درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/صفات قاضی/ادامه مسألة السادسه حجیة الاستفاضه و الشیاع

بحث به اینجا رسید که محقّق نجفی گفته بودند که از خبر حریز دانسته می‌شود که مدخلیّتی برای مفاد شیاع در حجیّت شیاع نیست و فرقی ندارد که مفادّ شیاع علم باشد یا ظنّ متآخم[1] به علم باشد. بعد گفتند که بلکه ظاهر خبر حریز اعتبار شیاع است برای غیر مذکورات.

در متن شرایع گفته بودند نسب و ملک طلق و مانند آن. بلکه با شیاع صریح خبر حریز ثبوت فسق است، البتّه برخی از فقها به امور مخصوص اکتفا کردند، محقّق نجفی گفته اند: مراد فقهای مذکور غلبۀ تحقّق شیاع در امور مخصوص است نه انحصار.

مسأله: اعتبار شیاع در مذکورات و غیر مذکورات:

اعتبار شیاع در مذکورات و غیر مذکورات، با نصوصی که حجّت و قضاوت را به بیّنات منحصر کرده‌اند؛ منافات ندارد؛ چون بعد از فرض قیام دلیل بر حجیّت شیاع، مطلب اخیر از قبیل عام و خاص است. نصوص مربوط به بیّنات عام است نصوص مربوط به شیاع خاص است؛ خاص عام را محدود می کند باید اخذ به خاص کنیم.

علاوه بر اینکه احتمال دارد بیّنات در همه موارد و ترافعات حجّت باشد به خلاف شیاع که حجیّت آن به نحو مطلق نیست، شیاعی اعتبار دارد که علم آور باشد. پس نظر محقّق نجفی این است که شیاع را منحصر به امور مذکور نکنیم و به شرط اینکه علم آور باشد، در موارد دیگر اعتبار دارد و بدون علم آوری مطلقاً ارزشی ندارد.

مسأله جدید: اگر ثبوت ولایت قاضی به حدّ استفاضه نرسد؟

چرا و به چه دلیل به حد استفاضه نرسد؟ به دو دلیل. یا به دلیل دوری جایگاه ولایت قاضی از جایگاه عقد قضا برای قاضی (مثلاً ایشان خودش یک جایی است امّا آنجا که عقد قضا برایش مقرّر شده است پایتخت و مرکز حکومت بوده است) پس شیاع حاصل نمی‌شود یا به دلیل دیگری مانند تعمّد امام(علیه السلام) نسبت به مخفی کردن ولایت قاضی برای مصلحتی یا مانند آن.

اگر ثبوت ولایت قاضی به حدّ استفاضه نرسد با توجه به آن دو دلیل که بیان شد، اینجا امام(علیه السلام) گواه بگیرند یا کسی که امام(علیه السلام) او را نصب کرده‌اند دو شاهد عادل بر ولایت قاضی همراه با عهدنامه بگیرد، و دو شاهد را برای قاضی با عهدنامه بفرستد تا شهادت به ولایت قاضی دهند.

مسأله جدید: حکم شرعی قبول ادّعای قاضی بر اهل ولایت(علیهم السلام)

قبول ادّعای قاضی بر اهل ولایت(علیهم السلام) واجب نیست با عدم بیّنه و عدم شیاع بر ثبوت دعوای او، اگر چه امارات بر آن دعوا گواهی دهند، اگر با آن امارات یقین حاصل نشود؛ یعنی اگر آن امارات بگونه‌ای باشد که یقین حاصل می‌شود و علم آور باشد اشکالی ندارد.

مسأله جدید: حکم نصب دو قاضی در یک شهر به نحو انفرادی

نصب دو قاضی در یک شهر به نحو انفرادی جایز است؛ یعنی در دو زمان جداگانه یا یکی قاضی در اموال شود و دیگری قاضی در دماء و فروج شود.

