درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/صفات قاضی/رجوع به قاضی مفضول با وجود افضل

اشکال استاد بر محقّق نجفی:

محقّق نجفی درباره ترجیح مفضول بر افضل، استدلال به عمل پیغمبر (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) و آل پیغمبر (علیهم‌السلام) کردند.

اشکال: در صورتی استدلال درست است که امامان (علیهم‌السلام) در بین اصحاب‌شان مفضول را بر افضل مقدّم کنند و حال آنکه این گونه نیست، آنان مفضول از اصحاب را بر افضل از اصحاب مقدّم نمی‌کردند؛ پس حرف ایشان- جواز تقدیم مفضول بر افضل- ثابت

نمی‌شود.

نکات باقی مانده از بحث «لو وجد قاضیان متفاوتان في الفضیلة»:

نکته اوّل:

محقّق نجفی می‌گویند: از طرف محقّق ثانی ادّعای اجماع نشده است، اینکه صاحب مفتاح الکرامه در کتاب‌شان اجماع را هم به سید مرتضی و هم به محقّق ثانی (محقّق کرکی) نسبت داده‌اند درست نیست.

نکته دوّم:

محقّق نجفی می‌گویند: اجماع سیّد مرتضی مبتنی بر مسأله تقلید مفضول در بحث امامت عظمی با وجود افضل است و آن غیر ما نحن فیه است که رجوع به مفضول در ترافع و تقلید ابتدایی است.

اشکال استاد:

به ایشان عرض می‌کنیم چنین اجماعی در ذریعه وجود ندارد، نه اجماع مربوط به ما نحن فیه و نه اجماع مربوط به آن چیزی که محقّق نجفی ادّعا می‌کنند که منظور ولایت عظمی و ولایت آقا امیرالمؤمنین و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است. و امامت معمولی را صحبت نمی‌کنیم که آنجا اصلاً چنین اجماعی وجود ندارد.

فرق بین مقام و بحث امامت عظمی چیست؟

محقّق نجفی می‌گویند: بحث ما نحن فیه که بحث تقدیم مفضول بر افضل در رابطه با ترافع و تقلید است، غیر از بحث امامت عظمی است؛ چون مسأله تقدیم مفضول در بحث امامت عظمی، مبتنی بر قبح ترجیح مرجوح بر راجح است و چون این طور هست به همدیگر ربطی ندارد.

اشکال استاد:

بله این را قبول داریم که مبتنی بر این است؛ ولی خودِ ایشان در صفحه 43 گفته بودند «فیکون الحاصل حینئذٍ ترجیح أعلم الورعین و أورع العالمین لقاعدة قبح ترجیح المرجوح علی الراجح»[1] شما خودتان به این قاعده در همین ما نحن فیه تمسّک کردید، چرا حالا می‌گویید از این جهت وارد نشوید؟ این قاعده به درد هر دو جا می‌خورد هم در بحث امامت عظمی و هم در بحث تقلید و افتا و ترافع.

نکته سوّم:

محقّق نجفی می‌گویند: مدخلیّتی برای توسعه دادن در ما نحن که قضا و افتا باشد از طرف امامان (علیهم‌السلام) نسبت به جواز رجوع به روات احادیث‌شان و فقهای شرع‌شان نیست؛ یعنی اگر چه فقها در آن مسأله (امامت عظمی) اختلاف داشته باشند؛ ولی آن مدخلیّتی در ما نحن فیه ندارد و ممکن است بعضی از فقها در ما نحن فیه که افتا و قضاست، همچنان مفضول را بر افضل مقدم کنند.

عبارت خوانی[2] :

على أنّه لم نتحقّق الإجماع عن المحقّق الثاني، و إجماع المرتضى مبنيّ على مسألة تقليد المفضول الإمامة العظمى مع وجود الأفضل، و هو (تقلید از مفضول در بحث امامت عظمی با وجود افضل) غير‌ ما نحن فيه[3] (بحث در قضا و افتا) ضرورة (دلیل عدم ارتباط به ما نحن فیه) ابتنائها (مسأله تقلید مفضول در امامت عظمی) على قبح ترجيح المرجوح على الراجح[4] (که قاعده عقلی است) فلا نصب من الله- تعالى‌شأنه- لها (امامت عظمی برای مفضول) مع وجود الأفضل[5] ، و لا مدخليّة لهذه المسألة (مسأله امامت عظمی) فيما نحن فيه قطعاً، و ظنّي- و الله أعلم- اشتباه كثير من الناس (اهل علم) في هذه المسألة بذلك.

