درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا

مطلب اول این است که اگر قاضی عزل شده حکم صادر کند حکمش نافذ نیست و بی ارزش است.

و حينئذٍ ف‌ لو حكم لم ينفذ حكمه بل لا تعود بزوال هذه العوارض، للأصل، و ربّما فرّق بين ما يزول سريعاً كالإغماء و بين غيره (ما یزول سریعاً) كالجنون، فتعود في الأوّل دون الثاني، لأنّ الإغماء كالسهو الذي يزول سريعاً، و لا ينفكّ منه غالباً، لكنّه كما ترى، ضرورة وضوح الفرق بين السهو و النوم و بين الإغماء المزيل العقل دونهما (سهو و نوم).

در این هنگام (وقتی که منعزل شد) اگر این قاضی حکم صادر کند حکمش نافذ نیست بلکه ولایت قاضی با زائل شدن این عوارض بر نمی گردد، به جهت این اصل عدم نفوذ حکم قاضی منعزل است حتّی بعد از برگشت از موارد مذکور مثل جنون و فسق و مانند آن. و چه بسا فرق گذاشته شده است بین آن جایی که زائل شود با سرعت مثل اغماء (البتّه دقّت کنید که این مثال را فی الجمله می توانیم بپذیریم نه بالجمله، چون فعلاً بی هوشی طولانی و چند روزه و چند هفته زیاد شده است، البتّه کلام شان نسبت به زمان خودشان درست است، خود ایشان اگر الآن بودند شاید این طور مثال نمی زدند مگر اینکه می گفتند اغمائی که صریح زائل می شود از بین می رود و الا اگر طولانی مدّت باشد یزول سریعاً معنا نمی دهد) و بین غیر آنچه سریع الزوال است مانند جنون که سریع الزوال نیست (اشکال: اگر جنون دائم باشد که زائل نمی شود غالباً و عادتاً، شما هم گفتید که جنون، جنون ادواری هم نگفتید. تعبیر جنون درست نیست، برای همین بهتر است بلکه متعیّن است که به جنون ادواری مثال زده شود، بحث زوال است، وقتی جنون دائمی دارد اصلاً زوال در آن نیست که بگوییم زائل می شود، این اصلاً زائل نمی شود غالباً و آنچه زائل می شود جنون ادواری است. باید مثال به چیزی می زدند که کند زائل می شود نه به جنون. زوال درباره جنون دائم معنا ندارد باید می گفتند جنون ادواری تا بطیء الزوال بودن صدق کند) پس ولایت بر می گردد در اوّل (سریع الزوال) نه در دوّمی (بطیء الزوال) زیرا اغماء مانند سهوی است که سریعاً زائل می شود و جدا نمی شود اغماء از سهو غالباً (در سرعت زوال، همانطور که سهو سریع الزوال است اغما هم همینطور است) لکن این تعلیل مردود است، چون ضروری است که آشکار است فرق بین سهو نوم و اغمایی که زائل کننده عقل است (قاضی اگر بخوابد مگر ولایتش زائل می شود؟ مشکلی که در اغما داریم بحث زوال عقل است، حتی اگر سریع الزوال هم باشد ولی چون یکی از شروط قاضی بحث مسأله عقل داشتن است، در نتیجه خود به خود منعزل خواهد شد).

بحث جدید:

آیا عزل اقتراحی قاضی جایز است؟ یعنی بدون دلیل و بدون اینکه جرم و تخلّفی مرتکب شده باشد امام یا نائب شان می توانند عزل کنند؟ اینجا اختلاف است، محقّق نجفی می گویند اقوی جواز عزل اقتراحی است، چون قضاوت حقّ امام علیه السلام است و میتواند از کسی بگیرد و به دیگری بدهد ولی نظر شیخ طوسی و محقّق حلّی این است که عزل اقتراحی قاضی جایز نیست چون ولایت قاضی شرعاً مستقر شده است، بدون دلیل نمی شود او را بر کنار کرد.

و هل يجوز أن يعزل اقتراحاً؟ الأقوى ذلك (جواز عزل اقتراحی)، إذ هو‌ (قاضی) كالوكيل و الوصي، لأنّ ذلك حقّ للإمام (عليه السلام) فله أخذه و إعطاؤه لغيره.

آیا جایز که قاضی بدون دلیل و مدرک و سند عزل شود؟ اقوی جواز عزل اقتراحی است، چون آن قاضی مانند وکیل و وصی است (یعنی وکیل با نظر موکّل و وصی با نظر موصی، اقتراحی عزل می شوند) (دلیل اصلی بر جواز): برای اینکه این قضا حقّ امام علیه السلام است و از شؤون امامت و ولایت است، پس برای امام علیه السلام است گرفتن قضا و اعطای آن به دیگری.