مسأله جدید: حکم تشریک بین دو قاضی در جهت واحد و ولایت واحد

آیا تشریک بین دو قاضی در جهت واحد و ولایت واحد جایز است یا نه؟ مثلاً هر دو در یک زمان هر دو در تمام موارد یا هر دو در اموال یا هر دو در دماء و فروج به صورتی که جهت و ولایت‌شان یکسان باشد، یعنی با همدیگر مشورت کنند و بعد از مشورت با هم حکم مشترکی صادر کنند. آیا چنین چیزی جایز است یا نیست؟ محقّق نجفی می‌گویند: اقوی جواز تشریک است مثل علّامه حلّی و فخر المحقّقین که همین نظر را دارند.

دلیل: به چه دلیل تشریک جایز است؟ به دلیل اصل و برای اینکه دو نفر حکم واحد صادر کنند اضبط و اوثق للحکم است و قوام بیشتر و پشتوانۀ بیشتری دارد.

عبارت خوانی:

و منه يعلم أنّه لا مدخليّة لمفاده- الذي يكون (مفاد شیاع) تارة علماً و أخرى متاخماً له و ثالثة ظنّاً غالباً- في حجيته (شیاع)، و إنّما المدار على تحقّقه، بل ظاهر الصحيح المزبور عموم اعتباره لغير المذكورات في المتن، بل صريحه ثبوت الفسق به (شیاع)، و لعلّه (خبر) كذلك و إن اقتصر الجماعة على الأمور المخصوصة، لكن المراد غلبة تحقّق الشياع فيها، لا أنّ المراد عدم اعتباره و إن فرض تحقّقه في غيرها، إذ لا دليل على ذلك (عدم اعتبار شیاع در غیر امور مذکوره)، بل لعلّ ظاهر الأدلّة خلافه، بل صريح بعضهم ثبوت الهلال و غيره به، و حينئذٍ فالتحقيق ما عرفت.

و از خبر حریز دانسته می شود که مدخلیّتی برای مفاد شیاع نیست- مفاد شیاع گاهی علم است یا و گاهی متآخم علم است و گاهی ظنّ غالب است- در حجیّت شیاع، همانا ملاک تحقّق شیاع است، بلکه ظاهر خبر حریز عموم اعتبار شیاع است برای غیر مذکورات در متن شرایع (در صفحه 55 جواهر) یعنی این را منحصر به آنچه در متن شرایع آمده است نکنید. بلکه صریح خبر حریز ثبوت فسق است با شیاع (فسق شیخ قریشی را حضرت گفتند با همین شیاع می شود ثابت کرد، البتّه شیاعی که مفید علم باشد و اگر بتوانیم در آن تشکیک کنیم این شیاع به درد نمی خورد. برای همین است که بالاترین بهره برداری در دنیا را مستکبران از همین رسانه ها می کنند با دروغ و شایعه سازی، شایعه هر چه هم باشد ولو دروغ باشد تأثیرش را می گذارد، یک عدّه زودباور فریب می خورند و بر اساس آن موضع می گیرند، لذا در این زمان می گویند رسانه باید رسمی باشد حتّی بعضی از رسانه ها که صداقت دارند وقتی چیزی را مطمئن نیستند می گویند بر اساس شنیده ها و خبر غیر رسمی که هنوز تأیید نشده است، خبر می دهیم، که البتّه همان هم نباید باشد، یک رسانه اگر بخواهد دینی عمل کند تا چیزی را مطمئن نیست نباید بیان کند، ابتدا تحقیق و بررسی کند تا اگر صحّت داشت بیان کند) و شاید این خبر همینطور باشد (یعنی عموم اعتبار شیاع را بفهماند برای غیر مذکورات در متن) اگر چه اکتفا کرده اند جماعتی از فقها بر امور مخصوصه، لکن مراد از امور مخصوصه که علما گفته اند غلبه تحقّق شیاع است در آنها (نه اینکه بخواهند انحصار را بگویند بلکه می خواهند بگویند شیاع در این امور غلبه دارد) نه اینکه مراد عدم اعتبار شیاع باشد اگر چه فرض شود تحقّق شیاع در غیر امور مخصوصه؛ چون دلیلی بر عدم اعتبار شیاع در غیر امور مذکوره نیست، بلکه شاید ظاهر ادلّه خلاف این عدم اعتبار باشد (یعنی ظاهر ادلّه اعتبار شیاع در امور مذکوره و غیر آنهاست)، بلکه صریح بعضی از فقها ثبوت هلال و غیر هلال است با شیاع (علّامه در تذکرة الفقها جلد 6، ط جدید، صفحه 136 که گفته اند با همین شیاع می توانید هلال را ثابت کنید/ کشف اللثام، جلد 10، صفحه 15 ایشان درباره ثبوت ولاء و رق با شیاع سخن گفته است) و وقتی ظاهر ادلّه اعتبار شیاع است مطلقاً و صریح برخی فقها ثبوت هلال و غیر آن با شیاع است، پس تحقیق آن است که شناختی (در سطر ده و یازده گفتند: «یعلم أنّه لا مدخلیّته لمفاده...»، ملاک این است که شیاع تحقّق پیدا کند و موردش را کاری نداریم. بله ممکن است بگوییم که موارد استثنایی داریم که شارع اجازه نداده است با شیاع ثابت شود، که آنها را ما کار نداریم).

