درس جواهر الکلام استاد رسول رسا

موضوع: قضا/نقض حکم حاکم/ادامه مسأله چهارم و مسأله پنجم

بحث در مسأله چهارم است و آن اینکه حاکم بررسی کند حکم حاکم یا حاکمان گذشته را.

به اینجا رسیدیم که بر حاکم جدید واجب نیست بررسی کند حکم قضات گذشته را، ولی جایز است و اگر محکوم علیه گمان کند که نسبت به او حاکم قبلی حکم به جور کرده است، بر حاکم جدید نظر کردن در حکم حاکم قبلی واجب می شود.

مورد دیگری که واجب است تجدید نظر توسّط حاکم دوّم آنجاست که نزد قاضی جدید ثابت شود آنچه که حکم اوّل را باطل می کند، حالا یک وقت هست حاکم اوّل خودش اقرار می کند باطل بوده یا به هر دلیل دیگری، واجب است بر حاکم دوّم که بررسی کند. فرقی نمی کند که از حقوق الله یا از حقوق الناس باشد. بعضی از فقها مثل علّامه در قواعد و شیخ در مبسوط و بعضی از علمای عامّه نظرشان این است که تنها اکتفا بر حقوق الله کند و نسبت به حقوق الناس کاری نداشته باشد مگر اینکه از طرف مستحقّش مطالبه شود. ولی نظر محقّق حلی و نجفی این است که فرقی بین حقّ الله و حقّ الناس نیست وقتی نزد حاکم دوّم ثابت شود آنچه حکم اوّلی را باطل می کند.

و كذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول و لو بإقرار منه أو غيره أبطله سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الناس على الأصحّ كما في التحرير[1] خلافاً للفاضل[2] و للمحكيّ عن الشيخ[3] و بعض العامّة[4] : من الاقتصار على الأوّل (حقوق الله) الذي له النظر فيه بخلاف الثاني (حقوق الناس) المتوقّف على مطالبة المستحق و قد عرفت ضعفه، لمعلوميّة وجوب إنكار المنكر عليه في نفسه باعتبار (جار و مجرور متعلّق به وجوب است) كونه حكماً بباطل و بغير ما أنزل الله- تعالى شأنه- و أنّ له الولاية العامة.

و همچنین است (لزمه النظر: که در صورت زعم محکوم علیه لازم بود) اگر ثابت شود نزد حاکم ثانی آن چیزی که باطل می کند حکم اوّل را ولو به اقراری از طرف حاکم اوّل باشد یا غیر اقرا (از هر طریقی متوجّه شود حکمش باطل است باید مجدّداً پرونده را بررسی کند) حاکم جدید حکم اوّل را باطل کند فرقی نمی کند از حقوق الله باشد این حکم (مثل زنا و مانند آن) یا از حقوق الناس باشد (مثل سرقت و مانند آن) بنابر قول اصح، همانطور که در تحریر علّامه آمده است بر خلاف نظر مرحوم علّامه و حکایت شده از شیخ و بعضی از عامّه که بیان باشد از اکتفا بر حقوق الله که برای حاکم جدید است نظر کردن در آن بخلاف حقوق الناس که متوقف بر مطالبه مستحق است (در حقوق الناس اگر مستحق درخواست نکند نظر کردن لازم نیست) و حال آنکه شناختی ضعف آن را (که در صورت احراز بطلان حکم اول باید باطل شود مطلقاً چه حقّ الله و چه حقّ الناس باشد) به جهت معلوم بودن وجوب انکار منکر بر حاکم جدید بدون نیاز به هیچ قیدی (بدون مطالبه کردن، قاضی دنبال احقاق حق است و می خواهد عدالت را جاری کند، لذا فرقی بین حقّ الناس و حقّ الله نیست) به اعتبار بودن حکم قبل حکم به باطل و غیر ما انزل الله است و این برای حاکم جدید ولایت عامّه است (یعنی می تواند پرونده های قبلی را هم بررسی کند بدون مطالبه مستحق، ولایتش را محدود نکنید به هر آنچه که بعد از این خواهد آمد، به او اختیار بیشتری بدهید تا دنبال احقاق حق باشد).

