درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/قضاوت/حکم رجوع به مفضول

[1] مسأله جدید:

نکته اوّل: این است که محقّق نجفی می‌گویند نصوص ترجیح، (مثل) خبر عمر بن حنظله اجنبیّ از ما نحن فیه است. ما نحن فیه این بود که آیا می‌تونیم ترافع یا تقلید از مفضول کنیم یا باید دنبال افضل باشیم؟ ایشان می‌گوید اصلاً این روایات ترجیح، (مثل) خبر عمر بن حنظله که در آن افقه و اعدل و غیره بود، ربط به مرافعه و تقلید ابتدایی با علم به خلاف، ندارد.

نکته دوّم: اینکه ایشان می‌گویند: اعتماد فقهای شیعه بر نصوص ترجیح در اسقاط وجوب رجوع در قضا و افتا به افضل- افقه- غریب است، که وجه غریب بودن به تفصیل خواهد آمد.

و من ذلك يعلم أنّ نصوص الترجيح[2] أجنبيّة عمّا نحن فيه من المرافعة ابتداءً أو التقليد كذلك (ابتدایی) مع العلم بالخلاف و عدمه. و من الغريب اعتماد الأصحاب عليها في إثبات هذا المطلب، حتّى أنّ بعضاً[3] منهم جعل مقتضاها ذلك مع العلم بالخلاف- الذي عن جماعة من الأصولييّن دعوى الإجماع على تقديمه حينئذٍ- لا مطلقاً فجنح (صاحب مفتاح الکرامة) إلى التفصيل في المسألة بذلك.

از توضیحاتی که دادیم دانسته می‌شود که نصوص ترجیح- مثل خبر عمر بن حنظله- که مرجّحات در آن آمده است و در بحث تعادل و ترجیح استفاده می‌کنیم به درد ما نحن فیه نمی‌خورد. ما نحن فیه این بود: لو وجد قاضیان متفاوتان في الفضیلة، که نظر ایشان این بود هم در تقلید و هم در قضاوت می‌توانیم مراجعه به مفضول کنیم؛ چون او هم اهلیّت قضاوت و فتوا دارد که عرض کردیم نظر درستی نیست و باید به افضل مراجعه کنیم. مرافعه قبل از صدور حکم و قبل از استفتاست؛ یعنی هنوز مرجع تقلید و قاضی تعیین نکرده‌ایم؛ بلکه تازه می‌خواهیم مرافعه را پیش او ببریم یا تازه دنبال مرجع تقلید با علم به خلاف و عدم علم به خلاف هستیم؛ چون اگر بدانیم که با هم اتّفاق دارند دیگر جای بحث نیست. چیزی که غریب است اعتماد فقهای شیعه بر نصوص ترجیح در اثبات تقدیم افضل در مرافعه است.

وجه غریب بودنش را آیت الله نوری همدانی[4] گفته اند: «لأنّها واردة في المتنازعین الذین قد حکّما في أمرهما رجلین دفعةً و حصل الاختلاف بینهما في الحکم» یعنی بعد از صدور حکم و حال آنکه بحث ما قبل از صدور حکم و انتخاب مرجع تقلید است، بحث ما ترافع ابتدایی و تقلید ابتدایی است. وجه غریب بودن که ایشان گفته‌اند درست است.

ادامه کلام صاحب جواهر:

تا جایی که بعضی از اصحاب مقتضای نصوص ترجیح را تقدیم افضل در ترافع و تقلید ابتدایی قرار داده‌اند، با علم به خلاف بین فقها- جماعتی از اصولیها[5] ادّعای اجماع کرده‌اند بر تقدیم افضل هنگام علم به خلاف بین فقها- نه مطلقاً یعنی حتّی با عدم علم به خلاف و مرحوم سیّد عاملی در مفتاح الکرامه به دلیل اجماع مایل به تفصیل درمسأله شده است. تفصیل؛ یعنی اگر بین فقها خلاف نیست تقدیم مفضول اشکالی ندارد و اگر بین فقها خلاف هست افضل باید مقدّم شود. بر خلاف آنچه محقّق نجفی گفتند.

اشکال استاد به محقّق نجفی:

عرض کرده بودیم که منظور از افضل همان افقه است و خود محقّق نجفی هم خواهند گفت که «الظاهر أنّ المدار علی الفضیلة في الفقه»، چرا نسبتی که به مفتاح الکرامه دادید دقّت نکردید که ایشان فضیلت را دو چیز قلمداد کرد، یکی را به معنای فقه گرفت و یکی به معنای غیر فقه گرفت. نسبتی که شما داده‌اید را یک کاسه کرده‌اید. عبارت سیّد عاملی: «و لو کان أحدهم أفضل- المراد بالأفضل الأفضل في الفقه کما هو الظاهر» تا به اینجا می‌رسد «هل یقدّم الأعلم في غیر الفقه مع التساوي» یعنی در فقاهت مساوی‌اند ولی در علوم دیگر یکی بالاتر است، اینجا چه کنیم؟ «فیه احتمالان و الأجود التفصیل بین ما توقّف علیه العلم بمعانی الکتاب و السنّة أو ما زاد فیها بصیرةً أو کان له دخل في المسألة فیها بین ما لیس کذلك فحینئذٍ فلا شبهه في تقدیم العالم بذلك و إلّا فلا.