و لا ينافي ذلك (اینکه شیاع اعتبار دارد در مذکورات و غیر مذکورات) ما في بعض النصوص[2] من حصر الحجة و القضاء‌ بالبينات، إذ (تعلیل بر عدم تنافی) هو من قبيل العام و الخاص بعد فرض قيام الدليل على حجيته، مع احتمال كون المراد أنها حجة مطلقا بخلاف الشياع، فان المعتبر منه قلّما يتفق في غالب الموضوعات خصوصا إذا كان المراد شياع الحكم الذي هو بمعنى التصديق، كأن يقول: زيد ابن عمرو (مثلاً) لا الإطلاق الذي هو ليس من ذلك (بمعنای تصدیق)، و فرق واضح بينهما كما أومى إليه في خبر يونس[3] المزبور.

منافات با این مطلب ندارد آنچه در بعضی نصوص است از حصر حجّت و قضا به بیّنات. یک روایت این است:

عليّ بن ابراهیم (امامی ثقه است) عن أبیه (مختلف فیه است و امامی ثقه است علی الأقوی)) و محمّد بن اسماعیل (البندقيّ النیسابوری: مختلف فیه و هو امامي ثقة ظاهراً) عن الفضل بن شاذان (النیسابوری: امامي ثقة) جمیعاً عن ابن أبی عمیر (امامي ثقة من أصحاب الإجماع) عن سعد (سعد بن أبي خلف الزام: امامي ثقة) و هشام بن الحکم (امامي ثقة) عن أبي عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم إنّما أقضي بینکم بالبیّنات و الأیمان[4] ».

هذه الروایة مسندة صحیحة علی الأقوی. نگویید چرا یک مورد را گفته بودید امامي ثقة ظاهراً و نتیجه تابع أخسّ مقدّمات است، پس چرا علی الأقوی گفتید؟ چون دو نفر نقل کرده بودند، «عن أبیه و محمّد بن اسماعیل» اگر عن أبیه عن محمّد بن اسماعیل بود اشکال وارد بود ولی چون اینجا أبیه و محمّد دارد یعنی در یک طبقه دو نفر هستند و ما در سند شخص قوی را می گیریم.

