درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/صفات قاضی/ استخلاف

فواید استخلاف غیر مجتهد در امر شنیدن بیّنه و شنیدن تحلیف:

بحث درباره استخلاف و جایگزین کردن بود. ممکن است سؤال شود آیا این بحثی که شهید ثانی کردند راجع به استخلاف غیر مجتهد که در امر شنیدن بیّنه و شنیدن تحلیف از طرف قاضی اصلی اقدام کند آیا به درد عصر ما می خورد یا نه؟

امروزه یک دادرسی داریم به نام دادرسی الکترونیک و برقی و غیر حضوری و تصویری، که زندانیان و مجرمان و متّهمان از طریق فضای مجازی با مقامات قضایی ارتباط برقرار می‌کنند. الآن در این سال‌های أخیر خصوصاً از سال 99 به بعد این مسأله در بیشتر استان‌ها عملیاتی شده است که به صورت بر خط و فیلمبرداری یا ضبط صدا زیر نظر ناظر مورد تأیید قاضی به طوری که ناظر فیلم یا صوت را کاملاً تأیید کند، بر اساس آن قاضی می‌تواند حکم صادر کند.

فایده1. از فرار کردن مجرمان و متّهمان جلوگیری می‌کند، خیلی از مجرمان و متّهمان در حین انتقال از زندان به دادگاه فرار کرده‌اند خصوصاً مناطق مرزی اگر باشد از مرز چه بسا رد شود.

فایده2. جلوی کشته شدن یا زخمی شدن مأموران انتقال مجرم یا متّهم را می‌گیرد خصوصاً در پرونده های کلان مواد مخدّر و مانند آن که شخص مجرم یا متّهم جزء گروه‌های سازمان یافته است خصوصاً اگر از ارکان اصلی آن گروه خلافکار باشد که بدون او کارهای خلاف‌شان مختل می‌شود، سعی می‌کنند به هر طریقی شده او را نجات دهند و یکی از فرصت‌هایی طلایی، زمان انتقال مجرم به دادگاه است. اگر دادرسی تصویری باشد و از همان زندان اقدام شود و با مقام قضایی ارتباط بر قرار کند، دیگر این مشکلات پیش نمی آید.

فایده3. هزینه‌ها را کاهش می‌دهد هم هزینه‌های مردم و هم هزینه های دولت را کاهش می دهد.

فایده 4. در رابطه با شهود هم این دادرسی الکترونیکی فایده دارد، بعضی از شهود هستند که اگر برای آنان شهادت دادن زحمت داشته باشد اقدام نمی‌کنند؛ ولی اگر از طرف دادگاه ناظر برای شهود بفرستید آنان راحت شهادت می‌دهند بدون اینکه برای‌شان هزینه داشته باشد و کارها زودتر انجام شده و پرونده‌ها تکلیفش روشن می‌شود.

پس این بحث استخلاف الآن هم می‌تواند به درد بخورد البتّه نه در صدور حکم بلکه صرفاً در مورد شنیدن بیّنه و تحلیف و یا سایر کارهایی که مجرمان یا متّهمان دارند یا اگر وکیل با مقامات قضایی کاری دارد، از همین طریق می‌توانند کارشان را انجام دهند و دیگر نیاز به تجمّعات و ازدحام هم نیست.

بحث جدید:

گاهی در زمان غیبت تصوّر می شود که بنابر شرط مزبور (که اجتهاد در قاضی است) به عهده گرفتن قضاوت از طرف مفضول بنابر اختصاص نص به افضل و اینکه با وجود افضل مفضول نمی‌تواند حکم صادر کند اگر چه ضعف قول به اختصاص را قبلاً شناختی (خود ایشان قبول نداشت که بگوییم اختصاص به افضل دارد[1] ) بلکه گاهی منع می‌شود تصوّر تولیه مفضول در زمان غیبت مثل تحقّقش که منع می‌شود؛ چون صدر حکم برای مفضول نیست با افضل و منع تصوّر آن برای استخلاف موضوعی در زمان غیبت نمی‌ماند بنابر اشتراط اجتهاد در قاضی.

