درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/قضاوت/ حکم ترافع به مفضول

خلاصه مطالب درس جدید:

مطلب اوّل:

بحث درباره نوّاب غیبت است که منظور فقهای عصر غیبت هستند که نائبان عام هستند. بحث می‌شود نسبت به مرافعه نزد مفضول از آنان و در تقلید از مفضول، البتّه با علم به خلاف بین نوّاب غیبت و عدم جواز ترافع و تقلید از مفضول. چرا می‌گوید با علم به خلاف؟ چون اگر با هم اختلاف نداشته باشند بحثی نیست.

نظر محقّق نجفی: ظاهر جواز ترافع به مفضول و تقلید از اوست به دو دلیل:

1. اطلاق ادلّه نصب قاضی.

2. سیره مستمره متشرّعه در افتا و استفتا از نوّاب غیبت، با اینکه آنان در فضیلت متفاوت هستند.

اشکال استاد:

البتّه این استدلال دوّم‌ را رد می‌کنیم. سیره مستمره بر چیست؟ اینکه انسان دنبال اعلم و افضل برود نه اینکه از همه تقلید و استفتا کند، برای همین اگر از مجتهدی سؤال کند و او جواب از طرف خودش بدهد، می‌گوید من جواب شما را نمی‌خواهم، من جواب مرجع تقلید خودم که مجتهد اعلم می‌دانم را می‌خواهم و لو این جواب دهنده خودش هم مجتهد باشد.

مطلب دوّم:

نفوذ حکم مفضول در خصوص واقعه‌ای جزئی، مستلزم حجیّت ظنّ مفضول، در کلّی آن واقعه است- کلّی واقعه یعنی در تمام مصادیق- و حکمش حقّ و قسط و عدل و ما أنزل الله است، پس رجوع به مفضول برای تقلید هم جایز است؛ یعنی علاوه بر ترافع نزد مفضول، می‌توانیم از او تقلید کنیم.

اشکال استاد: این حرف‌شان در رابطه با تقلید خلاف مشهور است، چون مشهور می‌گویند باید دنبال افضل و اعلم و افقه بروید.

مطلب سوّم:

اگر مترافعین و متنازعین دو نفر را حَکَم قرار داده باشند و هر کدام به نفع یکی از طرفین حکم صادر کرده باشد، متنازعین تخییر ندارند؛ یعنی تخییر در انتخاب هر یک از دو حکم بعد از صدور حکم ندارند. تا قبل از اینکه حکم صادر نشده است در اینکه چه کسی را حَکَم قرار دهند اختیار داشتند، ولی بعد از اینکه دو نفر حُکم صادر کردند دیگر اختیار ندارند که بگویند قبول نداریم. امّا در اصل مرافعه و تقلید، تا وقتی که هنوز تقلید نکرده و ترافع به نزدش نبرده، مختار است به هر کسی مراجعه کند؛ ولی اگر انتخاب کرد بعد از اینکه حکم صادر شد نمی‌تواند بگوید این حکم را قبول ندارم.

چرا بعد از صدور حکم تخییر ندارند؟ چون اوّلاً: فصل دعوا با قول یکی از حَکَمین تحقّق پیدا کرده است، و ثانیاً: نصوص و روایات بر این مطلب اتّفاق دارند، که بعد از صدور حکم اختیار ندارند که قضاوت و حَکَمین جدیدی انتخاب کنند.

مطلب چهارم:

حُکم یکی از حَکَمین با حکمِ حَکَم دیگر باطل نمی‌شود و در کلّی واقعه باید ترجیح داد با مرجّحاتی که امام (علیه‌السلام) در روایت عمر بن حنظله بیان کردند. و با فقد مرجّحات باید صبر کنند تا امام (علیه‌السلام) را ملاقات کنند. محقّق نجفی می‌گویند این صبر کردن تا ملاقات امام (علیه‌السلام) غیر از اصل تخییر در ترافع و تقلید است. این اصل تخییر از اطلاق ادلّه نصب استفاده شده و اصل معاضَد با عمل اصحاب هم هست، پس این را مخلوط نکنید با جایی که روایت بیان می کند که صبر کن تا امام را ملاقات کنی، اینها دو چیز هستند.

مطلب پنجم:

شاید اصل اهلیّت داشتن مفضول و اینکه او منصوب است و قبض و ولایتش (مانند) قبض افضل است از قطعیّات باشد. خصوصاً بعد از ملاحظه نصوص نصبی که ظاهر در نصب جمیع موصوفین به وصف اهلیّت، برای قضا هستند. چیزی که ملاک است وصف اهلّیت قضاست و این مفضول هم که اهلیّتش را دارد. و اگر افضل مدّ نظر بود باید امام (علیه السلام) می‌فرمودند «انظروا إلی الأفضل منکم» نه «إلی رجل منکم»، از اینکه فرمودند «الی رجل منکم» می‌فهمیم ملاک را افضلیّت قرار نداده بلکه ملاک را اهلیّت قرار داده‌اند.