این روایت داشت که ما بین شما با بیّنات و أیمان قضاوت می کنیم (یعنی به علم غیب عمل نمی کنیم در مورد دعاوی، فقط در یک زمان به علم غیب عمل می شود که آن هم در زمان وجود نازنین حضرت حجّة بن الحسن العسکري عجّل الله تعالی فرجه الشریف است، شاید یکی از دلایلی که می گویند امنیّت کامل وجود دارد که یک زن بتواند از یک کشوری به کشور دیگر برود و هر جایی پیاده و تنها برود و هیچ کس جرأت تعرّض به او ندارد، این قدر امنیّت حاکم است، شاید یک وجهش این باشد که عمل به علم غیبت می شود. خیلی ها که در طول تاریخ قتل انجام می دهند چون مخفیانه انجام می دهند و فکر می کنند شناخت نمی شوند ولی اگر بدانند حتماً شناخته خواهند شد 99 در صد موارد به قتل اقدام نمی کنند. البتّه آن زمان این گونه نیست که همه شیعه باشند و مطیع و انسانهای خوبی باشند، اختیار در آن زمان از بین نمی رود، ممکن است عده ای باشند شیعه هم نباشند امّا در عین حال کاری به کسی ندارند، تنها دشمنان از بین می روند. البتّه غلبه با شیعیان هستند و بقیّه نادر کالمعدوم هستند. حضرت کسانی را که مخالف حضرت نباشند و به حضرت کاری نداشته باشند که نمی کشند، چون اگر بکشند که خلاف شرع است. تنها حضرت کسانی را از بین می برند که جلوی ایشان بایستد و شمشیر بکشد و إلاّ آنان که کاری به کار حضرت ندارند و تنها حاضر نیستند شیعه شوند اگر کشته شوند که عدالت نیست).

منافات ندارد با این مطلب (که شیاع اعتبار دارد در مذکورا ت و غیر مذکورات) آنچه در بعضی از نصوص هست که از منحصر کردن حجّت و قضا به بیّنات، چرا؟ چون این مطلب اخیر از قبیل عام و خاص است (یعنی نصوص مربوط به بیّنات عام هستند و نصوص مربوط به شیاع خاص است و خاص هم بر عام مقدّم می شود و عام را محدود می کند، البتّه بعد یک احتمال دیگری می آورند و این را رد می کنند) بعد از فرض قیام دلیل بر حجیّت شیاع (خصوصاً روایت حریز که واضح است بله روایت قبلی را بعضی قبول نکردند که دلالت بر حجیّت شیاع داشته باشد) با اینکه احتمال می دهیم مراد این باشد که بیّنات حجّت هستند مطلقاً (در همه جا و همه موارد و همه ترافعات) بخلاف شیاع، چون معتبر از آن شیاع کم است که اتفاق بیفتند در غالب موضوعات (پس شیاع یک امر صد در صدی و همه جایی نیست، بر خلاف بیّنات که همه جا به درد می خورد، البتّه این را به عنوان احتمال آورده اند و با این احتمال حرف قبلی از بین می رود چون آنجا می خواستیم نصوص شیاع را خاص قرار دهیم و مقدّم کنیم، ولی اینجا بحث بیّنات تقویت شد) خصوصاً زمانی که مراد شیاع حکمی باشد که به معنای تصدیق است (آیا همه جا شیاع می تواند به این حدّ و درجه برسد؟ نمی تواند) مثل اینکه بگوید «زید پسر عمر است» (این با قاطعیّت گفته شده است و آثاری هم بر آن بار می شود) نه اینکه مراد اطلاقی باشد که آن اطلاق به معنای تصدیق نیست و فرق واضحی است بین این دو (شیاع حکم به معنای تصدیق و اطلاقی که به معنای تصدیق نیست) همانطور که اشاره شد به فرق در خبر یونس (البته آیت الله سبحانی قبول نکرده بودند که دلالت بر حجیّت شیاع و استفاضه دارد ولی بعضی ها مثل فاضل اصفهانی استفاده کرده بود).

و من التأمّل فيما ذكرنا يظهر ما (اشکال) في كلام الأصحاب من التشويش و الاضطراب و التهجّس الناشئ من عدم دليل مخصوص على الحجيّة، فيعتبر فيه العلم حينئذٍ، و لكن ينبغي التعدّي فيه عن المواضع المخصوصة ضرورة عدم الفرق بينها و بين غيرها بعد جعل المدار العلم، و الله العالم.