نکته: دقت داشته باشید طبق قانون قاضی بدون سند و مدرک عزل نمی شود، البته ولیّ فقیه مانند امام معصوم چنین اختیاری دارد اگر چه تا آنجا که ما اطّلاع داریم اتفاق نیفتاده است. در اصل 164 قانون اساسی آمده است: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلّفی که موجب انفصال است، به طور موقّت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محلّ خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوّه قضائیّه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل... نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلّی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد». غالباً این طور نیست که کسی را بدون تخلّف بر کنار کنند، معمولا کسی که مشکلی ندارد را بر نمی دارند، مگر اینکه تخلّف یا جرمی مرتکب شده است یا کثیر الاشتباه است.

و لكن الوجه عند المصنّف تبعاً لبعض أنّه لا يجوز لأنّ ولايته استقرت شرعاً، فلا تزول تشهّياً و هو كما ترى مصادرة محضة، و لأنّ عزله حينئذٍ بمنزلة العبث، و فيه عرضة للقدح في من (امام) ليس بمقدوح فيه، و هو مجرّد استحسان.

و لکن وجه نزد محقّق حلّی از جهت تبعیّت نسبت به بعضی از فقها (شیخ طوسی، مبسوط جلد 8، صفحه 127: «لا یملک الإمام عزله مادام ناظراً علی السداد» امام مالک عزل قاضی نیست مادامی که قاضی درست و محکم نظر می دهد)) عدم جواز عزل اقتراحی است، چون ولایت قاضی شرعاً مستقر شده است و از روی دلخواه که زائل نمی شود. لکن این تعلیل همانطور که می بینی مصادره به مطلوب است (مدّعی عدم جواز عزل اقتراحی است، اگر تعلیل کنید که «لأنّ ولايته استقرّت شرعاً، فلا تزول تشهّياً» مدّعی جزء دلیل شد، جزء دلیل تعبیر تشهیّاً بود که همان اقتراحی بودن است، عدم جواز تشهیّاً جزء دلیل است که با مدّعی یکی است، دلیلی بیاورید که مدّعی جزء دلیل نباشد) و برای اینکه عزل قاضی در این هنگام (تشهیّاً) به منزله عبث می شود (در مورد امام معصوم چنین تعبیری به کار نمی رود) و در این تعلیل در معرض قدح قرار دادن کسی است که خدشه ای به او وارد نمی شود و این تعلیل محقّق حلّی صرف استحسان است (و پایه و اساس شرعی و عقلی ندارد، در مورد امام معصوم چنین تعبیری زیبنده نیست).

أما لو رأى الامام (عليه السلام) أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتم منه نظرا، فإنه جائز قطعا مراعاة للمصلحة.

اگر امام (علیه السلام) یا نائب ایشان (ولیّ فقیه) قاضی را به جهت مصلحتی عزل کند یا برای اینکه قوی تر از او (از جهت صدور حکم و مستندات و داشتن مهارت بالا) کسی وجود دارد، این عزل جایز است قطعاً (که در اصل 164 هم گفته بود به اقتضای مصلحت) به دلیل مراعات کردن مصلحت.

و لكن لا يخفى عليك أنّ هذا البحث أيضاً قليل الجدوى، كما أومأنا إليه سابقاً، ضرورة أنّ الامام (عليه السلام) لا يفعل إلاّ ما يوافق المصلحة و يناسب المشروع، و يجب طاعته في كلّ شي‌ء، و فعله حجّة كذلك، و هو معصوم من الخلل مؤيّد مسدّد، و إنّما بحث في هذه الفروع من يجوز امامة من يتّفق منه خلاف المشروع، و حينئذٍ فمع حضوره (عليه السلام) هو أعلم بما يقع منه.

لکن مخفی نباشد که بحث عدم جواز عزل اقتراحی کم فایده است، چون ضروری است که امام علیه السلام چیزی را انجام نمی دهد مگر چیزی موافق مصحلت و مناسب شرع باشد و طاعت امام واجب است در هر چیز و فعل او حجّت است در همه چیز و او معصوم از خلل و مؤید و مسدّد (کارشان با قوام است) هستند و در این فروع کسانی بحث کرده اند که تجویز می کنند امامت کسی را که از او خلاف شرع اتفاق می افتد (مثل این عبارت از ابتدا تا اینجا، در مسالک جلد 13 صفحه 358 هم هست، یعنی ایشان از آنجا گرفته است ولی اشاره ای نکرده اند. البتّه حواستان باشد که یک قاعده کلّی را متوجّه باشید در رجوع به منابع فقها، اینها که عبارتی عین دیگران می آورند و تصریح نمی کنند فلانی گفته است، اینها دو صورت دارد یکی اینکه واقعاً از آنجا برداشت کرده اند و گاهی این طور نیست و عالم اصلاً بی خبر بوده است و مستقلاً چنین تعلیل کرده است و از مجموع اطلاعاتی که دارند مطلبی می آورند که شبیه در آمده است) در این هنگام (با تعلیل مذکور و مطالب اخیر که گفتیم) با حضور امام علیه السلام، ایشان اعلم است به آنچه از ایشان واقع می شود (بحث فایده ای ندارد).

