل علیه و لأنّه لا یفید الظنّ بکونه حکماً شرعیّاً في الحقیقة. چون افاده ظن نمی‌کند که این در حقیقت حکم شرعی باشد. و لإجماع الإمامیّة و أخبارهم که نباید دنبال استحسانات بروید.

عبارت محقّق نجفی: من الباطل الذي لفّقوه یعنی حق را با باطل مخلوط کرده‌اند، یعنی عامّه بخشی را از آیات و بخشی را از روایات نبوی گرفته‌اند و بخشی را هم از استحسانات و غیره گرفته‌اند و کسی که از اهل بیت (علیهم‌السلام) جدا شود، نتیجه‌اش همین می‌شود که حقّ و باطل را مخلوط می‌کند.

مصالح مرسله (استصلاح): المصالح التي لا نصّ علی اعتبارها أو منعها. مصالحی است که تصریحی و آیه و روایتی نه بر اعتباش داریم و نه بر منعش، مصلحتی من در آوردی است که برای خودمان درست کردیم. که البتّه این را بیشتر اهل سنّت در احکام حکومتی استفاده می‌کنند. یک مشکلی در حکومت برخورد کرده، از مصالح مرسله استفاده می‌کنند و حال آنکه منشا دینی و شرعی ندارد.

سدّ ذرایع: منع وسائل المؤدّیة للفساد و حسم مادّته، یعنی حکم را صادر می‌کند که جلوی فساد را بگیرد یا اینکه بخواهد ماده فساد را نابود کند، ولی مبتنی بر هیچ آیه و روایت و هیچ دلیل مورد پسند شرعی هم نیست.

سدّ ذرایع شبیه مقدّمه حرام نیست؟ فی الجمله شاید بتوان قبول کرد ولی بالجمله مثل هم نیستند. گاهی به عنوان مقدّمه حرام نیست، بلکه یک فسادی هست- نه حرام؛ چون اگر بگوییم حرام، یعنی یک دلیل شرعی داشته است که حرام شده است- که در جامعه محقّق شده است و می‌خواهند با آن مقابله کنند و دلیلی بر حرمتش ندارند؛ ولی بخاطر جلوگیری از فساد آن را تحریم می‌کنند.

قال الحلبي: «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام): ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منّا، فقال: ليس هو ذلك، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط»[11] .

(حلبی می‌گوید به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم که چه بسا بین دو مرد از اصحاب دعواست در چیزی، پس توافق می‌کنند به مردی از شیعیان) فقال: ليس هو ذلك، (نه این طور نیست) إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط، (یعنی به هر کسی به مجرّد شیعه بودنش نمی‌توانی مراجعه کنی، بلکه باید حرفش خریدار داشته باشد) یجبر الناس علی حکمه (یعنی حکمش ضمانت اجرایی داشته باشد و الّا شیعه هست و قضاوت هم بلد است ولی حکمش ضمانت اجرایی ندارد، به کسی باید مراجعه کرد که حکمش ضمانت اجرا داشته باشد و مردم را بر حکمش با شمشیر و شلّاق و تازیانه، مجبور کند و زور داشته باشد و توانایی داشته باشد و حکمش ضمانت اجرا داشته باشد؛ امّا در این روایت باز هم ضمانت اجرا اهمیّت داده شده است، بحث عالم بودن و مجتهد بودن در آن نیست. یعنی مرحوم محقّق نجفی می‌خواهند بر نظریّه خودشان دلیل اقامه کنند.

سندشناسی: الحسین بن سعید[12] عن ابن أبی عمیر[13] عن حمّاد[14] عن الحلبي[15] :

هذه الروایة مسندة و صحیحة. بلکه أعلی سنداً هست و هیچ کدام از راویان‌ مشکل ندارد، بلکه دو تا از اصحاب اجماع هم دارد.

و لو سلّم عدم ما یدلّ علی الإذن فلیس في شيء من النصوص ما یدلّ علی عدم جواز الإذن لهم (ائمّه) في ذلك بل عموم ولایتهم تقتضي ذلك.

اگر مسلّم باشد عدم چیزی که دلالت بکند بر اذن (لغیر العالم)، پس نیست در چیزی از نصوص و روایات که دلالت کند بر عدم جواز اذن برای أئمّه في ذلك. ذلك یعنی القضاء من قِبَل غیر العالم. بلکه آن را عموم ولایت أئمّه اقتضا می‌کند؛ یعنی جواز الإذن له في ذلك. آنها که دیگر این اختیار را دارند که این اذن را به غیر عالمان هم بدهند، به پیروان خودشان که البتّه از روی تقلید صحیح و اطلاعات صحیح این کار را انجام بدهند. خودشان عالم نیستند ولی از علمای دیگر قضاوت را یاد گرفته‌اند. به آنها هم اذن داده‌اند که قضاوت بکنند.