درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/ صفات/ شرایط معتبر در قاضی

بحث در اشکالاتی بود که محقّق نجفی نسبت به عبارات محقّق حلّی داشتند. قبلش بحث اشتراط اجتهاد در قاضی بود. یکی از چیزهایی که زیر مجموعه علم قاضی بود بحث ضابط بودن است و اینکه قاضی ناسی نباشد و غلبه نسیان و فراموشی نداشته باشد. بحث ضابط بودن را بیان کردند و استدلال کردند و محقّق نجفی خدشه کردند. نکته دیگر که محقّق حلّی بیان کرده‌اند و محقّق نجفی اشکال می‌کند اشتراط کتابت است.

اشتراط کتابت: و كذا قوله [و هل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردّد نظراً إلى اختصاص النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) بالرئاسة العامّة مع خلوّه (نبی) في أوّل أمره من الكتابة.] و أغرب من ذلك قوله [و الأقرب اشتراط ذلك لما يضطرّ إليه من الأمور التي لا تتيسّر لغير النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌وآله)] المحفوظ بالعصمة عن السهو و الغلط و غيرهما [بدون الكتابة] بل في المسالك نسبته إلى الشيخ و أكثر الأصحاب؛ إذ هو كما ترى لا دليل عليه سوى الاعتبار المزبور الذي لا ينطبق على أصولنا، بل إطلاق دليل النصب في نائب الغيبة يقتضي عدمه، على أنّه يمكن الاستغناء بوضع كاتب، بل [و] غير الكتابة من طرق الضبط، بل ربّما لا يحتاج إليها.

و كذا قوله (همچنین مخدوش است و در آن اشکال است( و من ذلك يظهر لك النظر في جملة ممّا هو مذکور هنا حتّی قول المصنّف هنا إلی آخر.

کذا (عطف به آنجاست یعنی همچنین نظر و اشکال است در قول مصنّف که محقّق حلّی باشند، او گفت) و هل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردّد](محقّق حلّی در اشتراط کتابت تردید کرده‌اند، وجه تردید چیست؟ چرا با خیال راحت نمی‌گوید شرط است؟ منشأ التردّد من أصالة عدم الاشتراط. منشأ تردّد این است که اصل عدم اشتراط کتابت است) و کونها غیر معتبرة في النبوّة التي هي أکمل المناصب و منها یتفرّع الأحکام و القضاء، منشأ دیگر این است که کتابت در نبوّتی که کامل‌ترین منصب‌هاست معتبر نیست و از آن نبوّت احکام و قضا ناشی می‌شود و احکام و قضا زیر مجموعه نبوّت است، وقتی در نبوّت، کتابت شرط نیست؛ پس به طریق اولی در قضاوت هم که از شؤون نبوّت است و متفرّع بر آن است، کتابت و سواد خواندن و نوشتن لازم نیست) [نظراً إلى اختصاص النبيّ (صلّى‌الله‌عليه‌وآله) بالرئاسة العامّة مع خلوّه (نبی) في أوّل أمره من الكتابة] (پیامبر در ابتدای امر سواد خواندن و نوشتن نداشتند، حکمتی در بی سوادی بوده است، اگر سواد داشت، می‌گفتند ایشان سواد داشته و چیزی کم و زیاد کرده است و کسی که بی‌سواد است و این عبارات عالی و فوق العاده بیاورد از انسان با سواد هم بر نمی‌آید چه برسد به آدم با سواد. اینکه مرحوم محقّق حلّی می‌گوید در اوّل امر کتابت نمی‌دانستند، به دلیل این است که شاید بعداً می‌توانستند کتابت را انجام دهند، ولی در ابتدای امر مهمّ بوده است که یک انسان بی‌سواد و درس نخوانده این الفاظ را بیاورد که انسانها متوجّه شوند این از جانب بشر نیست بلکه از جانب خداوند متعال است).