و از تأمّل در آنچه ذکر کردیم ظاهر می شود اشکالی که در کلام اصحاب و فقهای شیعه است از تشویش و اضطرابی که ناشی شده است از نبود دلیل مخصوص بر حجیّت (حجیّت شیاع در برخی موارد) پس معتبر می باشد در آن شیاع، علم وقتی که دلیل مخصوص نداریم و لکن شایسته است تعدّی و تجاوز در شیاع از مواضع مخصوص (یعنی شیاع را منحصر به موارد خاص ندانیم و مصادیق را بیشتر کنیم و ملاک و معیار را علم آوری قرار دهیم) چون ضروری است که فرقی نیست بین موارد مخصوص و بین غیر موارد مخصوص بعد از اینکه ملاک را علم قرار بدهیم (موارد دیگر هم اگر شیاع علم آور بود فبها، حتّی در مواردی هم که تصریح شده است ولی علم آور نبود، قبول نمی کنیم، البتّه قبلاً گفتند که علم را به معنای یقین نگیریم بلکه همان اطمینان و ظنّ متآخم به علم و ظنّ غالب هم کافی است، ولی در حدّ شک یا ظنّ ضعیف نباشد).

و كيف كان ف‌ لو لم يستفض إمّا لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له فلا يحصل شياع أو لغيره (بعد موضوع) من الأسباب كتعمّد الامام (عليه السلام) إخفاءه لمصلحة من المصالح أو نحو ذلك أشهد الإمام (عليه السلام) أو من نصبه الامام على ولايته (جار و مجرور متعلّق به أشهد) شاهدين عدلين بصورة ما عهد إليه و سيّرهما معه ليشهدا له بالولاية بناء على عدم اعتبار حكم حاكم في حجيّة البيّنة أو كان (اعتبار) و لو في غير تلك الولاية أو القاضي الأوّل إذا كان عزله (قاضی اول) معلّقاً على ثبوت ولاية الثاني (قاضی دوّم) عنده(قاضی اوّل) مثلاً بناء على جواز مثل هذا التعليق في العزل، كما صرّح به في القواعد، بل جوّز فيها (ولایت) تعليقه على قراءة الكتاب المتضمن له (عزل).

در رابطه با شیاع هر طور که قائل شویم (منحصر کنیم به موارد مخصوص یا منحصر نکنیم) اگر ثبوت ولایت قاضی به حدّ استفاضه نرسد حالا یا به جهت دور بودن جایگاه ولایت قاضی از جایگاه عقد قضا برای قاضی (عقد قضا در مقرّ حکومت شده است و ایشان ده ها فرسنگ با آنجا فاصله دارد) که دیگر شیاع حاصل نمی شود یا به جهتی غیر دوری جایگاه مانند اینکه امام تعمّد دارند که مخفی کنند ولایت قاضی را به جهت مصلحتی از مصالح (وقتی چیزی مخفی باشد که شایع نمی شود، مصلحت مثل چه می تواند باشد؟ مثلاً می دانند اگر در مقرّ حکومت ایشان را معرّفی کنند نمی گذارند به مقرّ ولایتش برسد و او را از بین می برند مانند مالک اشتر که نگذاشتند به مقرّ حکومتش برسد)، امام علیه السلام یا کسی که امام علیه السلام او را نصب کرده اند، گواه بگیرند بر ولایت قاضی دو شاهد عادل را، و به آنان عهدنامه ای بدهند و آن دو را بفرستند با عهدنامه تا برای قاضی شهادت به ولایت بدهند. البتّه این حرف بنا بر عدم اشتراط حکم حاکم در حجیّت بیّنه (مراد بیّنه خاص در مورد مسأله است نه حجیّت کلّ بیّنه، چون حجیّت کلّ بیّنه را اینجا کسی نیاز ندارد، یعنی بنابر این بگذاریم حکم حاکم در حجیّت این بیّنه خاص شرط نیست، در حجیّت بیّنه به نحو کلّی همه قبول دارند که باید شروط را داشته باشد اما اینکه بگوییم در این مورد خاص شرط کنیم حکم حاکم را، این چنین حکمی شرط نیست) یا اینکه اعتبار اشتراط باشد (یعنی یا قائل به اشتراط و اعتبار حکم حاکم بشویم در حجیّت بیّنه) ولو در غیر ولایت قاضی (مثلاً در وصایت شرط کنیم) یا (بنابر عدم اشتراط حکم) قاضی اول (در حجیّت بیّنه مورد نظر و خاص برای اثبات ولایت قاضی) هنگامی که عزل قاضی اوّل معلّق باشد بر ثبوت ولایت قاضی دوّم نزد قاضی اوّل (اگر ثبات شود ولایت قاضی دوّم نزد قاضی اوّل، عزل می شود و وقتی هنوز ولایت ثابت نشده است، عزل نمی شود) بنابر جواز مثل این تعلیق در عزل (چون اختلاف است که آیا می توانیم چنین چیزی بگوییم و ولایتش را معلّق کنیم) همانطور که تصریح کرده اند به جواز تعلیق علّامه در قواعد (قواعد جلد 3، صفحه 422) بلکه علّامه تجویز کرده اند در مورد ولایت قاضی تعلیق عزل را بر قرائت کتابی (عهدنامه) که متضمّن آن عزل است (یعنی حکم عزل صادر شده است و نوشته شده است ولی چون برای او قرائت نشده است او همچنان می تواند قاضی باشد).