إنّما الكلام في لزوم النظر في الأوّل الذي قد يشكل- كما عن بعض العامّة[5] - بعدم اقتضاء ذلك (زعم محکوم علیه) وجوبه (نظر)، بل أقصاه (زعم محکوم علیه) طلب البيّنة من المدّعي على دعواه (مدّعی)، فان لم يكن (بهتر است لم تکن می گفتند چون اسمش «بیّنة» است) فله (محکوم علیه «مدّعي») اليمين، و لا تلازم بين سماعها (دعوی) و وجوب النظر في حكمه، إلّا أنّه (عدم تلازم بین سماع دعوی و وجوب نظر) كما ترى، ضرورة وجوب سماع كلّ دعوى مقبولة عليه (قاضی)، لاقتضاء منصبه (قاضی) ذلك (وجوب سماع)، و لإطلاق الأدلّة و الأمر بالمعروف، و غير ذلك.

همانا کلام در لزوم نظر کردن در فرض اوّل است (لو زعم المحکوم علیه أنّ الأوّل حکم علیه بالجور) که گاهی اشکال می شود- همانطور که از بعضی عامّه هست- به عدم اقتضای زعم محکوم علیه وجوب نظر را، بلکه نهایت چیزی که زعم محکوم علیه دارد طلب بیّنه است از مدّعی بر دعوای مدّعی (البته اینجا مدّعیِ مصطلح منظور نیست بلکه محکوم علیه که مدّعی علیه بوده است الآن مدّعي شده است بنابراین باید بیّنه بیاورد بر اینکه حکم حاکم قبل جائرانه بوده است) پس اگر بیّنه نبود پس برای محکوم علیه یمین است، و تلازمی نیست بین شنیدن آن دعوا و وجوب نظر در حکم حاکم قبلی.

اشکال محقّق نجفی:

ایشان می گویند همانطور که می بینی، عدم تلازم بین سماع و وجوب نظر، مورد قبول نیست (وقتی دعوایی مسموع است باید تجدید نظر هم انجام بگیرد، از طرفی می گویید وجوب سماع دارد و از طرفی بگویید وجوب نظر ندارد این حرف درستی نیست) به این دلیل که ضروری است واجب است شنیدن هر دعوای مقبولی بر قاضی (بله یک وقت هست که حرف بدون دلیل می زند، نه بیّنه بر آن اقامه می کند و نه قسم می خورد، البته در تشکیلات جدید این طوری نیست که با صرف قسم اکتفا کنند بلکه باید دلیل محکمه پسندی باشد تا به او توجّه کنند، مثل اینکه ثابت کند من شاهد دارم سند و مدرک دارم که مدّعی به قاضی رشوه داده است) چون منصب قاضی اقتضای وجوب سماع می کند و بخاطر اطلاق ادلّه باب قضا و امر به معروف و غیر اینها (این ادلّه را که بررسی کنید به این نتیجه می رسید که باید قاضی این دعوا را بشنود، البته باید دعوای مسموعه و قابل اعتنا باشد).

كما أنّه قد يشكل أيضاً سماع ذلك (دعوی المحکوم علیه علی أنّ الحاکم الأوّل حکم علیه بالجور بزعمه) بالنسبة إلى نوّاب الغيبة من دون بيّنة بظهور (جار و مجرور متعلّق به یشکل است) دليل نصبهم (نوّاب غیبت) في أنّه ليس للمحكوم عليه الاعتراض فيما حكموا به، و أنّه (اعتراض) بمنزلة إنكار المولى عليه فعل وليّه حال ولايته (ولی) عليه (مولّی علیه) بل أعظم، ضرورة أن مقتضى جعل الامام (عليه السلام) له (قاضی) حاكما أي وليا في ذلك، بل ذلك (سماع دعوا) يقتضي سماع المحكوم عليه أخيرا (یعنی نزد حاکم اخیر محکوم شده است)، لو قال: إنه حكم عليه بالجور و هكذا، و يلزم منه (سماع دعوای محکوم علیه) فساد عظيم.