گاهی از مفروغیّت مشروعیّت استخلاف فی الجمله (یعنی آنجا که با اذن امام علیه السلام باشد یا آنجا که با اماره بر اذن در استخلاف وجود داشته باشد) ولو در زمان حضور جواز نصب قیّم وقف (در صورتی که موقوفه متولّی نداشته باشد) و اطفال (در صورتی که طفل ولی نداشته باشد) از طرف نائب الغیبة که فقیه عصر غیبت است. جواز نصب قیم استفاده می‌شود به معنای احداث ولایت برای نوّاب غیبت در نصب قیّم. دلیل جواز نصب قیِم چیست؟ چون ضروری است که نصب قیّم از توابع استخلاف در قضاوت است که فرض شد جواز استخلاف در قضا در زمان حضور امام (علیه السلام)، در صورت اذن امام و در صورت وجود اماره.

نصب قیّم بر وقف و اطفال برای نایب الغیبه

به چه دلیل نصب قیّم بر وقف و اطفال برای نایب الغیبه (که همان فقیه عصر غیبت است) جایز است؟

به دلیل ظهور آنچه که دلالت بر ولایت نائب الغیبه دارد در اعمّ از نصب قیّم در وقف و اطفال، بلکه گفته شده است به عدم عزل شدن کسی (قاضی) که نائب الغیبه او را به عنوان قیّم اطفال نصب می‌کنند، بعد از مرگ قاضی. بلکه قاضی قیّم را نمی‌تواند عزل کند.

محقّق نجفی در ردّ این قول می‌گویند: قیّم‌ها از فروع قاضی هستند و با مرگ، آنان هم منعزل می شوند؛ چون قاضی که بالاتر از امام (علیه السلام) نیست و وقتی با شهادت امام (علیه السلام) نوّاب ایشان هم منعزل می شوند به طریق اولی با مرگ قاضی فروعاتش هم منعزل می شوند.

ارتزاق قاضی:

ارتزاق قاضی که بحث روز هم هست اگر چه الآن قید و قیودات را کنار می گذارند طبق قانون جدید، پولدار باشد یا نباشد نیاز داشته باشد یا نداشته باشد، مثل شغل‌های دیگر به او حقوق می‌دهند، کار به دارایی او ندارند، می گویند این جایگاه این مزایا و حقوق را دارد. ولی اینجا فقها تفصیل قائل می‌شدند که شقوق و فروعاتش در ادامه می‌آید.

اگر کسی قضاوت را به عهده بگیرد و قضاوت بر او متعیّن نباشد (یعنی واجب عینی برایش نشده باشد بلکه همچنان واجب کفایی باشد) و به اندازه کافی مال دارد، بهتر است از بیت المال حقوق نگیرد چون مصالح زیادی غیر از قضاوت وجود دارد که باید برای آنها هزینه شود و اگر در این صورت طلب زرق بکند جایز است چون قضا هم از همان مصالح است.

اشکال بر طلب رزق از طرف قاضیِ بی‌نیاز: گاهی در جواز طلب رزق از طرف قاضیِ بی‌نیاز اشکال می‌شود، به این بیان که قاضی امر واجب خودش را ادا می کند اگر چه بر او متعیّن و واجب عینی نیست، پس اخذ عوض در قبال واجب، جایز نیست.

دادن حقوق از بیت المال به قاضی: اگر قضا بر شخص واجب عینی شده باشد (حالا یا با تعیین امام علیه السلام یا به دلیل انحصار) و مال کافی نداشته باشد، می تواند از بیت المال حقوق بگیرد؛ 1. چون احتیاج دارد. 2. و چون مشغول امری است که نظام نوع بشر بر آن متوقّف است و اگر قاضی مذکور (یعنی کسی که قضا بر او واجب عینی است) مال کافی نداشته باشد گفته شده است که گرفتن حقوق برای او جایز نیست؛ چون ادای واجب می‌کند، پس نمی‌تواند برای ادای واجب عوض بگیرد.

قول دیگر این است که گرفتن حقوق برای او جایز است چون قضاوت با واجب شدن، از مصالحی که برای آن حقوق می گیرند خارج نیست[2] .

نظر محقّق نجفی این است که انصاف این است که جواز گرفتن حقوق برای قاضی متعیّن غنی، خالی از اشکال نیست؛ چون دلیلی بر جواز اخذ حقوق در حالت غنا نداریم و ارتزاق با نیاز به حقوق است، پس وجهی ندارد که به او حقوق داده شود.