اشکال استاد: البتّه این را متوجّه باشید آنچه ایشان گفتند- اصل اهلیّت داشتن مفضول و اینکه قبض و ولایتش مانند قبض و ولایت افضل است- از قطعیّات نیست، بلکه اختلافی است. این تحمیل کردن نظر خود به دیگران است، یک نظری را من پسندیده‌ام و بقیه را نادرست می‌دانم و بگویم این از قطعیّات است. اگر بدیهی و ضروری است چرا این همه در آن اختلاف است؟ این که اختلافی است نشان دهنده این است که نمی‌توانیم تعبیر قطعی و بدیهی بکار ببریم.

عبارت خوانی[1] :

إنّما الكلام في نوّاب الغيبة بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منهم و تقليده مع العلم بالخلاف و عدمه (خلاف)، و الظاهر الجواز، لإطلاق أدلّة‌ النصب المقتضى حجيّة الجميع على جميع الناس[2] ، و للسيرة المستمرة في الإفتاء و الاستفتاء منهم مع تفاوتهم في الفضيلة.

همانا بحث درباره نایبان عصر غیبت- نایبان عامّ- است، یکی نسبت به مرافعه نزد مفضول از نوّاب غیبت و دیگری در تقلید از آن مفضول، البتّه با علم به خلاف و عدم خلاف بین نوّاب غیبت- بدانیم اگر ترافع نزد آنان ببرند هر کدام یک حکمی می‌دهند و الّا اگر همه یک فتوا می‌دهند دیگر جای بحث ندارد- و ظاهر جواز ترافع نزد مفضول از نوّاب غیبت است و جواز تقلید از مفضول.

دلیل اول صاحب جواهر این است که ادلّه نصب قاضی اطلاق دارد که مقتضی حجیّت تمام نوّاب غیبت بر جمیع مردم است و کاری به افضل و مفضول ندارد، بلکه هر که اهلیّت داشت می‌تواند قضاوت کند.

دلیل دوّم شان بر جواز، سیره مستمرّه متشرّعه است در افتا و استفتای از نوّاب غیبت، با وجود تفاوت نوّاب غیبت در فضیلت است.

اشکال استاد:

حرف ایشان را ردّ کردیم که در این استدلال اشکال است؛ چون همه از افضل و اعلم سؤال می‌کنند نه اینکه از هر کسی بتوانند سؤال کنند. همین الآن هم مردم استفتا که می‌کنند زنگ می‌زنند به دفتر مجتهد و مرجع تقلید خودشان که به نظر خودشان اعلم است. بله سؤال از مفضول هم می‌کنند؛ امّا نه اینکه نظر خودش را بخواهند، بلکه نظر مرجع تقلید خودشان را - که اعلمش می‌دانند- را می پرسند کما اینکه حتّی از غیر مجتهدی که مسأله را می‌داند هم می‌توان نظر اعلم را پرسید.

مطلب جدید:

اگر کسی نسبت به ظنّ افضل ادّعای رجحان کند؛ یعنی بگوید ظنّی که به گفته افضل پیدا می‌کنید رجحان دارد نسبت به ظنّی که از کلام مفضول حاصل می‌شود، این ادّعا دفع می‌شود؛ چون

اوّلاً: امکان دارد منع این دعوا در بسیاری از افراد که نظر مفضول در آن افراد، جبران می‌شود در زمان مفضول با موافقت کردن با افضل در زمان‌های گذشته؛ چون گاهی می‌شود که نظرها یکی می‌شود و رجحان دادن معنا ندارد و ظنّ قوی‌تری در کار نیست و گاهی به غیر موافقت جبران می‌شود؛ مثل اینکه نظر مفضول موافق با احتیاط باشد.

ثانیاً: دلیل عقلی و نقلی بر وجوب عمل به این رجحان در خصوصِ مسأله نداریم.

سؤال: آیا این گونه نیست که مجتهد وقتی زیاد احتیاط می‌کند، نشان دهنده این است که نتوانسته از ادلّه خوب برداشت کند؟ لذا رجحانی بر افضل نباید داشته باشد.

