درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا

بحث درباره آداب قضاوت بود.

ادب هشتم:

بعد از سؤال درباره زندانیان و رسیدگی به امور زندانیان، درباره اوصیای ایتام سؤال کند.

ادب نهم:

درباره اُمنای حکم یا اُمنای حاکم قبلی که حافظان اموال ایتام و مردم و مال شخص غایب و مال شخص محجور بودند سؤال کند.

ادب دهم:

بعد از فارغ شدن از نظر کردن درباره اُمنای حکم نظر کند در گم شده ها. چیزهایی که زود تلف می شوند بفروشد و چیزهایی که هزینه نگهداری آن به اندازه قیمت آنهاست هم بفروشد، مثل مرغ و خروس و مانند اینها. اشیای دیگر که یابنده یک سال معرّفی و اعلام کرده است به بیت المال تسلیم کند.

ادب یازدهم:

مستحب است قاضی با وقار و سکینه باشد که مناسب قضاوت هست.

ادب دوازدهم:

قاضی اهل علمِ به احکام شرعی را احضار کند و حکمش را مشاهده کنند تا اگر قاضی خطا کرد او را آگاه کنند، البته در آن اهل علم اجتهاد شرط نیست.

ثم إذا فرغ من ذلك يسأل عن الأوصياء علی الأيتام الذين لا قابليّة لهم إلى المرافعة و أولياء الجهات العامّة و يعمل (یعتمد «در شرایع[1] آمده است») معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية إمّا لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضمّ مشارك إن ظهر من الوصيّ عجز و غير ذلك من الأحكام الشرعيّة.

سپس وقتی قاضی فارغ شد از آن (سؤال از زندانیان) سؤال کند از اوصیای بر ایتامی که قابلیّت برای مرافعه کردن ندارند و سؤال کند از اولیای جهات عامّه (مثل وقف و مجانین و محجورین، ودائع الناس، أمانات الناس و مانند اینها. البته دقّت داشته باشید که فرق است بین ودیعه و امانت، امانت اعم از ودیعه است، در واقع ودیعه یکی از اقسام امانات است، ودیعه «هي المال الذي یوضع عند شخص لأجل الحفظ» ودیعه امانت مالی است، و امانت شرعی هم داریم که فعلاً جای بحثش نیست) و قاضی اعتماد کند با این اوصیا آن چیزی که واجب است که بیان باشد از تضمین (ضمانت گرفتن) یا انفاذ (انفاذ ولایت) یا اسقاط (اسقاط ولایت. گاهی اوقات اوصیای قابل اعتمادی هستند آنها را باقی می گذارد، گاهی به این نتیجه می رسد که باید ولایت شان را اسقاط کند، که این سه دلیل دارد:( 1. یتیم بالغ شده است (یتیم یا یتیمانی که تحت نظر وصی بوده اند همه بالغ شده است و دیگر نیاز به وصی نداریم. البته بعضی متأسفانه در احکام یتیم خیلی اشتباه می کنند، حتّی در اهل علم من دیده ام و وقتی به آنها گفته ام تعجب کرده اند. مثلاً کسی نذر کرده است که فلان کار را برای سادات یتیم انجام بدهد، اگر بچه ام شفا پیدا کرد من به سادات یتیم مثلاً فلان مقدار بدهم، بعد به یک آقای طلبه ای می دهند که به یتیم بدهد، بعد به دختر بچه هایی داده است که 12 سال شان یا 13 سالشان بوده است، منظورم این است که به سنّ تکلیف و بلوغ (البته بلوغ افراد با همدیگر متفاوت است) رسیده است. یک اشتباه این است که می گوید وقتی پدرشان از دنیا رفته بود اینها کوچک بودند و حال آنکه آن ملاک نیست و بالفعل ملاک است یعنی بالفعل باید صدق یتیم کند. اشتباه دوّم این است که مادرشان از دنیا رفته است به آنها هم یتیم می گویند و حال آنکه شرعاً یتیم صدق نمی کند. اگر من واسطه شوم و پول را به این افراد پرداخت کنم و بعداً مطّلع شوم باید جبران کنم و به کسی پرداخت کنم که بالفعل یتیم باشد. گاهی اوقات هم مبالغ سنگین می شود، مثلاً یک جهازی داده اند با شرط و شروط و شما مراعات نکردید و بعداً متوجّه شدید درست خرج نکرده اید. مثلاً کسی که حجّ نیابتی واجب رفته بود و بعداً فهمیده بود که غسلش باطل است، تو که غسلت را بلد نیستی، بیخود می کنی برای حجّ مهم و سخت، نائب می شوی که در مباحث فقهی از سخت ترین مباحث، حجّ است و هیچکدام هم مثل حج مناسک ندارد، نماز را به بچه هم می توانید یاد بدهید اما مناسک را خیلی بزرگترها هم اشتباه می کنند، آن قدر مسائل پیچیده دارد که گاهی روحانیان کاروان هم احکامش را نمی دانند) 2. یا به جهت ظهور خیانت از طرف وصی است (برای قاضی محرز شده است که وصی خیانت کرده است، اینجا وظیفه دارد او را از وصایت عزل کند) 3. یا ضمیمه کند مشارکی را به وصی در صورتی که از وصی عجزی ظاهر شود (می بیند این وصی به تنهایی نمی تواند متکفّل امور وصایت شود حالا یا به جهت اینکه سنّش بالا رفته یا مشغله اش زیاد شده است).