و أغرب من ذلك (این اسم اشاره هم به کونه ضابطاً می‌خورد و هم به هل یشترط علمه بالکتابة، چون هم به کلام اوّل محقّق اشکال کرده بودند و هم به دوّمی که کتابت است) قوله (مصنّف) و الأقرب اشتراط ذلك لما يضطرّ إليه من الأمور التي لا تتيسّر لغير النبيّ (صلّى‌الله‌عليه وآله) المحفوظ بالعصمة عن السهو و الغلط و غيرهما بدون الكتابة (غریب‌تر از حرف ایشان درباره ضابط بودن و اشتراط کتابت، این کلام محقّق حلّی است که می‌گویند اقرب و نزدیکتر به واقع و صحّت، اشتراط کتابت است برای جایی که اضطرار پیدا می‌شود نسبت به آن از اموری که میسّر نیست برای غیر پیغمبری که محفوظ به عصمت از سهو و غلط و غیر اینها نیست. می‌گوید اگر در مورد پیغمبر اشتراط کتابت نکنیم چون ایشان مصون از خطاست ولی در مورد غیر پیغمبر نمی‌توانیم این حرف را بزنیم).

بل في المسالك[1] نسبته إلى الشيخ و أكثر الأصحاب (بلکه در مسالک شهید ثانی اشتراط کتابت را به اکثر اصحاب و شیخ طوسی[2] نسبت داده‌اند) إذ (تعلیل برای أغرب بودن است و از حرف‌شان تعجّب می‌کنیم؟ هو كما ترى لا دليل عليه سوى الاعتبار المزبور الذي لا ينطبق على أصولنا (چون اشتراط کتابت همان‌طوری که می‌بینید دلیلی بر آن نداریم، غیر از اعتبار مزبوری که منطبق بر اصول شیعه نیست؛ اعتبار مزبور چیست؟ همین که بالا گفته بودند لا تتیسّر لغیر النبيّ بدون الکتابة، می‌گویند شما درباره پیغمبر اگر بحث کنید ایشان محفوظ هستند به واسطه عصمت از سهو و غلط، طبق این اعتبار بگوییم کتابت شرط است. بنابراین این حرف منطبق بر اصول شیعه نیست).

بل إطلاق دليل النصب في نائب الغيبة يقتضي عدمه (بلکه اطلاق دلیل نصب در نائب امام معصوم (علیه‌السلام) در زمان غیبت، عدم اشتراط کتابت را اقتضا می‌کند) على أنّه يمكن الاستغناء بوضع كاتب (علاوه بر اینکه بی‌نیازی از کتابت قاضی با قرار دادن کاتب ممکن است، همین‌طور که الآن قاضی منشی دارد، دو نفر به‌طور معمول کنار دست او هستند، مسأله‌ای پیش بیاید یادآوری می‌کنند، و اگر قاضی استنادِ قانونی خطا داشته باشد، منشی کتاب قانون را نگاه می‌کند و به قاضی تذکّر می‌دهد تا اینکه اصلاح کند.

نکته درباره اشتراط کتابت: عرف سواد خواندن و نوشتن را کنار هم می‌آورد، ولی در اینجا فقط تعبیر به کتابت کرده‌اند، چرا که وقتی که شاکی و متّهم دارند حرف می‌زنند باید بتواند بنویسد و کتابت موضوعیّت دارد) بل و غير الكتابة من طرق الضبط (بلکه از غیر کتابت هم می‌توانیم استفاده کنیم مثل الان که دستگاه‌های ضبط صوت وجود دارد، پس کتابت جایگزین دارد) بل ربّما لا يحتاج إليها (بلکه چه بسا بعضی وقتها احتیاج به کتابت نیست، نه قاضی نیاز است بنویسد و نه کاتب و نه حتّی لازم است ضبط شود؛ مثلاً: یک موضوع جزئی و پیش پا افتاده است و پیچیده هم نیست و سطحی است، بدون کتابت و ضبط و مانند آن، حکم را صادر می‌کند).

نعم [لا ينعقد القضاء للمرأة و إن استكملت الشرائط] لما عرفته سابقاً من النصّ السابق.

خدشه به کلام محقّق حلّی از طرف محقّق نجفی:

قضا برای زن: نعم لا ينعقد القضاء للمرأة و إن استكملت الشرائط (بله قضا برای زن اگر چه شرایط در او کامل باشد، منعقد نمی‌شود، چرا قضاوت برای زن منعقد نمی‌شود؟) لما عرفته سابقاً من النصّ السابق (بخاطر نصّ گذشته که در صفحه چهارده کتاب جواهر گذشت که گفت: و لا تولّي القضاء).