همانطور که گاهی اشکال می شود در شنیدن این دعوا نسبت به نوّاب غیبت (یعنی قضات در زمان غیبت) اگر سماع دعوا بدون بیّنه باشد (اگر با بیّنه باشد می شنویم) به ظهور دلیل نصب نوّاب (قضات) زمان غیبت در این که برای محکوم علیه نیست که اعتراض کند در آن چیزی که نوّاب غیبت به آن حکم کرده اند و اینکه اعتراض به منزله انکار مولّی علیه (مثل رعیّت) است نسبت به فعل ولیّش در حال ولایت ولی بر مولّی علیه (این ولی می تواند اولیای ایتام و اوصیا را هم در بر بگیرد) بلکه از آن بزرگتر (بلکه اعتراض محکوم علیه بزرگتر از انکار ولایت ولی از طرف مولّی علیه است) چون ضروری است که مقتضای جعل امام علیه السلام حاکم را به عنوان حاکم یعنی ولیّ در حکم (و قضاوت هم یک نوع ولایت هست) بلکه سماع دعوا اقتضا می کند شنیدن محکوم علیه را اخیراً (یعنی اگر بخواهید حرف محکوم علیه را در مورد حاکم قبلی بشنوید پس باید حرف او را نسبت به حاکم جدید هم بپذیرید) اگر محکوم علیه بگوید: حاکم جدید به جور بر من حکم کرده است و همچنین (که باعث تسلسل می شود) و از این سماع دعوای محکوم علیه فساد عظیمی لازم می آید (چون غالب محکوم علیه ها راضی نیستند با اینکه مطابق حق و شریعت و قانون هست و تمکین نمی کنند و ادّعا می کنند. متأسفانه در خیلی پرونده ها داریم که مدّعی علیه واقعیّت را می داند ولی چون دین و ایمان ندارد یا جهل به قانون و شریعت دارد فکر می کند حق با اوست و ادّعای جور بر خودش می کند).

و لعله لذا (للزوم فساد عظیم) كان ظاهر المصنف و غيره[6] اختصاص ذلك (سماع دعوا با وجوب نظر) بالحاكم المعزول باعتبار ارتفاع ولايته (حاکم معزول)، فيكون دعوى المحكوم عليه كدعوى المولّى عليه على وليّه بعد ارتفاع ولايته (ولی) و إن كان متعلّق الدعوى الفعل حال الولاية، إلّا أنّه يدّعى (مولّی علیه) فساده (فعل)، فتأمّل جيّداً، فانّ ذلك (ارتفاع ولایت) لا يصلح فارقاً بعد إطلاق الأدلّة ما يقتضي سماعها (دعوی) على غير المعصوم، فالتحقيق[7] سماعها (دعوی) مطلقاً و إجراء أحكام الدعاوي عليها (دعوی) كغيرها (دعوی)، و ليس من الردّ على الحاكم، بل هو (ادّعای جور) من بيان خطأ الحاكم الذي هو (حاکم) غير معصوم.

و شاید به همین خاطر (برای اینکه سماع دعوای محکوم علیه درباره حکم جور از طرف قاضی جدید، منجر به فساد عظیم می شود) ظاهر عبارت محقّق حلّی و غیر ایشان (علّامه در تحریرالأحکام) این است که اختصاص دارد سماع دعوا با وجوب نظر به حاکم معزول (یا حاکمی که منتقل شده است محل قضاوتش) به اعتبار ارتفاع ولایتش (ولی حاکمی که جابجا شده یا کسی دیگر کنار او آورده اند، معزول نیستند) پس دعوای محکوم علیه مثل دعوای مولّی علیه است نسبت به ولیّ خودش بعد از مرتفع شدن ولایت آن ولی، اگر چه متعلّق دعوا، فعل (منظور از فعل در جایی است که مولّی علیه و ولی داریم) است در حال ولایت، الّا اینکه مولّی علیه ادّعا می کند فساد فعل را، پس خوب تأمّل کنید همانا ارتفاع ولایت صلاحیّت ندارد که فارق باشد (فرق گذاشتن در شنیدن دعوا بر ضدّ حاکم معزول و نشنیدن دعوا بر ضدّ حاکم جدید، به جهت اینکه ولایت اوّلی مرتفع شده و ولایت دوّمی مرتفع نشده است) بعد از اطلاق ادلّه نسبت به آن چه اقتضا می کند شنیدن دعوا را نسبت به غیر معصوم (ادلّه می گوید شما نسبت به غیر معصوم باید ادّعا را بشنوید، بله اگر بیّنه درخواست می کنید اشکالی ندارد ولی اینکه به طور کلّی مسدود کنید سماع دعوا را نسبت به حاکم جدید، این صحیح نیست، چون ممکن است حاکم جدید هم جور کند و معصوم نیست که بگویید حقّ اعتراض نداریم) پس تحقیق شنیدن دعواست مطلقاً (چه نسبت به حاکم معزول و چه حاکم جدید) و اجرای احکام دعاوی می شود بر آن دعوا مثل غیر آن دعوا و ادّعای جور از طرف محکوم علیه از مصادیق ردّ بر حاکم نیست (مخالفت با امام صادق علیه السلام نکرده اید) بلکه ادّعای جور از مصادیق بیان خطای حاکمی است که غیر معصوم است (بله شما نسبت به معصوم نمی توانید بگویید که جور کرده است اما نسبت به غیر معصوم دعوای مقبول را باید شنید).