ایشان اشتباهی که می‌کنند این است که می‌گویند: «الدلیل علی هذا الحکم الاجماع الذي حکاه المرتضی في ظاهر الذریعة و المحقّق الثاني في صریح حواشي کتاب الجهاد من الشرائع و مقبولة ابن حنظلة الموافقة لأصول المذهب من قبح تقدیم المفضول علی الفاضل و الاعتبار العقليّ و هو زیادة الإطمئنان» می‌گوییم ایشان که این بحث را گفته است و تعبیر تفصیل را برای اوّلی نیاورده است. برای اوّلی اگر افضلیّت در فقه باشد با قاطعیّت می‌گوید مقدّم است، تفضیل را در جایی داده است که علوم غیر از فقه باشد، اما متأسّفانه نسبتی که ایشان داده است مطلق آورده است و فرقی بین فقه و غیر فقه نگذاشته است.

اشکال دیگر به صاحب جواهر:

ایشان گفته است مرحوم سیّد جواد عاملی مقتضای نصوص را تقدیم افضل قرار داده است هم در ترافع و هم تقلید. و حال آنکه ایشان در پایان بحثش گفته‌اند: «و المسألة محلّ تأمّل و اشکال»[6] در دلالت مقبوله ایشان تشکیک کرده است؛ ولی شما دارید نسبت می‌دهید که ایشان مقتضای نصوص را -که یکی مقبوله باشد- تقدیم افضل قرار داده است و حال اینکه ایشان از این طریق استفاده نکرده است. البتّه یک چیزی که ایشان را به اشتباه انداخته این است که در صفحه 11 تلویحاً قبول کرده است. ایشان که در صفحه قبل تلویحاً قبول کرده است، ولی به لحاظ علمی باید تمام کلام‌شان را می دیدند و سپس نسبت دهند. نهایت حرف ایشان این است که دلالت مقبوله را در صفحه 11 تلویحاً پذیرفته است؛ امّا در صفحه 12 دلالت آن را نپذیرفته‌اند.

ادامه بحث صاحب جواهر:

و أغرب من ذلك الاستناد إلى الإجماع المحكيّ عن المرتضى في ظاهر الذريعة و المحقّق الثاني في صريح حواشي الجهاد من الشرائع[7] على وجوب الترافع ابتداء إلى الأفضل و تقليده، بل ربّما ظهر من بعضهم[8] أنّ المفضول لا ولاية له أصلاً مع وجود الأفضل، ضرورة عدم إجماع نافع في أمثال هذه المسائل، بل لعلّه بالعكس، فإن الأئمة (عليهم‌السلام) مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى أصحابهم من زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و غيرهم (یونس بن عبدالرحمن)، و رسول الله (صلّى‌الله عليه‌و آله) كان يولي القضاء بعض أصحابه مع حضور أمير المؤمنين (عليه‌السلام) الذي هو أقضاهم، قال في الدروس: «لو حضر الإمام في بقعة و تحوكم إليه فله ردّ الحكم إلى غيره إجماعاً».

غریب‌تر از آن، استناد صاحب مفتاح الکرامه[9] است به اجماعی که از سیّد مرتضی در ظاهر ذریعه حکایت شده است[10] .

اشکال استاد: چنین اجماعی وجود ندارد، بلکه آنچه آمده این است که اَولی تقدیم افضل است نه اینکه واجب و متعیّن باشد «ان کان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع أو أدین فالأولی تقدیم الأفضل لأنّ الثقة هاهنا أقرب و أوکد و الأصول کلّها بذلک شاهدة»[11] لزوم و وجوب نگفته است.

اجماع حکایت شده از سیّد مرتضی و محقّق ثانی بر چیست؟ بر وجوب ترافع ابتدایی به افضل و تقلید افضل.

اوّلاً: اجماعی در ذریعه وجود ندارد؛ ثانیاً: ایشان «اَولی» گفته است نه «وجوب».

ترجمه و توضیح عبارت صاحب جواهر:

بلکه چه بسا ظاهر می‌شود از بعضی از علما که با وجود افضل، اصلاً مفضول ولایتی ندارد؛ دلیل اَغرب بودن این است که ضروری است، اجماعی در امثال این مسائل نیست، بلکه شاید اجماع بر عکس باشد، یعنی اجماع بر این قائم شود که می‌توانید از مفضول هم در ترافع و هم در تقلید استفاده کنید؛ ائمّه (علیهم‌السلام) با اینکه حضور داشتند مردم را به رجوع کردن به اصحاب‌شان[12] امر می‌کردند و رسول خدا (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) قضاوت را به بعضی از اصحاب‌شان می‌سپردند با اینکه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) حضور داشتند و از همه در قضاوت قوی‌تر بودند؛ ولی در عین حال پیغمبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) مفضول را بر افضل مقدّم می‌کردند. شهید در دروس گفته‌اند اجماع داریم بر اینکه اگر امام (علیه‌السلام) در جایی حاضر باشند و ترافع نزدشان برده شود، امام (علیه‌السلام) می‌توانند حکم را به غیر خودشان رد کنند.

نکته: اگر گفته شود که ما نمی‌توانیم فعل امام (علیه‌السلام) را بر خودمان قیاس کنیم و امام (علیه‌السلام) چون علم دارند به اینکه شخص دیگری توانایی دارد حکم کنند به همین دلیل به او سپردند،[13] در جواب می‌گوییم که از باب حجیّت فعل معصوم (علیه‌السلام) به عنوان دلیل شرعی می‌توانیم این کار را انجام دهیم.[14]