و كذا قوله [و في انعقاد قضاء الأعمى تردّد] و خلاف [أظهره] و أشهره كما في المسالك [أنه لا ينعقد، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم و تعذّر ذلك مع العمى إلّا فيما يقلّ] و عمى شعيب (عليه‌السلام) على تقدير تسليمه ليس بحجّة في شرعنا و لا على القاضي غير النبيّ لانجبار النبوّة بالعصمة، إذ هو أيضاً كما ترى مخالف لما عرفت، لمجرّد اعتبار لا ينطبق على أصولنا، و يمكن رفعه بوضع مميّز أو بغيره، إذ طرق التمييز غير منحصرة في البصر، و ربّما لا يحتاج إلى ذلك، كما هو واضح.

و كذا (یعنی کلام ایشان اینجا هم مخدوش است) قوله و في انعقاد قضاء الأعمى تردّد (همچنین مخدوش است قول مصنّف یعنی محقّق حلّی که گفته‌اند در انعقاد قضای کور تردّد وجود دارد) و خلاف أظهره (ظاهرترین آن چیست؟) و أشهره كما في المسالك[3] (در مسالک گفته است که اشهر این است) أنّه لا ينعقد (قضا برای کور منعقد نمی‌شود) لافتقاره (قاضی) إلى التمييز بين الخصوم (چرا منعقد نمی‌شود؟ چون قاضی به تشخیص دادن بین خصوم یعنی طرفین یا اطراف دعوا نیاز دارد) و (واو حالیه است) تعذّر ذلك (تمییز بین الخصوم) مع العمى إلّا فيما يقلّ (و حال آنکه متعذّر است تمیز بین خصوم با کوری مگر در جایی که کم باشد، یعنی در موارد کمی قاضی کور هم می‌تواند خصوم را تشخیص دهد؛ مثلاً: از طریق صدا آنان را می‌شناسد- با طرفین دعوا یک عمری همسایه بوده و متوجه می‌شود چه کسی صحبت می‌کند- البتّه این موارد کم است.

سؤال: بنابر اینکه بگوییم شعیب پیغمبر کور بوده است و ایشان مقام نبوّت داشته است و قضا هم از مناصب و شؤون نبوّت و امامت است:

و عمى شعيب (عليه‌السلام)- على تقدير تسليمه- ليس بحجّة في شرعنا (بنابر این که قبول کنیم حضرت شعیب کور بوده‌اند، اگر این را هم بگوییم این حجیّت در شریعتِ ما ندارد، و لو اینکه شاید در شریعت شعیب مشکل نداشته باشد).

و لا على القاضي غير النبيّ (یعنی حجّت نیست بر قاضی که غیر پیغمبر باشد، تازه اگر هم حجّت بوده برای پیغمبر بوده است و پیغمبر هم مصون و محفوظ از خطا و اشتباه است و استثنائی می‌شود) لانجبار النبوّة بالعصمة (برای اینکه جبران می‌شود نبوّت بواسطه عصمت، به همین دلیل حضرت شعیب ولو کور باشد مشکلی به وجود نمی‌آید و خداوند ایشان را مصون از اشتباه کرده است، پس خطا نمی‌کند؛ امّا در مورد غیر پیغمبر این حرف را نمی‌توانیم بزنیم. از آن نابینا بودن حضرت شعیب نمی‌توانیم اینجا استفاده کنیم).

سؤال و جواب:

سائل: داود (علیه‌السلام) نبیّ بودند ولی در قرآن تصریح دارد که ایشان در حکم اشتباه کرده‌اند.

استاد: آن مراحل امتحانی صریحی بوده است که آن طور تحقّق پیدا کرده است و الّا درباره انبیا نمی‌توانیم بگوییم اشتباه می‌کنند، البتّه موارد استثنایی محقّق شده است. همان‌طور که در مورد انبیا موارد استثنایی متعدّد داشته‌ایم؛ مانند: خلقت حضرت آدم و خلقت حضرت عیسی، یا درباره نبوّت در کودکی در مورد حضرت یحیی. امتحانات استثنایی پیش آمده و خللی به کلیّت قضیّه وارد نمی‌کند. منظور از اینکه اشتباه نمی‌کند به این معناست که اگر بخواهد مسیر اشتباهی را برود خدای متعال بلافاصله با وحی به او می‌فهماند، پس منافاتی ندارد. در صورتی خدشه وارد می‌شد که این خطا ادامه پیدا می‌کرد و بعد از رحلت حضرت داود (علیه السلام) معلوم می‌شد که اشتباه کرده است.