بحث جدید:

مسأله پنجم: این است که کسی ادّعا می کند حاکم معزول طبق شهادت دو تا فاسق ضدّ من حکم کرده است که متأسفانه الآن مصداق زیاد دارد یعنی خیلی وقتها این ادّعاها درست است، و نه شرع و نه قانون قبول ندارد که طبق شهادت فاسق حکم شود. صد تا فاسق هم باشند باز اثری ندارد. اگر این گونه ادّعا کند حاکم جدید باید حاکم معزول را احضار کند حتّی اگر مدّعی بیّنه هم نداشته باشد، وقتی احضار کرد یا اعتراف می کند حاکم معزول به اینکه طبق شهادت فاسق حکم داده است، ملزم می شود که مالی را که به ناحق به کسی دیگر داده است پرداخت کند و اگر توانست برود از شخصی که مال را به او داده است به حکم ناحق، بگیرد. صورت دیگر این است که حاکم معزول می گوید من طبق شهادت عادل حکم کرده ام، اینجا خودِ حاکم معزول باید بیّنه بیاورد و ثابت کند که من طبق شهادت عادل شهادت داده ام، یعنی برای حاکم جدید باید عدالت آن شهود ثابت شود. حالا برای تزکیه شهود چند تا نفر عادل شهادت بدهند و اگر نتواند عدالت شهود را ثابت کند باید خودش خسارت را پرداخت کند.

المسألة الخامسة:

إذا ادّعى رجل أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب إحضاره و إن لم يقم المدّعي بيّنةً له (رجل) بذلك (قضی علیه بشهادة فاسقین)، بل و إن صرّح بعدمها (بیّنه) بناءً على أنّ له (رجل) اليمين، و لاحتمال إقراره (معزول)، و أبّهّة القضاء لا تنافي ذلك (اقرار معزول) فان حضر (معزول) و اعترف به ألزم بالمال إن كان قد أخذه أو استوفى بحكمه.

اگر مردی (مدّعی علیه در حکم حاکم قبل) ادّعا کند (نزد حاکم جدید) اینکه حاکم معزول حکم کرده است بر او (رجل) با شهادت دو تا فاسق، واجب است احضار معزول اگر چه اقامه نکند مدّعی (مدّعی در اینجا همان مدّعی‌علیه است) بیّنه (این بیّنه با بیّنه در دادگاه قضایی که «البیّنة علی المدّعي» فرق کرد، اینجا پرونده تمام شده، مدّعی علیه می آید ادّعا می کند که طبق شهادت فاسق ضدّ من حکم صادر کرده است حاکم قبل) را برای رجل نسبت به اینکه حکم کرده است بر ضدّ او به شهادت دو فاسق (حتّی اگر بیّنه هم نیاورد احضار معزول واجب است) بلکه اگر چه آن رجل تصریح کند به عدم بیّنه بنابر اینکه برای او یمین باشد و به دلیل اینکه احتمال دارد معزول اقرار کند (که من طبق شهادت فاسقین حکم کرده اند) و ابّهّت و جایگاه و شأن قضا منافات ندارد با این مطلب، پس اگر حاکم معزول حاضر شد و اعتراف کرد به آن (قضا با شهادت دو فاسق) آن معزول به مال ملزم می شود اگر معزول مال را گرفته باشد (ولی به مدّعی نداده است) یا اینکه استیفا شده باشد طبق حکم معزول (مال به مدّعی داده شده است).

و إن قال: لم أحكم إلّا بشهادة عدلين قال الشيخ[8] : يكلّف البيّنة، لأنّه اعترف بنقل المال و هو (معزول) يدّعي ما يزيل الضمان عنه (معزول) فعليه (معزول) البيّنة حينئذٍ.

اگر قاضی معزول بگوید من جز با شهادت دو عادل حکم نکرده ام (یعنی ادّعای مدّعی علیه را تکذیب کند) شیخ طوسی گفته است که باید معزول بیّنه اقامه کند، به این دلیل که قاضی معزول اعتراف کرده است به نقل مال و معزول ادّعا می کند چیزی را که زایل می کند ضمان را از آن معزول، پس بر معزول بیّنه لازم است در این هنگام (که نقل مال صورت گرفته است ولی ادّعا می کند آنچه را که ضمان از او را از بین می برد، مفهوم عبارت این است که اگر نتواند ادّعایش را ثابت کند ملزم به همان مال می شود).