ثمّ إنّه قد يتصوّر أيضاً (یک تصوّری در صفحه قبل داشتیم سطر 5 و 6 که از طرف شهید ثانی بود) في زمن الغيبة- على تقدير الشرط المزبور- بتولية[3] المفضول بناءًا على اختصاص النصب بالأفضل و أنّه لا حكم له معه، و إن كان قد عرفت ضعف القول به بما لا مزيد عليه، بل قد يمنع تصوّره[4] عليه (بنابر شرط مزبور) أيضاً (مثل تحقّقش که منع می شود)، لعدم حكم له مع الأفضل، و حينئذٍ لا يكون للاستخلاف موضوع في زمن الغيبة بناءاً على الشرط المزبور.

گاهی تصوّر می‌شود در زمان غیبت البتّه بنابر تقدیر شرط مزبور (اجتهاد در قاضی) به عهده گرفتن قضاوت از طرف مفضول بنابر اختصاص نصب به افضل و اینکه حکمی برای مفضول نیست با وجود افضل.

البتّه این صرف تصوّر است شما اشکال نکنید بحث تحقّق و خارج نمی‌کنیم. اگر چه شناختی ضعف قول به اختصاص را به آن چیزی که زیادتر از آن لازم نیست بگویم (عرض کردیم در صفحه 43 – 45 که ایشان توضیح دادند با وجود افضل می توانید دنبال مفضول بروید هم در رابطه با قضاوت گفتند و هم در رابطه با فتوا) بلکه گاهی منع می‌شود تصوّر تولیّت مفضول در زمان غیبت بنابر شرط مزبور (اجتهاد در قاضی) همچنین (یعنی مثل تحقّقش که منع می‌شود یعنی در تحقّقش سخت‌گیری می‌کنیم حتّی اجازه تصوّرش را هم نمی‌دهیم) چون با وجود افضل حکمی برای مفضول نیست (وقتی افضل هست اصلاً نباید بحث کنید و باید اخذ به افضل کنید بر خلاف نظر محقّق نجفی که این حرف را قبول نداشتند) با اینکه توضیحاتی که دادیم که تصوّر تولیه مفضول در زمان غیبت نیست، پس دیگر برای استخلاف و جایگزین کردن موضوعی در زمان غیبت نمی‌ماند بنابر شرط اجتهاد در قاضی. از آن طرف بعضی مثل شهید ثانی تصریح کردند که اگر خودش مجتهد است دیگر استخلاف معنا ندارد بلکه خودش می شود قاضی اصلی و به طور خودکار اذن عام دارد و اجازه دیگری را نیاز ندارد، البته این بر مبنایی است که بگوییم بر اساس نظام ولایت فقیه نخواهد باشد و الّا الآن مرجع تقلید هم نمی‌تواند خودسرانه برای خودش قضاوت کند. بله زمانی که شاهان بودند و ولایت فقیه نبود و مثل سیّد شفتی‌ها و سیّد لاری‌ها برای خودشان حکم صادر می‌کردند و تمام اختیارات ولایت فقیه را در محدوده خودشان اجرا می‌کردند، حتّی سیّد لاری سکّه ضرب کرده بود و مثل یک حاکم تمام امور اقتصادی و سیاسی و نظامی را به عهده گرفته بود.

لكن قد يستفاد من مفروغيّة مشروعيّته في الجملة (نه بالجمله، چون استخلاف بالجمله مفروغ عنه نبود مثل عدم اماره بر اذن و استخلاف. مفروغ عنه تنها دو جا بود یکی در صورت اذن امام و دیگری در صورت وجود اماره بر اذن در استخلاف) -و لو في زمن الحضور (حتّی اگر قائل شوید مشروعیّتش مال زمان حضور امام است، یعنی قائل شوید که در زمان غیبت قبول نداریم و فقط در زمان حضور امام اذن خاص را می خواهیم و اماره هم که می‌گوییم در زمان حضور امام (علیه السلام) می‌گوییم، - جواز نصب نائب الغيبة قيّماً على نحو الوقف (مع عدم المتولّي) و الأطفال (مع عدم الولي) على معنى إحداث ولاية لهم على ذلك (نصب قیّم)، كما صرح به غير واحد، ضرورة كونه (نصب قیّم) من توابع الاستخلاف في القضاء المفروض جوازه في الحضور، فيجوز ذلك (نصب قیّم بر وقف و اطفال) لنائب الغيبة، لظهور ما دلّ على ولايته (نائب غیبت) في الأعمّ من ذلك.