و في المسالك «فإذا حضر من يزعم (قاضی) أنه (من حضر) وصى تفحص القاضي عن‌ شيئين: أحدهما أصل الوصاية، فإن أقام (من حضر) بينة بها (وصایت) قرّره إلى أن يحصل (در مسالک نسخه ای «یطرأ» دارد و در یک نسخه «یظهر» دارد ولی یحصل در هیچ نسخه ای از مسالک وجود ندارد) ما يزيلها من فسق و غیره فينتزع المال منه، فان كان المال كثيراً لا يمكنه (کسی که قاضی گمان می کند او وصی است) القيام بحفظه و التصرف فيه ضم إليه من يعينه، و الثاني تصرفه في المال، فان قال: فرقت (در نسخه دیگر «فرغت» دارد) ما أوصى به، نظر. إن كانت الوصية لمعيّنين لم يتعرّض (قاضی) له (وصی)، لأنّهم یطالبون لو لم یصل إلیهم و إن كان بجهة عامّة فان كان عدلاً أمضى تصرّفه و لم يضمنه، و إن كان فاسقاً ضمّنه لتعدّيه بالتفريق لا عن ولاية».

شهید ثانی در مسالک[2] دارند: هنگامی که حاضر شود کسی که قاضی گمان می کند او وصی است، قاضی تفحص و بررسی می کند از دو چیز، یکی اصل وصایت است. پس اگر آن شخصی که مورد گمان قاضی است، بیّنه در مورد وصایت اقامه کند، قاضی آن شخص را تثبیت کند تا اینکه عارض شود چیزی که زائل کند وصایت را (منظور از ما یزیل چیست؟) که بیان باشد از فسق و غیر فسق. پس قاضی مال را از آن شخص بگیرد (چون فاسق شده یا دلیل دیگری باعث شده که حق وصایت نداشته باشد) اگر مال زیاد باشد و ممکن نباشد برای کسی که قاضی گمان می کند او وصی است قیام به حفظ مال، اینجا قاضی کسی را به آن شخص ضمیمه می کند تا کمکش کند. (کار دوّمی که قاضی انجام می دهد چیست؟) دوّمین کاری که انجام می دهد این است که در تصرّف شخص در مال نظر کند، اگر وصی گفت: تمام شد آنچه من به آن وصیّت شده ام (یعنی موصی‌به انجام شد مثلاً پولی بوده است من خرج ایتام کرده ام)، اینجا قاضی نگاه می کند: الف) اگر وصیّت برای افراد معیّن بود متعرّض آن وصی نشود، (چرا؟) چون خود آنها که معیّن هستند مطالبه می کنند اگر مال به آنها نرسد. ب) و اگر آن وصیّت برای جهت عامّه باشد (مثل هزینه کردن در امور عامّ المنفعة مثل پل سازی و ...) اگر آن وصی عادل باشد قاضی تصرّف وصی را تأیید کند و او را ضامن نداند ولی اگر وصی فاسق باشد او را ضامن بداند؛ چون فاسق تجاوز کرده است با تمام کردن و مصرف کردن مال، در حالی که ولایت (وصایت) نداشته است.