علاوه بر آنچه گذشت که در تقدیم مفضول بر افضل عمل پیغمبر بود، بر اجماع محقّق ثانی دست نیافتم و در مورد اجماع سیّد مرتضی هم می‌گوییم این اجماع[6] مبنی است بر مسأله تقلید[7] مفضول درباره امامت عظمی با وجود افضل؛ یعنی به بحث امامت ربط دارد و به بحث اجتهاد و تقلید و افتا و ترافع و قضا ربطی ندارد.

به عبارتی دیگر: در بحث امامت عظمی قبول داریم که نباید مفضول بر افضل مقدّم شود ولی در ما نحن فیه این را قائل نیستیم؛ زیرا ملاک اهلیّت و رسیدن به حق است و با مفضول هم می‌توانیم به حق برسیم، و آن مسأله با اینجا زمین تا آسمان فرق می‌کند. و گمان من این است که کثیری از مردم (مراد اهل علم هستند) بحث مسأله امامت عظمی را با مسأله ما نحن فیه اشتباه گرفته‌اند.

و لا يخفى عليك أنّه لا مدخليّة للتوسعة فيما نحن فيه (قضا و افتا) منهم (عليهم‌السلام) في جواز الرجوع إلى رواة أحاديثهم و فقهاء شرعهم و إن تفاوتوا (روات احادیث) في تلك المسألة بوجه من الوجوه، كما هو واضح بأدنى تأمّل، خصوصاً بعد أن كان لا مانع عقلاً و النقل يقتضيه (عدم منع)، فيجوز حينئذٍ نصبه و الترافع إليه و تقليده مع العلم بالخلاف و عدمه (خلاف).

مخفی نباشد که مدخلیّتی ندارد که توسعه داده شود از طرف امامان (علیهم‌السلام) در جواز رجوع به روات احادیث‌شان و فقهای شرع‌شان، اگر چه متفاوت باشند روات احادیث و فقهای شرع در مسأله ولایت عظمی در تقدیم مفضول بر افضل (در بحث کلامی ممکن است اختلاف داشته باشند ولی مدخلیّتی برای توسعه دادن به ما نحن فیه ندارد و کاملاً این دو بحث با هم بی‌ارتباط است)، خصوصاً بعد از اینکه مانع عقلی از جواز رجوع به روات احادیث و فقهای شرع‌شان نیست و حال آن که شرع و عقل عدم المنع را اقتضا می‌کند، پس وقتی نه مانع عقلی داشتیم و نه مانع شرعی، نصب کردن مفضول و ترافع نزد او و تقلید از او با علم به خلاف بین فقها در فتوا و حکم و علم به عدم خلاف جایز است. (محقّق نجفی هم‌چنان پافشاری می‌کنند که می‌توانیم در ما نحن فیه، مفضول را بر افضل مقدم کنیم).

نکته چهارم:

نعم لو فرض أنّ المتخاصمين قد حكّموا رجلين فصاعداً في أمرهم (متخصامین) فاختلف الحكم الصادر منهم[8] في ذلك (امر)، رجّح بالمرجّحات المذكورة، و دعوى اقتضاء ذلك (ترجیح با مرجّحات مذکوره) الترجيحَ في أصل المرافعة و في التقليد ابتداءً- مع العلم بالخلاف أو مطلقاً[9] - ممنوعة كلّ المنع، و الله العالم.