لکن گاهی استفاده می شود از مفروغیّت مشروعیّت استخلاف في الجمله- ولو در زمان حضور- جواز نصب نائب غیبت (ولیّ فقیه) قیّمی را بر مثل وقف و اطفال، به معنای احداث ولایت برای این نوّاب غیبت (یعنی نائبان غیبت را فقط محدود به قضاوت نکنید، مانند مسأله وکالت نباشد که محدود بود؛ ولی اگر بحث ولایت باشد اختیارات نائبان غیبت گسترده‌تر می‌شود و نصب قیّم برای موقوفات می‌کند و برای اطفال و موارد دیگر) کما اینکه عدّه زیادی از علما تصریح کرده‌اند به جواز نصب قیّم در مانند وقف و اطفال. (در مسالک[5] و المناهل[6] و کتابهای دیگر تصریح به جواز نصب کرده‌اند، این دیگر وارد در ولایت مطلقه فقیه می‌شود. اگر محدود کنیم به صرف فتوا دادن وقضاوت کردن دیگر مطلقه نمی‌شود بلکه مقیّد می‌شود. ولی اگر بگوییم جمیع مصالح مسلمین که عبارت محقّق نجفی[7] گفته بودند: «لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الأمور المتعلّقة بشیعتهم معطّلة و من الغریب وسوسة بعض الناس في ذلک کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً» کسی اگر عموم ولایت را قبول نکند خیلی از مسائل معطّل می ماند، مگر اینکه تنها احکام شرعی و قضاوت می‌خواهند؟ اینها مسائل دیگر دارند امور جنگ، امور اقتصادی و مسائل مختلف اجتماعی وجود دارد، باید دست فقیه باز باشد و نصب قیّم زیرمجموعه همان عموم ولایت است).

چطور از مفروغیّت، مشروعیّت استخلاف فی الجمله ولو در زمان حضور، جواز نصب قیّم را استفاده می‌کنید؟ چون نصب قیّم از توابع استخلاف در قضاست (استخلاف در قضا این نیست که فقط زیرمجموعه قضاوت باشد و تنها شنونده بیّنه و قسم و مانند آن باشد) فرض شده است جواز آن استخلاف در قضا در زمان حضور امام (علیه السلام). پس جایز است برای نائب غیبت (ولیّ فقیه) به خاطر ظهور آنچه دلالت می‌کند بر ولایت نائب الغیبه در اعمّ از نصب قیّم بر وقف و اطفال (دایره اختیاراتش خیلی گسترده تر از این حرفهاست. یک وقت اختیار می‌دهید که صد میلیون نفر جمعیت جنگ کنند یا جنگ نکنند یا حج بروند یا نروند و امورات خیلی مهم تر. وقف که امر همگانی و صد در صدی همه نیست و بحث اطفالی که نیاز به ولی دارند خیلی کم است، اکثریّت اطفال ولی دارند. اینها همه بر مبنای ولایت است نه بر مبنای وکالت که خیلی محدود باشد).

بل قيل[8] بعدم انعزال من ينصبه قيّماً للأطفال (مثلاً) بموته، بل ليس له عزله و إن (وصلیّه) كان لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة كونهم (قیّم ها) فروعه (نائب الغیبه) الذين ينعزلون بانعزاله بموت و نحوه، إذ هو ليس أزيد من الامام (عليه‌السلام) الذي ينعزل نوّابه بموته، نعم لو قلنا بجواز تولية ذلك من قبل الامام (عليه‌السلام) أمكن حينئذٍ عدم انعزالهم بموته، لكونهم (قیّم‌ها) من فروع‌ الإمام حينئذٍ، لكن جواز ذلك لا يخلو من نظر، للشكّ في أصل ثبوت الولاية لهم (قیّم ها[9] ) على الوجه المزبور، و على تقديره (جواز) فالمتّجه جواز عزله له، إذ كما أنّ له ولايةً على النصب له ولاية على العزل، لإطلاق الدليل، إلّا أنّ الانصاف الشكّ في ذلك (جواز عزل)، و الأصل العدم.