نکته: ممکن است همین الآن هم این مطلب به درد بخورد. حکم کدام قاضی نافذ است؟ قاضی ای که در زمان صدور حکم بالفعل قاضی باشد و عزل نشده باشد. این مانند همان قضیه کاشف و ناقل در بیع فضولی است. اگر تعلیق را قبول نکنیم و تجویز نکنیم بر قرائت کتاب که متضمن عزل است، می گوییم از همان زمانی که امام علیه السلام یا نائب شان صادر کرده اند، احکامی که از آن به بعد صادر شده است ارزش و اعتباری ندارد. اگر هم تعلیق را قبول کنیم تمام احکامی که صادر کرده است قبل از قرائت کتاب، نافذ است.

اشکال شهید ثانی به جواز تعلیق:

و إن قال في المسالك: «إنّه (جواز تعلیق) لا يوافق قواعد الأصحاب، و قد حكموا ببطلان الوكالة المعلقة، و هي أضعف حالاً من ولاية القاضي؛ و من ثمّ قال في الدروس: و في جواز تعليق العزل وجه ضعيف».

شهید ثانی در کتاب مسالک جلد 13، صفحه 352، اشکال کرده اند در جواز تعلیق و گفته اند: همانا جواز تعلیق عزل، موافق قواعد اصحاب و فقهای شیعه نیست در حالیکه فقهای اصحاب حکم کرده اند به بطلان وکالتی که معلّق باشد و حال آن که آن وکالت اضعف است از ولایت قاضی (با اینکه اضعف است در آن تعلیق را نپذیرفته اند این که اهمیّتش بیشتر است تعلیق را بپذیریم؟) و به همین جهت (که جواز تعلیق عزل موافق قواعد اصحاب نیست) شهید اول در دروس (جلد 2، صفحه 68) گفته اند: در جواز تعلیق عزل (بر ثبوت ولایت قاضیِ دوّم نزد قاضیِ اوّل) وجه ضعیفی است.