بله اگر فرض شود که متخاصمین دو یا چند نفر را در امر خودشان، حَکَم قرار دهند، سپس حکم صادر شده در آن امر، مختلف شده باشد، آن حکم با مرجّحاتی که ذکر شده است ترجیح داده می‌شود. اگر ادّعا شود که ترجیح با مرجّحات مذکوره، ترجیح در اصل مرافعه را اقتضا دارد (ترجیح افضل قبل از صدور حکم و در تقلید هم قبل از استفتا)- چه علم به خلاف داریم یا مطلقاً- این ادّعا به طور کامل ممنوع است.

دلیل ممنوع بودن چیست؟ چون روایات ترجیح مربوط به بعد از صدور حکم هستند و ما نحن فیه مربوط به قبل از صدور حکم و قبل از استفتا است؛ در نتیجه در ما نحن فیه، تقدیم مفضول بر افضل جایز است.

نکته پنجم:

ثمّ إنّه بناءاً على تقدّم الأفضل فهل هو من حكم المانع أو الشرط؟ وجهان، لا يخفى عليك الثمرة بينهما، كما أنّه لا يخفى عليك ظهور النصّ[10] في مضيّ حكم المفضول[11] مع الترافع إليه خاصّةً و إن علم بعدُ حكم الفاضل بخلافه (حکم مفضول) سيّما إذا لم يعلم بكونه (فاضل) أفضل إلّا بعد ذلك (صدور حکم مفضول).

حالا سلّمنا که افضل مقدّم باشد (گرچه محقّق نجفی قبول ندارند؛ چون دلیل‌شان اهلیّت و رسیدن به حقّ بود)، آیا این تقدّم به جهت مانع بودن است یا شرط؟

(اگر در حکم مانع باشد معنایش این است که اگر افضل وجود داشت و شما علم به آن داشتید این مانع است از رجوع به مفضول ولی نیاز به فحص افضل نیست، لکن اگر در حکم شرط باشد تا وقتی شما فحص نکردید تا معلوم نشود که افضل وجود دارد یا نه، نمی‌توانید به مفضول مراجعه کنید. البتّه اگر افضل بدون فحص معلوم باشد دیگر فحص لازم نیست و باید به افضل مراجعه کرد).

نکته: توضیح محقّق آشتیانی[12] [13] در مورد مانع یا شرط بودن:

«الغرض من کونه (تقدّم افضل) في حکم المانع عدم لزوم الفحص عنه(افضل)» غرض از اینکه تقدّم افضل در حکم مانع باشد این است که دیگر فحص از افضل لازم نیست، هر کسی که اهلیّت داشت به او مراجعه کن و فحص از افضل لازم نیست. «کما أنّ الغرض من کونه في حکم الشرط لزوم الفحص عنه» کما اینکه غرض از اینکه تقدّم افضل در حکم شرط است لزوم فحص از افضل است؛ (چون شرط باید تحقّق پیدا کند و تحقّقش هم به فحص کردن از افضل است ولی اگر مانع باشد نیاز به فحص نیست). [14] [15]

ادامه متن جواهر:

... وجهان، لا يخفى عليك الثمرة بينهما، كما أنّه لا يخفى عليك ظهور النصّ[16] في مضيّ (مورد تأیید بودن) حكم المفضول[17] مع الترافع إليه (مفضول) خاصّةً و إن (وصلیّه) علم بعدُ حكم الفاضل بخلافه (حکم مفضول) سيّما إذا لم يعلم بكونه (فاضل) أفضل إلّا بعد ذلك (صدور حکم مفضول).

پس بنابر تقدّم افضل، در اینکه تقدّم به جهت مانعیّت است یا شرطیّت دو وجه است و ثمره‌اش هم مخفی نیست (کما اینکه مرحوم آشتیانی توضیح دادند که اگر در حکم مانع بدانیم فحص از افضل لازم نیست و اگر در حکم شرط بدانیم فحص از افضل لازم است و کار سختر تر می شود) علاوه بر اینکه مخفی نیست ظهور نص در مورد تأیید بودن حکم مفضول با ترافع نزد مفضول، اگر چه بعداً معلوم شود که حکم فاضل با حکم مفضول فرق دارد و اتّحاد حکم ندارند.