بحث جدید:

آیا قاضی با صرف عزل کردن امام، عزل می شود یا عزل می شود بعد از رسیدن خبر عزلش؟ دو قول است که اظهر دوّمی است یعنی بعد از رسیدن خبر.

و كذا البحث في أنّه هل ينعزل بمجرّد عزله أو بعد بلوغ الخبر كالوكيل؟ و إن قال في المسالك[1] : «فيه قولان، أظهرهما الثاني، لعظم الضرر في ردّ أقضيته بعد العزل و قبل بلوغ الخبر، فيكون الحكم فيه أولى من الوكيل» و كان مرجعه (نظر شهید ثانی) إلى استصحاب بقاء نفوذ حكمه، لكن قد يناقش بمعلوميّة استناد ذلك إلى الاذن المعلوم انقطاعه، و من هنا لم يكن إشكال عندهم بالانعزال بغير ذلك من الموت و نحوه قبل البلوغ.

و همچنین (بی فایده است) بحث در اینکه قاضی عزل می شود به مجرّد عزلش از طرف امام علیه السلام؟ یا بعد از رسیدن خبر عزل به قاضی عزل می شود؟ مانند وکیل که بعد از بلوغ خبر عزل می شود. اگر چه شهید ثانی در مسالک گفته اند: «در این دو قول است که ظاهرترین قول دوّم (بعد بلوغ خبر عزل می شود) است، چرا؟ به جهت بزرگی ضرری است که در ردّ قضاوتهای قاضی است بعد از عزل و قبل از رسیدن خبر، پس حکم (بگوییم بعد از بلوغ خبر عزل می شود) در این قاضی اولی است از وکیل (مثل وکیل ندانیم که بگوییم بعد از بلوغ خبر باشد). مرجع نظر شهید ثانی به استصحاب بقای نفوذ حکم قاضی است (یعنی شک می کنیم حکمش نافذ است یا نه؟ با استصحاب می گوییم حکمش نافذ است همانطور که قبلاً نافذ بوده است) لکن گاهی مناقشه می شود (در عزل شدن بعد از بلوغ خبر که نظر شهید ثانی بود) به معلوم بودن استناد آن (نفوذ حکم قبل از بلوغ خبر عزل) به اذنی که انقطاعش معلوم است (اذن مال زمانی بوده است که ایشان قاضی باشد، وقتی امام علیه السلام عزل کردند دیگر اذن از بین رفت) و از اینجا (که مناقشه می شود به این قضیه) اشکالی نیست نزد فقها در عزل شدن به غیر آن که بیان باشد از مرگ قاضی و مانند آن قبل از بلوغ (بلوغ خبر عزل، یک وقت هست قبل از بلوغ خبر می میرد، وقتی بمیرد منعزل می شود یا اینکه دچار فسق شود قبل از بلوغ خبر که باز هم منعزل می شود، پس منحصر به عزل امام نیست).

مطلب جدید:

عزل شدن قاضی یا شفاهی است یا اینکه امام علیه السلام یا نائب امام، برای قاضی بنویسد «إنّي عزلتك» یا «أنت معزول» اما اگر بنویسند که «إذا أتاك‌كتابي فأنت معزول» در این صورت قبل از صورت رسیدن نامه قاضی عزل نمی شود به هیچ وجه، چون خود امام شرط کردند که وقتی نامه ام به تو برسد ولی اگر امام بنویسند «إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول» قبل از خواندن نامه قاضی عزل نمی شود.