بلکه گفته شده است به منعزل نشدن کسی که نائب الغیبه او را نصب می‌کند به عنوان قیّم اطفال (مثلاً) با مرگ نائب الغیبه بلکه نیست برای نائب غیبت عزل آن قیّم (این قول و قائل شدن به آن خیلی معونه می‌خواهد و سختگیرانه است). محقّق نجفی می‌گویند اگر مخفی نیست بر تو اشکال بر این قول؛ چون قیّم‌ها از شاخه‌ها و زیر مجموعه‌های نائب غیبت هستند که آن فروع منعزل می‌شوند با منعزل شدن نائب الغیبه با مرگ و مانند آن (شروط را از دست داده باشد مثل اینکه از عدالت ساقط شده است) چون نائب الغیبه از امام که بالاتر نیست که نوّاب امام (علیه السلام) با شهادت ایشان منعزل می‌شوند (وقتی با از دنیا رفتن امام، نوّاب‌شان منعزل می‌شوند به طریق اولی قیّم ها هم منعزل می‌شوند) بله اگر قائل شویم به جواز تولیه‌ی نصب قیّم از طرف امام (علیه السلام) (نه از طرف نائب الغیبه، همان بحثی که شده بود که استخلاف از طرف کیست؟ حالا قاضی منصوب آمده کسی را جایگزین کرده است و بحث شده که جایگزین نائب از طرف ایشان است یا از طرف امام؟) ممکن است عدم انعزال آن قیّم‌ها با مرگ نائب الغیبه، چون این قیّم‌ها از فروع امام (علیه‌السلام) هستند هنگامی که قائل به جواز تولیه از طرف امام (علیه‌السلام) باشیم. لکن جواز تولیت نصب قیّم از طرف امام خالی از نظر و اشکال نیست، چون شک داریم در اصل ثبوت ولایت برای آنان بر وجه مزبور (یعنی از طرف امام باشد)، حال اگر تولیت نصب قیّم از طرف امام(علیه‌السلام) را جایز بدانیم، آنچه وجیه است جواز عزل قیّم اطفال و قیّم وقف است برای نائب الغیبه، چون همان‌طور که برای نائب الغیبه ولایت بر نصب دارد ولایت بر عزل هم دارد؛ چون دلیل ولایت نائب الغیبه اطلاق دارد (یعنی روایت نصب قاضی اطلاق دارد) الّا اینکه انصاف این است که شک در جواز عزل داریم و اصل هم عدم جواز عزل است.

اشکال استاد: مشکلی در تعلیل بالا وجود دارد، اصل بحث این بود که اگر قائل به جواز تولیه نصب قیّم از قِبل امام (علیه السلام) نه از قِبل نائب الغیبه شویم؛ یعنی بگوییم که قیّم‌ها از فروعات امام(علیه السلام) هستند، می‌توانیم قائل شویم، قیّم‌ها با مرگ نائب الغیبه منعزل نمی‌شود. و جواز این تولیت نصب قیّم من قِبل الامام خالی از نظر و اشکال نیست.

اشکال دیگر اینکه دلیل باید کاملاً با این سنخیّت داشته باشد، می‌گویند در اصل وجود ولایت برای آنان بر وجه مزبور شک داریم. مشکلی که وجود دارد این است که بحث در ولایت درباره قیّم‌ها نبود، متأسفانه عبارت مشوّش است. شما باید الآن دلیل بیاورید برای خدشه‌ای که وارد کردید، خدشه کردید در اینکه تولیت نصب قیّم من قِبل امام را من قبول ندارم، اینها از فروعات نائب الغیبه هستند، چه کسانی از فروعات امام هستند؟ خودِ نائبان غیبت، چون نائب به اذن عام هستند، امّا قیّم‌ها که از طرف امام قرار داده نشده‌اند بلکه از طرف نائب الغیبه قرار داده شده‌اند.

و كذا الشك في استفادة الولاية لكلّ حاكم على عزل نائب الآخر، بل لعلّ المستفاد عدم ولاية لأحدهم (نوّاب غیبت) على ما دخل في ولاية الآخر، و لا أقلّ من الشك، و الأصل العدم، و الله العالم.

همچنین شک است در استفاده ولایت برای هر حاکم بر عزل نائب قاضیِ دیگر (فقیه دیگری اگر کسی را جایگزین کرده است، این فقیه نمی‌تواند او را عزل کند) بلکه شاید مستفاد عدم ولایت است برای یکی از نوّاب غیبت بر آن چیزی که در ولایت حاکم دیگر داخل است (همان فقیه و نائب غیبت)، درنهایت شک در ولایت داریم و اصل عدم ولایت است[10] [11] [12] .