و كأنّ الأوّل (اصل وصایت) مبنيّ على أصالة ولاية الحاكم حتّى يثبت الوصاية لا أنّها تثبت إن لم يكن هناك وصي، فيكفي في عدم ثبوتها (ولایت حاکم) دعوى مدّعيها (وصایت) بلا معارض، و لا تطلب منه البيّنة على ذلك كما زعمه بعض متفقّهة العصر، كما أنّ التضمين (در مورد فسق وصی) في الثاني (تصرّف در مال) مبنيّ على عدم جواز وصاية الفاسق على ذلك (مال).

گویا شیء اوّل مبنی است بر اصالت ولایت حاکم تا اینکه وصی وصایت را ثابت کند (آنجا گفته بودند که شخص باید بیّنه بر وصایت اقامه کند، یعنی اگر واقعاً وصی نباشد، وصیّ ایتام قاضی خواهد بود) نه اینکه ولایت حاکم (بر ایتام و وقوف) ثابت شود در صورتی که وصی نباشد (مسأله این است که اصلاً ولایت مال حاکم است و اگر از او هم بیّنه می خواهد به جهت انفاذ وصایت است و إلا کار به دست حاکم است و طبق مصلحت عمل می کند) پس کافی است در عدم ثبوت ولایت (حاکم) دعوای مدّعی وصایت بدون معارض. و از مدّعیِ وصایت، بیّنه بر وصایت طلب نمی شود، همانطور که طلب بیّنه را گمان کرده اند بعضی از کسانی که فقیه نیستند ولی مدّعی فقه هستند، همانطور که ضامن بودن در دوّمی، مبنی است بر جایز نبودن وصایت فاسق بر مال (دو شیء بود، یکی اصل وصایت بود و بحث دوم بحث این است که آیا ضامن هست یا نیست؟ که در فرض عدالت گفتند ضامن نداند و در صورت فسق ضامن بداند، چرا؟ چون ضامن بودن در دوّمی (تصرف در مال) مبنی بر این است که فاسق حقّ وصایت بر مال ندارد).

و لو أنّ غير الوصي فرّق الموصى‌به ففي المسالك «نظر إن كانت الوصية لمعيّنين وقع الموقع، لأنّ لهم أن يأخذوه من غیر واسطة، و إلّا ضمن» و فيه أنّه كذلك إذا كان معيّناً، أمّا إذا كان كلّياً فلا، فيتّجه الضمان حينئذٍ و إن كان لمعيّنين.

اگر غیر وصی، مال وصیّت شده را هزینه کرده باشد در مسالک[3] آمده است که قاضی نظر کند که اگر وصیّت برای افراد معیّن هست، در جای خودش واقع شده و هزینه شده است (چرا؟) چون برای این معیّنین هست که مال وصیّت شده را بگیرند بدون واسطه، و اگر وصیّت برای معیّنین نباشد (مثل جهات عامّه) ضامن است (همان غیر وصی ضامن است) ولی در کلام شهید ثانی اشکال است که: مطلب همان است که شهید ثانی گفتند هنگامی که مال وصیّت شده معیّن باشد، امّا هنگامی که آن مال وصیّت شده کلّی (مثلاً گفته اند درآمدهای این شرکت برای فلان کار باشد، این درآمد مشخص نیست که چقدر است، خودِ موصی به کلّی است) باشد چنین نیست که شهید ثانی گفته اند، پس در این هنگام (که موصی به کلّی باشد) ضامن است اگر چه موصی به برای افراد معیّن باشد (چون چیزی که ما را دچار مشکل می کند این است که مال موصی به معیّن نیست و کلّی است و در نتیجه ضمان غیر وصی ثابت می شود).

و كذا يضمن من تصرّف ممّن ليس له الولاية حتّى في وقف المسجد و المشهد و نحوهما- و إن صرفه في مصلحة- إلا مع إجازة الوليّ في وجه، بل في القواعد[4] احتمال عدم الضمان حتّى في تفرقة غير الوصيّ إذا كان في محلّه، إلّا أنّه كما ترى. و لو ظهر منه (غیر وصی) خيانة فأولى بالضمان كما هو واضح، و الله العالم.