و هو (قول شیخ که تکلیف به بیّنه کردند) يشكل بما هو معلوم من أن الظاهر استظهار الحكام‌ في الأحکام لأنّهم أمناء على ذلك فيكون القول قوله مع يمينه قیل أو احتمل عدم اليمين (علی الحاکم المعزول بعد القول بتقدّم قوله)، و لعلّه على ذلك (اینکه یمین بر عهده حاکم نیست) يبنى عدم جواز إحضاره المقتضي لامتهانه عند القائل به (عدم جواز احضار)، و مجرّد احتمال الإقرار لا يقتضي وجوبه (احضار) بعد أن كانت الدعوى لا يمين لمدّعيها على المدّعى‌عليه، لأنّه يدّعى[9] عليه (قاضی معزول) مالاً، و هذا كلّه جار في المسألة السابقة بالنسبة إلى إحضار الحاكم مطلقاً أو مع ذكر البيّنة و أنّ القول قوله (قاضی معزول) مطلقاً أو بيمينه أو يكلّف البينة. و لكن الأوّل (احضار حاکم مطلقاً) أقوى، فيجب الإحضار مطلقاً، سواء كانت الدعوى بأخذ أو استيفاء بحكمه أو غير ذلك.

به قول شیخ اشکال می شود به آنچه معلوم است که بیان باشد از اینکه ظاهر استظهار (طلب ظهور) حکّام در احکام است (یعنی اصل بر این است که حکم حاکم درست بوده است و بر اساس معیار و موازین قضاوت است، چون از روز اوّل ما این قاضی را واجد شرایط می دانستیم، پس باید حرفش را بپذیریم نه اینکه مکلّفش کنیم به اینکه بیّنه بیاورد که حکم صادر شده با بیّنه عادل بوده است) برای اینکه حکّام و قضات امنای بر حکم هستند (بله یک وقت هست که شرایط قضاوت را ندارد ولی وقتی واجد شرایط هست و عادل است، دوباره مخدوش کردن قولش صحیح نیست) پس قول قولِ حاکم معزول است با قسم خوردن چون حاکم ادّعای ظاهر می کند (از خود حاکم باید استظهار کنیم که چطور حکم کرده است؟ و ظاهر قضیّه این است که قاضی بر اساس شهادت دو نفر عادل حکم کرده است) بلکه چه بسا گفته شده است یا احتمال داده شده است که قسم هم نیاز نیست (وقتی که قائل شدیم که قول او مقدّم است، نه تنها نباید بیّنه از او بخواهیم قسم هم نباید بخواهیم) و شاید به این جهت که یمین بر عهده حاکم معزول نیست، بنا گذاشته می شود بر عدم جواز احضار حاکم که آن احضار مقتضی تحقیر و وهن حاکم است، البته نزد قائل به عدم جواز احضار (قول دیگری می گوید احضارش کنید ولی از او بیّنه نخواهید و قول دیگر این است که احضار کنیم بدون بیّنه ولی یمین بخواهیم، این قول می گوید حتّی احضارش هم نکنید) و صرف احتمال اقرار (از طرف قاضی معزول) اقتضا نمی کند وجوب احضار را بعد از اینکه دعوا قسمی نیست برای مدّعی دعوا بر مدّعی علیه، زیرا ادّعا می شود بر قاضی معزول مالی. و تمام این مطالب ( که در مسأله پنجم گفته شد) در مسأله چهارم هم جاریست، نسبت به احضار حاکم مطلقاً (اعم از اینکه مدّعی علیه بیّنه برای ادّعایش داشته باشد و چه نداشته باشد) یا با ذکر بیّنه (از طرف مدّعی علیه) و اینکه قول قولِ معزول است مطلقاً یا قول قولِ او باشد با قسمش، یا اینکه مکلّف به بیّنه شود (طبق نظر شیخ طوسی) و لکن اوّل (احضار حاکم مطلقاً) أقواست، پس واجب است احضار قاضی معزول مطلقاً، چه دعوا (از طرف مدّعی علیه) به اخذ باشد (قاضی مال را اخذ کرده است) یا استیفا شده است با حکم قاضی معزول (یعنی مال را به مدّعي تحویل داده است) یا غیر آن دو.