و كذا لا فائدة فيما ذكروه هنا أيضاً من أنّ ذلك إذا عزله لفظا أو كتب إليه اني عزلتك أو أنت معزول، أما إذا كتب إليه «إذا أتاك‌كتابي فأنت معزول» لم ينعزل قبل أن يأتيه الكتاب بحال، و إذا كتب إليه «إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول» لم يعزل قبل القراءة، ثم إن قرأه بنفسه فذاك و إن قرئ عليه فوجهان: أحدهما لا ينعزل نظرا إلى صورة اللفظ، و الثاني الانعزال نظرا إلى المعنى عرفا، لأن غرض الإمام إعلامه صورة الحال لا قراءته بنفسه، و لو كان أمّياً فقرئ عليه فالحكم بالانعزال أظهر مع احتمال العدم، نظرا إلى مدلول اللفظ، و مثله في اختلاف ظاهر اللفظ و المعنى إطلاق الكتاب على مجموعه أو على الغاية المقصودة منه. و تظهر الفائدة فيما لو ذهب بعض الكتابة بحيث تعذرت قراءته، فإنه لا تصدق قراءة الكتاب إن جعلنا المفرد المضاف مفيدا للعموم، كما هو رأي المحققين من الأصوليين، و كذا القول في بلوغه، هذا بحسب اللفظ.

و همچنین فایده ای نیست در آنچه ذکر کردند در اینجا که عزل شدن قاضی در زمانی است که امام علیه السلام عزل کنند قاضی را شفاهاً یا بنویسند که «من تو را عزل کردم» اما وقتی امام بنویسند «وقتی نامه ام به تو رسید، تو معزول هستی» این قاضی عزل نمی شود در هیچ حالی و به هیچ وجه. ولی وقتی امام علیه السلام برای قاضی بنویسند وقتی نامه ام را خواندی معزول هستی، این قاضی عزل نمی شود قبل از خواندن نامه (ولو نامه به دستش رسیده باشد) اگر قاضی آن نامه را خودش بخواند پس عزل می شود و اگر برایش خوانده بشود دو وجه وجود دارد که یکی این است که منعزل نمی شود به جهت اینکه نظر می کنیم به صورت لفظ (و چون ایشان خودش قرائت نکرده است پس منعزل نمی شود) وجه دوّم این است که عزل می شود از باب اینکه نظر به معنای عرفی می کنیم، زیرا غرض امام علیه السلام بیان صورت حال است نه اینکه خودش نامه را بخواند (یعنی خواندن نامه موضوعیّت ندارد. وجه دوّم درست است چون عرف با آن مساعد است، خیلی جاها قاضی منشی دارد و خودش نامه ها را نمی خواند) و اگر قاضی بی سواد باشد (مثل پامنبری که سی چهل سال پای منبر نشسته است و داستانهای زیاد و احکام فراوانی را می داند از بس شنیده است. حالا شخصی قضاوت را یاد گرفته ولو اینکه سواد ندارد باز هم قدرت قضاوت دارد) در اینجا حکم به عزل شدن ظاهر تر است با وجود احتمال عدم عزل (عجیب است چطور احتمال عدم باشد؟ این احتمال به درد نمی خورد، وقتی نمی تواند بخواند این احتمال درست نیست، چون حرف امام زمین می ماند) چرا احتمال عدم می دهیم؟ به این جهت که نظر کنیم به مدلول لفظ که لفظ قرائت است (تکلیف به ما لا یطاق می شود، وقتی نمی تواند بخواند) و مثل قرائت نامه در اختلاف ظاهر لفظ و معنا، اطلاق کردن کتاب و نامه هست بر مجموع آن کتاب و نامه یا بر غایتی که قصد شده از آن کتاب (غایت همان اطّلاع از مضمون نامه است) و ظاهر می شود فایده (بحث در اینکه اطلاق الکتاب بر مجموع یا بر غایت مقصود) در آنجا که مقداری از نوشته از بین برود، به گونه ای که قرائتش ممکن نباشد، همانا صدق نمی کند خواندن نامه اگر مفرد مضاف (کتابي) را مفید عموم قرار دهیم (یک نظریه این که مفرد مضاف مفید عموم است) کما اینکه (این نظریه) رأی محقّقین از اصولیین است و همچنین است بحث در رسیدن نامه (که اگر نامه برسد یا نرسد ولی اصل صدور نامه از امام محرز باشد، امام علیه السلام این شخص را فرستادند و نامه فرستادند ولی موفّق نشده نامه را بدست قاضی برساند، مباحث گذشته در این جا هم مطرح است) این بحثی که تا حالا کردیم به حسب لفظ بود.