إذ (تعلیل بر مخدوش بودن کلام مصنّف که گفته بودند) و في انعقاد قضاء الأعمی تردّد (چرا به کلام مصنّف خدشه می‌کنید؟) إذ هو أيضاً كما ترى مخالف لما عرفت، لمجرّد اعتبار لا ينطبق على أصولنا (چون این کلام محقّق حلّی همان‌طور که می‌بینی؛ یعنی با توجه به اشکالاتی که داشته، با آنچه شناختی مخالف است، این تردید ایجاد کردن در مورد أعمی، یک صرف و مجرّد اعتباری است که منطبق بر اصول ما نیست؛ پس به نظر ما قضا برای نابینا منعقد می‌شود. علمش را دارد، چطور کور می‌تواند مجتهد شود و فتوا بدهد و شرط نیست که بینا باشد- مثل اینکه حافظ قرآن داریم؛ ولی نابیناست- پس نظر ایشان این است که قاضی کور باشد اشکالی ندارد).

و يمكن رفعه (تخاصم) بوضع مميّز أو بغيره، إذ طرق التمييز غير منحصرة في البصر، و ربمّا لا يحتاج (رفع تخاصم یا قضا) إلى ذلك (تمیز دادن)كما هو واضح (ممکن است رفع این تخاصم با قرار دادن یک ممیّز؛ مثلاً: یک منشی قرار دهند تا متخاصمین را به قاضی معرفی کند تا قاضی دچار اشتباه نشود. چون طریق تشخیص دادن منحصر در بینایی نیست و راه‌های دیگری هم وجود دارد).

سؤال: در مورد ضابط بودن دلیلی اقامه نکردند؟

جواب: ضبط زیر مجموعه علم است، وقتی می‌گویید طرف عالم باشد در دلش ضابط بودن و کتابت می‌تواند خوابیده باشد، البتّه تعبیر «یدخل فیه» را در مورد ضابط بودن گفته بودند و در مورد کتابت گفتند: «یشترط علمه بالکتابة» که این هم زیرمجموعه علم به حساب می‌آید.

[و] على كل حال (هر طور حساب کنیم در رابطه با بحث کتابت و ضابط بودن و بینا بودن) مسأله بعد را بیان می‌کنیم.

ف‌ [هل يشترط الحريّة؟ قال في المبسوط: نعم ] بل في المسالك نسبته إلى الأكثر، لقصور العبد عن هذا المنصب العظيم و استغراق وقته بحقوق المولى [و الأقرب أنه ليس شرطاً] لما عرفت، بل إطلاق دليل نصب نائب الغيبة يقتضي خلافه و الفرض إذن المولى في ذلك فلا استغراق لوقته.

شرط حریّت برای قاضی: ف‌ هل يشترط الحريّة؟ (ضدش بندگی و عبد بودن) قال في المبسوط[4] : نعم (از هل یشترط تا نعم، عبارت محقّق حلّی است) بل في المسالك نسبته (اشتراط حریّت) إلى الأكثر (مانند) ابن برّاج در المهذّب[5] .

دلیل اشتراط حریّت چیست؟

دلیل اول: لقصور العبد عن هذا المنصب العظيم (شأن قضاوت بالاتر از این حرفهاست که غلامی را در این منصب قرار دهیم).

دلیل دوّم: و استغراق وقته بحقوق المولى (تمام وقت عبد در اختیار مولا قرار گرفته است، وقت نمی‌کند قضاوت کند!) و الأقرب أنّه ليس شرطاً (محقّق حلّی می‌گوید اقرب به واقع این است که حریّت شرط نیست، چرا؟) لما عرفت (البتّه ایشان در مباحث گذشته چیزی بیان نکردند! مگر که این‌طور بگوییم که در هر موردی که شک کنیم اصل عدم الاشتراط است) بل إطلاق دليل نصب نائب الغيبة يقتضي خلافه (بلکه اطلاق دلیل نصب نائب زمان غیبت، خلاف اشتراط حریّت را اقتضا می‌کند) و الفرض إذن المولى في ذلك فلا استغراق لوقته (فرض این است که مولا برای قضاوت عبد اذن داده است، پس تمام وقت عبد گرفته نمی‌شود. چه بسا بعضی موالی افتخار هم کند که عبدش قضاوت هم کند).