جواب: این حرف که هر کس احتیاطش بیشتر است ضعف علمی دارد، فی الجمله نه بالجمله می‌شود قبول کرد. احتیاط بعضی اوقات از قوّت علمی است. اتّفاقاً معمولاً کسانی که در مسائل زود نظر می‌دهند از کمبود اطّلاعاتشان است، اگر طرف به جای دو نظر، بیست تا نظر را بداند خیلی سخت می‌تواند فتوا دهد؛ چون هر چه بخواهد بگوید باز فکر می‌کند که با دلیل فلان قول چه کنیم؟ این است که بعضاً مجبور می‌شود برود به سمت احتیاط، تا دچار مشکل نشود. بله بعضی از وقتها از ضعف است.[3]

عبارت خوانی:

و دعوى الرجحان بظنّ الأفضل يدفعها[4] - مع إمكان منعها (دعوی) في كثير من الأفراد المنجبر نظر المفضول فيها (افراد) في زمانه (مفضول) بالموافقة للأفضل في الأزمنة السابقة و بغيرها (غیر موافقت با افضل)- أنّه لا دليل عقلاً و نقلاً في وجوب العمل بهذا الرجحان في خصوص المسألة، إذ لعلّ الرجحان في أصل شرعيّة الرجوع إلى المفضول و إن (وصلیّه) كان الظنّ في خصوص المسألة بفتوى الفاضل أقوى، نحو شهادة العدلين.

ادعای رحجان با ظنّ افضل این دعوا را دفع می‌کند، اینکه عقلاً و نقلاً در وجوب عمل به این رجحان در خصوص مسأله بحث عدول به مفضول دلیلی نیست؛[5] چون شاید رجحان در اصل شرعیّتِ رجوع به مفضول باشد؛ اگر چه ظنّ در خصوص مسأله به فتوای فاضل اقوی است؛[6] مانند: شهادت عدلین. به این معنا که ظنّی که از شهادت عدلین بدست می‌آید نسبت به ظنّی که از قسم بدست می‌آید قوی‌تر است و مسأله نکول هم داریم؛ ولی معنایش این نیست که تنها با شهادت عدلین بتوانید صدور حکم کنید بلکه با قسم هم می‌توانید.

و مع فرض عدم المانع عقلاً[7] فإطلاق أدلّة النصب[8] بحاله، و نفوذ حكمه في خصوص الواقعة يستلزم حجيّة ظنّه في كلّيها، و أنّه من الحقّ و القسط و العدل و ما أنزل الله، فيجوز الرجوع إليه تقليداً أيضاً. (هم ترافع و هم تقلید جایز شد و ایضاً یعنی علاوه بر رجوع بر مفضول در قضاوت).

و با فرض عدم مانع- از رجوع به مفضول- عقلاً، پس اطلاق ادلّه نصب به حال خودش باقی است؛ یعنی شامل مفضول هم می‌شود، و نفوذ حکم آن مفضول در خصوص واقعه جزئی، مستلزم حجیّتِ ظنّ آن مفضول است در کلّی آن واقع- یعنی وقتی در یک مصداق نافذ باشد در تمام مصادیق نافذ است- و آن حکم، حق و قسط و ما انزل الله است. پس همان‌طور که جایز است رجوع به مفضول در قضاوت، رجوع به مفضول در تقلید هم جایز است.[9]

و النصوص[10] السابقة إنّما هي في المتنازعين في حقّ و قد حكما في أمرهما رجلين دفعةً فحكم كلّ واحد منهما (رجلین) لكلّ واحد منهما (متنازعین)، و لا وجه للتخيير هنا، كما في أصل المرافعة و التقليد، ضرورة (دلیل بر عدم التخییر) تحقّق فصل الدعوى بقول أحدهما، لاتّفاق النصوص[11] على ذلك (به کل جمله تحقّق فصل الدعوى بقول أحدهما)، و أنّه لا يبطل حكم كلّ منهما بحكم الآخر، فليس حينئذٍ (هنگام صدور حکم از طرفین اعمّ از اینکه هم‌زمان حکم صادر کنند یا اینکه یکی با تأخیر حکم صادر کند) إلّا الترجيح للحكم في كلّي الواقعة بالمرجّحات التي ذكرها الامام (عليه‌السلام) و قال(علیه‌السلام): إنّه مع فرض فقدها أجمع يقف حتّى يلقى الامام، و هذا (توقّف تا دیدن امام) غير أصل التخيير في الترافع و التقليد المستفاد من إطلاق أدلّة النصب المعتضد (مربوط به اطلاق است) بالعمل (عمل اصحاب) في جميع الأعصار و الأمصار.

نصوص گذشته- ادلّه نصب- درباره متنازعین و مترافعین در حق است و حال آنکه آن دو متنازعین دو نفر را هم‌زمان در امر خودشان، حَکَم قرار داده‌اند، پس حُکم کند هر یک از آن دو حَکَم برای هر یک از متنازعین، و در اینجا وجهی برای تخییر نیست؛ یعنی تخییر در انتخاب هر یک از دو حَکَم بعد از صدور حکم، وجود ندارد. حکمی اگر صادر شد دیگر اختیاری ندارند، برخلاف اصل مرافعه و تقلید که تخییر دارند.