و أمّا بالنظر إلى المعنى فالمقصود بلوغ ما يفيد الخبر أو قراءة ما يحصل به الغرض و إن لم يتمّ (در مسالک جلد 13، صفحه 359 تتمّ دارد) القراءة مع إمكانها فضلاً عن تعذرّها، فتعتبر قراءة الفصول (سطرها) المقصودة التي يحصل بها إعادة المطلوب و إن بقي غيرها كالبسملة و الحمد لله و نظائرهما، إلى غير ذلك ممّا أطنب فيه العامّة في كتبهم من الخرافات الفاسدة و الاحتمالات الباردة المبتنية على اعتبارات و استحسانات و نحوهما المقصود فيها صيرورة الكتاب ضخماً لينال به الجائزة من سلطان زمانه نسأل الله تعالى أن يعيذنا من هذه النيّات السيّئة، و أن يعصمنا من الخيالات الشيطانيّة التي يوحيها بعض إلى بعض من زخرف القول و غروره، فإنّه وليّ الصواب و إليه المرجع و المآب.

امّا نسبت به معنا پس مقصود رسیدن چیزی است که افاده کند خبر را یا خواندن چیزی که غرض با آن حاصل شود اگر چه قرائت تمام نباشد با امکان قرائت تام، چه برسد به صورتی که متعذّر از قرائت تام باشد (همین که محرز بشود در مورد عزل قاضی است دیگر کاری به تمام بودن متن نامه نداریم) پس معتبر است خواندن خط هایی که با آن فصول به مطلوب می رسیم (که بفهمیم قاضی عزل شده است) اگر چه غیر فصول مقصوده مانند بسم الله و الحمد لله و نظایرش خوانده نشود. و غیر از این موارد از چیزهایی که عامّه در کتابهای خودشان به تفصیل آورده اند که بیان باشد از خرافات فاسد و احتمالات خنکی که مبتنی است بر اعتبارات و استحسانات و مانند اینها که قصدشان در اینها این اس تکه کتاب را ضخیم کنند تا با آن کتاب ضخیم جایزه ای از سلطان زمان شان بگیرند و ازخدا درخواست می کنیم خداوند ما را از این نیّات بد حفظ کند و حفظ کند ما را از خیالات شیطانی که الهام می کند بعضی شیاطین به بعضی دیگر از کلام باطل و کلام فریبنده، خداوند ولیّ الصواب و درستی است و مرجع و بازگشت به سوی خداوند است ﴿إلی الله مرجعکم﴾[2] .

[المسألة التاسعة إذا مات الإمام عليه السلام ينعزل القضاة أجمع]

المسألة التاسعة إذا مات الامام (عليه السلام) قال الشيخ: الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع (در مبسوط این گونه دارد: «أنّ الإمام إذا مات ینعزل النائبون عنه إلّا أن یقرّهم الإمام القائم مقامه) لأنّهم نوّابه و ولايتهم فرع ولايته، فإذا زال الأصل زال الفرع، فإن أمر كلّ عصر («موکول» در تقدیر بگیرید) إلى إمام ذلك العصر.

مسأله نهم:

وقتی امام علیه السلام از دنیا بروند آیا قضات منعزل می شوند یا نه؟ شیخ طوسی گفته اند[3] آنچه مذهب اقتضا می کند این است که امام علیه السلام وقتی از دنیا بروند نائبان ایشان منعزل می شوند مگر اینکه تثبت بکند آن نائبان را امام بعدی (مثل بقای بر تقلید میّت که می گویند حتماً باید از مجتهد زنده اجازه بگیری برای بقای بر میّت) چرا این قضات منعزل می شوند؟ برای اینکه این قضات نائبان امام هستند و ولایت آنها فرع ولایت امام است، پس هنگامی که اصل زائل شود فرع هم زائل می شود، چون امر هر عصری موکول به امام آن عصر است.

و قال في المبسوط: لا ينعزلون (با موت امام)، لأنّ ولايتهم ثبتت شرعا بتوليته فلا تزول بموته للأصل المؤيّد بما في الانعزال من الضرر العام اللاحق للخلق بخلو البلدان من الحكام إلى أن يجدّد الامام اللاحق نوّاباً فتعطل المصالح.

در مبسوط شیخ طوسی گفته اند (که تناقض در کلام شیخ است) با موت امام منعزل نمی شوند، چون ولایت نوّاب شرعاً با تولیت امام علیه السلام ثابت شده است، پس ولایت با موت ایشان زائل نمی شود چرا؟ به دلیل اصل که تأیید می شود به آنچه در انعزال است از ضرر گسترده و عامّی که به مردم می رسد با خالی بودن شهرها از حکّام و قضات تا اینکه بخواهد امامِ بعد نائبانی را قرار دهند پس در نتیجه مصالح شان معطّل می ماند (و چون نمی‌خواهیم مصالحشان معطّل بماند می گوییم منعزل نمی شوند تا اینکه امام جدید تصمیم بگیرند یا بر بقا یا بر عزل).