سؤال: اینجا مراد حریّت اصطلاحی است یا آزاد بودن از زندان را هم شامل می‌شود، یعنی بگوییم شرط است که قاضی زندانی هم نباشد؟

جواب: حریّت در اینجا در مقابل عبد بودن است، البتّه زندانی بودن نقص است و شأن قضاوت با قاضی شدن یک زندانی پایین می‌آید، ولی به هر حال باید دلیل جداگانه‌ای برای آن پیدا کنیم و این دلیل شامل آن نمی‌شود. بله، یک وقت در شرایط اضطرار است، یک قاضی را زندانی کرده‌اند و باید بلافاصله تکلیف پرونده‌ای روشن شود و قاضی هم وجود ندارد، شاید از باب اضطرار بگوییم ایشان می‌تواند قضاوت کند.

و لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا الحكم في كثير من الشرائط المذكورة في كتب العامّة التي لم يذكرها الأصحاب، كالنطق فلا يصحّ قضاء الأخرس، و السمع فلا قضاء للأصم، و غير ذلك ممّا ليس في أدلّتنا ما يشهد له (مخفی نباشد بر تو بعد از آنچه ما ذکر کردیم، حکم بسیاری از شرایط که در کتب عامّه و اهل سنّت ذکر شده است، مانند نطق، که بگوییم قضاوت شخص لال یا گنگ صحیح نیست، یا مانند شنیدن که در نتیجه قضاوت کردن قاضی کر صحیح نباشد و غیر سمع و نطق که در ادلّه ما شاهدی بر آن وجود ندارد).

نکته استاد: اگر کسی کر و لال است، عقلای عالم او را قاضی قرار نمی‌دهند؛ به همین سبب اینها جای بحث و شرط کردن ندارد، به محقّق نجفی باید گفت اینها چیزهای ابتدایی است، شما خودتان قبول دارید که قضاوت منصب مهمّی است، چطور می‌توان فرد کر یا لال را قاضی قرار داد! به همین سبب در شرایط قاضی گفته شد که سلامت کامل باید داشته باشد- البتّه من رفیق قاضی دارم که جانباز شیمیایی است، ظاهرش سالم است ولی سردردهای شدیدی می‌گیرد- به نظر بعضی شروط مفروغ عنه است و اگر به عرف و وجدان و بنای عقلا مراجعه کنیم می‌فهمیم که نطق و سمع شرط است، یعنی اصلاً گفتن ندارد. آقای محقّق نجفی! چرا دنبال این هستید که برای همه چیز دلیل می‌خواهیم، اگر به عرف و بنای عقلا و عقلای عالم و به عقل مراجعه کنیم، این شرط را مفروغ‌عنه می‌دانند.

نعم ذكر بعض أفاضل المتأخّرين[6] أنّ كلّ ما شكّ في اشتراطه في ذلك فأصالة عدم ترتّب الأثر و نحوها يقتضيه (بله، بعضی از افاضل ذکر کرده‌اند اینکه هر چیزی که در اشتراط آن چیز در قضا شک شود، پس اصالت عدم ترتّب اثر، اشتراط[7] را اقتضا می‌کند، اصل این است که به کسی که این شرط را ندارد، ترتیب اثر ندهیم. پس این اصالت و مانند آن، اشتراط را اقتضا می‌کند).

و لكن فيه أنّه إن كان المراد اعتباره في نائب الغيبة فلا ريب في انقطاعه بإطلاق دليله أو عمومه و مع فرض الشكّ على وجه لا يتناوله الإطلاق المزبور فلا ريب في أنّ الأصل يقتضي عدم وقوع الإذن له بعد فرض انحصارها في الدليل المفروض.

و إن كان اعتباره في من ينصبه الامام (عليه‌السلام) حال حضوره‌.

ففيه أوّلاً أنّه أدری في هذا الحال. مضافاً إلى أنّ مقتضى عموم ولايته و أنّ الحكومة له- فهو مسلّط عليها كتسلط الملّاك على أملاكهم- جواز ذلك له، كما هو واضح.