اشکال محقّق نجفی به شهیدین:

و فيه (کلام شهیدین) أنّه فرق واضح بين الوكالة- التي هي عقد من العقود الممتنع‌ فيها التعليق المنافي لظاهر ما دلّ على تسبيبها- و بين المقام الذي هو من المناصب، نحو قوله: «فلان أميركم إن مات فلان أو عرض فيه عارض» و من هنا جاز فيه ما لم يجز في الوكالة، كالنصب في زمن الغيبة الذي لم يجز نحوه (نصب) فيها (وکالت) قطعا، بل قد عرفت جوازه في الوصاية التي هي من الولايات، فلاحظ و تأمل، فإنه قد ذكرنا سابقا عدم منافاة تعليق المنشأ للإنشاء الفعلي، و لذا جاز في النذر و الوصية و غيرهما، نعم هو مناف لظاهر مقارنة ترتب المسبّب للسبب الشرعي (مثل خطبه عقد) الذي هو كالعقلي (مثل سوزاندن برای آتش) بالنسبة إلى ذلك، لظهور الأدلة، أما في المقام فليس في الأدلة ما يقتضي ذلك (تنافی)، فيبقى جوازه على مقتضى الإطلاق، خصوصا بعد عدم إجماع هنا على اعتبار التنجيز، بل العكس مظنته، و الله العالم.

اشکال است در کلام شهید اوّل و ثانی به این دلیل که فرق واضحی است بین وکالت- که عقدی است از عقودی که ممتنع است در آن عقود تعلیقی که منافات با ظاهر آنچه که دلالت می کند بر تسبیب آن عقود (مثلاً می خواهد سبب ملکیّت و زوجیّت بشود، شما ملکیّت و زوجیّت را نمی تواند معلّق درست کنیم بلکه باید منجزّ باشد) و بین بحث قضا که از مناصب است (و تعلیقش مشکلی ندارد) مانند اینکه می گوید «فلانی امیر شماست اگر فلانی بمیرد یا عارضه ای بر او وارد شود» (پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم همین کاررا می کردند، می گفتند فلانی امیر لشکر باشد و اگر ایشان شهید یا مجروح شد فلانی امیر باشد، این اشکالی ندارد و می شود آن را تعلیق کرد) و از این جهت که بین این دو مقام فرق دارد، جایز است در قضا آن چیزی که جایز نیست در وکالت، مانند نصب در زمان غیبت که جایز نیست مانند آن نصب در آن وکالت قطعاً (چون فقط در زمان حیات موکِّل، وکیل هست و بعد از فوتش وکالت زائل می شود، ولی در نصب در زمان غیبت این گونه نیست، امام معصوم حاضر نیستند اما در عین حال فقها را برای ولایت و قضاوت نصب کرده اند، پس وکالت را با قضاوت مقایسه نکنید) بلکه دانستی جواز نصب را در وصایت که آن هم از ولایات است مثل ولایت قاضی. پس ملاحظه و تأمّل کن چرا که سابقاً ذکر کردیم که منافات ندارد تعلیق انشا شده با انشای فعلی (شما الآن بالفعل دارید انشا می کنید ولی منشأ معلّق است) و بخاطر عدم منافات است که جایز است تعلیق در نذر و وصیّت و غیر آن دو، (در نذر حاجت تحقّق پیدا نکرده است ولی انشای نذر می کنید، یا در وصیت می گویید اگر این چند تا گاو و گوسفند بچه آوردند به فلانی ببخشید، هنوز تحقّق پیدا نکرده است ولی باز هم می تواند انشای وصیّت کند) بله این تعلیق منافات دارد با ظاهر مقارنت ترتّب مسبّب با سبب شرعی که آن سبب شرعی مانند سبب عقلی است نسبت به آن ترتّب، بخاطر ظهور ادلّه (ادلّه ای که هر کدام در مورد خودش وجود دارد) اما در مقام (نصب قاضی) پس در ادلّه چیزی نیست که اقتضا کند تنافی را (که بر اساس تنافی بگویم حقّ تعلیق نداریم)، در نتیجه (عدمِ تنافی) باقی می ماند جواز تعلیق بر مقتضای اطلاق، خصوصاً بعد از عدم اجماع در اینجا (مقام نصب قاضی) بر اعتبار تنجیز (این طور نیست که اجماع اقامه شده باشد که باید منجّز باشد) بلکه عکس تنجیز (تعلیق) مظنّه اعتبار است (گمان می رود که تعلیق معتبر باشد).