نکته ششم:

مراد از فضیلت در افضل و مفضول چیست؟

و الظاهر أنّ المدار على الفضيلة في الفقه و لو (وصلیّه) باعتبار الفضيلة في المقدّمات (مقدّمات فقه) على وجه يعدّ كونه أفقه، أمّا ما لا مدخليّة له فيه فلا عبرة به (ما لا مدخلیّة له).

ظاهر این است که ملاک در فضیلت، فضیلت در فقه است ولو به اعتبار فضیلت در مقدّمات فقه (مثل علم تفسیر و ادبیّات عرب و مانند آن، حتّی اگر فقیهی باشد که حقوقدان باشد در مقام ترافع مقدّم است بر فقیهی که حقوقدان نیست) به صورتی که آن فرد افقه شمرده شود. اما آنچه مدخلیّتی در فقه ندارد به آن اعتنا نمی‌شود (مثل ریاضیّات و نجوم و فلسفه و مانند آن). بحث «لو وجد قاضیان متفاوتان في الفضیلة» تمام شد.

مسأله جدید:

بحث در استخلاف[18] و جایگزین کردن شخص دیگری برای قضاوت است. قاضی منصوب آیا چنین حقّی دارد که کسی را جایگزین خودش کند؟ بعضی می‌گویند: می‌تواند البتّه به اذن امام (علیه‌السلام) و در زمان غیبت به اذن ولیّ فقیه یا قاضی القضات که ولیّ فقیه به او اذن داده است.

[المسألة الرابعة إذا أذن الامام عليه السلام له في الاستخلاف]

المسألة الرابعة:

﴿إذا أذن له﴾ (قاضی منصوب) الامام (عليه‌السلام) في الاستخلاف مطلقاً أو على وجه خاصّ عنه (قاضی منصوب) نفسه (قاضی منصوب) أو عن الامام جاز. و لو منع عنه (استخلاف) لم يجز و إن صعب عليه (قاضی منصوب) القيام بما فوّضه إليه (قاضی منصوب) لسعته (ما فوّضه) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك، بل و لا إشكال، لأنّ الحكومة حقّ له (امام)، فهو مسلّط عليها (حکومة) تسلّط المالك على ملكه من غير فرق بين الاحتياج لذلك (اذن) لسعة الولاية أو لا (یحتاج)، كما لو أذن (مالک) للوكيل في التوكيل (وکالت دادن به دیگری) أو نهاه (نهی مالک وکیل را از توکیل).

اگر امام (علیه‌السلام) به قاضی منصوب اذن در جایگزین کردن داده باشند، حالا یا مطلقاً دستش را باز گذاشته باشند یا بر وجه خاصّ از طرف خودش یا از طرف امام (بعداً بحث می‌شود که آیا نیابت از طرف امام (علیه‌السلام) هست یا نیست؟ که ایشان می‌گویند از طرف امام (علیه‌السلام) نیست بلکه نیابت از قاضی منصوب است؛ چون قاضی منصوب او را جایگزین کرده است نه امام) آن جایگزین کردن جایز است. امّا اگر امام (علیه‌السلام) از جایگزین کردن منع کرده باشند دیگر استخلاف جایز نیست، اگر چه بر قاضی منصوب قیام به چیزی که امام (علیه‌السلام) به او تفویض کرده‌اند، سخت باشد. حالا چرا سخت است؟ به جهت اینکه آنچه به او تفویض شده است وسیع است (مثلاً: شهر بزرگ و پرونده‌ها زیاد است، در عین حال بدون اذن امام حقّ استخلاف ندارد) تمام آنچه گفته شد اختلافی در آن نیست؛[19] چون حکومت حقّ امام (علیه‌السلام) است و ایشان بر حکومت به نحو تسلّط مالک بر ملکش، مسلّط هستند بدون فرق در احتیاج به اذن به جهه سعه ولایت یا عدم احتیاج، مانند آنجا که مالک اذن بدهد به وکیل در توکیل و وکالت دادن به دیگری یا مالک وکیل را از توکیل نهی کرده باشد. این تامّ الاختیار بودن را امام (علیه‌السلام) هم دارند همان‌طور که مالک نسبت به مالش دارد.