اشکال محقّق نجفی به نظر بعض افاضل: و لكن فيه أنّه (مشکلی که اینجا هست این است که اینها هیچ کدام قطعی نیست، به همین سبب می‌گویند اگر مرادشان این باشد این طور می‌شود و اگر مرادشان چیز دیگری باشد صورت دیگری پیدا می‌کند).

مراد ایشان چند حالت دارد: 1 - إن كان المراد اعتبارَه (ما شكّ في اشتراطه) في نائب الغيبة فلا ريب في انقطاعه بإطلاق دليله أو عمومه و مع فرض الشكّ على وجه لا يتناوله الإطلاق المزبور فلا ريب في أنّ الأصل يقتضي عدم وقوع الإذن له بعد فرض انحصارها في الدليل المفروض.

(ایشان اشکال می‌کنند که اگر مراد از این حرف بعض افاضل، اعتبار آن شیء مشکوک در مورد مجتهدی که زمان غیبت می‌خواهد قضاوت کند، پس در انقطاع آن مشکوک با اطلاق دلیل قضا یا عموم قضا شکّی نیست و باید آن را کنار بگذارید؛ یعنی اگر اخذ به اطلاق یا عموم دلیل قضا کنید باید از اشتراط دست برداریم نه اینکه بگوییم اشتراط را اقتضا دارد، بلکه بر عکس باید بگوییم شرط نیست؛ چرا؟ چون از اطلاق یا عموم دلیل قضا، از اشتراط دست بر می داریم).

و مع فرض الشكّ على وجه لا يتناوله (ما شُكّ في اشتراطه) الإطلاق المزبور (اطلاق دلیل قضا) فلا ريب في أنّ الأصل يقتضي عدم وقوع الإذن له (قضا) بعد فرض انحصارها (ادلّه قضا) في الدليل (در دلیلی که فرض شده است که «قد جعلته علیکم حاکماً» بود، پس شکی نیست در اینکه اصل عدم وقوع اذن برای قضا را اقتضا می‌کند، بعد از فرض انحصار ادلّه باب قضا در دلیل مفروض؛ ولی اگر ما قائل به انحصار ادلّه در دلیل مفروض نشویم، از این اشتراط می‌توانیم دست برداریم، چون دلیل فقط همین نیست بلکه دلایل متعدّدی داریم، «یعلم شيئاً من قضایانا» را هم داریم؛ یعنی یک مقدار بلد است یا اینکه (مثلاً) علمش به تقلید است یا نصب عام اعمّ از قضا و غیر قضا باشد.

2 - و إن كان اعتبارَه: (مرجع ضمیر«ه» ما شكّ في اعتباره یا وصف مشکوک یعنی اگر اعتبار وصف مشکوک) في من ينصبه الامام (عليه‌السلام) حال حضوره‌ ففيه أوّلاً أنّه أدری، في هذا الحال، مضافاً إلى أنّ مقتضى عموم ولايته و أنّ الحكومة له- فهو (امام) مسلّط عليها (حکومت) كتسلّط الملّاك على أملاكهم- جواز (خبر است برای أنّ مقتضی عموم ولايته و أنّ الحكومة له) ذلك (اذن دادن) له (شخص منصوب) كما هو واضح. (و اگر اعتبار آن وصف مشکوک در کسی که امام (علیه‌السلام) او را در حال حضور خودشان نصب کرده‌اند بر خلاف وجه اوّل که نائب الغیبه بود، اینجا اشکال داریم: چون امام (علیه‌السلام) وقتی حضور دارند در این حال خودشان داناترند که چه کار کنند؛ مانند: تسلّطی که ملّاک بر اموالشان دارند. علاوه بر اینکه مقتضای عموم ولایت امام (علیه‌السلام) و اینکه حکومت برای امام (علیه‌السلام) است، جواز اذن دادن، برای آن شخصی است که منصوب از طرف امام (علیه‌السلام) است.