و همچنین ضامن است کسی که تصرف کند از افرادی که برای آنها ولایت نیست حتّی در وقف مسجد و مشهد (حرم) و مانند آنها- اگر چه در مصلحت مصرف کرده باشد- مگر اینکه با اجازه ولی باشد بنابر وجهی و قولی (ولو ولایت نداشته است ولی چون تصرّف در مصلحت هم کرده است و از طرف ولی هم اجازه داشته است، ضامن نیست. اجازه با اذن فرق دارد. در کلّ فقه هر جا اجازه آمد بعد از انجام شدن عمل است و اگر اذن آمد قبل است. اذن میدان طلبید درست است نه اجازه گرفت. لذا در بیع فضولی می گوییم اجازه چه حکمی دارد نه اذن چه حکمی دارد، چون اجازه بعد از بیع واقع می شود) بلکه در قواعد مرحوم علّامه احتمال عدم ضمان داده اند حتّی در هزینه کردن غیر وصی هنگامی که مال وصیت شده به جا صرف شود، (محقّق نجفی اشکال می کنند که) الّا اینکه این احتمال درست نیست. اگر از غیر وصی خیانتی سر بزند به طریق اولی ضامن است (وصی اگر خیانت کند ضامن است چه برسد به غیر وصی).

ثمّ إذا فرغ من ذلك ينظر في أمناء الحاكم (الحکم «در شرایع ج 4، ص 65) الأوّل (حاکم قبلی یا حکم قبلی) الحافظين لأموال الأيتام و نحوهم الذين يليهم الحاكم و لأموال الناس من وديعة أو مال غائب و محجور عليه، فيعزل الخائن و يسعد‌ الضعيف بمشارك، أو يستبدل به (ضعیف) بحسب ما يقتضيه رأيه بخلاف الوصي، فان الموصى قد نصبه و رضي بنظره الذي لم يعدم (نظر موصی)، و إنّما قصر (وصی) عن الاستقلال فيتعيّن جبره (قصر) بالمُعِين، و ليس له (قاضی دوّم) عزله (وصی) اقتراحاً، أمّا الأمين من طرف الحاكم (حاکم اوّل) فله (حاکم دوّم) عزله (وصی) كذلك (اقتراحاً) ففي العجز بطريق أولى.

وقتی قاضی از آن فارغ شد نظر بکند در امنای حاکم اوّل که آنها حافظ اموال ایتام و مانند ایتام (مجانین) هستند، کسانی که حاکم (اوّل) به آنان ولایت داده است و حافظ اموال مردم هستند که بیان باشد از ودیعه یا مال غایب یا محجور علیه (مثل سفیه)، پس حاکم جدید عزل می کند خائن را و کمک می کند ضعیف را با یک مشارک (کمک کار) یا جایگزین کند به جای ضعیف کسی دیگری را به حسب آنچه رأیش اقتضا می کند بخلاف وصی (یعنی وصی را نمی تواند عزل کند و به جای او دیگری را بگذارد، چرا؟) چون موصِی او را نصب کرده است و رضایت به نظر او داده است و رضایتش هم معدوم نشده است (نکته: در اینجا ما به وصیّ مردم کار نداریم بلکه به وصیّ نصب شده از طرف قاضی قبلی، کار داریم؛ لذا اینجا مراد از موصی همان حاکم قبلی است. قاضی قبلی وصی را گذاشته است و رضایت به نظرش هم داده است و رضایتش هم هنوز هست. یک وقت هست قاضی قبلی به قاضی جدید می گوید من از این وصی رضایت ندارم که در این صورت قاضی دوّم وصی را بر کنار می کند) و تنها مشکلی که هست این است که نمی تواند مورد وصیت را به تنهایی دهد، پس (در این صورت) متعیّن است جبران کردن آن قصر به معین (کمک کار) و حق ندارد قاضی که عزل کند وصیّ را بدون دلیل و تخلّف، امّا شخصی که امین از طرف حاکم قبلی قرار داده شده است، برای قاضی دوّم حقّ این هست که بدون دلیل او را عزل کند و اگر امین عاجز باشد که به طریق اولی می تواند او را عزل کند.