دلیل عدم تخییر این است که بدیهی و ضروری است که فصل دعوی با قول یکی از این دو حکمین تحقّق پیدا کرده است، هدف فصل خصومت است که تحقّق پیدا کرده است؛ به این دلیل دیگر اختیاری در کار نیست. دلیل بر تحقّق فصل دعوا هم اتّفاق نصوص بر آن است.

دلیل دیگر این است که حکم هر یک از دو حَکَمین با حکم دیگری باطل نمی‌شود. حالا سؤال این است که آنان هر دو هم‌زمان انتخاب شده‌اند و احکام مخالف داده‌اند، اینجا چه باید کرد؟ پاسخ این است که در این هنگام حکم در کلّیِ واقعه ترجیح داده می‌شود به مرجّحاتی که امام گفته‌اند.- البته دقّت کنید که حکمین در خصوص واقعه حکم کرده‌اند، و نتیجه این شد که نمی‌شود حکم یکی را با حکم دیگری باطل کرد، امّا در کلّی واقعه و مصادیق دیگر با مرجّحاتی که امام (علیه‌السلام) ذکر کرده‌اند[12] باید مسأله را حل کرد- امام (علیه‌السلام) گفتند: با فرض فقد تمام مرجّحات- هر دو در فقاهت و عدالت و ورع یکسانند- صبر می‌کند تا اینکه امام (علیه‌السلام) را ملاقات کند. این که گفتیم- توقّف کردن تا ملاقات امام- غیر از اصل تخییر در خودِ ترافع و تقلید است که این اصل تخییر از اطلاق ادلّه نصب استفاده شده است که آن اطلاق در جمیع عصرها و شهرها، معاضد با عمل اصحاب است.

بل لعلّ أصل تأهّل المفضول- و كونه منصوباً يجري على[13] قبضه و ولايته مجرى قبض الأفضل- من القطعيّات التي لا ينبغي الوسوسة فيها، خصوصاً بعد ملاحظة نصوص[14] النصب الظاهرة في نصب جميع[15] الموصوفين بالوصف المزبور لا الأفضل منهم و إلّا (اگر افضل مدّ نظر بود) لوجب القول «انظروا إلى الأفضل منكم» لا «رجل منكم» كما هو واضح بأدنى تأمّل، و خصوصاً بعد إطلاق ما حكوه من الإجماع على قاضي التحكيم(اجماع بر اینکه در قاضی تحکیم اهلیّت شرط است نه افضلیّت)، بل لعلّ التأمّل في نحو المقبولة[16] من النصوص يقضي بجواز المرافعة إلى المفضول قبل تحقّق الخلاف فيه.

بلکه شاید اصل اهلیّت داشتن مفضول- و اینکه آن مفضول، منصوبی است که قبضش ]یعنی اخذ حقوق شاکی[ و ولایتش جاری مجرای قبض و ولایت افضل است- از قطعیّاتی است که وسوسه در آن شایسته نیست[17] . خصوصاً بعد از ملاحظه نصوص نصب که ظهور در نصب جمیع موصوفین به وصف مزبور- اهلیّت قضاوت- دارد؛ یعنی تمام آنان منصوب هستند و کاری به افضل و مفضول نداریم؛ چون مفضول هم اهلیّت دارد. و الّا اگر افضل مدّ نظر بود واجب بود حضرت بگوید: «انظروا إلی الأفضل منکم» نه «رجل منکم»، و خصوصاً بعد از اطلاق اجماعی که حکایت کرده‌اند- اجماع بر اینکه در قاضی تحکیم اهلیّت شرط است نه افضلیّت- بلکه شاید تأمّل و دقّت در مثل مقبوله عمر بن حنظله[18] حکم می‌کند به جواز مرافعه نزد مفضول البتّه قبل از تحقّق خلاف بین فقها در این جواز مرافعه نزد مفضول؛ یعنی این روایات قبل از به‌وجود آمدن اختلافات صادر شده است، و کلام فقها بعداً آمده و اختلاف ایجاد شده است، ما باشیم و دقّت در روایت و مقبوله عمربن حنظله، از آن جواز مرافعه نزد مفضول را می‌فهمیم.

اشکال استاد: می‌گوییم اگر جواز مرافعه نزد مفضول جایز است پس این مرجّحات اینجا چه هستند؟ چنین چیزی که محقّق نجفی گفتند، فهمیده نمی‌شود.