هذا و قد يظهر من الروضة اعتبار جميع هذه الشرائط في الفتوى أيضاً و هو مبنيّ على انحصار دليل قبولها بدليل قبول الحكم، فيعتبر فيها حينئذٍ ما يعتبر فيه. لكن لا يخفى عليك ما فيها، ضرورة منع انحصار دليلها في ذلك، بل هو العقل بعد كون الفتوى الصحيحة ممّا أنزل الله و من القسط و العدل و الحقّ و غير ذلك ممّا وجب على الناس قبوله عقلاً و نقلاً، فجميع ما دلّ على الأمر بالمعروف و الأخذ بما أنزل الله و القيام بالعدل دالّ عليه و إن فقد شرط منصب القضاء بعدم الكتابة مثلاً أو بالعمى أو بالذكورة أو نحو ذلك ممّا لا مدخليّة لاندراج فتواه فيما عرفت قطعاً، كما هو واضح بأدنى التفات. و من هنا كانت شرائط الفتوى غير شرائط القضاء، كما لا يخفى على من لاحظ كتب أصحابنا في الأصول و الفرو

اعتبار جمیع شرایط قضا در فتوا از نظر شهید ثانی:

هذا (یعنی خُذ هذا) و قد یظهر من الروضة[8] اعتبار جمیع هذه الشرائط في الفتوی أیضاً و هو مبنيّ علی انحصار دلیل قبولها بدلیل قبول الحکم، فیعتبر فیها حینئذٍ ما یعتبر فیه (و گاهی آشکار می‌شود از روضه شرح لمعه، اعتبار جمیع شرایط قضا در فتوا، یعنی باید شرایط قاضی در مفتی هم وجود داشته باشد. چرا شهید ثانی این را اعتبار کرده است ؟ این اعتبار مبنی است بر انحصار دلیل قبول آن فتوا به دلیل قبول حکم یعنی قضاوت کردن. پس در فتوا هم آنچه در حکم و قضا معتبر است، معتبر است).

لکن لا یخفی علیك ما فیها (مخفی نماند بر تو اشکالی که در روضه هست) ضرورة منع انحصار دلیلها في ذلك (انحصار دلیل فتوا را در دلیل حکم منع می‌کنیم) بل هو العقل (بلکه دلیل فتوا، عقل است) بعد كون الفتوى الصحيحة ممّا أنزل الله و من القسط و العدل و الحقّ و غير ذلك ممّا وجب على الناس قبوله عقلاً و نقلاً (بعد از اینکه فتوا طبق ما انزل الله و قسط و عدل و حق باشد و غیر آن از چیزهایی که بر مردم قبول آن از نظر عقل و شرع واجب است) فجميع ما دلّ على الأمر بالمعروف و الأخذ بما أنزل الله و القيام بالعدل دالّ عليه (تمام این چیزهایی که دلالت می‌کند بر امر به معروف و أخذ و گرفتن چیزی که خدا نازل کرده است، بر قبول فتوا دلالت می‌کند) و إن فقد شرط منصب القضاء (اگر چه فاقد شرط منصب قضا باشد) بعدم الكتابة مثلاً أو بالعمى أو بالذكورة (مثل اینکه کتابت نمی‌داند یا کور است یا مذکّر نیست) أو نحو ذلك ممّا لا مدخليّة لاندراج فتواه فيما عرفت قطعاً (مفتی فاقد شروط باشد؛ مثلاً: در قضاوت بگوییم باید چند تا شرط وجود داشته باشد، کتابت، بینایی، مذکّر بودن، اگر مفتی فاقد این شروط باشد، اینها مدخلیّتی ندارد در اندراج فتوای مفتی در آنچه دانستی، برای همین است که زن می‌تواند مجتهد شود ولو دیگران نمی‌توانند از او تقلید کنند، ولی خودش باید به فتوای خودش عمل کند).

ردّ کلام شهید ثانی از سوی محقّق نجفی:

كما هو واضح بأدنى التفات و من هنا كانت شرائط الفتوى غير شرائط القضاء (نتیجه‌گیری‌ محقّق نجفی این است که حرف شهید ثانی را رد می‌کنند و می‌گویند معلوم شد که شرایط فتوا غیر از شرایط قضا هست) كما لا يخفى على من لاحظ كتب أصحابنا في الأصول و الفروع (همان‌طوری که مخفی نیست بر کسی که ملاحظه کند کتاب‌های علمای شیعه را در اصول و فروع که اینها شرایط‌شان با هم متفاوت است).